به گزارش مشرق، سه شنبه هفته پیش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس گزارش رسمی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را ارائه کرد. این گزارش نکات متعدد و قابل تاملی داشت اما بخشی که مربوط به هزینه کرد ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، بیش از سایر بخش‌ها جنجالی شد.
بیشتر بخوانید:
گزارش شلختگی دولت و ضرورت اصلاح ساختار بودجه
واکنش میرسلیم به گزارش دیوان محاسبات و تکذیب روحانی
توضیحات بانک مرکزی درباره گزارش تفریغ بودجه
عادل آذر در این خصوص گفته بود: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸/۴ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است. وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است. رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
واکنش عصبی رئیس‌جمهور
روز پس از این گزارش، رئیس‌جمهور در اظهاراتی که با تندی همراه بود گزارش این نهاد نظارتی را از اساس زیر سؤال برد و در جلسه هیئت دولت گفت: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم. روحانی در ادامه گفت: من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.
آیا دیوان با دولت قهر است؟
در حالی که رئیس‌جمهور بشدت از عدم ارائه گزارش به دولت پیش از قرائت در مجلس گلایه کرد که خبر موثقی که به کیهان رسیده حکایت دارد برخلاف این ادعا، دیوان محاسبات طی چندین نوبت گزارش را در اختیار دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور قرار داده بوده است، اما پاسخ و واکنشی دریافت نکرده است.
شش‌ماه قبل از آماده و نهایی‌شدن گزارش، متن اولیه تحت عنوان «واخواهی» همراه با اسناد و مدارک از سوی دیوان به دولت فرستاده شد تا اگر ملاحظات یا ایراد و اشکالی به آن دارند پاسخ دهند که پاسخی داده نشد. همچنین بیست روز مانده به نهایی‌شدن گزارش هم، مجدداً متن برای رئیس‌جمهور ارسال شد که باز هم پاسخی به دیوان محاسبات ارائه نشد. اوایل اسفندماه پارسال نیز گزارش نهایی با تفصیل و به‌صورت خصوصی برای شخص رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که نهایتاً آقای روحانی هم چند روز بعد به آقای همتی دستور پیگیری اکید داده و تاکید می‌کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه برگردانید.
واکنش دیوان به اظهارات رئیس‌جمهور
به دنبال واکنش تند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دولتی به گزارش تفریغ بودجه ۹۷، دیوان محاسبات در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد و اعلام کرد؛
۱. در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.
۲. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۱۲/۹/۹۸ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آنکه با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.
۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله‌ای با مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می‌شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می‌شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.
۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی و یافته‌های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد. ایشان نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۸ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.
۵.در پایان یادآور می‌شود هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت‌المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌گردد.
لذا اعلام آمادگی می‌نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.
تایید بخشی از گزارش دیوان توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی هم با صدور بیانیه‌ای به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد. در این بیانیه عدم تعیین تکلیف یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی تایید شده و درباره آن آمده است؛ «بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.
بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند.
حدود ۱/۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند «د» وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.»
از شعار شفافیت تا امیدواری برای حذف نظارت دیوان محاسبات
دولت روحانی درباره شفافیت شعارهای بسیاری می‌دهد اما کارنامه آن نشان می‌دهد در عمل علاقه‌ای به آن ندارد. برای نمونه دولت از بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد انحراف داشته و بودجه ۱۷ شرکت دولتی در سال ۹۶ گزارش نشده و نیامده بود.
اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از این هم قابل تامل‌تر بود. گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌داد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نبوده این درآمدها کجا هزینه شده است.
بدتر از آن، این موضوع که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بوده است!
عادل آذر درباره بهمن ماه سال ۹۶ درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ گفته بود: دولت در حال آینده‌فروشی است و این از علائم بی‌انضباطی مالی عمومی است.
واکنش دولتمردان به این گزارش نیز جالب است و نوع نگاه آنان به مسئله نظارت و شفافیت را نشان می‌دهد ، آنجایی که محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ می‌گوید؛ «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)» و در جای دیگری مدعی می‌شود دیوان با این گزارش حیثیت دولت را برده است!
اما واکنش دولتی‌ها به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از این هم جالب‌تر است. محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در مورد ورود قوه قضائیه به تخلفات مورداشاره دیوان محاسبات در گزارش خود ابراز امیدواری کرده که «رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود»! گویا دولتمردان تصمیم گرفته‌اند به جای اذعان به‌اشتباهات خود و جبران آنها و برخورد با متخلفان، صورت مسئله را پاک کرده و نظارت دیوان محاسبات بر بودجه سالانه را حذف کنند و احتمالاً اگر بشود اصل دیوان را هم برچید چه بهتر!
سکوت مدعیان افتادن مجلس از راس امور
اما نکته قابل تامل دیگری که در این قضیه وجود دارد سکوت عجیب کسانی است که تا دیروز برای جایگاه مجلس مرثیه سرایی می‌کردند. علی مطهری بارها گفته است مجلس دیگر در راس امور نیست و این ضعف را به عواملی خارج از بهارستان نسبت می‌دهد. محمود صادقی گفته بود مجلس نه تنها در راس امور نیست، بلکه در جریان امور هم نیست!
غلامرضا حیدری دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس است که برای جایگاه مجلس مرثیه سرایی می‌کند. وی سال گذشته در یادداشتی نوشته بود: امروز مجلس در سطح اول تصمیم‌گیری برای کشور به هر دلیلی قرار ندارد و با ارفاق، شاید بتوان آن را در ردیف دوم تصمیم‌گیری دانست. رویه‌های موجود باید به نحوی اصلاح شود که بر اساس قانون اساسی مجلس در رأس امور قرار گیرد.
همچنین وی در مصاحبه‌ای مدعی شده بود: متاسفانه دیگر مجلس در راس امور نیست؛ یعنی درسطوح اولیه تصمیم‌گیری‌ها و قدرت نیست. مجلس براساس قانون اساسی، مرکز قانون‌گذاری است ولی درحال حاضر مراکز و نهادهای بالادستی و موازی با مجلس، فعالیت می‌کنند و رئیس مجلس به عنوان رئیس‌نمایندگان باید جلوی این موضوعات را بگیرد.
مرثیه‌های پروانه سلحشوری از موارد فوق هم سوزناک‌تر است. او مدعی است میان اختیارات و انتظارات از مجلس تناسبی وجود ندارد (مشابه ادعای دولتی که از آن حمایت می‌کنند) و از آنجا که فاتحه مجلس خوانده شده و دیگر در راس امور نیست، بهتر است مجلس آینده را تعطیل کنند!
اینها تنها چند نمونه از مواضع نمایندگان اصلاح‌طلب درباره جایگاه مجلس است. اگر چه آنان سعی می‌کنند با فرافکنی، تنزل جایگاه مجلس را به مسائلی بیرون از بهارستان ربط دهند اما سکوت در برابر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و واکنش دولت به آن، آینه تمام نمای مجلس دهم است.
در حالی که دیوان محاسبات یک نهاد تخصصی و نظارتی زیر نظر مجلس است و در گزارش خود عملکرد و انضباط مالی دولت را زیر ذره‌بین برده است، این نمایندگان در برابر توهین و طفره دولت نسبت به گزارش دیوان محاسبات سکوت محض اختیار کرده‌اند تا ثابت کنند اگر امروز مجلس در راس امور نیست، مشکل اصلی را باید در خود مجلس جست‌وجو کرد. مجلسی که برخی نمایندگانش در حاشیه سازی و جنجال‌آفرینی گلو پاره می‌کنند اما به دلایل مختلف– از زد و بندهای مالی گرفته تا ملاحظات جناحی و سیاسی- وظیفه نظارت و حسابرسی را فراموش کرده‌اند و در مواردی مانند اختلاف دیوان و دولت بر سر شفافیت بودجه، سیاست شتر دیدی ندیدی را ترجیح می‌دهند.
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
