به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق، ولترنت نوشت: کرملين در سال 2006ميلادي از فعاليت فزاينده انجمنهاي خارجي در روسيه مخالفت کرد و افزود برخي از اين انجمنها در طرحي مخفي براي بيثباتي کشور مشارکت دارند که بنياد ملي دموکراسي امريکا سازماندهي اين فعاليتها را بر عهده دارد.

ولاديسلاو سورکوف مشاور ولاديمير پوتين رئيس جمهور وقت روسيه مجموعه قوانيني سختگيرانه درباره اين سازمانهاي غيردولتي تهيه کرد که غرب آنرا حمله جديد پوتين ديکتاتور به آزادي انجمنها خواند.

اين سياست را کشورهاي ديگري نيز پيگيري کردند که مطبوعات بين المللي آنها را نيز کشورهاي ديکتاتوري ناميدند.

دولت امريکا ادعا ميکند که براي ترويج دموکراسي در سراسر جهان فعاليت مي کند. دولت امريکا ميگويد کنگره ميتواند به بنياد ملي دموکراسي کمک کند و اين سازمان نيز به نوبه خود و در کمال استقلال ميتواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم به انجمنها، احزاب سياسي و يا اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان کمک کند.

اين سازمانهاي موسوم به غيردولتي مي توانند به فعاليتهاي سياسي در اين کشورها بپردازند در حالي که سفارتخانه ها بدون نقض حاکميت اين کشورها نميتوانند دست به اين اقدامات بزنند.

بنابراين سوال اساسي اينجاست که بنياد ملي دموکراسي و شبکه سازمانهاي غيردولتي که تحت حمايت مالي اين بنياد هستند آيا واقعا طرحهاي ابتکاري جامعه مدني هستند که کرملين بصورتي ناعادلانه به سرکوب آن مي پردازد يا پوششي براي فعاليتهاي سرويسهاي مخفي امريکايي که آزادانه در کشورهاي ديگر مداخله ميکنند.

براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد به ريشه ها و عملکرد بنياد ملي دموکراسي امريکا پرداخت؛ اما پيش از هر چيز بايد طرح رسمي امريکا براي صدور دموکراسي را تعريف کرد.

امريکاييها به ديدگاههاي پدران بنيانگذار خود علاقه دارند و بر اساس آن خود را مجموعه اي مي دانند که از اروپا به امريکا آمدند تا شهري برفراز يک تپه بنا کنند تا دنيا را روشن کند. چنين برداشتي در سخنرانيهاي سياسي اکثر رؤساي جمهور امريکا تکرار ميشود.

آنها عقيده دارند تمام ملتهاي دنيا بايد براي رستگاري خود از اين الگو پيروي کنند.

امريکاييها عقيده دارند کشورشان يک دموکراسي نمونه است و آنها وظيفه اي مسيحايي دارند تا آن را در سراسر جهان ترويج دهند. آنها اساس اين فعاليت خود را بر تغيير رژيمها در کشورهاي جهان قرار دادند.

با چنين برداشتي امريکا سياست خارجي دولت خود را فعاليتي امپرياليستي قلمداد نميکند و عقيده دارد براندازي هر دولتي که با اين الگو سازگار نيست کاملا مشروع است. بنابراين امريکاييها مطمئن هستند که بر اساس اين ماموريت آنها مي توانند با اعمال زور دموکراسي را در کشورهايي که به اشغال خود در آورده اند برقرار کنند.

به عنوان مثال آنها در کتابهاي درسي خود مينويسند که سربازان امريکايي دموکراسي را به آلمان آوردند. آنها نمي دانند که تاريخ کاملا عکس اين را ميگويد، زيرا دولت آنها به هيتلر کمک کرد تا جمهوري وايمار را براندازد و حکومتي نظامي براي مقابله با شورويها مستقر کند.

اين ايدئولوژي نابخردانه مانع ميشود که آنها به معناي پوچ مفهوم استقرار دموکراسي با استفاده از نيروي نظامي پي ببرند، اين در حالي است که در جريان انتخابات رياست جمهوري امريکا در سال دو هزار ميلادي که به انتخاب جرج بوش منتهي شد هيچ نشاني از روند دموکراتيک در انتخاب رئيس جمهور مشاهده نشد.

بنابراين وقتي در خود امريکا دموکراسي وجود ندارد معلوم نيست امريکاييها چگونه ميخواهند آن را صادر کنند. اين تناقض طي 30سال گذشته در فعاليتهاي بنياد ملي دموکراسي امريکا و بي ثبات کردن بسياري از کشورها مشهود بوده است.

جرج بوش طي سخنراني خود در 20 ژانويه سال 2004 به صراحت اعلام کرد که قصد دارد بودجه بنياد ملي دموکراسي را تا دو برابر افزايش دهد و تاکيد کرد که وظيفه جديدش بر ارتقا و افزايش انتخابات آزاد، جريان آزاداطلاعات، آزادي مطبوعات و آزادي اتحاديه هاي کارگري در خاورميانه متمرکز خواهد بود.

بوش با چنين سخناني ميخواهد بگويد امريکا بايد عمليات نظامي خود را در منطقه کامل کند و همزمان نيز مداخله خود در امور داخلي کشورهاي هدف را افزايش دهد.

اوايل دهه 80 ميلادي رونالد ريگان رييس جمهور وقت امريکا، اتحاد جماهير شوروي را امپراطوري شيطان خواند و روشهاي جديدي براي مبارزه عليه اين امپراطوري تشريح کرد. در واقع در اين زمان بود که تلاشهايي جدي براي بي ثبات سازي، از طريق بسيج جامعه مدني نيز به اقدامات بازدارنده نظامي و ديپلماتيک عليه رژيمهاي هدف اضافه شد.

در عين حال پس از آنکه فعاليتهاي سري سازمان سيا توسط يک سلسله کميسيونهاي تحقيق فاش شد و افکار عمومي نيز اين فعاليتها را محکوم کردند، شوراي امنيت ملي امريکا تصميم گرفت تا فعاليتهاي خود را تحت نامهاي ديگر و با روشهايي ادامه دهد که ظاهر آراسته تري داشته باشند.

بنياد ملي دموکراسي امريکا بطور رسمي در نوامبر 1983 آغاز به کار کرد و بودجه اين سازمان توسط کنگره و به عنوان بخشي از بودجه مصوب وزارت خارجه براي آژانس توسعه بين المللي امريکا تامين شد.

در همين حال بنياد ملي دموکراسي امريکا براي آنکه خود را يک سازمان خصوصي جلوه دهد بطور همزمان از سه بنياد مختلف نيز کمک دريافت ميکند. بنياد اسميت ريچاردسون، بنياد جان اماولين و بنياد ليند و هري برادلي.

بنياد ملي دموکراسي امريکا خود چهار سازمان مستقل ديگر را تحت حمايت مالي خود قرار ميدهد تا اين سازمانها بتوانند به توزيع پول در بين انجمنها و سازمانها و اتحاديه هاي کارگري مختلف در کشورهاي سراسر جهان بپردازند.

اين بنياد ارتباط تنگاتنگي با سيا دارد و اغلب افراد مشهوري که در فعاليتهاي مخفي سيا مشارکت داشته اند عضو شوراي اجرايي و يا هيئت مديره بنياد ملي دموکراسي امريکا نيز بوده اند؛ از جمله اين افراد ميتوان به اوتو رايش، جان نگروپونته، هنري سينسنروس و اليوت ابرامز اشاره کرد.

فعاليتهاي روزمره بنياد ملي دموکراسي توسط وين وبر، نماينده جمهوريخواه سابق ايالت مينسوتا و مسئول حمايتهاي مالي ستاد تبليغاتي جورج بوش در سال دو هزار ميلادي اداره ميشود.

در همين حال مدير اجرايي اين سازمان نيز کارل گشمن، مسئول سابق سوسيال دموکراتهاي امريکا و يک تروتسکيست عضو نظام نو محافظه کاران مي باشد.

به بيان ساده تر، بنياد ملي دموکراسي امريکا استمرار فعاليتهاي سري سيا است.

در حقيقت به همين دليل است که انگليس و استراليا نيز در توافقنامه اي که روابط بين سرويسهاي سري نظامي آنها را تعيين مي کند
خود را در فعاليتهاي بنياد ملي دموکراسي شريک کرده اند.

اعتبارات بنياد ملي دموکراسي توسط يک شوراي اجرايي متشکل از نمايندگان حزب جمهوريخواه و دموکرات، اتاق بازرگاني امريکا و اتحاديه بازرگاني مديريت ميشود که هر پيشنهادي نيز مي بايست براي اجرايي شدن دستکم نظر دو سوم اعضاي شوراي اجرايي را کسب کند. پس از آنکه وجه پيشنهادي براي تخصيص اعتبار تعيين شد، اين مبلغ به بنيادهايي ارسال مي شود که توسط هر يک از اعضا اداره مي شوند.

بنياد ملي دموکراسي تعيين ميکند که کدام کشورها مي بايست به عنوان هدف عملياتهاي اين سازمان انتخاب شوند. سپس اين هيئت با حمايت مالي و با استفاده از شرکاي اجتماعي خود در جهت براندازي دولتهاي هدف تلاش خواهد کرد و پس از آن نيز افرادي که به منافع امريکا وابسته باشند به قدرت خواهند رسيد.

اين بنيادبراي مبارزه با کمونيسم بوجود آمد و دقيقا پس از فروپاشي اتحاديه شوروي بود که بنياد ملي دموکراسي وضعيت بهتري پيدا کرد.

اما بنياد ملي دموکراسي با تظاهر به تلاش براي ارتقاي دموکراسي در حقيقت کشورهاي هدف را تحت کنترل و اطاعت خود در مي آورد و منافع اين کشورها را نيز به منافع طبقه حاکم امريکا تغيير ميدهد.

بنياد ملي دموکراسي مسئول بحرانهاي دموکراسي در سراسر جهان است. زيرا دائما مکانيزمهاي بنيادي دموکراسي را با استقرار يک دولت خوب وشايسته مورد نظر خود تحريف ميکند.

استفاده بنياد ملي دموکراسي از بنيادهاي مختلفي با نظامهاي سياسي متفاوت موجب مي شود تا منبع مالي اصلي و چگونگي توزيع اين کمکهاي مالي از ديد افکار عمومي مخفي باشد.

در همين حال کشورهاي زيادي بدون برانگيختن هيچ توجهي از اين کمکهاي مالي بهره مند مي شوند؛ حتي اگر افرادي که در تخصيص اين کمکهاي مالي نقش داشتند به خوبي از هويت کانالهاي مرتبط آگاه باشند.

چهار سازمان پيرو بنياد ملي دموکراسي عبارتند از: مرکز امريکايي اتحاد بين المللي کارگران،اين مرکز توسط جان جي سويني اداره مي شود که همزمان دبيرکل اتحاديه بازرگاني نيز هست؛ مرکز بين المللي اقتصاد آزاد، به رياست توماس جي دونهو که رياست اتاق بازرگاني امريکا را نيز به عهده دارد؛ بنياد بين المللي جمهوريخواهان، که سناتور جان مککين در رأس آن قرار دارد، کسي که طي انتخابات اخير در برابر اوباما شکست خورد. او حامي اصلي کنگره جنگ جهاني عليه تروريسم است؛ بنياد ملي دموکراتيک در امور بين الملل،که مادلين البرايت وزير خارجه اسبق امريکا رياست آن را بر عهده دارد.

کارکرد بنيادهاي حامي بنياد ملي دموکراسي نيز به اين ترتيب است که از آنچه امريکا در آلمان و در قالب يک ارتش اشغالگر انجام داد الهام گرفته شده است و اين بنياد با الهام گيري از اين شيوه عمل، وابستگاني را در چندين کشور متحد اعضاي ناتو پيدا کرد که در ميان آنها ميتوان به بنياد وستمينستر براي دموکراسي در انگليس، مرکز بين المللي حقوق بشر و توسعه دموکراتيک در کانادا، بنياد ژان ژورس و بنياد رابرت شومن در فرانسه، مرکز بين المللي آزادي در سوئد و بنياد الفرد موزر در هلند اشاره کرد.

اين بنياد در بيستمين سالگرد تاسيس خود ارزشيابي و بررسي را بر روي فعاليتهايش انجام داد که در نتيجه آن مشخص شد که اين سازمان بيش از 6000 انجمن و سازمان سياسي در سراسر جهان را تحت هدايت و حمايت مالي خود دارد و اتحاديه بازرگاني سوليدارنوسک در لهستان چارتر77 در چکاسلواکي و اوتپور در صربستان را خود به تنهايي ايجاد کرده است و در ايجاد راديو بي 29 و روزنامه اسلوبدجنج در يوگوسلاوي سابق نيز نقش داشته است.

در راستاي بهره گيري بنياد ملي دموکراسي از رسانه ها اين سازمان نشريه ژورنال او دموکراسي را نيز منتشر ميکند که در سراسر جهان توزيع مي شود.

همچنين مجله انکوينترو به معني ديدار نيز همانند مجموعه اي از کتابها بطور خاص براي کوبا منتشر مي شود.

در همين حال بنياد ملي دموکراسي کنفرانسهايي را نيز با حمايت مالي حاميان روشنفکري براي مثال، فرانسوا فوره تاريخدان فرانسوي و ژاندانيل رييس برخي مطبوعات فرانسوي برگزار مي کند.

بنياد ملي دموکراسي همچنين در سراسر جهان و در تمامي مواردي که مربوط به تمرين دموکراسي مي شود اقدام به شکل دادن اتحاديه بازرگاني و شخصيتهاي برجسته سياسي مي کند.

بطور رسمي بودجه بنياد ملي دموکراسي تنها به 50 ميليون دلار افزايش يافته است. اما اين در حالي است که تأمين کنندگان مالي و اعانه دهندگان خارجي اين هيئت سالانه چند صد ميليون دلار به اين سازمان کمک مي کنند.

مهمترين اين تأمين کنندگان مالي عبارتند از وزارت خارجه امريکا، وزارت خزانه داري امريکا و سازمان سيا که بطور محتاطانه کمکهاي خود را به بنياد ملي دموکراسي ارايه مي کند.