به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود.
معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
امتیازات مالیاتی برای کمک کنندگان به آسیب‌دیدگان کرونایی
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد
جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت ها و مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می سازد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری ها حتماً باید به بخش خصوصی، واقعی باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاری ها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عده ای فضا را منفی می کنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده ای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه های کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹، واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اظهار نظرهای مختلف در ماه های اخیر درباره سهم نهادهای عمومی غیردولتی از اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات و داده های دقیق و شفاف را یکی از دلایل ابهام درباره سهم این نهادها برشمرد و از دبیرخانه شورا خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و گزارشی در این خصوص در جلسات آتی ارائه کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از فعالیت های شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد و به تشریح عملکرد دبیرخانه شورا طی سالهای اخیر پرداخت.
وی همچنین به ارائه پیشنهادهایی در راستای تسهیل امور دبیرخانه شورا و چابک‌سازی پرداخت و گزارشی از موضوعات دارای اولویت برای طرح در جلسات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
طرح پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع پیش‌نویس ابلاغیه تسهیل نظام مجوزدهی دستگاهها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب و کار موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه مطرح کرد و پیش نویس آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق بهبود نظام مجوزدهی دستگاهها و اصلاح فرایندهای مربوط به مجوزهای کسب‌وکار با بهره‌گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند به عمل می‌آورد. این طرح پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در این نشست همچنین رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به تشریح آخرین وضعیت بنگاه های اقتصادی مشمول واگذاری از سال ۸۰ تا ۹۸ پرداخت و گزارشی از عملکرد این سازمان در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها ارائه و توضیحاتی نیز در خصوص برنامه های این سازمان برای سال۹۹ مطرح کرد.
براساس این گزارش، از تعداد ۲۰۱۰ شرکت در فهرست واگذاری، تعداد بنگاه های واگذار شده ۸۹۲ مورد، بنگاه های ورشکسته و انحلال یافته و ادغام شده ۲۰۱ مورد، بنگاه های خارج شده یا منتقل شده به گروه سه ۵۲۱ مورد و بنگاه های در لیست فروش برای ۱۳۹۸ نیز ۳۹۶ مورد بوده است.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: میانگین درصد درآمدهای تحقق یافته نسبت به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف واریز به خزانه بابت واگذاری، مبلغی معادل۱۱۹۸۷۱ میلیارد ریال است که سازمان خصوصی تلاش می کند در سال ۱۳۹۹ این مبلغ را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
