به گزارش مشرق، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به دستور بیژن زنگنه وزیر نفت، موظف به ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است.

به طور کلی، ترخیص هر دکل منجر به بیکاری ۲۰۰ نفر از پرسنل مشغول به کار در دکل خواهد شد. در نتیجه، اجرای دستور وزیر نفت مبنی بر ترخیص ۲۰ دکل شرکت ملی حفاری ایران، بلاتکلیفی تقریبی ۴۰۰۰ نفر از پرسنل را در پی خواهد داشت. در حال حاضر، ۱۷ دکل از دکل‌های شرکت ملی حفاری ترخیص شده است و حدود ۳۴۰۰ نفر بلاتکلیف هستند.

در این بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری عنوان کرده‌اند که در این مدت بلاتکلیفی، حقوق پرسنل دکل‌های ترخیص شده پرداخت خواهد شد. اما باید توجه داشت که پرداخت حقوق پرسنل رسمی و قراردادی شرکت ملی حفاری و پرسنل شاغل در دکل‌ها به معنای رفع تمامی مشکلات ایجاد شده نخواهد بود؛ زیرا هنوز تکلیف کارگران روزمزد، رادیومن‌ها و پرسنل مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری که تداوم اشتغال‌شان وابسته به دکل‌هاست مشخص نیست.

برآوردها حاکی از آن است که هر بیکاری مستقیم ناشی از ترخیص دکل حفاری، حدود ۳ برابر بیکاری غیرمستقیم ایجاد می‌کند، در نتیجه با ترخیص ۱۷ دکل حفاری، تا به الان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان در ارتباط با صنعت حفاری است به مخاطره افتاده است.

*چرا وزیر نفت دستور ترخیص ۲۰ دکل حفاری را صادر کرد؟

در این بین کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، هدف از ترخیص ۲۰ دکل حفاری توسط وزیر نفت را در راستای حمایت از طرح توسعه ۲۸ مخزن تحلیل می‌کنند.

طرح توسعه ۲۸ مخزن در سال ۹۶ با هدف جذب سرمایه توسط پیمانکاران طرح، افزایش تولید و ایجاد اشتغال وارد فرهنگ واژگان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گردید. اما پیمانکاران این طرح به سادگی و با نامه وزیر نفت از آوردن سرمایه معاف شده‌ و مستوجب دریافت پیش پرداخت نیز شدند و عملاً به مصرف کننده بودجه تبدیل گردیدند.

در این راستا در هنگام آغاز طرح‌های توسعه ۲۸ مخزن در اواخر سال ۹۶، دستور توقف کلیه فعالیت‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی در حوزه طرح ۲۸ مخزن و در گام بعدی در کل مناطق نفت‌خیز جنوب توسط شخص وزیر نفت صادر گردید. اما با مخالفت مدیران وقت و ورود نهادهای نظارتی از وقوع بیکاری پرسنل ۲۹ دکل حفاری ممانعت گردید.

شایان ذکر است که علیرغم حمایت‌های وزیر نفت برای اجرای این طرح، وجود ایرادات اساسی در طرح توسعه ۲۸ مخزن باعث شده که از مجموع ۲۸ بسته طرح، صرفاً ۶ بسته بعد از گذشت ۲ سال آغاز بکار نموده و پیشرفت آن طبق برنامه حدود ۲۰ درصد و میزان عقب افتادگی آن ۸۰ درصد باشد. ۲۲ بسته دیگر هنوز دارای قرارداد فعال نیستند و مناقصه تعداد زیادی از این بسته‌ها نیز هنوز برگزار نشده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد دستور وزیر نفت به ترخیص ۲۰ دکل حفاری مشابه دستورات قبلی ایشان مبنی بر توقف کلیه فعالیت‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی در کل مناطق نفت‌خیز جنوب و در راستای حمایت‌ متمرکز از طرح توسعه ۲۸ مخزن باشد که به عقیده برخی کارشناسان دارای ایراداتی اساسی در شیوه اجرا می‌باشد.