به گزارش مشرق، «محمدجواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
چند روزی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی نمانده و فضای سیاسی کشور به تدریج به استقبال ساکنان جدید بهارستان می‌رود. هرچند در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
بیشتر بخوانید:
قالیباف: تشکیل فراکسیون مدیریت شهری نشان‌دهنده عزم منتخبان برای حل مسائل واقعی مردم است
اسامی میزبانان ضیافت اشرافی نمایندگان اعلام می‌شود
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که یکی از چالش‌هایی که کشور در مسیر پیشرفت با آن همواره مواجه بوده است، اعمال سلیقه‌های فردی و جناحی است، به‌گونه‌ای که برنامه‌های راهبردی و بلندمدت قربانی تغییر مجریان می‌شود. هرچند در سال‌های ابلاغ اسناد بالادستی و به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های موضوعی از سوی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی، تا حدودی مانع اعمال سلیقه‌های فردی مجریان و اقدامات یک‌شبه شده است، اما مهم‌تر از آن، وجود قوه‌ای دیگر در کنار قوه مجریه است که با قوت بتواند مستقل از دولت و بر اساس مصالح کشور تصمیم‌گیری کند، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این تقسیم وظایف و پراکندگی قدرت میان قوا، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از یکه‌تازی و اعمال سلیقه است.
در پیش بودن آغاز به کار مجلس یازدهم بر اهمیت شرایط سیاسی، اجتماعی کنونی کشور افزوده است.
اکنون و در گام دوم انقلاب، به نظر می‌رسد نیازمند شکل‌گیری مجلسی هستیم که مهم‌ترین مطالبات عموم ملت و مصالح عالیه کشور را پیگیری کند؛ مجلسی که برای خود نقش و جایگاهی ویژه تعیین کرده باشد و قادر و مایل به بهره‌گیری از ابزارهای قانونی خود، به‌ویژه در حوزه نظارت باشد. در مقطعی که شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد مصالح کشور در دنبال نمودن دو محور عمده است که نمایندگان ملت در پیگیری آن نقشی بسزا دارند:
نخست، حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران: از مهم‌ترین رهاوردهای انقلاب‌اسلامی، عزت و اقتداری است که سربلندی، استقلال و امنیت کشور و جامعه خود را مدیون آن هستیم. اگر ایران تا پیش از پیروزی انقلاب دنباله‌رو سیاست‌های غرب در منطقه بود، اکنون به‌عنوان بازیگری مستقل در سطح منطقه و حتی جهان شناخته‌شده است که امنیت ملی خود را در کیلومترها دورتر از مرزهای خود تأمین کرده و پشتیبان مستضعفان نیز است. همین عزت و اقتدار است که سبب شده است ایرانی به استقلال خود افتخار کند و در منطقه‌ای که سراسر آشوب و ناامنی است، از ثبات، آرامش و امنیت بهره‌مند باشد. حفظ این دستاورد چیز کمی نیست و مجلس نیز به‌نوبه خود باید در نگهداشت و ارتقای آن سهیم باشد.
بر این اساس شکل‌گیری مجلسی که بر مواضع اصولی و اساسی انقلاب اسلامی پافشاری و جهت‌گیری‌های آرمانی را تعقیب کند، در جهت حفظ عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. در این خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سال پیش در جمع نمایندگان مجلس می‌فرمایند: «مطلب دیگری که عرض می‌کنیم، راجع به مواضع اصولی در مجلس شورای اسلامی است. بحمدالله مواضع اصولی مجلس، خوب است.... مشاهده می‌کنم که وقتی مسائل اساسی و اصولی و آن‌چیزهایی که مبانی اصلی نظام و انقلاب اسلامی است مطرح می‌شود، مواضع مجلس، مواضع قابل‌قبول، مثبت و بعضاً کاملاً پیشرفته است؛ این باید باشد، این در همه مجالس باید باشد. شاکله مجلس شورای اسلامی باید بنای مرتفع مواضع اصولی باشد.»
دوم هموارسازی مسیر پیشرفت ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های درونی: اکنون در حوزه اقتصادی شاهد وجود چالش‌های بسیاری هستیم که سبب بروز نارسایی‌هایی همچون رکود، بیکاری و تورم شده که این نارسایی‌ها مستقیماً بر سفره مردم تأثیر منفی گذاشته است. هرچند برخی چند سالی را با وعده اجرای فرمول «توسعه وابسته» و با دست دراز کردن در مقابل غرب وقت‌کشی کردند، اما مرور تجربه ایران و بسیاری از کشورها، ناکارآمدی نگاه به بیرون را ثابت کرده است. اکنون به نظر می‌رسد مهم‌ترین راه‌حل عبور از چالش‌های اقتصادی تکیه به پیشرفت درون‌زا و مقاوم‌سازی اقتصادی و با بهره‌گیری از مدیریت جهادی است.
اکنون نقش تقنینی و نظارتی خانه ملت در جلوگیری از معطل نگاه داشتن پیشرفت کشور به رویدادهای بیرونی و حل برخی آسیب‌های اقتصادی همچون خام‌فروشی نفت، واردات بی‌رویه، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی، سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور، تعطیلی تولید ملی و رشد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ... بسیار مهم و حیاتی است و این مهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نمایندگانی به خانه ملت راه یابند که با راه حل‌های واقعی و درونی به فکر مواجهه با چالش‌ها باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کارویژه مجلس در این خصوص می‌فرمایند: «مسئله اقتصاد مقاومتی را در قانون برنامه ششم کاملاً ببینید؛ در قانون بودجه سال ۹۵ این را به‌طور کامل ببینید. البتّه سیاست‌های [اقتصاد مقاومتی]ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی کارهای زیادی کردند. کارهایی انجام گرفته است، امّا نگاه کنید ببینید کجای این جدول ناقص است. بالاخره اگر یک دارویی را تجویز کنند که علاج قطعی فلان بیماری است و این دارو هم مثلاً فرض کنید که پنج جزء دارد، اگر یک جزء از این پنج جزء نبود، این دارو نیست ولو چهار جزء دیگرش باشد؛ باید همه این اجزا وجود داشته باشد تا انسان بتواند منتظر شفا و نتیجه باشد. نگاه کنید ببینید کدام قسمت این جدول - به قولِ فرنگی‌مآب‌ها این پازل - خالی است و باید پُرش کرد، آن را پیدا کنید.»
با توجه به آنچه اشاره شد، به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط کنونی کشور و عرصه بین‌الملل، مهم‌ترین مأموریت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در دوره آتی، پیگیری و تحقق عینی گفتمان «عزت و پیشرفت» است، گفتمانی که بر اساس کلان گفتمان انقلاب اسلامی بازتولید شده و مأخوذ از اندیشه‌های امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و تحقق آرزوهای دست‌یافتنی ملت ایران در عصر حاضر در گرو همین جهت‌گیری است.
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
