به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه ایران درباره لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی که به تصویب مجلس رسید، نوشت: در دولت، سال ۹۳ برای حذف چهار صفر از پول ملی در نظر گرفته شده بود. در آن زمان سه سال بود که به طور مداوم نرخ تورم در حال کاهش بود و از نزدیک ۲۴ درصد به حدود ۱۷ درصد رسیده بود. در سه سال بعدی اما روند معکوس شد و با افزایش شدید نقدینگی، اقتصاد ملتهب تورم ۳۸ درصدی را تجربه کرد. قبل از سال ۹۰ در زمان تدوین طرح هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که برای ارائه کمک‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها به ایران سفر کرده بودند، اصرار داشتند که باز تعریف پول ملی تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که اولا بر بستر یک ثبات پولی نسبی اجرا شود و دوم آنکه به عنوان بخشی از یک برنامه اصلاح و رفرم پولی به معنای گسترده‌تر باشد که جان کلام آن در استقلال عملیاتی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید:

دولت می‌تواند اگر بخواهد

مزیت‌های تومان به ریال در چیست؟

اما بانک مرکزی برای آنکه اجرای این طرح منوط به اصلاحات ساختاری و بنیادی نشود و زودتر به عرصه اقدام برسد همانا تصریح کرد که «از لحاظ فنی اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است.»سؤالی که هم‌اکنون اذهان را به خود مشغول می‌دارد این است که چرا پس از مدت‌ها دولت به یاد این طرح افتاده است. درست است که تورم از ۴۱ درصد به ۳۴/۲ درصد کاهش داشته اما هنوز این نرخ تورم بسیار بالاست و مهم‌تر آنکه به‌نظر نمی‌رسد در آینده شاهد ثبات نسبی پول باشیم. در شرایطی که انتظار ثبات قیمت‌ها نمی‌رود معرفی یک پول جدید نه فقط به تقویت اعتماد و پذیرش عمومی کمک نمی‌کند که بدترین زمان برای چنین تحولی است.

دلیل دیگر می‌تواند کاراتر نمودن نظام پرداخت باشد و برگرداندن اسکناس و مسکوک به جایگاهی که شایسته آن است. اما آن زایمان دردآلود و گذار پرهزینه از پرداخت سنتی به نظام پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و در این زمینه رقم‌های نجومی حذف شده است. چنانچه این جایگزینی و بازتعریف پول ملی قبل از صرف آن هزینه‌های هنگفت صورت می‌گرفت شاید می‌شد به ترکیب بهینه‌ای از پول سنتی و پول الکترونیک فکر کرد، اما اکنون که این هزینه‌ها صورت گرفته دیگر معرفی چیزی چون «پول دیجیتال بانک مرکزی» به‌عنوان پول تازه شاید ارجحیت بیشتری داشته باشد.