به گزارش مشرق، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)، اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی ها نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی
در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».
خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».
*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی
با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی می‌شود».
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».
حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».
در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.
