به گزارش مشرق، سید محمد مجیدی پژوهشگر حقوق عمومی طی یادداشتی نوشت:
آقای محمود صادقی نماینده مجلس و استاد حقوق دانشگاه اخیراً در توئیتی اعلام کرده است: «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مصوب ۳/۳/۱۳۹۵ بدون هرگونه ایرادی از سوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ تأیید و از زمان تصویب لازم الاجرا شد.» وی در ادامه نوشته: «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ ۳ خرداد ۹۵، یعنی ۲ روز قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب رسید؛ اما آن زمان کسی نمایندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسین روزهای نمایندگی قانون را اصلاح می‌کنید؟ زیرا محتوای آن قانون محدودساختن حق انتخاب مردم پس از شکست اصولگرایان بود.»
بیشتر بخوانید:
چرا اعضای شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری کردند؟
هرچند این توئیت با استقبال و تشویق همکار ایشان آقای علی اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مواجه شد، لکن بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد این ادعا خالی از واقعیت و به کلی اشتباه است.
البته اگر این عبارات از هرکسی در فضای مجازی منتشر می‌شد شاید خرده‌ای نبود اما اینکه چنین مطالبی توسط یک نماینده که چهار سال در مجلس حاضر بوده و استاد حقوق در دانشگاه می‌باشد عجیب تر و تأسف آور است. چرا؟
اولاً طرح مورد ادعای آقای صادقی نه دو روز مانده به پایان مجلس نهم بلکه ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ یعنی در سال دوم از فعالیت مجلس نهم تهیه شده است.
ثانیاً این طرح پس از بررسی‌های مختلف در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای نخستین بار در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان اولین بار در ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ به این طرح ایراد می‌گیرد و آن را مغایر اصول ۳، ۱۰۸، ۹۹ و ۱۵ قانون اساسی اعلام می‌کند.
مجلس نهم دومین مرتبه و برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان این طرح را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اصلاح می‌کند اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ با اعلام ابهام آن را به مجلس ارجاع می‌نماید.
مجلس نهم در سومین مرتبه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ رفع ابهام می‌کند اما شورای نگهبان باز هم اصلاحات مجلس در جهت رفع ابهام شورای نگهبان را کافی نمی‌داند و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ مصوبه را به مجلس باز می‌گرداند.
مجلس نهم در مرتبه چهارم به منظور رفع ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را در متن مصوبه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ اعمال می‌کند و شورای نگهبان اصلاحات جدید را نیز مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ اعلام می‌کند. این نظر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ به مجلس اعلام شده است.
در پنجمین مرتبه مجلس شورای اسلامی مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اصلاح می‌نماید که نهایتاً با تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ مصوبه نهایی شده و به قانون تبدیل می‌شود.
مستندات این رفت و برگشت‌ها در دسترس عمومی قرار دارد و با یک جستجوی ساده در سامانه نظرات شورای نگهبان به آدرس (http://nazarat.shora-rc.ir) قابل مشاهده است.
همانطور که ملاحظه می‌کنید ادعای آقای صادقی به کلی باطل و اشتباه است. جالب اینجاست که ایشان تصویر متن ماده ۲۴ این طرح که اشاره به تاریخ تصویب مجلس و تاریخ تأیید شورای نگهبان دارد را به‌عنوان مدعای خود ارائه نموده است. در حالی‌که هیچ‌گاه در ذیل قوانین مصوب مجلس، تاریخ اولین مرحله ارسال مصوبه نزد شورای نگهبان ذکر نمی‌شود بلکه تاریخ تصویبی درج می‌شود که پس از آن دیگر مجلس در مقام اصلاح مصوبه خود به دلیل ایراد شورای نگهبان برنیامده است.
اما رویه مجلس دهم در اصلاح قانون انتخابات چه بود؟ مصوبه ای که پس از دو سال کار کارشناسی به مجلس دهم آمد وقتی اولین بار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده هرگز اصلاح نشد و به کلی از دستور مجلس کنار رفت! طرح سیاسی دیگر نیز که با جنجال فراوان در روزهای اخیر تصویب شد، بطور شتابزده و بدون کار کارشناسی در ۲۰ روز پایانی فعالیت مجلس تصویب شد و از سوی شورای نگهبان اعلام ایراد و ابهام شد.
البته این اولین بار نیست که آقای محمود صادقی چنین خطای فاحشی مرتکب می شود. او پیش از این نیز بارها ادعاهایی کرده بود که هرگز نتوانسته است آنها را به اثبات رساند. همین ادعاهای سست و بی پایه نیز منجر به محکومیت اخیر وی توسط دستگاه قضایی شد. اما تکرار این ادعاهای اشتباه در روزهای پایانی نشان می دهد لجاجت ایشان در موضوعات ملی ادامه دارد و مصونیت سیاسی را ابزاری برای نشر مطالب غلط قرار داده است. موضوعی که باید در قوه قضائیه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی صادقانه و منصفانه ای شود.
