به گزارش مشرق، «محمدجواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در این چندماه به دلیل شیوع کرونا و رکود ناشی از آن، این انتظار بحق از دولت وجود داشته و دارد که به افراد فاقد درآمد ثابت در شرایط کرونا کمک کند، اما مهم‌ترین چالش پیش روی آن فقدان اطلاعات متقن از این افراد است. به بیان دیگر واقعاً مشخص نیست که چه کسانی مستحق کمک دولت در شرایط بحرانی هستند و چه کسانی نیستند. دلیل این فقدان اطلاعات چیست؟
در سال ۱۳۸۵ (جمعیت ۷۰ میلیون نفر) که دولت نهم شروع به ثبت‌نام سهام عدالت کرد تنها سراغ افرادی رفت که به نوعی به اطلاعات آن‌ها دسترسی داشت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (۶ میلیون نفر)، روستاییان و عشایر (۱۵ میلیون نفر)، کارگران فصلی و ساختمانی (۶ میلیون نفر)، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (۱۳ میلیون نفر) و برخی اقشار دیگر (جمعاً ۴۹ میلیون نفر). در واقع حدود ۷۰ درصد مردم تحت پوشش این سهام قرار گرفتند. تصور این بود که سه دهک باقی‌مانده که خارج از پوشش این سهام مانده‌اند، از اقشار برخوردار جامعه‌اند که نیازی به این حمایت سرمایه‌ای دولت ندارند. در سال ۱۳۹۸ (جمعیت کشور ۸۲ میلیون نفر) در دوره دولت دوازدهم، ماجرای یارانه معیشتی (بنزین) نیز شبیه همین وضعیت را داشت و حدود ۶۰ میلیون نفر از آن بهره‌مند شدند. در هر دو مسئله بخشی از جامعه معتقدند مستحق دریافت کمک‌های دولتی بوده‌اند ولی شامل حالشان نشده است.
در طول این سال‌ها همواره این موضوع مطرح بوده است که همه مردم مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند و بارها در قوانین برنامه و بودجه مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل سه دهک از جمعیت کشور از صف دریافت یارانه مورد تأکید قرار گرفته شده است. اکنون و بعد از این همه سال تنها ۴ میلیون نفر به عنوان اقشار مرفه شناسایی شده‌اند که با خودانصرافی یا حذف اجباری، از لیست پرداخت یارانه کنار گذاشته شده‌اند. مقایسه جمعیت ۷۸ میلیون نفری گیرندگان یارانه نقدی و ۶۰ میلیون نفری گیرندگان یارانه معیشتی (بنزین) نشان می‌دهد در واقع حدود ۱۸ میلیون نفر در «رادار اقتصادی دولت» دیده نمی‌شوند و به هیچ روی نمی‌توان آن‌ها را جزو برخوردارها یا کم‌برخوردارها حساب کرد.
علاوه بر این بخشی از جمعیت روستایی و عشایر کشور به دلیل آنکه دارای سرمایه‌های ثبت‌شده نیستند و دارایی‌های آن‌ها از جنس زمین‌های با اسناد عادی یا دام است و تعامل چندانی با شبکه بانکی ندارند، عملاً وضعیت اقتصادی‌شان را نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چرا دولت از وضع یک‌چهارم مردم کشور بی‌اطلاع است؟
به نظر می‌رسد شرایط کنونی و ضعف «رادار اقتصادی دولت» ناشی از دو دلیل عمده است؛ دلیل اول به خود دولت بازمی‌گردد که به علت منافع برخی مدیران دوزیست (که به صورت توأمان با مدیریت در بخش دولتی، فعال اقتصادی بخش خصوصی نیز هستند) که مانع از ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن بوده و در این چند سال مرتب می‌گفتند «ما نباید در حساب مردم سرک بکشیم!» اکنون دولت به جز بخشی از جامعه (حقوق و مستمری‌بگیران ثابت) از وضعیت بقیه تقریباً بی‌خبر است. دلیل دوم هم به خود مردم بازمی‌گردد که بخش قابل توجهی عادت کرده‌اند که (از ترس مالیات و قطع یارانه و...) وضعیت مالی خود را از دولت پنهان کنند و بخشی از جمعیت کشور دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند که ثبت نشده است یا به نام خودشان نیست. پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متقن و قابل استنادی که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد، بیش از همیشه ضروری است. تجمیع و هم‌افزایی داده‌های موجود در نهادهای مختلف اعم از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، بورس، ثبت اسناد، سرشماری‌های ملی، مسافرت‌های خارجی، معاملات و... می‌تواند تا حد زیادی پوشش «رادار اقتصادی دولت» را گسترش دهد. با تشکیل چنین بانک داده‌ای می‌توان به تدریج کل تراکنش‌های مالی و معاملاتی افراد را در بستری یکپارچه تعریف کرد که تنها گردش‌ها و معاملات مبتنی بر این بستر مورد حمایت حقوقی و قضایی حاکمیت قرار گیرند و احیاناً افرادی نیز نتوانند خارج از این بستر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
ایجاد چنین شبکه گسترده داده‌ای می‌تواند رهاوردهای دیگری همچون مبارزه با پولشویی و گردش پول‌های کثیف، کاهش واسطه‌گری و سوداگری‌های کاذب و افزایش درآمد مالیاتی کشور را نیز به دنبال داشته باشد. این تجربه موفقی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به آزمون گذارده شده و هیچ‌گونه تردیدی بر کارآمدی آن نیست.
