عراق و ‌خطرهای 10 ژوئن!

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

مذاکرات روز چهارشنبه آینده -10 ژوئن- بغداد-واشنگتن که با دستور کاری آمریکایی آغاز می‌شود، از مدت‌ها قبل با سؤالات اساسی مواجه گردیده است؛ موضوع اصلی این مذاکرات چیست؟ ارتباط این مذاکرات با توافقنامه امنیتی که در سال 2008 به امضای جرج بوش و نوری‌مالکی رسید، چیست؟ ارتباط این مذاکرات با مصوبه بهمن‌ماه مجلس عراق -خروج نظامیان بیگانه از خاک عراق- چیست؟

این مذاکرات چه فرصت‌ها و تهدیداتی برای دو طرف و نیز برای کشورهای همسایه عراق و به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ درخصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

1- انتخاب روز 10 ژوئن (21 خردادماه) از سوی هیئت آمریکایی هوشمندانه تلقی شده است. 21 خردادماه یا همان 10 ژوئن روز سقوط موصل به دست داعش در سال 2014 (1393) می‌باشد و در کام هر شهروند عراقی و نیز در کام هیئت حاکمه عراق تلخ و خوفناک می‌باشد. در واقع رابطه‌ای وجود دارد میان تهدید عملیات تروریستی و توافق سیاسی. از نظر طرف آمریکایی، هیئت عراق باید بین دادن امتیاز سیاسی به طرف مقابل و تحمل خسارت‌ها و فشارهای ناشی از اقدامات تروریستی دست به انتخاب بزند.

جالب این است که آمریکا و تروریزم تکفیری که در فاصله سال‌های 1393 تا 1396 به امنیت مردم و زیرساخت‌های عراق آسیب جدی وارد کردند، دو مقوله رویارو نبودند. داعش توسط ارتش آمریکا پدید آمد و اسناد منتشر شده توسط همین دولت ترامپ به آن گواهی می‌دهد.

اگر درست به صحنه نگاه شود، در واقع در این صحنه طرف عراقی میان دو گزینه رابطه با «آمریکا و تروریزم» و رابطه با «ایران و امنیت» قرار دارد و اگر عراقی‌ها عادلانه به صحنه نگاه کنند باید میز مذاکره با آمریکا را ترک کنند تا فرصت ارتکاب اقدامات تروریستی از آمریکا گرفته شود.

اما آمریکایی‌ها مثل همیشه با داستان‌سرایی‌های دروغین تلاش می‌کنند تا با حذف عنوان ایران از مذاکرات و خارج کردن آن از ادبیات طرف عراقی، او را با یک مسئله وهمی مواجه گردانند و به او بگویند توافق با آمریکا ضامن امنیت عراق و تمامیت ارضی این کشور است.

2- میز مذاکره روز چهارشنبه، به درخواست و براساس تدبیر طرف آمریکایی چیده شده و اگر اوضاع بر منوال چند روز اخیر جلو برود، طرف عراقی به صورت منفعل در این مذاکرات حضور خواهد داشت و نتیجه آن امضای توافقی خواهد بود که نه تنها مشکلی از مشکلات عراق را حل نخواهد کرد بلکه خود به «ام‌المشکلات» عراق تبدیل خواهد شد.

چرا که توافقنامه جدید بر مبنای استمرار حضور نظامی آمریکا در عراق استوار است و این حضور صرفاً برای انکادره کردن روابط خارجی عراق و محروم کردن آن از رابطه امنیتی با مهم‌ترین پشتیبانان منطقه‌ای عراق خواهد بود. این موضوع در جای خود عراقی ضعیف را پدید می‌آورد که می‌تواند به طعمه‌ای برای رژیم‌هایی نظیر اسرائیل، عربستان، امارات و... تبدیل شده و مورد تهدید جدی واقع گردد.

چنین توافقی در عین حال حتماً سبب ناخشنودی ایران خواهد گردید و جمهوری اسلامی ایران را وادار می‌کند تا برای تأمین امنیت و منافع ملی خود، دشمن شناخته‌شده آمریکایی خود در عراق را علی‌الدوام زیر نظر بگیرد که در این صورت نباید با گلایه دوستان عراقی مواجه گردد.

3- آمریکایی‌ها که به خوبی می‌دانند، عراقی‌ها در حال حاضر و پس از عبور موفق از بحران بزرگ امنیتی سال‌های اخیر، دغدغه عمده امنیتی نداشته و خود را در مواجهه با چنین تهدیدی توانمند ارزیابی می‌کنند -و واقعاً هم این توانمندی نظامی امنیتی در عراق وجود دارد- در مذاکرات روز چهارشنبه علی‌الظاهر یک بسته را روی میز خواهند گذاشت که دربردارنده مجموعه‌ای از پیشنهادات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، صنعتی، پولی و... خواهد بود. اما پرواضح است که منظور آمریکا از این مذاکرات، فروش با قیمت گزاف همان چیزی است که از نظر طرف عراقی موضوعیت چندانی نداشته و اولویت او به حساب نمی‌آید.

آمریکا دنبال توافقنامه‌ای است که ظاهری اقتصادی ولی باطنی امنیتی-نظامی دارد و هدف آن امنیت‌بخشی به نیروهای نظامی آمریکا در عراق و تثبیت حضور درازمدت آنان است. آمریکا ممکن است در روز چهارشنبه به طور ضمنی خروج از عراق -و تن دادن به مصوبه بهمن‌ماه پارلمان عراق- را بپذیرد اما در واقع درصدد به‌دست آوردن زمان برای خارج کردن مصوبه مجلس از دستور کار دولت مصطفی کاظمی است.

اگر طرف عراقی به گمان اینکه می‌تواند با پذیرش تأخیر در اجرای مصوبه پارلمان، به حل و یا کاهش مشکلات اقتصادی که اخیراً به دلیل کاهش قیمت و کاهش صادرات نفت از یک‌سو و تأثیرات اقتصادی-تجاری کرونا از سوی دیگر با آن مواجه گردیده، دست یابد، دچار خطای فاحش گردیده است.

چرا که اولاً آمریکایی‌ها هیچ اراده‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی عراق ندارند و آنچه از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آن به عنوان چشم‌انداز 2030 عراق ترسیم گردیده بر این موضوع صحه می‌گذارد. ثانیاً آمریکا در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار ندارد تا برای حفظ عراق، هزینه‌ای را بپذیرد و ثالثاً صادرات عراق به صدور نفت محدود گردیده است و آمریکا در هیچ کجای دنیا درصدد ساماندهی صادرات و یا قیمت‌ نفت نیست تا در مورد عراق باشد.

4- از نظر آمریکایی‌ها، عراق از روز چهارشنبه این هفته وارد فرآیندی جدید می‌شود و از نظر آنان این آغاز چرخش راهبردی عراق از نقش‌آفرینی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یا به عنوان یک ضلع از یک بلوک منطقه‌ای به قبول ایفای نقش در یک پروتکل آمریکایی-غربی است.

آمریکا گمان می‌کند آنچه طرف عراقی را پای میز مذاکره آورده، هراس او از آینده‌ای است که قادر به اداره اقتصادی کشور خود نیست و فرسایش اقتصادی او را به کشور فشل تبدیل می‌کند. به همین جهت، آمریکا طی هفته‌های اخیر در تبلیغات سیاسی، تمرکز زیادی روی مشکلات اقتصادی عراق و راه‌های حل آن کرده است.

تصویری که محافل آمریکایی دائماً در حال بازتاباندن آن در فضای تصمیم‌گیری عراق هستند، این است که عراق باید از رابطه اقتصادی با ایران بکاهد و به روابط سیاسی-مذهبی بسنده کند. به همین جهت طی یک سال اخیر حکومت عراق را با یک جدول زمانی مواجه کرده‌اند که به طور ملایم ولی دائمی از رابطه آن با ایران می‌کاهد.

5- از منظر طرف آمریکایی، عراق مهم‌ترین نقطه‌ای است که شیعیان منطقه از عرب و غیرعرب می‌توانند حول آن جمع شده و به یک «مجتمع مؤثر سیاسی» تبدیل گردند و مانع جدی آمریکا در رسیدن به اهداف خود شوند. بر این اساس سیطره بر عراق برای آمریکایی‌ها یک هدف استراتژیک است و در این زمینه میان آنان و اروپایی‌ها (و سازمان ناتو)، صهیونیست‌ها، سعودی‌ها و حتی ترکیه و کردها وحدت‌نظر وجود دارد.

در واقع آمریکا به گمان خود، تضعیف دولت عراق را به یک هدف راهبردی اجماع‌ساز تبدیل کرده و سعی دارد از این طریق قدرت فروپاشیده خود و رژیم‌هایی مثل اسرائیل را بازسازی کند. مذاکرات دهم ژوئن -یعنی چهارشنبه این هفته- از منظر آمریکایی‌ها یک نردبان بالابرنده است و موقعیت آمریکا، اسرائیل و متحدان عرب آنها را در منطقه بهبود می‌بخشد و صدالبته برخلاف تصور آمریکا، دیوار عراق کنونی شفاف است و با نشان دادن چهره خیانت‌کاران، مانع تحقق خیانت می‌شود.

6- یک نکته دیگر که دردمندانه باید گفت این است که یک جریان شناخته شده سیاسی که حل مسئله ایران با غرب را به مهم‌ترین راهبرد خود تبدیل کرده است و فروش عزت، استقلال و منافع کشور به دشمنان شناخته شده ملت ایران را برای خود حل کرده است، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در تماس‌های مکرر با پاره‌ای از رهبران شیعه عراقی، تلاش کرده تا آنان را به سمت مذاکره و دادن امتیاز و در نهایت رها کردن موضوعات استراتژیکی مثل اخراج نظامیان آمریکا از عراق سوق دهد.

از منظر این افراد عراق با توجه به جایگاه حساسی که در وضع منطقه‌ای ایران دارد، می‌تواند نقطه آغاز «چرخش اجباری» ایران در سیاست منطقه‌ای باشد. این البته توأم با نوعی خوش‌خیالی است. مذاکره با آمریکا و توافق با آن چیزی نیست که وصفی معماگونه داشته و اهداف و نتایج آن نامشخص باشد. امروز ملت‌های منطقه به خوبی می‌دانند که زمانی که یک طرف مذاکره، آمریکایی باشد، میز مذاکره میدان جنگی است که با هدف به زانو درآوردن طرف مقابل و به یغما بردن سرمایه‌های او چیده شده است.

 گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی

حسین میرمحمد صادقی در ایران نوشت:

رئیس قوه قضائیه دیروز در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را ابلاغ کرد. اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخوردهای سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد.

مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، اینگونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا است مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی آنها باشد.

این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است.

این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد.

دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد.

با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه دادگاهی شوند.

جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد.

مگر اینکه قضات مجبور به رعایت این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند.

یا برخی از آنها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد ولی ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد.

هنوز برای این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است.

به‌هرحال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم سیاسی خارج می‌سازد.

مجلس یازدهم سراغ کدام چالش های اقتصادی برود؟

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 مجلس یازدهم در نخستین جلسات خود پذیرای گزارشی بود که مرکز پژوهش های مجلس ارائه داد. گزارشی که نکات منفی مهمی از شرایط فعلی اقتصاد ایران را در بر داشت و در شماره روز گذشته روزنامه با تیتر «7 نمای هشدارآمیز اقتصادی» درج شد.

این هفت نما که هم شرایط اقتصاد کلان و هم وضعیت اقتصاد خانوارها را نشان می دهد، این پرسش اساسی را پیش روی مجلس یازدهم می گذارد که برای اصلاح وضعیت اقتصادی و چالش هایی که در بخش های مختلف وجود دارد، کدام اصلاحات را باید در اولویت قرار داد؟

به نظر می رسد مسئله اولویت بندی اصلاحات اقتصادی و دستورکارهای مجلس در این زمینه حول دو محور فوریت و اهمیت می چرخد. برخی موارد اگرچه ممکن است اهمیت زیادی به نسبت موارد دیگر نداشته باشد اما در عمل باید تصمیم فوری برای آن گرفته شود.

به عنوان مثال موضوع سهام عدالت در شرایطی به مرحله آزادسازی و فروش بخشی از سهام رسیده است که همچنان به دلیل شیوه غلط شناسایی مشمولان در سال های 85 و 86، چندین میلیون از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این سهام بی بهره اند.

لذا در شرایطی که پرونده سهام عدالت در حال تعیین تکلیف است، این مسئله نیز باید در همین مقطع تعیین تکلیف شود.مسئله فوری دیگر، قانون بودجه 99 و پیش بینی کسری حدود 150 هزار میلیاردی آن است که اگرچه شورای هماهنگی سران قوا، به تازگی مصوبه ای برای انتشار اوراق بدهی به همین میزان داشته است اما اتخاذ برخی تصمیمات دیگر در زمینه جایگزینی منابع درآمدی و کاهش هزینه ها نیز ضروری به نظر می رسد.

با این حال برخی موارد هستند که اگرچه اهمیت فراوانی دارند اما رسیدگی فوری به آن ها امکان پذیر نیست بلکه نیاز به یک بررسی بلندمدت تر و یک برنامه زمان بندی شده برای اصلاح دارند. بخش عمده اولویت های اقتصادی کشور که اتفاقا طی سال های اخیر بحث های زیادی درباره آن ها شده و اجماع نسبی در بدنه کارشناسی درباره آن ها ایجاد شده است جزو همین دسته هستند.

اصلاح در ساختار فضای کسب و کار و رفع انحصار از فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه ای کشور از جمله توزیع یارانه انرژی و در نهایت اصلاح ساختار بودجه که در برگیرنده برخی از موارد فوق از جمله اصلاحات مالیاتی و یارانه ای است، مواردی هستند که با وجود اهمیت، باید در روندی تدریجی توسط مجلس بررسی و اصلاح شوند.

اگرچه باید منتظر ماند تا طی هفته های جاری، سرنوشت کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شود تا فعالیت های مجلس در روال معمول قرار گیرد اما در عمل مجلس باید برای حجم انبوه چالش های اقتصادی موجود و اصلاحات لازم در قوانین، برنامه زمان بندی مشخصی را تعیین کند تا به سرنوشت مجالس قبل دچار نشود.

به عنوان مثال، طرح اصلاح نظام بانکی با وجود تلاش هایی که در مجالس نهم و دهم انجام   و حتی آماده ارائه در صحن علنی شد، در عمل با اتمام دوره های قبلی مجلس ناتمام ماند. در حالی که بخش قابل توجهی از توان کارشناسی مجلس و نهادهای مشورتی آن مثل مرکز پژوهش ها در این زمینه صرف شده است باید مجلس یازدهم برای نهایی کردن طرح هایی از این دست تدبیری مناسب بیندیشد.

مهم تر از برنامه زمان بندی، ارتباط برنامه های اصلاحی در حوزه اقتصاد با یکدیگر است. هر طرح اصلاحی در هر یک از بخش های مختلف اقتصاد باید با توجه به اصلاحات مدنظر در بخش های دیگر اجرا شود تا در عمل با مجموعه متناقضی از اصلاحات اقتصادی مواجه نشویم.

به نظر می رسد مجلس لازم است فراتر از کمیسیون های معمول با حضور رئیس مجلس، ساختاری کلان تر از کمیسیون ها برای هماهنگی طرح ها و لوایح اقتصادی تشکیل دهد تا بتواند هماهنگی لازم بین طرح ها و لوایح مختلف و کمیسیون های مختلف مرتبط با اقتصاد، از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ایجاد کند.

در هر صورت اگرچه شرایط فعلی کشور، از منظر اقتصادی، شرایطی پیچیده با انبوهی از مطالبات و الزامات اقتصادی است اما خوشبختانه این مجلس از منظر تخصصی نسبت به بیشتر مجالس پیشین، متخصصان اقتصادی بیشتری دارد و مرکز پژوهش های آن نیز به عنوان بازوی مشورتی مجلس طی سال های اخیر توانسته، جایگاه خود را به عنوان اتاق فکری اثرگذار، تثبیت کند. در چنین شرایطی انتظار می رود مجلس یازدهم بتواند نقشی مهم در تغییر شرایط اقتصادی کشور ایفا کند.

 جرم سیاسی و تفاوت آن با جرایم امنیتی

هوشنگ پوربابایی در آرمان نوشت:

سخنانی که آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در خصوص جرم‌های سیاسی مطرح کرد بخش‌های زیادی دارد که بخش عمده آن تکرار ماده 305 آیین دادرسی کیفری و مواد یک تا پنج قانون جرم سیاسی که قبلا تصویب شده است، یعنی آن چیزی که رئیس قوه قضائیه روی آن تاکید اجرا دارد به عنوان قانون مطرح است و حاوی نکته جدیدی نیست. اما قسمتی که در صحبت‌های رئیس قوه قضائیه محل مناقشه است موردی است که در بخشنامه ذکر شده اگر متهم اعتقاد دارد که جرم او سیاسی است باید دلایل خود را مبنی بر انگیزه و قصد خود به دادگاه اعلام کند.

چرا که اقدامات جرم سیاسی بیشتر به انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای بازمی‌گردد و افراد اظهار دارند که قصد خیر و شریف داشتند و بدون اینکه بخواهند به اصل نظام آسیبی وارد کنند، صرفا انتقاداتی را مطرح کرده‌اند و آن چیزی که در جرم سیاسی حائز اهمیت است همان ماده 1 آن است، یعنی احراز اینکه قصد از برخی اقدامات درونی است جدا از این متهم نمی‌تواند بابت فکر درونی خود دلیلی اعلام کند و اساسا مواجه با اصل بر برائت است.

دادستان و شاکی باید اعلام کند که با چه دلایلی به فرد می‌گوید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته و انگیزه او شرافتمندانه نبوده است. اینکه متهم را وادار کنیم دلیل بیاورد دارای اشکال است. نکته دیگری که ایرادی به این سخنان نیست و به برخی ابهامات در قانون اساسی بازمی‌گردد، این است که هیات منصفه‌ای که در قانون مطبوعات آمده وظایفی دارد که در قانون مطبوعات هم ذکر شده، اما رویه‌ای که در قانون مطبوعات در خصوص هیات منصفه وجود دارد این است که نظر هیات منصفه لازم‌الاجرا نیست و دادگاه و هیات مستشاری حاکم بر دادگاه هم می‌تواند از نظر هیات منصفه عدول کند و هم می‌تواند تبعیت کند.

در صورتی که نظر هیات منصفه کارشناسی است که به این روند همیشه نقدهایی وجود دارد و از مجلس خواسته شده در این خصوص شفافیت را مبنا قرار بدهد. چرا که یکی از امتیازات مجرمان سیاسی نظر هیات منصفه‌ای است که نماینده جامعه هستند و آنها بررسی می‌کنند که آیا با رفتار متهمان سیاسی اخلالی در جامعه به وجود آمده یا خیر.

اگر نماینده‌های جامعه تشخیص دهند که مجرمان سیاسی ضربه‌ای به جامعه نزده‌اند دادگاه هم باید تبعیت کند و این موضوع در همه جای دنیا اجرا می‌شود و پذیرفته شده است. در نهایت موضوع مهم در این امر این است که چگونه جرایم سیاسی از جرائم امنیتی تمیز داده شوند.

در جرائم امنیتی این امکان وجود دارد که شخص قصد آسیب به اصل نظام را داشته اما در جرائم سیاسی قصد شخص اصلاح امور و قصد ضربه به اصل نظام را نداشته است.

واقعیات جامعه امریکا و خلع سلاح یانکی‌های وطنی

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

پس از گسترش بیماری کرونا در غرب واذعان اندیشمندان و سیاستمداران غربی به معرفی آن به عنوان نماد فروپاشی غرب وافول امریکا، آشوب‌ها و اعتراضات اخیر امریکا که ناشی از نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی توسط سردمداران کاخ سفید، نسبت به مردم این کشور است، نیز به عنوان پدیده‌ای ظاهر شد که انگاره‌های جهانی نسبت به هیمنه پوشالی کاخ سفید را بیشتر فرو ریخته و سبب شد که حتی متحدان تاریخی امریکا در اروپا نیز نتوانند نسبت به بی عدالتی سران امریکا علیه مردم این کشور سکوت کرده و لب به اعتراض نگشایند.

اما مهم‌ترین تأثیر این تحولات و ناتوانی غرب در مهار کرونا در داخل کشور را باید در فروپاشی ذهنی غرب باوران داخلی دانست که طی سال‌های اخیر تلاش کرده بودند با ساختن مدینه فاضله‌ای از غرب در اذهان خود و برخی کوتوله‌های فکری در داخل، توجیهی برای اپوزیسیون سازی در مقابل نظام اسلامی پیدا کنند.

آن‌ها که طی سال‌های اخیر سعی کرده بودند با تحقیر ایران و ایرانی و به ویژه نیروهای انقلابی، از امریکا و کشورهای غربی تابو بسازند و از این طریق زمینه فرار خود و خود باختگانی را که فریفته زرق و برق غرب شده بودند فراهم کنند، اکنون که دیگر جنایات سردمداران کاخ سفید علیه مردم امریکا وفشارها و تحریم‌های آنان علیه دیگر ملل به اوج خود رسیده، می‌کوشند تا با مشابه سازی آشوب‌های امریکا و حوادث تلخ آبان ماه ۹۸ در ایران، ترامپ و همکارانش را از جنایات اخیر در امریکا مبرا و افکار عمومی را از تمرکز بر اعتراضات امریکا منحرف کنند که آخرین نمونه این جریان سازی را باید در توئیت تاجزاده از عوامل فتنه ۷۸ و ۸۸ دید.

در شرایطی که مردم سراسر دنیا در اعتراض به ظلم و بی عدالتی امریکا و ترامپ با حضور در خیابان‌ها در حال همدردی با مردم امریکا هستند، این فعال سیاسی اصلاح طلب و از بازداشتی‌های فتنه ۸۸ تلاش می‌کند با فراگیر نشان دادن مسائل امریکا حتی در میان کشورهای اسلامی، نقطه کانونی اعتراضات را از سمت نظام امریکا منحرف کند. تاجزاده در توئیترش می‌نویسد: «کشتن و عذرخواهی نکردن ویژگی مشترک مستبدان است و مسلمان و سکولار و شرقی و غربی هم ندارد...»

فائزه هاشمی، هم در یک فایل صوتی که بی‌بی‌سی فارسی مدعی است که به دستش رسیده به «برخورد دوگانه» مقام‌ها و رسانه‌های ایران در ماجرای کشته شدن جورج فلوید و اعتراض‌های پس از آن در امریکا در مقایسه با جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه پرداخته و گفته است: «کشته شدن یک سیاهپوست به دست پلیس امریکا و برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات در آنجا وحشتناک است و باید آن را محکوم کرد، اما اینکه کسانی در ایران آن را محکوم کنند که خودشان اعمال‌شان بدتر از دولت امریکا است، باورکردنی نیست و خنده‌دار است.»

بسیاری از رسانه‌های وابسته به این جریان در داخل و سلبریتی‌های ایرانی در داخل و خارج از کشور که در سیاه نمایی علیه نظام همواره در خط مقدم بودند، نسبت به حوادث اخیر در امریکا یا سکوت اختیار کرده ویا اینکه همه توان خود را به کم اهمیت جلوه دادن اعتراضات مردمی امریکا ویا زیرسؤال بردن عملکرد صداوسیما در پرداختن به موضوع و پرداختن به اغتشاشات آبان ۹۸ اختصاص داده‌اند.

همنوا با این عوامل داخلی، روزنامه وال‌استریت ژورنال هم در شماره ۳۱ مه (۱۱ خرداد) در یادداشتی با نام بردن ازایران وترکیه وچین مدعی می‌شود که سران این کشورها عزم را جزم کرده‌اند تا از ناآرامی‌های به وجود آمده در امریکا در پی مرگ جرج فلوید از سیستم دولت حقوقی این کشور، مشروعیت‌زدایی کرده و اعتبار آن را در خارج از ایالات متحده زیر سؤال ببرند.»

در شرایطی که یک توفان تمام‌عیار در امریکا به راه افتاده، بیش از ۴۲ میلیون نفر بیکار شده‌اند، اقتصاد این کشور دچار رکود شده، نابرابری ثروت و قطبی‌شدن جامعه به نهایت خود رسیده و امریکا به سرعت در حال نزدیک شدن به اعتراضات گسترده و ناآرامی و آشوب طی ماه‌های تابستان پیش رو است. دلسوزی این سمپات‌های داخلی برای ترامپ نه تنها تعجب برانگیز، بلکه تنفس مصنوعی به بیمار در حال احتضاری است که بخش اعظمی از مردم خود این کشور نیز به دلیل سیاست‌های‌نژاد پرستانه از او به تنگ آمده‌اند واین در حالی است که علاوه بر مسئولان اروپایی و نهادهای بین المللی و رقبای سیاسی ترامپ در داخل امریکا، حتی برخی عوامل افراطی کاخ سفید نظیر وزیر دفاع این کشور سیاست‌های کاخ سفید را در مواجهه با این پدیده بر نمی‌تابند.

در یک برآورد کلی محورهای اصلی خط تبلیغاتی این جریان در داخل را در چند موضوع می‌توان فهرست کرد:

الف- تحریف افکار عمومی داخل از چهره واقعی اعتراضات امریکا با طرح موضوع آشوب‌های آبان ۹۸.

ب- هم‌صدایی با دشمن از طریق ایجاد شکاف داخلی با طرح مباحث انحرافی در راستای اهداف سیاسی خود.

ج- بی اعتبارسازی عملکرد رسانه‌های داخلی در به تصویر کشیدن افول امریکا.

د- مقایسه غیرعادلانه عملکرد پلیس ایران با پلیس امریکا در مواجهه با اعتراضات مردم با هدف زیرسؤال بردن عملکرد نیروهای نظامی ایران در مواجهه با ناآرامی‌ها.

ه - نادیده گرفتن مشکلات و چالش‌های امروز مردم امریکا در نتیجه ناکارآمدی حاکمیت این کشور در مواجهه با بحران‌های مختلف مانند مدیریت ویروس کرونا، عدالت اجتماعی، تبعیض نژادی و...

و - مدل سازی خائنانه حوادث امریکا برای محیط داخلی با بازخوانی حوادث گذشته در ایران که محصول ناکارآمدی عملکردی جریان سیاسی مورد حمایت خودشان بود.

اما نکته‌ای که در بررسی این پدیده داخلی امریکا و فشار برناراضیان داخلی با سیاست کلان این کشور درفشار بر مردم بسیاری از کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن در ویتنام وهمچنین تحریم‌های فلج کننده علیه مردم ایران، قابل مقایسه است گرفتن توان نفس کشیدن از آنان وسلب حق حیات، با هدف تسلیم در برابر کاخ سفید است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۴ خردادماه، سالروز ارتحال حضرت امام (ره)، حوادث جاری این روزهای امریکا را بروز واقعیات پنهان نگه‌داشته‌شده امریکا دانستند و گفتند: زانو زدن پلیس روی گردن یک سیاهپوست و فشار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای این صحنه از طرف چند پلیس دیگر، چیز جدیدی نیست بلکه همان اخلاق و طبیعت حکومت امریکا است که قبلاً نیز با بسیاری از کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن در ویتنام، همین کارها را کرده‌اند.

ایشان شعار امروز مردم امریکا یعنی «نمی‌توانیم نفس بکشیم» را حرف دل همه ملت‌های تحت ظلم دانستند و افزودند: البته امریکایی‌ها با رفتارهای‌شان در دنیا رسوا شده‌اند؛ آن از مدیریت ضعیف‌شان در کرونا که به علت فساد موجود در هیئت حاکمه امریکا، تلفات و مبتلایان به بیماری در امریکا چندین برابر کشورهای دیگر است و این هم از برخورد وقیحانه‌شان با مردم که آشکارا جنایت می‌کنند، عذرخواهی هم نمی‌کنند و بعد هم می‌گویند حقوق بشر! انگار آن مرد سیاهی که کشته شد، بشر نبود و حقوقی نداشت.

ایشان با اشاره به احساس خجالت و سرافکندگی بجای ملت امریکا از حکومت‌های خود و حکومت فعلی‌شان افزودند: با این وضع پیش‌آمده، برخی از ایرانی‌های داخل یا خارج از کشور هم که شغل‌شان حمایت از امریکا و بزک آن بود، دیگر نمی‌توانند سر بلند کنند.

شورش علیه نظم موجود

محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:

در چند روز گذشته خیابان‌های آمریکا تظاهراتی گسترده به خود دیده است. در این چند روز، مردمی معترض و گاه خشمگین به خیابان‌ها ریخته‌اند. بهانه شروع این تظاهرات، کشته شدن یک شهروند رنگین‫پوستِ آمریکایی به ‌نام جورج فلوید توسط پلیس این کشور بود.

شهروندی که به طرزی دردناک، زیرپای مامور پلیس، نفس‌هایش به شماره افتاد اما التماس‌هایش به ‌جایی نرسید. گو اینکه مقتول، یک بیست دلاری تقلبی به فروشگاهی داده بود و فروشنده، پلیس را فراخوانده بود. پلیس نیز بر سینه این فرد نشست و آنقدر گردن او را زیر پایش فشرد تا جان سپرد.

چیزی نگذشت که فیلم این صحنه در کل آمریکا و جهان دست به دست شد و بخشی از مردم آمریکا را خشمگین کرد و اعتراضات خیابانی شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. آتش این اعتراضات هر لحظه شعله‌ورتر می‌شود و مقامات کاخ سفید را نگران کرده است؛ چندان که معترضان را تهدید به حضور ارتش کرده‌اند.

پیش‌بینی سرنوشت و پیامدهای این اعتراضات همچنان زود است اما پیرامون شکل‌گیری این خشمِ زیرپوستیِ مردمِ آمریکا، چند علت و سناریو مطرح می‌شود.

۱- بحران رهبری؛ آمریکا رهبری دارد که عجیب دچار توهم است. رفتار ترامپ پس از قتل جورج فلوید، مانند بنزین بر آتش عمل می‌کند. او با حالت تصنعی از مرگ این سیاه‌پوست ابراز ناراحتی می‌کند اما سخنش تمام نشده با اوج عصبانیت و احساسات، به معترضان حمله می‌کند و آنان را به استفاده از ارتش تهدید می‌کند.

سپس با گارد ملّی، ملتش را سرکوب می‌کند تا به کلیسا برود. در آنجا ژست‌های عجیب و غریب می‌گیرد و دوباره پس از انتقاد رهبران مذهبی از این کار، به خودش درود می‌فرستد و می‌گوید که کار خوبی کرده است. عدم تعادل ترامپ، امر جدیدی نیست اما مواجهه این رفتار با این سطح از اعتراضات و خشم مردمی، امر تازه‌ای است.

رفتارهای او، تصور همدلیِ مقامات کاخ سفید با معترضان را سخت کرده است. برخوردهای ترامپ با معترضان، به این انگاره بیشتر دامن می‌زند که ظلم و تبعیضِ موجود، مطلوب رهبران (خصوصاً رئیس جمهوری) آمریکا است. شاید شکستن مجسمه موسس دولت آمریکا، جورج واشنگتن، در همین اتمسفر قابل فهم باشد!

۲- فقر؛ مطابق آمار، ده‌ها میلیون نفر در آمریکا، در نتیجه‌ بحران کرونا بیکار شده‌اند. ساختار خدمات رفاهی دولت آمریکا نیز توان رسیدگی به این بحران معیشت را ندارد. هرچه بیشتر زمان می‌گذرد این بحران عمیق‌تر و فشارهای معیشتی بیشتر می‌شود. البته تقریباً همه جهان، درگیر این مسئله شده‌اند. کرونا اقتصادِ جهان را ضعیف کرده است. تا پایان سال جاری میلادی نیز امیدی به بهتر شدن شرایط وجود ندارد. بسیاری از شعارهای مطرح شده در این تظاهرات، معیشتی بوده است.

۳- تبعیض؛ قتل دردناک جورج فلوید، تبعیضی دیرپا در آمریکا را روایت می‌کند. تبعیض نژادی مسئله مهم در تاریخ آمریکا است. در این دویست سال، جنبش‌ها و خیزش‌های زیادی در برابر این تبعیض به ‌وجود آمده است. هرچند اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان نظام کیفری و انتظامی در آمریکا دارای تبعیض‌های ساختاری عمیقی است.

فرید زکریا اخیراً در یک نوشته مطرح کرده که احتمال متوقف شدن خودرو و تفتیش سیاه‌پوستان در آمریکا چند برابر سفیدپوستان است؛ این درحالی است که مطابق آمار، جرائم سفیدپوستان بسیار بیشتر از سیاه‌پوستان بوده است. این امر حکایت از تبعیض کیفری و پلیسی نهادینه شده در بروکراسی آمریکا می‌کند. امری که گویا رنگین پوستان آمریکا را به ستوه آورده است.

۴- تغییرات اجتماعی؛ اگر جنبش سال ۶۸ یک عامل داشته باشد به جرات می‌شود گفت «تجدد ملت و تصلب دولت» عامل اصلی بوده است. جامعه، رخت نو به تن کرده بود و با مدل‌های کهنه حکمرانی سازگاری نداشت. تلقی جامعه (خصوصاً بخش مترقی جامعه) از عدالت و آزادی ارتقا یافته بود.

ضرورت صلح، پس از جنگ‌های ویرانگر جهانی، از کف جامعه رویید. دولت‌ها اما از این تغییرات اجتماعی جا ماندند؛ از این رو طغیان حاصل شد. امروز نیز جامعه آمریکا دیگر موقعیتِ عدالتِ موجود را برنمی‌تابد. این جامعه دیگر نابرابری‌های نهادینه شده را تحمل نمی‌کند. نادیده‌گرفته‌شده‌ها دیگر نشنیدن‌ها را تحمل نمی‌کنند و البته قدرت مقابله را نیز کسب کرده است. امروز بی‌صداها، صدادار شده‫اند. این، ویژگی مهمِ جهانِ نوین است.

۵- ترامپ با شعار و رویای آمریکای با عظمت به انتخابات گذشته پای نهاد. او مدام تکرار می‌کرد که عظمت را به آمریکا بازمی‌گرداند. کم کم روشن شد که مراد او از رویا و عظمت آمریکا، بیشتر به زورگویی و خودبرتربینی آمریکایی برمی‌گردد. او از برجام خارج شد چراکه معتقد بود خیلی امتیاز به ایران داده شده است.

او از بسیاری از توافقات جهانی خارج شد چراکه معتقد بود دست و پای آمریکا را می‌بندد. سخنان او علیه رنگین پوستان، مسلمانان و مهاجران، منظور او را از عظمت آمریکایی روشن‌تر کرد. اما همین سخن را حدود شش دهه پیش، مارتین لوتر کینگ گفته بود.

او نیز در یک سخنرانی تاریخی از رویای آمریکای با عظمت سخن گفت. اما هرقدر رویای ترامپ برای آمریکا پر از بی‌عدالتی بود، همان‌قدر رویای کینگ از عدالت لبریز بود. ایده «آمریکای بزرگِ ترامپ»، درست مقابل ایده کینگ بود. این دو ایده انگار امروز در خیابان‌ها مقابل هم ایستاده‌اند؛ یکی با باتوم و اسلحه و دیگری با مشت گره کرده و فریاد.

۶- مطابق یک آمار، ۳۱ درصد مردم آمریکا، پیش از این تظاهرات معتقد بودند که در ظرف پنج سال آینده در آمریکا جنگ داخلی درمی‌گیرد. این آمار از تضادهای اجتماعیِ لاینحلِ جامعه آمریکا سخن می‌گوید. این تضادها چونان یک بمب ساعتی عمل می‌کند؛ یعنی به یکباره منفجر می‌شود. قطعاً اگر کسی گوشش «تیک تاک» این بمب را نشنود، به استقبال انفجار رفته است.

۷- مارتین لوتر کینگ، در همان سخنرانی معروف معتقد بود از سر ناچاری و لاجرمیِ اینچنین به خیابان آمده‌اند. معتقد بود که گونه‌ای تبعیض، تحمل را از آنان ستانده و تاب آنان را به طاق رسانده است. لذا به ‌اضطرار و اجبار، خروشیده‌اند و راضی نخواهند شد مگر «چک برگشت خورده عدالت» نقد شود؛ و راهی جز این نیز ندارند. اکنون بسیاری از جوامع به این نقطه نزدیک می‌شوند. نقطه‌ای که گزینه‌ای جز شورش پیشاروی‌شان نمی‌مانَد. وقتی نظم موجود هیچ امیدی تولید نکند و وعده‌ها و چک‫های عدالت همه برگشت بخورند، شورش علیه این نظم، اجتناب‫ناپذیر می‌شود.

شفافیت، عدالت و گام دوم

در سرمقاله صبح نو آمده است:

طبق آنچه رسانه‌ها عنوان کرده‌اند دادگاه یکی از مسوولان سابق بلندپایه قوه‌قضاییه قرار است از امروز آغاز شود. طبق شنیده‌‎ها، اتهامات سنگینی متوجه این فرد است. در میان افکار عمومی هم حرف و حدیث‌های فراوانی درباره این مسوول سابق شنیده می‌شود.

اینکه آیا اتهامات او در دادگاه ثابت شده و مجرم تلقی خواهد شد یا اینکه از اتهامات تبرئه می‌شود موضوع این یادداشت نیست. درست یا نادرست و موجه یا ناموجه درباره این موضوع سوالات و ابهامات متعدد و پررنگی در میان مردم وجود دارد.

هرچند دستگاه قضایی با بازداشت یکی از مسوولان سابق خود نشان داد که برای کشف حقیقت و رسیدن به عدالت در رودربایستی خود نیز باقی نمی‌ماند اما حالا با این کار عملا در یک آزمون جدی قرار گرفته است. چه اتهامات این فرد در دادگاه اثبات شود چه نشود اما افکار عمومی انتظار دارد شفافیت در دادرسی و بررسی این اتهامات در نهایت سقف قانونی خود قرار گیرد.

نوع و نحوه این برخورد قضایی در آینده در پرونده کاری دستگاه قضایی ثبت خواهد شد. اینکه آیا در عصر جولان شفافیت یکی از قوای جمهوری اسلامی موفق به جلب اعتماد افکار عمومی خواهد شد یا اینکه یک مساله مبهم دیگر به لیست ابهامات و علامت سوال‌های افکار عمومی اضافه خواهد شد را باید منتظر زمان بود.

سربلند بیرون آمدن قوه‌قضاییه از این آزمون مهم چه بسا بتواند اولین حرکت شفاف عادلانه ساختاری در گام دوم انقلاب باشد.