به گزارش مشرق، دویست‌ونودودومین نشست شورای عالی کار که اواخر شنبه شب برگزار شد، دو مصوبه مهم داشت؛ افزایش ۲۰۰‌هزار تومانی حق مسکن کارگران و افزایش ۵‌درصدی حداقل دستمزد سال‌۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر می‌دهد. اگرچه حق مسکن نیاز به تایید شورای وزیران دارد اما به نظر می‌رسد تصویب آن چندان مشکل نبوده و با این حساب پس از 3‌ماه بالاخره تکلیف دستمزد جامعه کارگری در 9‌ماه باقیمانده امسال معلوم شد. هر سال شب عید و پیش از آغاز سال جدید معمولا مثلث نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت کنار هم می‌نشینند و چک و چانه می‌زنند تا دستمزد میلیون‌ها کارگر کشور را تعیین کنند.

بیشتر بخوانید:

مبلغ بیمه بیکاری ناشی از ویروس کرونا آب رفت؟

حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد

امسال کرونا این برنامه مرسوم را هم برهم زد تا این نشست، 20‌فروردین‌ماه‌99 به نتیجه برسد؛ نتیجه‌ای که رضایت نمایندگان گارگری را تامین نکرد و بدون رضایت آن‌ها ابلاغ شد. در اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نمایندگان کارگری این بار دست به دامان رییس قوه‌قضاییه شدند و از آیت‌الله رئیسی برای اصلاح دستمزد کارگران استمداد طلبیدند. این مطالبات نهایتا منجر به برگزاری نشست دیگری شد که اول این هفته برگزار گردید و نتایج آن اکنون در دسترس است. در گزارش امروز بالا و پایین دستمزد99 و مقایسه حداقل حقوق در چند سال گذشته را با هم مرور می‌کنیم.

بر سر دستمزد 99 چه رفت؟

 20 فروردین 99

ساعت ۶‌عصر چهارشنبه دویست‌ونودویکمین نشست شورای عالی کار تشکیل شد و پس از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده بدون تأمین نظر نمایندگان کارگری بامداد پنج‌شنبه پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱‌درصدی حداقل مزد بسته شد.

نمایندگان کارگری صورت‌جلسه مصوب را امضاء نکردند تا از این طریق، نارضایتی خود را از حداقل دستمزد تعیین‌شده نشان دهند. نمایندگان کارگری معتقد بودند که شورای‌عالی کار به ماده‌۴۱ قانون کار عمل نکرده است. براساس این ماده قانونی شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول تورم است که باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌شود، مورد ملاحظه قرار گیرد.

معیار دوم نیز سبد معیشتی است؛ براساس بند دوم این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. در واقع حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندکی یک خانوار 3 یا 4‌نفره کارگری را تأمین کند.

  27 فروردین 99

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگری شدند. در این بیانیه آمده بود: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی نیازمند توجه بوده و نگاه ویژه‌ای می‌طلبد. انتظار این عزیزان وضع حداقل دستمزد و مستمری متناسب با حداقل دستمزد وضع شده در تبصره‌۱۲ بودجه سال‌۹۹ یعنی ۲۸‌میلیون ریال است.

 10 اردیبهشت 99
نمایندگان انجمن صنفی کارگران در دیدار با رییس قوه‌قضاییه مشکلات مزد99 را مطرح کردند؛ اینکه دستمزد99 کارگران از هزینه‌های زندگی آن‌ها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد مورد تأیید شورای عالی کار نیست. برای همین این انجمن شکایتی درباره مزد99 به دیوان عدالت اداری داشته و از آیت‌الله رئیسی درخواست شد با توجه به این شکایت، در زمانی کوتاه به آن رسیدگی شود. رییس قوه‌قضاییه هم به دیوان بازرسی کل کشور دستور داد ظرف مدت یک هفته تا 10روزجلسه ای با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل و نظرات نمایندگان کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.

 17 خرداد 99 
دویست‌ونودودومین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200‌هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیات وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیات وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت. از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش 75‌هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5‌درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال‌99 افزایش حقوق 26‌درصدی خواهند داشت.

وزیر کار در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰‌هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود. به گفته شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸‌هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود. وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

افزایش حقوق همیشه به نفع کارگر نیست

اقتصاددانان معتقدند رویکرد اصلاحی برای حداقل دستمزد در اقتصاد ایران باید دارای ۳‌رأس باشد: برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد و سپردن آن به نظام تامین‌اجتماعی، اصلاح نظام تامین‌اجتماعی به‌گونه‌ای‌که فشار اجتماعی برای حمایت از حداقل دستمزد کاهش یابد و در نهایت تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن.

بار حمایتی از کارگران از طریق حداقل دستمزد می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. در واقع با اجباری شدن افزایش حقوق‌ها به میزان تعیین شده، کارفرمایان ناچار به اعمال آن برای حقوق کارگران خود هستند. اما اگر درآمد کارفرمایان به میزان افزایش حقوق کارگران رشد نکرده باشد، آن‌ها مانعی برای اخراج کارگران ندارند.

در حقیقت ابزار حقوقی که برای حمایت از کارگران به‌کار گرفته شده است، می‌تواند نتیجه کاملاً برعکس داشته باشد و به ضرر کارگران و بیکاری گسترده ختم شود. هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، به این معنی است که احتمالاً فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی با افزایش نرخ همراه شده اما از آن طرف در حجم فروش با کاهش همراه است. در چنین حالتی اگر میزان افزایش درآمد بنگاه اقتصادی به افزایش حقوق تکلیف شده نرسد، مساوی با تعدیل نیرو خواهد بود. از نظر کارشناسان در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی برای تعیین حداقل دستمزد، برای حمایت از حقوق کارگران ضروری است.

 حمید رضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: تورم ایجاد شده در مورد مزد کارگر به‌گونه‌ای است که اگر حداقل دستمزد هرچقدر اضافه شود، به همان میزان قیمت همه کالاها و خدمات بالا می‌رود و استدلال نمایندگان دولت هم این بود که اگر پایه حقوق کارگر بیش از اندازه اضافه شود، با کاهش ارزش پول، ارزش دستمزد واقعی از دست می‌رود.

رابطه حقوق و تورم 

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های‌1390 تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که قبل از سال‌۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال‌۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم فزونی داشته، با این حال در سال‌۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی‌گرفته است.

روند پیشی گرفتن درصد افزایش حداقل مزد از سال‌۹۳ به بعد تا سال‌۹۶ همچنان ادامه داشته و حداقل دستمزد کارگران با درصد افزایش بیشتری از نرخ تورم تعیین و تصویب شده اما در سال‌۱۳۹۷ با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم به نحوی که طبق این گزارش، با وجود آنکه در سال‌۹۷ نرخ تورم 9‌/26درصد بوده اما حداقل مزد کارگران،5/19‌درصد افزایش یافته است. میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران طی سال‌۹۸ نیز در حالی5/36‌درصد بوده که نرخ تورم این سال از سوی مرکز آمار ایران، 8‌/34درصد اعلام شده است.

افزایش 42.5 درصدی حقوق و مزایای کارگران

فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار: میزان حداقل حقوق در سال‌99 حدود 26‌درصد افزایش یافت. طبق قولی که از سوی وزیر داده شده است تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود.

مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش 26درصدی حداقل حقوق و 200‌هزار تومانی حق مسکن از اول تیرماه‌99 اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.
نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل در جلسه اخیر تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد به 26درصد رسید. هر سال در کشور 2‌نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود 34.8‌درصد بود که با این حساب، حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده‌41 را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تأمین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجدداً بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود. مبلغ بن حدود 210‌هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که 200‌هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود 42.5‌درصد به دستمزد افزوده شد.

در حاشیه جلسه شورای‌عالی کار صحبت‌هایی درباره مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است. از آنجایی که نماینده بازنشستگان در جلسه شورای‌عالی کار نیست معمولاً مستمری بازنشستگان در جلسه هیأت امنای تأمین اجتماعی تعیین می‌شود، اما در این جلسه وزیر کار وعده داد که علاوه بر مصوبات جلسه، افزایش بر سایر مؤلفه‌های مستمری بازنشستگان به‌گونه‌ای باشد که رقم افزایش حقوق آن‌ها قابل قبول باشد.

منبع: صبح نو