سرویس اقتصاد مشرق - بانک مرکزی اخیرا با تغییر نگرش قبلی که چند دهه در بانک مرکزی حاکم بود از نگاه پول‌گرایی به سیاست‌های نئوکینزی روی آورد. بانک مرکزی با چرخش سیاستی به جای کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت اقدام می‌کند تا بتواند تورم را مهار نماید.

فرض کنیم بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را کاهش دهد؛ بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز شروع به فروش اوراق دولتی می‌کند و از خریداران اوراق، پول دریافت می‌کند. نرخ بهره اوراق (همان نرخ تنزیل) افزایش می‌یابد زیرا اوراق بیشتری نسبت به گذشته عرضه شده است؛ درنتیجه باید نرخ بهره بیشتری به خریداران پرداخت شود تا تمایل به خرید اوراق جدید داشته باشند؛ بنابراین بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کاهش تورم، نرخ بهره اوراق را افزایش می‌دهد که سبب افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد.

1. در روش سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی، دو فرآیند اتفاق می‌افتد:

یک فرآیند مربوط به معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز است. اولاً انتشار اوراق قرضه از نظر اسلام حکم ربا را دارد به همین دلیل در قالب عقود اسلامی، اوراق جدیدی توسط اقتصاددانان مسلمان تعریف شده است؛ اما این شبهه وجود دارد که آیا فرآیند انتشار اوراق توسط دولت راه فرار از ربا است؟

ثانیاً در اسلام معاوضه بدهی با بدهی مجاز نیست. برای مثال تسویه اوراق با انتشار اوراق جدید ایراد دارد. اطمینانی وجود ندارد که در واقعیت بازپرداخت اوراق انتشاریافته با انتشار اوراق جدیدی روی ندهد، هرچند عملیات صوری تعریف شود. در اسلام خرید دین به صورت صوری مجاز نیست. باید قانونی تصویب شود که دولت مجبور شود به صورت شفاف تمام فرآیند عملیات انتشار و بازپرداخت تمام اوراق را به مجلس گزارش دهد.

ثالثاً این استدلال صحیح است که بهتر است به جای اضافه برداشت بانک‌ها، دولت از مزایای افزایش پایه پولی استفاده کند؛ ولی عملیات بازار باز صرفاً تنها راه استفاده نیست و می‌توان با باز کردن خطوط اعتباری همچون طرح مسکن مهر به این هدف رسید. در ضمن چرا دولت برای چنین منبع پولی عمومی، بهره بپردازد؟ وقتی می‌توان سازوکار صحیحی طراحی کرد چرا به سمت ترتیبات با شائبه ربوی رفت.

رئیس بانک مرکزی می‌گوید چرا وقتی در کشورهای دیگر نسبت بدهی‌های دولت به GDP تا 200 درصد هم هست در ایران 32 درصد است؟ او همچنین توصیه کرده است که همه فعالین بازار و بانک‌ها نیز دارایی‌های غیرنقد خود را تبدیل به اوراق دولتی کنند.

جالب است که در غرب وجود بدهی ملی بالا دغدغه هست و در ایران عدم این اتفاق دغدغه شده است!

چرا تعیین سود معین، اشکال دارد؟

فرآیند دوم مربوط به هدف‌گذاری نرخ سود بانکی معین است. از ابتدای انقلاب برای غیرربوی کردن نظام بانکی، تصمیم گرفته شد که رابطه‌ای بین نرخ سود سپرده و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده توسط سپرده‌ها برقرار شود تا نرخ سود سپرده و وام‌های بانکی حکم ربا نداشته باشد. به همین دلیل نرخ سود ثابتی معین شد با این استدلال که علی‌الحساب است و پیش‌بینی از بازدهی فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده است. هرچند این ادعا در دنیای واقعی به نظر می‌رسد روی ندهد.

برای مثال عمده وام‌هایی که توسط بانک‌ها به مردم پرداخت می‌شود در محل خود پرداخت نمی‌شود؛ یا اصولاً وام‌هایی که پرداخت می‌شود عملیاتی شبیه بانکداری متعارف در جهان دارند و از عقود اسلامی برای انجام یک فرآیند صوری استفاده می‌شود. ولی باز مدیران بانکی علاقه داشتند یا مجبور بودند که برای افکار عمومی، معین کردن نرخ سود را با ادبیات اسلامی توجیه کنند.

در حال حاضر بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است با لحاظ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سودی را هدف‌گذاری می‌نماید. قبح ربا آنچنان ریخته است که حتی نیازی به بیان استدلال‌های گذشته ندارند.

تعیین نرخ سود بانکی در فرآیند غیر از بازدهی عقود اسلامی، حکم ربا را دارد. در اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی متغیر کنترلی نیست بلکه متغیر وضعیتی هست. اصولاً نرخ سود هدف‌گذاری شده یا نرخ سود معین در اقتصاد اسلامی معنی ندارد.

هدف بانک مرکزی محقق نمی‌شود

2. مشکل اصلی سیاست‌گذاری پولی در کشور، تبیین و تحلیل اقتصاد با نگاه ارتدوکسی (جریان اصلی) است. ابزارهایی که بانک مرکزی گمان می‌کند با آن می‌تواند به کنترل کل‌های پولی و تورم بپردازد کمکی نخواهد کرد و کارایی نخواهند داشت. حداقل انتظار است که با تغییرات چند دهه گذشته اقتصاد پولی آشنا باشند و نگرش‌های هترودکسی (خلاف جریان اصلی و رایج) را هم بررسی کنند.

برخلاف نگاه جریان اصلی اقتصاد، اولاً در نظام بانکی با پول اعتباری، وام بر سپرده مقدم است، ابتدا تقاضا برای وام ایجاد می‌شود و سپس سپرده خلق می‌شود. ثانیاً تورم موجب رشد نقدینگی می‌شود و نه اینکه رشد نقدینگی علت به وجود آورنده تورم باشد. حجم و رشد نقدینگی متغیر هدف نیست و بانک مرکزی می‌بایست نقدینگی را تنظیم کند نه اینکه کنترل کند. برای کاهش تورم می‌بایست در بازارهای مختلف، علت افزایش قیمت را از بین برد. برای مثال در بازارهایی که ظرفیت حضور انگیزه‌های سوداگرانه وجود دارد، این انگیزه‌ها را باید از بین برد. برداشت اشتباهی وجود دارد که گمان می‌شود رشد نقدینگی بالا موجب انگیزه‌های سوداگرانه می‌شود درحالی‌که برعکس است.

شاید بیان شود که چگونه در کشورهای صنعتی، این ابزارها کارایی دارند و با آن توانستند نرخ تورم را کنترل کنند؟ در پاسخ باید گفت که اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آن کشورها نیست. ساختار اقتصاد ایران، ساختار تولیدمحور نیست و انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود اما در آن کشورها اینگونه نیست. یا ساختار مالیاتی و وضعیت بودجه کشور از نظر توازن همچون آن کشورها نیست. اگر اصلاحات اساسی در بودجه کشور انجام شود، انگیزه‌های سوداگرانه از بین روند و هدایت اعتبار نیز به درستی صورت پذیرد بدون نیاز به این ابزارها، تورم مهار خواهد شد.

یک اشکال سیاستگذاری

جالب است که بانک مرکزی نرخ تورم 22 درصدی را برای سال 99 هدف‌گذاری کرده است و از طرفی (در یک تصمیم صحیح) نرخ سود بانکی را کاهش داده است؛ در حالی که طبق چرخش سیاستی بانک مرکزی برای کاهش تورم می‌بایست با فروش اوراق، نرخ بهره اوراق و نرخ سود بانکی را افزایش داد. این نشان می‌دهد که اولاً سیاست‌گذاران بانک مرکزی درک درستی از مفاهیم اقتصادی و آشنایی با مکاتب اقتصادی ندارند و ثانیاً گویا تجربه آنان مغایر با چرخش سیاستی اعلامی حکم می‌کند.

عبرت گرفتن از تحلیل اشتباه دولت یازدهم درباره مسکن مهر

در سال 1393 نیز سیاست‌گذاران اقتصادی کشور که تبیین‌های پول‌گرایی و نوکلاسیکی از متغیرهای اقتصادی کشور داشتند گمان می‌کردند که با باز نکردن خطوط اعتباری طرح مسکن مهر می‌توانند تورم و رشد نقدینگی را مهار کنند و حتی علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد بیان کرد «چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود» و یا آخوندی وزیر مسکن آن را طرحی مزخرف نامید و روحانی بارها مدعی تورم‌زا بودن آن شد.

پس از چند سال مشخص شد که تحلیل اشتباهی داشتند و رشد نقدینگی بیشتر از قبل شد. علی نصیری اقدم «دبیر کمیسیون اقتصادی دولت» در سال 1398 اعتراف کرد که «در زمان اجرای طرح مسکن مهر همه تورم به وجود آمده در آن زمان را ناشی از اجرای طرح مسکن مهر می‌دانستند. ما در بررسی‌های انجام‌شده و در نشستی با صاحب‌نظران، این اتفاق را زیر سؤال بردیم. در آن زمان افزایش نقدینگی با وجود اجرای طرح مسکن مهر چندان تغییری نداشت ولی در عین حال ۲ میلیون خانوار صاحب‌خانه شدند.»

بانک مرکزی مطمئن باشد که با سیاست‌های نئوکینزی جدید نیز نمی‌توانند تورم را مهار کنند. بهتر است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌های وارداتی و با شائبه ربوی و فرستادن کشور از چاله به چاه، به تعریف ترتیبات پولی در راستای تحقق نظام پولی غیرربوی واقعی جدید گام بردارند و تحولی در نظام پولی کشور ایجاد کنند.

* سعید فتحی سارانی/ کارشناس اقتصاد