به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان بود. از دستور جلسه شورا فقط فرصت رسیدگی به «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات حکومتی و مجازات‌های بازدارنده)» رسید و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه میزبان رئیس محترم مجلس بودیم که ایشان مسائل و نکات اعضای شورای نگهبان را استماع کرد و سپس مواردی را نیز مطرح نمود. همان طور که می‌دانید فرآیند قانونگذاری با تقدیم طرح یا لایحه از مجلس آغاز و در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت پایان می‌یابد.
تعامل و همکاری میان مجلس و شورا در بهبود کیفیت قانونگذاری و تسریع در تصویب مصوبات لازم و ضروری است و برگزاری چنین جلساتی - که از قبل نیز میان شورا با مجلس و سایر دستگاه‌ها سابقه داشته - به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت حل مشکلات مردم می‌انجامد.
در این جلسه من نیز چند نکته مطرح کردم: از آقای قالیباف خواستم، با توجه به شرایط کشور و تنگناهایی که مردم با آن مواجه هستند، مجلس یازدهم اولویت اصلی در نظارت و تقنین را به اقتصاد و معیشت اختصاص داده و برای ایجاد زمینه‌ها و رفع موانع جهش تولید، اقدامات اساسی انجام دهد.
همچنین بر اهتمام و انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن سیاست‌های کلی قانونگذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید کردم.
لزوم اصلاح قانون_انتخابات هم مطلب دیگری بود که در این جلسه طرح کردم و با عنایت به تاکید همه کارشناسان، نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم.
اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس هم موضوع مهم دیگری بود که به آن اشاره کردم. با این توضیح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای فنی و اقتصادی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد مانند پرهیز از ذکر احکام غیربودجه‌ای در بودجه های سنواتی، شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی و غیره.
موضوع دیگر، توجه به اهمیت بُعد نظارتی مجلس بود که در بیانات برخی دیگر از اعضا نیز مطرح شد. مجلس کارآمدتر مجلسی نیست که تعداد و حجم بیشتری قانون وضع نماید؛ چرا که قانونگذاری باید از خلال نظارت بگذرد تا اثربخش باشد و الا قانونگذاری بیشتر نه تنها راهگشا نیست بلکه گاهی به ابهام و تعارض بیشتر می‌انجامد. لذا تغییر رویکرد از تقنین به نظارت، مهم و حیاتی است.
در انتها نیز به نوبه خود اعلام آمادگی کردم که چنانچه بضاعت کارشناسی داشته باشم، این توان را برای حل مشکلات مردم در اختیار مجلس محترم قرار دهم.
