به گزارش مشرق، قرارداد اخیر ترکیه برای واردات 2/1 میلیون تن گاز مایع (LNG) از شرکت توتال فرانسه آخرین اقدام این کشور در راستای حذف گاز ایران از بازار ترکیه است. همزمانی انعقاد این قرارداد با تعلل این کشور در ترمیم خط لوله انتقال گاز از ایران به ترکیه که 2 ماه پیش منفجر شده بود، گمانهزنیها برای «تحریم ضمنی گاز ایران توسط ترکیه» را در اذهان تقویت کرده است. در این میان مدیریت ضعیف دولت در حفظ و افزایش سهم ایران از بازار گاز جهان، کمک شایانی به طرح آمریکا برای تحریم گاز ایران کرده است. ضعف مفرط دیپلماسی انرژی دولت البته تنها به موضوع ترکیه محدود نمیشود.
بیشتر بخوانید:
همین دست مسائل در حوزه گاز، در ماجرای مراودات گازی ایران با کشورهای عراق و پاکستان هم وجود دارد؛ مسألهای که زمینه را برای حذف کامل گاز ایران از بازارهای جهانی فراهم کرده است. چهارشنبه 15 خردادماه بود که خبرگزاری آناتولی ترکیه از انعقاد قرارداد واردات گاز مایع (LNG) میان شرکت دولتی بوتاس و شرکت فرانسوی توتال خبر داد. بر مبنای این قرارداد که از اواخر سال جاری میلادی به مدت 3 سال اجرا میشود، ترکیه بالغ بر 2/1 میلیون تن گاز مایع از شرکت توتال وارد میکند. این قرارداد در شرایطی منعقد شده که تحولات بازار انرژی در ماههای اخیر بشدت به ضرر ایران تغییر کرده و انعقاد این قرارداد میتواند تهدید جدیدی برای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان باشد. طی ماههای اخیر، قیمت انرژیهای فسیلی اعم از نفت و گاز بشدت کاهش یافته است.
از سوی دیگر ایران به دلیل ضعف مفرط دولت در مدیریت مسائل حوزه انرژی و همچنین تحریمهای یکجانبه آمریکا، تقریبا به طور کامل از بازار جهانی نفت خام اخراج شده است. علاوه بر این روند چند سال اخیر تحولات منطقه در حوزه گاز هم، نشاندهنده کمرنگ شدن نقش ایران در بازار منطقهای گاز است. اردیبهشت امسال بود که زمزمههایی در داخل کشور مبنی بر اراده ترکیه بر قطع واردات گاز از ایران منتشر شد. ریشه این زمزمهها و تحلیلها، تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه بود که فروردینماه منفجر شده بود. 12فروردینماه امسال بود که خبری مبنی بر انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه در خاک این کشور توسط گروهک پکک منتشر شد.
پس از این بود که صادرات گاز ایران به ترکیه و در نتیجه درآمد حاصل از آن هم قطع شد. با این حال پس از چند هفته مشخص شد طرف ترکیهای به بهانه شیوع کرونا هیچ اقدامی برای بازسازی خط لوله و از سر گیری واردات گاز انجام نمیدهد. بسیاری از کارشناسان تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز را آگاهانه و از روی عمد تفسیر کردند، چرا که طبق قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، طرف ترکیهای تحت هر شرایطی حتی اگر واردات گاز از ایران را متوقف کند، ملزم به پرداخت کامل مبلغ قرارداد است. این موضوع البته یک استثنا هم دارد و آن اینکه در مواردی همانند خرابکاری در خط لوله این کشور میتواند از پرداخت پول گاز به ایران خودداری کند.
از همین رو شائبه تعلل تعمدی ترکیه و حتی دست داشتن این کشور در این انفجار از سوی برخی مطرح شده است. مهدی جمشیدیدانا، مدیر دیسپچینک شرکت ملی گاز ایران هم پیش از این درباره آخرین تحولات صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: «از 12 فروردینماه که خط لوله صادراتی به ترکیه منفجر شد تاکنون همچنان صادرات گاز ایران به ترکیه قطع است و تا زمان رفع مشکل، صادرات آغاز نخواهد شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت ترکیهای که طرف قرارداد ما است، عملیات بازسازی را به کندی پیش میبرد و پیشبینی میشود تا آخر خردادماه عملیات تعمیرات طول بکشد».
همچنین زنگنه، وزیر نفت هم 5 خردادماه درباره وضعیت صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه که به دلیل انفجار اوایل امسال در خاک این کشور آسیب دید ترمیم نشده است، این در حالی است که برای ترمیم این خط به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود. ایران برای کمک به ترمیم این خطوط لوله گاز اعلام آمادگی کرد اما این پیشنهاد با استقبال طرف مقابل مواجه نشد. پیشتر «وطن امروز» در گزارشی خبر از برنامههای ایالاتمتحده آمریکا برای تحریم صادرات گاز داده بود. استناد این خبر به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) بود که در آن قید شده بود: «ممنوعیت انتقال گاز طبیعی، تحریم بعدی ایران است و تحریم بعدی آمریکا علیه ایران ممانعت از انتقال گاز از ایران به ترکیه و عراق خواهد بود».
شائبههای تحریم گاز ایران با عملکرد ضعیف وزارت نفت در صادرات نفت و ایضا از دست دادن منفذهای صادراتی همگام شده و پیشبینی میشود تا یک دهه آینده ایران بازار صادراتی خود را از دست بدهد. به غیر از ترکیه که دیگر میتوان با جدیت گفت واردات خود از ایران را متوقف کرده است، حالا اخباری مبنی بر از دست دادن بازار عراق و پاکستان نیز به گوش میرسد.
* زنگنه مانع اصلی صادرات گاز ایران به پاکستان
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح خردادماه سال 88 منعقد شد. بر اساس این قرارداد ایران به مدت 25 سال از 31 دسامبر 2018 به میزان 8 میلیارد مترمکعب در سال به پاکستان گاز صادر خواهد کرد. اما عملیات احداث این خط لوله در ایران با صرف هزینه بیش از 2 میلیارد دلار از سال 92 تاکنون متوقف شده است. در حال حاضر این خط لوله تا ایرانشهر (150 کیلومتری مرز پاکستان) کشیده شده است و مشخص نیست چرا مابقی خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث نمیشود.
در این بین دلایلی توسط مسؤولان وزارت نفت برای توجیه توقف این پروژه ذکر شده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود. یکی از دلایل وزارت نفت برای توقف پروژه احداث خط لوله تا مرز پاکستان، عدم احداث خط لوله در خاک پاکستان است که مانعی برای صادرات گاز ایران به شمار میآید. یعنی در صورتی که ایران مابقی پروژه خط لوله صلح در خاک خود را تکمیل کند؛ چون پاکستان در خاک خود خط لولهای احداث نکرده است باز هم امکان صادرات گاز به این کشور وجود ندارد.
در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت طبق قرارداد اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد، باید معادل 75 درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. حال سوال اساسی این است که چرا مسؤولان وزارت نفت در دفاع از حق مسلم مردم ایران برای دریافت غرامت از پاکستان اقدامی نمیکنند؟! البته برای احیای صادرات گاز به پاکستان راههای دیگری غیر از دریافت غرامت نیز وجود دارد.
برای مثال ایران میتواند به یکی از پیمانکاران احداث خط لوله صلح وامی اهدا کند تا ادامه این خط لوله در پاکستان نیز احداث شود و سپس این وام اهدا شده به صورت اقساطی و روی مبلغ گاز خریداریشده از ایران توسط پاکستان پرداخت شود. نکته جالب اینکه این پیشنهاد در دولت دهم در حال اجرایی شدن بود که با آمدن بیژن زنگنه به وزارت نفت جلوی آن گرفته شد.
در این راستا سیدعلی نصر، کارشناس انرژی درباره جزئیات روند احداث خط لوله صلح در دولت دهم میگوید: «پاکستان قرار بود 700 کیلومتر خط لوله در داخل کشورش احداث کند اما به دلیل منابع مالی اندک و فشارهای آمریکا که اجازه نمیداد این کشور منابع مالیای را که از عربستان دریافت میکند در این حوزه هزینه کند، این کار میسر نشد. اواخر دولت دهم، احمدینژاد در بازدید از این خط لوله در پاکستان گفت ایران حاضر است 500 میلیون دلار وام به این کشور بدهد تا این خط لوله احداث شود، زیرا دولت میدانست راهاندازی این پروژه پاکستان را به ایران وابسته میکند و احتمال اینکه هند هم به آن بپیوندد زیاد است».
وی درباره نحوه پرداخت وام مذکور گفت: «قرار بود دولت ایران پول را به قرارگاه خاتم بپردازد و طرف ایرانی در پاکستان خط لوله بسازد و در خاتمه پاکستان همراه با پول گاز، وام را به صورت اقساط بازپرداخت کند.
این توافق نهایی شد اما با تغییر دولت در ایران و وزیر شدن زنگنه، جلوی کار گرفته شد. زنگنه اعلام کرد تا زمانی که پاکستان خودش این خط لوله را احداث نکند، ما گازی صادر نمیکنیم. همچنین خط لوله ایران که تا ایرانشهر رسیده بود تکمیل نشد، در حالی که اگر ایران خط لوله را تا مرز میرساند، میتوانست معادل 75 درصد مبلغ قرارداد از طرف مقابل بابت عدم خرید گاز جریمه دریافت کند. با ورود زنگنه به وزارت نفت، 4 بار پیمانکار این خط لوله تغییر کرد و در نهایت هم نیمهکاره ماند. بنابراین امکان شکایت و گرفتن جریمه هم مقدور نیست».
* حذف از بازار گاز عراق در سایه بیتدبیری وزارت نفت و فشارهای آمریکا
با توجه به نیاز کشور عراق به گاز برای سوخت نیروگاههای برق، قراردادهای فروش گاز به بغداد و بصره در سالهای 92 و 94 بین 2 کشور ایران و عراق منعقد شد. مدت این 2 قرارداد 6 ساله بود که از سال 95 در حال اجراست و در حال حاضر ایران مجموعا روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر میکند. در بازار عراق نیز همانند بازار ترکیه و پاکستان ما به طور همزمان با بیتدبیری وزارت نفت و فشارهای آمریکا مواجهیم.
در این راستا محمدامین راد، کارشناس بازار گاز میگوید: «بیژن زنگنه در دو مرحله عراقیها را درباره صادرات گاز اذیت کرد. یک مرحله زمانی بود که قرار شد ایران به این کشور گاز صادر کند و خط لولهها کشیده شد، دولت تغییر کرد و زنگنه بر سرکار آمد. در آن زمان زنگنه گفت تا زمانی که عراق برای ما السی باز نکند و ما مطمئن نشویم این کشور قادر به پرداخت پول گاز است، گازی صادر نخواهد شد.
این مساله کشوقوسهای زیادی پیدا کرد که در نهایت دولت عراق موظف شد بهای گاز خریداری شده را در یکی از بانکهای این کشور به صورت دینار واریز کند». وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در برههای دیگر زنگنه سر این موضوع که پول گاز صادرشده به دست ایران نمیرسد، گاز عراق را قطع کرد و گفت این گوشزدی به عراق است. قطع گاز موجب میشود تولید برق عراق متوقف شود، لذا این مساله در این کشور حساسیت زیادی ایجاد میکند. البته اینکه گفته میشود عراق پول صادرات گاز ایران را نمیدهد نیز دروغ است و حتی الان مقداری از پول گاز صادراتی نیز به صورت دینار در بانکهای عراقی دپو شده است که در واقع به دلیل ناتوانی وزارت نفت است اگرنه میتوان به راحتی این پول را به مصرف رساند».
حال این رفتار وزارت نفت را در کنار فشارهای شدید آمریکا به عراق برای محدودیت واردات گاز از ایران قرار دهید. در حال حاضر آمریکا با اعمال فشار به دولت عراق و تمدید 45 روزه مهلت قطع واردات گاز از ایران در حال فشار به این کشور است.
در نتیجه در صورت ایجاد جایگزینهای دیگر قطعا عراق نیز به سمت حذف ایران از بازار گاز خود حرکت خواهد کرد (به دلیل رعایت ملاحظات از توضیح گزینههای موجود برای جایگزینی گاز ایران در بازار عراق معذوریم اما در صورت بیتفاوتی وزارت نفت حذف ایران از بازار گاز عراق نیز بشدت محتمل است).
در مجموع به نظر میرسد با توجه به بیتدبیری وزارت نفت در حوزه صادرات گاز کشور و تمرکز آمریکا بر اعمال تحریمها بر صادرات گاز ایران، حذف همیشگی ایران از بازار گاز منطقه بشدت محتمل است. البته انتقادات به عملکرد و استراتژی وزارت نفت در بازار منطقهای گاز تنها به صادرات گاز به کشورهای ترکیه، پاکستان و عراق و آنچه گفته شد خلاصه نمیشود و اشتباهات این وزارتخانه در قطع واردات گاز از ترکمنستان، عدم پیگیری قرارداد صادرات گاز به عمان و فجایع مربوط به قرارداد کرسنت و صادرات گاز به امارات و جریمه 50 میلیارد دلاری ایران نیز قابل مشاهده است.
منبع: وطن امروز