سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
آقای خوئینی‌ها! از کجا دیکته شده بود؟!
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
دیروز آقای موسوی خوئینی‌ها نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته و در آن به مسائلی اشاره کرده‌اند که اگرچه، با توجه به هوشیاری مثال‌زدنی ملت، درک میزان صحت آن به آسانی برای عموم مردم امکان‌پذیر است ولی نگارنده به دو علت، پرداختن به این نامه سرگشاده را ضروری تلقی می‌کند.
اول؛ آنکه ایشان در صدر نامه نوشته‌اند «مطالبی را در محضر ملت شریف ایران به استحضار عالی می‌رسانم» یعنی نگارنده نیز به عنوان یکی از آحاد ملت مخاطب نامه ایشان هستم و حق پرداختن به آن را دارم.
دوم؛ اینکه نامه یاد شده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، دقیقاً -تاکید می‌شود که دقیقاً-بازگویی آرزوهای برباد رفته دشمنان اسلام و انقلاب است و از این روی مخاطب نگارنده در این وجیزه، قبل از آنکه آقای موسوی خوئینی‌ها باشد، دشمنان بیرونی نظام هستند که اصرار دارند نظر ایشان را به قاطبه مردم ایران نسبت دهند! که البته در اولین دقایق بعد از انتشار نامه، با آب و تاب به همین سو رفته‌اند!
و اما، درباره نامه یاد شده گفتنی‌هایی هست. ولی قبل از آن به این کلام حضرت امیر علیه‌السلام توجه کنید.
۱- در جریان جنگ جمل، طلحه و زبیر که از یاران امیرالمومنین علیه‌السلام بودند به تحریک معاویه (دقت کنید) آتش جنگ را برافروخته بودند. بهانه آنها خونخواهی عثمان بود و حال آنکه طلحه و زبیر به گواه همه مورخان از قاتلان عثمان بودند و در مقابل، حضرت امیر(ع) - بازهم به گواه تاریخ - فرزندان خود، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را به دفاع از خلیفه سوم فرستاده بود. اینگونه بود که امیر مومنان(ع) درباره این دو فرمودند « إِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوه وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ ...
آنها حقی را مطالبه می‌کنند که خود وانهاده‌اند و خونی را می‌طلبند که خود ریخته‌اند»! حالا بخوانید و ببینید! چگونه آقای خوئینی‌ها تمامی مشکلات و بلاهایی که خود و دوستان هم حزب و گروهشان به مردم مظلوم این دیار تحمیل کرده‌اند را به کلیت نظام نسبت می‌دهند!
۲- آقای خوئینی‌ها خطاب به رهبر معظم انقلاب می‌نویسد: «در ذهن این مردم باورهایی که پشتوانه استحکام و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی بود به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند»! ایشان توضیح نمی‌دهد که این بی‌اعتقادی نسبت به اسلام و نظام و انقلاب است یا عملکرد برخی از مسئولان نظام؟! اگر بی‌اعتقادی نسبت به اصل نظام است، در مقابل ده‌ها نمونه اخیر که مردم با حضور چند ده میلیونی خود بر وفاداری و اعتقاد راسخ خویش به اسلام و انقلاب و مخصوصاً رهبر انقلاب تاکید ورزیده‌اند چه پاسخی دارند؟! مثلاً درباره حضور چند ده میلیونی ملت از همه طیف‌ها در سوگ سپهبد شهید سردار سلیمانی چه پاسخی دارند؟! حمایت همه‌جانبه آنان از اقدامات نظام در مقابل باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را چگونه تفسیر می‌کنند؟! و...
ما هم بر این باوریم که اعتقاد مردم آسیب دیده است اما اعتقادشان به کدام مقوله با آسیب روبه‌رو شده است؟!
۳- می‌نویسند: «بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند»! باز هم توضیح نمی‌دهند کدام مدیریت کلان مورد نظر ایشان است؟! کدامیک از مسئولان نظام صدها وعده به مردم داده‌اند که حتی به یکی از آنها نیز عمل نکرده‌اند؟! کدامیک از مدیران ارشد نظام هر روز یک دروغ تازه بر زبان آورده و حتی زحمت یک عذرخواهی خشک و خالی هم به خود نداده‌اند؟! اگر تصور می‌کنید که مردم این طیف از مسئولان دروغگو و لاف‌زن را نمی‌شناسند، خود را فریب داده‌اید و اگر می‌دانید که نام و نشان و مسئولیت این عده را می‌دانند، چرا جرأت بیان آن را ندارید؟!
۴- نوشته‌اند: « تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آینده نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه‌بر این مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل انکار شده‌اند»! جناب خوئینی‌ها! تورم روزافزون و کاهش درآمد اقشار گسترده را چه کسانی به مردم مظلوم این دیار تحمیل کرده‌اند؟! یعنی حضرتعالی نمی‌دانید که دولت تحت حمایت شما و حزب و گروه شما عامل اصلی همه این نابسامانی‌ها و پلشتی‌هاست؟!
ادعای دلسوزی شما برای فرزندان مردم این مرزو بوم، قبل از آنکه تعجب‌آور باشد خنده‌دار است! تعجب‌آور است چون بعید است شما از حضور فرزندان هم‌حزبی خود که با پول حاصل از دسترنج ملت در آمریکا و اروپا پرسه می‌زنند بی‌خبر باشید! و خنده‌دار است که این رخداد پلشت و سوءاستفاده از بیت‌المال را به روی مبارک خود نمی‌آورید! راستی جناب خوئینی‌ها، برادران کدامیک از مسئولان بلندپایه و به شدت تحت حمایت جنابعالی پرونده‌های فساد اقتصادی میلیاردها دلاری دارند؟ نمی‌دانید یا تجاهل می‌فرمائید؟! دستکم می‌دانید فرزندان کدامیک از همین قماش در کار عتیقه هستند و با سوءاستفاده از مسئولیت پدران خود بین ایران و اروپا و آمریکا هروله می‌کنند؟! یعنی شما از این موارد که همه عالم باخبرند، خبر ندارید؟! اگر اجازه بدهید نام و نشان آنها را برایتان بازگو کنیم و از روابط آنها با شما و حزبتان پرده برداریم. اگرچه با توجه به اطلاع مردم از این پلشتی‌ها نیاز چندانی به این بازگویی نیست، جز آنکه شاید باعث خجالت شما بشود!
آقای خوئینی‌ها! این جملات برایتان آشنا نیست؟!
«بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند، انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!...»! اینها فقط بخشی از پاسخ رئیس‌جمهور تحت حمایت شما و حزبتان است که در مقابل انتقاد به گرانی و تحمیل فاجعه برجام و تورم افسارگسیخته و... نثار منتقدان کرده‌اند! راستی آقای خوئینی‌ها جنابعالی در آن هنگام کجا بودید که غیر از حمایت از دولتی که آن را در اجاره خود می‌دانستید، لام تا کام سخنی نمی‌فرمودید و کاغذ به نامه‌نگاری سیاه نمی‌کردید؟!
۵- نوشته‌اند « البته هنوز کم نیستند کسانی که اصلاحِ امور و تغییر وضع نامطلوب کنونی را از عالی‌ترین جایگاه مدیریت کشور انتظار می‌کشند. در چشم این خیل عظیم، اوضاع غیرقابل دوام امروز صرفاً معلول تصمیمات مدیرانی که می‌آیند و می‌روند نیست (که البته این آمدن‌ها و رفتن‌ها هم خارج از چارچوب اراده عالی و حاکم بر کل مقدرات کشور نیست). از نگاه مردم، شیوه مدیریت در بالاترین سطح، و قدرتِ نافذ آن، نقش‌آفرین اصلی در تمام یا اکثر مهامّ امور کشور است»!
این بخش از نامه یاد شده نکته‌ای افزون بر مطالب قبلی ندارد غیر از اینکه در این بخش، به جان کلام و انگیزه اصلی خود از نگارش این نامه با صراحت بیشتری پرداخته است و آن «نامطلوب بودن وضع فعلی و ضرورت تغییر آن» است! این خواسته و آرزویی است که مقامات رسمی آمریکا دقیقاً با همین تعبیر خواستار آن بوده‌اند. توضیح آنکه بعد از فاجعه برجام و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، جمهوری اسلامی ایران تصمیم قاطع گرفت که مسیر حرکت خود را بدون توجه به تحریم‌ها تعریف کرده و دنبال کند که مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل مجلس انقلابی و اقداماتی نظیر فروش بنزین به ونزوئلا، برقراری روابط تجاری با برخی از همسایگان، تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی و... از جمله آنهاست. این حرکت نظام برای آمریکا که اصرار بر فشار حداکثری بر ایران داشت نه فقط ناخوشایند که به گفته خود آنان (از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا و...) ناامیدکننده بود. تا آنجا که حتی صدای فاکس‌نیوز، شبکه تلویزیونی پنتاگون و حامی سینه‌چاک ترامپ را نیز به هوا بلند کرده است. حالا خودتان قضاوت کنید، در این حال و هوا سخن از «شرایط نامطلوبی که باید تغییر کند» چه مفهومی دارد و آیا تکرار آرزوی دشمنان نیست؟! اشتباه نکنید سخن از تغییر دولت نیست چرا که اولاً: دولتی با خصوصیات دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایده‌آل
موسوی خوئینی‌هاست و برای پایان دوره آن عزا گرفته‌اند و ثانیاً: دولت‌های یاد شده هرگز برای آمریکا خطرآفرین نبوده‌اند که بماند...!
۶- همین جا باید گفت که نگارنده قصد داشت به آقای خوئینی‌ها بگوید؛ قسم حضرت عباست را باور کنیم یا دم خروس را ولی پشیمان شدم زیرا احترام ایشان برای حضرت عباس علیه‌السلام به جِد مورد تردید است! می‌پرسید چرا؟! عرض می‌کنم، آقای خوئینی‌ها بعد از فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به شدت از سوی مردم زیر سؤال بود که به عنوان یک روحانی، چرا در مقابل اهانت فتنه‌گران به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام سکوت کرده و موضعی نگرفته است و به میرحسین موسوی عتاب نکرده است که چرا اهانت‌کنندگان را «مردمان خداجوی»! نامیده است. ایشان به این پرسش‌ها پاسخ نداد ولی ۲ سال بعد از فتنه 88 در سایت شخصی خود نوشت که با حرمت‌شکنی روز عاشورا موافق نبوده است ولی برای پیشگیری از سوءاستفاده دیگران ترجیح داده است که مخالفت خود را علنی نکند!
در اظهارنظر ایشان دقت کنید. چه می‌بینید؟ آیا اظهارات وی مفهومی غیر از این دارد که آقای موسوی‌خوئینی‌ها، حفظ آبروی خود و قبیله مدعی اصلاحات را به دفاع از ساحت مقدس امام حسین(ع) ترجیح داده است؟!. و آیا به کسی که برای شخصیت! خود بیشتر از ساحت امام حسین(ع) ارزش قائل است می‌توان درباره قسم حضرت عباس(ع) سخنی گفت؟!
۷- در همین فاصله که نامه ایشان منتشر شده و استقبال گسترده دشمنان را در پی داشته است، برخی از هم حزبی‌های بسیار نزدیک وی از تهیه و انتشار این نامه و مخصوصاً از اینکه نامه وی بازگوکننده آرزوهای آمریکاست به‌شدت ابراز نگرانی کرده و یکی از آنها نامه خوئینی‌ها را آخرین میخ به تابوت اصلاحات دانسته است. نگارنده در صورتی که این افراد اجازه بدهند -که امیدوارم بدهند- نام آنها را فاش خواهم کرد.
۸- آقای خوئینی‌ها در بخش دیگری از نامه خود به روش اداره کشور از سوی عالی‌ترین مقام نظام انتقاد کرده است که برای پیشگیری از اطاله کلام پرداختن به آن را به فرصت دیگری می‌گذاریم و در این محدوده فقط به دو نکته کوتاه بسنده می‌کنیم. اول آنکه به یقین برای توده‌های عظیم مردم ایران و تمامی مسلمانان دلباخته انقلاب در سراسر جهان اسلام باعث افتخار است که امثال شما با مدیریت ایشان موافق نباشید و با شخصیت برجسته‌ای که طی سه دهه پوزه دشمنان را به خاک مالیده و از جان و مال و ناموس مردم حفاظت کرده است مخالف باشید. شخصیتی که حتی دشمنان تابلودار هم علی‌رغم کینه‌های دیرینه نمی‌توانند توانمندی و ده‌ها خصوصیت برجسته و بی‌نظیر ایشان را نادیده بگیرند و ثانیاً درباره مدیریت جنابعالی اگرچه گفتنی‌های فراوانی هست که به آن خواهیم پرداخت ولی فقط به عنوان یک نمونه به تفسیر تحریف شده شما از قرآن در مسجد جوزستان اشاره می‌کنیم که با اعتراض شدید دانشمندان دینی از جمله شهید مطهری روبه‌رو شد و جنابعالی را از خطر تفسیر بی‌مایه و تحریف شده قرآن بر حذر داشتند که البته توجه نکردید و نهایتاً یکی از شاگردان دست پرورده شما اکبر گودرزی بود که استاد مطهری را شهید کرد و دیگری شهید مفتح را و... این قصه سر دراز دارد...
۹- و بالاخره، انتظار از خوانندگان آن است که یک بار هم که شده نامه آقای خوئینی‌ها را بخوانند و اگر فقط یک نکته -تاکید می‌شود که فقط یک نکته- از آن را با خواسته‌های رسماً اعلام شده آمریکا و اسرائیل متفاوت یافتند، نگارنده را هم بی‌خبر نگذارند.
بازگشت به نامه 12 رئیس محترم کمیسیون‌های مجلس
علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آنها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفت‌وگوهایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد.
به سهم خود از نوشتن چنین نامه‌ای خرسندم. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، دردها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته‌ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.
نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟
وجوه پنهان نامه
مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوه‌ای مختلف نیست.
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.
نامه تأکید دارد که به‌دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده‌اند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر مسیر و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانه‌های اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نشود، گشایشی حاصل نمی‌شود. آنچه که شما امروز نمی‌پسندید محصول کردار همه قوا، نهادها و شوراهایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی‌بندد و گرهی نمی‌گشاید. ظرفیت طرح مسأله و حرکت به سمت تدوین راه‌حل‌ها از نقطه‌ای آغاز می‌شود که همه، مسئولانه سهم خود را در پیدایش این وضعیت بپذیرند نه آنکه سنگر بگیرند و شلیک به دیگری را مهم‌ترین وظیفه خود بشمارند و به گونه‌ای سخن بگویند که گویی سیاستگذاری و سیاست در ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس یازدهم آغاز شده است. مردم هم به این عدم قبول مسئولیت، سخن تند گفتن‌ها و شعارهای بدون مصداق و عمل روشن و مدون دادن‌ها عادت دارند و این شیوه هیچ امید جدیدی در میان آحاد جامعه ایجاد نخواهد کرد. سخن من این است که اگر واقعاً قصد داریم مسأله‌ای حل شده، راهکاری در افق پدیدار شود و بن‌بست‌های سیاستگذاری بشکند، باید به گونه دیگری و بر سر مسائل دیگری سخن گفت و از کلیات فراتر رفت. سعی می‌کنم به اختصار پیشنهادم را بیان نمایم.
گفت‌وگوی فراگیر بر سر دستورکارهای مشخص
من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و جایگاه اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهه‌های اخیر در زندگی مردم تأثیر گذاشته و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. اینها بر کسی پوشیده نیست. اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما بواقع هیچ وقت در فرآیندی درست و دقیق ارزیابی و صورتبندی نمی‌شوند. ما فقط تصور می‌کنیم مسائل‌مان را می‌شناسیم و از همین‌رو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راه‌حل‌هایی که مختصات آنها و شیوه تأثیرگذاری‌شان بر آن مسائل مشخص نیست منحصر شده است. من نگرانم که مجلس یازدهم نیز بر همین روند حرکت کرده و بیش از حل مسأله به تعارض‌های سیاسی – اجتماعی دامن زند. مجلس یازدهم نیز با راه‌حل‌هایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است.
نویسندگان نامه که برخی سال‌ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته‌اند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه روند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت‌ها است – اتفاقاً در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما روندهای قابل قبولی بخصوص پیش از تحریم‌های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است - مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟ بانک‌های مرکزی در دنیا متولی اصلی سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هستند. ممکن است صریح و شفاف توضیح دهید که ابزارهای بانک مرکزی باید چگونه به تنهایی و در تعامل با سایر سیاست‌های کشور عمل کنند تا آن مدیریت مد نظر شما پیاده شود و ارزش پول ملی حفظ شود؟ مصداق روشن شعارهایی نظیر انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست‌های پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و مشخص برای اعمال این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا ارزیابی مشخصی از مصوبه‌های حاوی بار مالی برای دولت در مجالس گذشته و نقش آنها در افزایش نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و نیز ارزیابی از سیاست‌های به‌ظاهر توده ستایانه که نظام تأمین اجتماعی را ناکارآمد کرده و به فربه شدن دولت و کند شدن حرکت آن انجامیده، دارند؟
دوستان عزیز، هیچ نسخه شفابخش معجزه‌آسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن نیز مزمن شده و عود کرده‌اند، به طریق اولی راهکارهای معجزه‌آسا وجود ندارد. من هر بار که از هر سیاستگذاری به جای تحلیل دقیق مسأله، آزمودن راهکارهای مختلف و بیان عملیاتی مسائل و راهکارها، حرف‌های کلی می‌شنوم، بسرعت خاطرات تمام این سال‌ها فعالیت اجرایی را مرور می‌کنم و درمی‌یابم که نه مسأله را می‌شناسد و نه راهکاری در چنته دارد.
پیشنهاد صادقانه من این است که اگر می‌خواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره اندیشی شده و متضمن سعادت نسل‌های امروز و فردا شود؛ مجلس و دولت می‌توانند راهبردهایی را دنبال کنند که من برخی از آنها را پیشنهاد می‌کنم. طبیعاً خرد جمعی مجلس می‌تواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آنها تدوین شود. اما راهبردهای پیشنهادی به شرح زیر است:
یک. پیش فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسأله‌های آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی نکنند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.
دو. همگان از تصور شناختن مسائل و صرفاً دغدغه خود راه‌حل داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمده‌ای از مزمن شدن مسائل و عدم موفقیت در حل آنها، بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن به‌وجود آمده است. بخشی از راهکارها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین می‌توانند گره گشای مشکلات باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به دست می‌آید.
سه. بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آنها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره آنها ناممکن است. ما قادر نیستیم این مسائل را فقط در اتاق‌های دربسته بدون آنکه به دقت درباره ابعاد، ملزومات و پیامدهای حل آنها با مردم گفت‌وگو کنیم، صورتبندی کرده و حل کنیم.
من بر اساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد می‌کنم، نخبگان جامعه، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاه‌مدت، به‌دنبال شناخت مسأله‌ها و یافتن راه‌حل‌ها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلی‌ترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت است.
اول. اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشه‌ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و….
دوم. بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور.
سوم. بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه‌های ارتقای شفافیت در کشور.
چهار. اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تأمین مالی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.
پنج. بررسی و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیط‌زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیط‌زیستی و حیاتی کشور.
شش. تدوین راهکارهای تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیم‌گری و نظارت دولت بر سیاست‌های ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بوروکراسی.
هفت. تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما به‌منظور کارآمدسازی بخش مؤثری از نظام رسانه‌ای کشور.
هشت. اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه‌ای مسأله تورم.
نه. اصلاح قوانین رسانه‌ها و نهادهای صنفی و مدنی و سازمان‌های مردم نهاد برای تضمین آزادی فعالیت‌های اجتماعی و صنفی.
ده. اصلاح قوانین برای شکل‌گیری عزمی جهت سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهروندان و فقرزدایی.
یازده. اصلاح قوانین مالیاتی به منظور افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی از کسانی که مالیات نمی‌دهند و بالاخص تأکید بر قانون مالیات بر درآمدهای شخصی (Personal Income Tax)، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاستگذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیم‌گری مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهروندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.
بدیهی است من این پیشنهادها را به‌عنوان موضوعات اولیه ارائه کرده‌ام و رسیدن به طرح مشخصی از هر کدام یا تعیین اولویت‌ها و در دستور کار قرار دادن سایر مسائل مهم، نیازمند تعامل دولت و مجلس و جامعه است.
سخن آخر
من در اینجا به‌عنوان یک شهروند و کنشگر اجتماعی براین باورم که انگیزه‌ها و شور نمایندگان مجلس یازدهم می‌تواند سرمایه‌ای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. و نگرانم این شور و اشتیاق – همانگونه که تاکنون برخی شواهد آن را نشان داده است - تبدیل به غیرسازی‌ها و حمله به دولت شده و هیچ دردی از جامعه درمان نشود.
می‌توان معنایی دقیق‌تر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. هر سه واژه دال بر نوعی روحیه هستند، روحیه انقلابی، روحیه جهادی و روحیه پرانگیزه و وقتی به‌کار می‌آیند که از مسیر علم، کارشناسی، گفت‌وگو و طی کردن فرآیندهای شناخت مسأله و بدون اهداف سیاسی کوتاه مدت همه مسائل بررسی شده و راهکارهای آنها تدوین شده باشد. آن گاه است که روحیه انقلابی و جهادی به‌کار می‌آید تا راه ترسیم شده و تصمیم‌های اخذشده با جدیت اجرا شوند. اگر چنین نشود با طرح موضوعاتی چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبه‌رو می‌شویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. امروز جمعیت میلیونی در اینستاگرام حضور دارند و بخشی از زندگی روزمره و تفریح آنها بخصوص در ایام کرونا و فقدان نهادهای شادی ساز در فضای مجازی صورت می‌گیرد. میلیون‌ها نفر در آن به کسب و کار مشغولند. این حقیقی است که بخشی از جامعه از بداخلاقی‌های فضای مجازی نگرانند اما تجربه ناموفق قانون ماهواره پیش روی ماست.
بنابراین تنها تأکید کردن بر واژگانی که دلالت بر روحیه دارند بدون برشمردن مصادیق و نقشه راه تحقق اهداف، دلزدگی و خستگی را در مردم تشدید می‌کند. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم، خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه اینها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خورده‌اید به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختارها و ایفای نقش نظارتی، مؤثر باشد.
به نظرم قبل از هر چیز در آغاز راه تحقیق و بررسی کنید تا در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو می‌باشد. در عزل و نصب‌های مدیران و شرکت‌های منطقه‌ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه‌های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح که انجام می‌دهید و امضا می‌کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده اید. از امضاهای روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در مورد مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.
امیدوارم از آنجا که با شماری از امضاکنندگان نامه سابقه همکاری در مسئولیت‌های اجرایی داشته‌ام، اینگونه تلقی شود که از سر صداقت و برادری می‌نویسم و سودای پاسخگویی به نامه‌شان را ندارم و صرفاً برای آن است که حاصل سال‌ها تجاربم در این لحظات حساس تاریخی سیاست در جمهوری اسلامی ایران، به‌کار بیاید.
آن روی سکه سیاست الکاظمی
حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:
با وجود کاهش نسبی تنش‌ها در عرصه تحولات میدانی و سیاسی عراق بعد از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر، یگان ویژه مبارزه با تروریسم در اقدامی بی‌سابقه، به مقر تیپ 45 الحشد الشعبی- گردان‌های کتائب حزب‌ا...- یورش برده و تعدادی از فرماندهان و اعضای این گردان‌ها را به اتهام تلاش برای حملات موشکی به سفارت آمریکا در بغداد بازداشت کرد. یورش به مقر یکی از گروه‌های زیرمجموعه الحشد الشعبی در عراق واکنش‌های متعددی را در صحنه سیاسی این کشور به دنبال داشت،اما پیامدها و پیش‌زمینه‌هایی که به این اقدام منجر شد، ممکن است فصل جدیدی از تنش و صف‌بندی‌های سیاسی و امنیتی در عراق را ایجاد کند.واقعیت این است که حمله یگان های ویژه به پایگاه حشد نمی تواند بدون دستور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق باشد چرا که او فرماندهی نیروهای مسلح را به عهده دارد و در این که این اقدام با دستور او انجام شده باشد تردیدی وجود ندارد .
این هم دور از ذهن است که دستگاه قضایی بدون موافقت وی دستور آزادی احتمالی بازداشت شدگان را صادر کند.اما سوال این جاست که آیا الکاظمی در اتخاذ این دستور مستقل عمل کرده یا این که با دستور آمریکا چنین فرمانی را صادر کرده است؟به نظر می رسد پیش از پاسخ به این سوال باید بار دیگر روند به قدرت رسیدن الکاظمی را بررسی کرد.الکاظمی پس از فشارهای آمریکا بر شخصیت مستقلی همچون عبدالمهدی، در حالی به این جایگاه رسید که اتهاماتی درباره دست داشتن او در دادن اطلاعات به آمریکا برای ترور فرماندهان مقاومت وارد شده بود.در این بین ،ارتش آمریکا هم بارها پایگاه های الحشد را در مرز با عراق و حومه بغداد بمباران کرد و در مواقع دیگر چراغ سبز به رژیم صهیونیستی داد تا پایگاه های این گروه را بمباران کند اما با این حال گروه های شیعی عراق برای برون رفت از بحران سیاسی با انتخاب او توافق کردند و به ویژه این که الکاظمی در مواضع خود سعی کرد از خود شخصیتی مستقل به نمایش بگذارد. او حتی با حضور در یکی از پایگاه های حشد و پوشیدن لباس نیروهای مردمی از این نیروها به عنوان قهرمانان ملی یاد کرد .
سخنان او مبنی بر حفظ حاکمیت عراق، اجرای مصوبات پارلمان از جمله پیگیری اخراج نظامیان آمریکایی همه نوید این را می داد که او شخصیتی مستقل دارد اما ظاهرا این مواضع جزئی از سیاست های اعلامی او بود و درعمل با اقدام بامداد جمعه نیروهای تحت امر او،الکاظمی نشان داد که سیاست های اعمالی اش با سیاست های اعلامی اش تفاوت چشمگیری دارد. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند الکاظمی به دنبال اجرای سیاستی تعادلی بین دو قدرت اصلی در عراق یعنی ایران و آمریکاست اما به باور بسیاری ، بازداشت گروهی از نیروهای حشد به صورت تصادفی نبوده است بلکه ماحصل تعاملات سیاسی داخلی و خارجی صورت گرفته است که مهم‌ترین آن ها، گفت‌وگوی راهبردی آمریکا و عراق است که چند هفته پیش کلید خورد .دراین گفت وگوها خواسته ایران و نیروهای عراقی نزدیک به آن این است که خروجی این مذاکرات خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. ولی آن گونه که پیداست برایند این مذاکرات چیز دیگری است و آمریکا وارد گفت وگویی نشده است که پایان آن چیزی جز تثبیت حضور درازمدت نیروهای آمریکایی نیست. از این رو، اقدام علیه کتائب حزب ا... عراق به عنوان تشکیلاتی که بیشترین مخالفت‌ها را با این حضور در میان نیروهای الحشد الشعبی دارد و مجری اصلی حملات به پایگاه‌ها و مراکز آمریکایی در چند ماه اخیر بوده است، می‌تواند در راستای تضعیف یا حذف مخالفان این حضور باشد.
افزون بر این که عملیات یورش و بازداشت در بحبوحه آماده‌سازی مقدمات سفر الکاظمی به واشنگتن انجام شد، از این رو برخی چنین اقدامی را به مثابه خوش رقصی وتضمینی برای این سفر و اثبات جدیت در مقابله با گروه‌های مقاومت توصیف می‌کنند که با اشغالگری آمریکا مبارزه می‌کنند. به هر حال، اقدامی که علیه حشد انجام شد در واقع تلاشی در مسیر سنجش میزان فراهم بودن شرایط برای برچیدن این گروه مقاومتی از صحنه سیاسی و امنیتی عراق بوده است. به عبارت بهتر، عاملان یورش به مقر کتائب حزب ا... به دنبال این بودند تا از طریق یک عملیاتِ مقدماتی دریابند که آیا می‌توان عملیات گسترده نابودی الحشد الشعبی را کلید زد یا خیر.با این وصف اقدام اخیر الکاظمی جدای از این که به افزایش بیشتر بی اعتمادی میان برخی جریان های سیاسی و شبه نظامی مخالف او و گسترده تر شدن این اختلافات و تبعات سیاسی و امنیتی در عراق خواهد انجامید از سوی دیگر انسجام بین گروه های مقاومت در عراق را که طی ماه ها و هفته های گذشته تحت تاثیر برخی تحولات سیاسی تا حدی دچار خدشه شده بود مستحکم تر کرد.
علل بی‌ثبات‌سازی اقتصاد
مهدی پازوکی در روزنامه آرمان ملی نوشت:
ریشه و علت اصلی بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی که امروز اقتصاد ایران را فراگرفته و تحت عنوان افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فزاینده تورم خود را به نمایش گذاشته از عدم ثبات اقتصادی نشات می‌گیرد. این بی‌ثباتی دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن در اقتصاد ایران ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین قوای کشور است.
به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران دستگاه قضائی نقش بسزایی در ثبات‌بخشی به این اقتصاد دارد. اقتصاد ایران از طرفی به‌شدت از تحریم‌های دشمن خارجی رنج می‌برد و از آن طرف نیز در داخل هماهنگی لازم وجود ندارد. مثلا گویا کمیسیون‌های مجلس نامه‌ای به دولت نوشتند و دولت را تهدید کردند.
اگر مجلس جدید برنامه‌ای دارد، ارائه کند و اگر معتقدند که برنامه ششم ایراد دارد با یک طرح 3 فوریتی راهکار ارائه دهد، نه اینکه بی‌ثباتی اقتصادی را صرفا به دولت منتسب کنند. همین برخورد مجلس با دولت در این شرایط بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. در واقع عدم شفافیت اقتصادی سیگنالی است که به جامعه داده می‌شود و به‌طورکلی می‌تواند در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد نقش داشته باشد. امروز به هر جهت این اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا رشد اقتصادی تضمین شود. یکی از دلایل اینکه سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و حتی ایرانیان خارج‌نشین هم به این امر مبادرت نمی‌ورزند، همین بحث بی‌ثباتی اقتصادی است.
طبق برآورد کارشناسی، رقمی در حدود 400 تا 800 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور را تخمین می‌زنند. حال اگر بخواهیم این سرمایه را در حداقلی‌ترین حالت ممکن در نظر بگیریم اگر 10درصد این پول به اقتصاد ایران بازگردد، در این شرایط به اقتصاد ایران ثبات می‌بخشد، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و به دنبال آن، رشد ناخالص ملی بالا می‌رود. نکته دیگر در خصوص ثبات و رشد اقتصادی ارتباط با جامعه جهانی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را نپذیرفت که خود در این فرایند بی‌تاثیر نیست. اگر همین فردا این لوایح در مجمع تصویب شود تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی و قیمت ارز و سکه خواهد داشت.
بسیاری در کشور نمی‌دانند که اگر بخواهیم با جامعه جهانی تجارت کنیم باید از طریق سیستم بانکی به این امر مبادرت ورزیم، نه از طریق سیستم چمدانی. بنابراین اگر مسئولان تصمیم بگیرند که همطراز مقررات بین‌المللی عمل کنند، قطعا روی قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود؛ البته این راه‌حل اصلی نیست بلکه راه‌حل اصلی این است که ثبات را در تمام بخش‌ها به اقتصاد ایران بازگردانیم و در شرایط فعلی هزینه‌های غیرضرور قوا را به‌شدت کاهش دهیم. چه نیازی است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در شهر تهران خانه سازمانی داشته باشند، درحالی‌که می‌شود اینها را مولدسازی کرد. چنانکه دولت در لایحه بودجه به عنوان پیشنهاد آورده که این مولدسازی‌ها به عنوان دارایی‌های دولت محسوب شوند.
اینها وقتی اتفاق می‌افتد که مردم احساس کنند که مجموعه مسئولان به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کنند و با این روش هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد. باید مسئولان به سمت‌وسوی ثبات‌سازی بروند به‌نحوی‌که شفافیت نصب‌العین آنها قرار گیرد.
چرا باید دست مفسد اقتصادی قطع شود؟
حسن رشوند در روزنامه خراسان نوشت:
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالروز شهادت شهید بهشتی که سمبل عدالت در دستگاه قضا بود، در اهمیت مبارزه با پدیده شوم فساد فرمودند: «مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مسری است. تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شست وشوی دست برطرف می‌شود، اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است». تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک سکه‌اند که گاه مبارزه با فساد تقدم بر تحقق عدالت دارد و در این مسیر، نقش و جایگاه دستگاه قضایی نقشی کلیدی و اثرگذار است که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف صورت گیرد.
اگر دستگاه قضا نتواند با پدیده فساد مقابله بی امان داشته باشد، هم نمی‌توان انتظار داشت بقیه دستگاه‌های نظام کارکرد مثبتی در این خصوص از خود بروز دهند، هم اینکه کم تحرکی یا خدای نکرده بی توجهی به آن، باعث سلب اعتماد مردم به نظام و موضوع مهم عدالت خواهد شد. این در حالی است که در رویکرد دستگاه قضا به‌ویژه در دوره جدید، قرار است قدم موثر و بزرگی برای تحقق عدالت در دهه پنجم انقلاب اسلامی برداشته شود. در چرایی اهمیت مبارزه با فساد و ضرورت قطع دست مفسدان اقتصادی و ریشه کنی این پدیده شوم که مکرر رهبر معظم انقلاب، مسئولان دستگاه قضا را در ادوار مختلف بدان انذار و هشدار داده اند، چند نکته اساسی وجود دارد.
۱- پیچ تاریخی انقلاب و ضرورت مبارزه با فساد
جمهوری اسلامی در فرآیند تحولی خود در پیچ تاریخی نقش آفرینی قرار گرفته است. پایان دهه چهارم و تبدیل نهال انقلاب به شجره طیبه چهل ساله، نوید بخش افقی روشن و سرشار از موفقیت برای ملت ایران در دهه پنجم است؛ لذا هرگونه موانع و مشکلاتی که مانع از تحقق همه‌جانبه آرمان‌ها و اهداف یک ملت می‌شود، باید با قاطعیت و با سرعت و تدبیر برطرف گردد.
این امر تا بدانجا اهمیت دارد که در میان توصیه‌های هفت‌گانه کلیدی رهبرانقلاب به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.» لذا وقتی رهبر انقلاب سخن از قطع دست مفسد می‌کنند و ویروس فساد را از جنس ویروس کرونا و چه بسا خطرناک‌تر از آن می‌دانند، بدان مفهوم است که تا زمانی که اقدام عاجلی در این خصوص انجام نشود نباید انتظار عبور سالم از پیچ تاریخی انقلاب اسلامی را داشته باشیم.
۲-مبارزه با فساد، مطالبه‌عمومی مردم از نظام سیاسی
ملاحظه دیگری که ضرورت مبارزه بی امان با فساد را در شرایط حاضر پراهمیت کرده است آن است که امروز با اقدامی که دستگاه قضا در پرونده افرادی همچون طبری که بستر ساز فساد در دستگاه قضا بودند، مبارزه با فساد اقتصادی به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شده است. امروز فساد متعلق به یک قشر خاص با باور و نگرشی ویژه نیست، فساد همانگونه که در شهرام جزایری می‌تواند خود را نشان دهد همزمان می‌تواند در چهره برادر بالاترین مقام اجرایی کشور، دختر فلان وزیر و... ظهور و بروز یابد. اگر تا دیروز پرده‌ها نیفتاده بود و منتسبین برخی آقایان در پشت صحنه خود را مخفی کرده بودند و از مصونیت برخوردار بودند، امروز دیگر همت دستگاه قضا و اراده برخورد با همه مفسدان در هر لباس و مسئولیتی بار دستگاه قضا را سنگین کرده و مطالبه قطع دست مفسدان نه تنها مطالبه رهبری نظام، بلکه عموم جامعه است. امروز مردم انتظار دارند دستگاه قضا به‌عنوان مدعی العموم و نماد وجدان جامعه یکه‌تاز این میدان باشد و اراده ملت را در عمل محقق نماید.
۳-تلاش برای جبران کم کاری‌های گذشته
با وجود تلاش‌هایی که در طول سالیان اخیر برای مبارزه با فساد و دانه درشت‌ها صورت گرفته، اما هنوز باید به این نکته تأسف‌برانگیز اشاره کرد که برای مبارزه با فساد اهمال و کوتاهی‌های زیادی شده و شاهد کارهای بر زمین مانده بسیاری هستیم که در دوره جدید این انتظار از دستگاه قضا که برای انجام همت مضاعف نماید.
۴-دستگاه قضا و ضرورت عبور از چالش ناکارآمدی
شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام‌های سیاسی با آن مواجه هستند و برای عبور از آن، هزینه‌های فراوانی می‌کنند، چالش ناکارآمدی باشد. متأسفانه جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از دستگاه عریض و طویل اجرایی خود با چالش ناکارآمدی دست و پنجه نرم می‌کند. این ناکارآمدی محصول عوامل متعددی است که تشخیص آن خود نیازمند نظارت و تدبیر و برنامه ریزی است. اما آنچه مورد اجماع همه کارشناسان عرصه مدیریت و توسعه است آن است که فساد یکی از شاخص‌ترین عوامل بازدارنده توسعه یافتگی و عاملی کلیدی در ناکارآمدی است. طبیعی است تا فساد در بستر اقتصاد کشور ریشه دوانده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که چالش ناکارآمدی مرتفع گردد؛ لذا برای مقابله با ناکارآمدی یک سیستم، مبارزه بی امان با فساد امری ضروری است.
۵-ترس مفسدان از مبارزه فراگیر و دائمی دستگاه قضا
مبارزه بی‌امان، یعنی فرد مفسد لحظه‌ای نباید تصور آرامش را داشته باشد و همواره باید درخوف آن باشد که چشمان تیز بینی از دستگاه قضا نظاره‌گر رفتار او است. دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این حقیقت را آشکار می‌سازد که فسادستیزی باید مبارزه‌ای بی‌امان باشد. برخوردهای مقطعی، گزینشی، فصلی، شاید در محدوده زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدن اقتصادی گردد، اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدان رونق خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تأیید می‌کند؛ لذا بدون شک استقامت متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانان عدالت به تدریج مفسدان را از ادامه کار منصرف خواهد کرد و آنها را مجبور به تغییر رفتار خواهد نمود. یقین بدانیم اگر فلان مفسدی که با آرامش خاطر چندین هزار میلیاردرشوه می‌گیرد و با وقاحت تمام این رشوه را در دادگاه «هبه» معنا می‌کند، اگر می‌دانست چشمان پاک و تیز بینی او را نظاره می‌کند، حتما چنین ریسکی را نمی‌کرد و هم جان خود را به خطر نمی‌انداخت هم حیثیت دستگاه عدالت نظام اسلامی را به تاراج نمی‌برد.
هرچند بخش زیادی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه با کم کاری‌هایی که تاکنون در مبارزه با فساد اقتصادی صورت گرفته، لطمه جدی خورده است، اما تأکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت قطع دست مفسدان، هم یک امر ولایی از جنس دستور امیر المومنین علی (ع) به حاکم شرع برای برخورد قاطع با مفسدان است هم اینکه امروز برخورد با کسانی که اعتماد مردم و نظام اسلامی را نشانه رفته‌اند مطالبه جدی آحاد جامعه است و دستگاه قضا مطمئن باشد هر چه در این امر اصرار بیشتری داشته باشد از حمایت مردمی بیشتری برخوردار خواهد بود و در این راه مقدس به هیچ وجه تسلیم فشارهای سیاسی و توصیه‌های زید و عمرو نشود که در این صورت، قطعا از صواب دور خواهند شد.
اپیدمی سطحینگری در تحلیل
ژوبین صفاری در روزنامه ابتکار نوشت:
همواره در مواجهه با تخصصیترین مشکلات کشور در هر زمینهای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بیشترین واکنشها از سوی غالب مسئولان و حتی محافل فکری پرمخاطب، در سطحیترین شکل ممکن صورت گرفته است. اگر ارز و مسکن و طلا گران شد، گردن دلالها افتاد و یا با معضلات اجتماعی به جای رصد در ریشهها با نمودهای ظاهریاش مقابله و برخورد شد. از این دست نمونهها بسیار می‌توان مثال زد از جمله تورم، فساد، قاچاق و سایر مشکلات اقتصادی که ریشه در یک زنجیره به هم پیوسته از متغیرهایی دارد که هرکدام در جای خود باید تحلیل و بررسی شود.
نکته اما در همسویی و همونوایی ارکان اصلی جامعه اعم از تصمیمگیران، مردم و حتی شبه نخبگان فعال در رسانه و شبکه‌های اجتماعی است که با کلیگوییها و یا تحلیلهایی چند خطی در شبکه‌های اجتماعی، در باب مسائل ریز و کلان اقتصاد و جامعه نظر می‌دهند. این مسئله در جریانهای مختلف سیاسی نیز گاه شکل طنزآمیزی به خود می‌گیرد. آنجا که از قول یک نماینده مجلس در یک خبر هم تاکید بر تشدید تخاصم بین‌المللی را میبینیم و هم رسیدگی فوری به معیشت مردم تاکید می‌شود، گو اینکه بین این دو هیچ رابطهای وجود ندارد و اقتصاد یک کشور منفک و منفرد از سایر حوزهها قرار دارد و به خودی خود با یک معجزه درست می‌شود.
متاسفانه این اپیدمی رواج سطحینگری در تحلیل، که گاه در ادبیات برخی تصمیمسازان رگه های پوپولیستی در آن مشهود است به یک پاردایم غالب در گفتمان فرهنگی کشور تبدیل شده است؛ غلبه‌ای که می‌تواند با تعدد آدرسهای غلط، ذهن افکار عمومی را چنان منحرف کند که دیگر هیچ نخبهای نتواند با راهکارهایی علمی و معقول گره مشکلات کشور را در یک روند تدریجی باز کند.
امروز در کشور با مشکلات بیشماری روبه‌رو هستیم. برای همه مردم بسیار دردناک است که کانکسهایی روی پشت بام خانههای تهران با ماهی 700 هزار تومان اجاره داده می شود. امروز بسیار دردناک است که خط فقر 4 و نیم میلیون تومان است و حقوق بسیاری از مردم از جمله اهالی رسانه حتی به این میزان هم نمیرسد. اما این دردناکی نباید ما را از این واقعیت دور کند که حل مشکلات، دیگر نه با شعار و حرف و دستور که باید به صورت روندمحور و با بررسی کارشناسی و معقول حل شود.
اما چرا حل این موضوعات همواره در حالتی از تعلیق و هیجان قرار دارد؟ شاید بتوان ریشه آن را در ساختارهای فکری و فرهنگی بنا شده مبتنی بر تحلیلهای سطحی یافت.
تحلیلهایی که گاه تنها غلیان احساسی مخاطب را نشانه رفته است تا اینکه به قدرت تعقل و تحلیلش تلنگر بزند. این مسئله سبب می‌شود تا مطالبات اجتماعی هم در سطح باقی بماند و در این شرایط هر سیاستمداری در هر برههای بتواند با چند حیله عوامفریبانه بر آن سوار شده و سکان هدایت امور را به دست گیرد. در این شرایط بسیاری از تحلیلگران واقعی با نظرات کارشناسیشان در محاق ندیده شدن میسوزند.
این ندیده شدن کارشناسان به طور دقیق از تصمیمگیران شروع و به بدنه اجتماعی رسوخ کرده است. آنجا که همچنان مشکلات اقتصادی با مُسکنهای غیرکارشناسی در حال حل شدن است. در این میان اما پیوندی نامحسوس بین افراد پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی با تصمیمگیران با محوریت پیشی گرفتن در سطحینگری شکل گرفته است؛ پیوندی که درنهایت رسیدن کشتی مشکلات به ساحل امن را به تاخیر میاندازد. شاید بهتر باشد در این شرایط همان طور که این سطحینگری از بالا به پایین تزریق شده است تصمیمسازان در یک اقدام اصلاحی با مشکلات نه با راهکارها و تحلیلهای سطحی که با نظرات کارشناسانه مواجه شوند. این اقدام می‌تواند با صراحت و صداقت و با شریک کردن مردم در این اصلاح کارشناسانه، پاردایم مخرب فعلی را از سطح به عمق و از علاج مقطعی به جراحی عمقی تغییر دهد.
