به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین مراجع تصمیم گیر در این زمینه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
مالیات ۳ درصدی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد بودجه را می‌بلعند
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۳ آذرماه ۹۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به‌منظور تأمین الزامات توسعه فن‌آوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاههای اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرآیند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود. این سامانه ها عبارتند از:
همچنین این ستاد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ مصوبه دیگری تحت عنوان «آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که بر اساس آن دستگاههای متولی موظف به راه اندازی یا به روزرسانی سامانه های زیر شده اند:
یکی از مهم ترین این سامانه ها که در هر دو مصوبه آمده است، سامانه نهاب است. بر اساس ماده ۵ مصوبه سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را ایجاد و به کلیه مشتریان بانکی، شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا تخصیص دهد. همچنین بر اساس ماده ۸ این مصوبه، بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۴ از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) باشد، خودداری نمایند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه علی رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تاکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۳ آذرماه ۹۸ وضعیت اختصاص کد شهاب به شرح ذیل است:
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت تکمیل سامانه نهاب، امکان شناسایی کلیه حسابهای متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی در کل نظام بانکی وجود خواهد داشت، آمده است: «با این وجود به نظر می‌رسد حسابهای فاقد شهاب چندان فعال نیستند زیرا براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ، از کل تراکنشهای پایا، ساتنا و چکاوک، به ترتیب ۷۵، ۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده اند؛ اما با توجه به ابهام در مالک واقعی، حسابهایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه دارند».
