به گزارش مشرق، سرانجام پس از هفته‌ها وعده و وعید طرح دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی شد. طرحی که بر اساس اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور  برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین کرده است. مطابق آنچه امروز رئیس‌جمهور در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا گفته افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب نباید بیشتر از 25 درصد،‌20 و 15 درصد باشد.

این طرح در واقع کپی برنامه اجرا شده دولت دهم در سال‌های 90 و 91 است. طرحی که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس نسبت به تاثیرگذاری آن اطمینان بالایی داشت، اما در نهایت برچسپ شکست خورده بر پیشانی این طرح ابتکاری وزیر اسبق راه و شهرسازی خورد.

بیشتر بخوانید:

جزئیاتی درباره سقف افزایش اجاره‌بها

هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین به نظر می رسد، دولت به جای اعلام قیمت های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.

پس از عاقبت بدفرجام طرح مذکور در سال 90 و 91 هم، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم  گفته بود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. 2 سال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.

مصطفی‌قلی خسروی یادآور شد: سال گذشته (91) نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها  تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید.

خسروی گفت: در 2 سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما  هیچکدام تاثیری در بر نداشت. بلوک‌بندی دو مرحله بود؛ مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دو قیمت‌گذاری بود، هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند. بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.

وی با بیان این‌که تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید دو ساله منعقد شود، اما کسی به این حرف گوش نکرد.

خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جریمه بنگاه‌های املاک از سوی تعزیرات به دلیل عدم رعایت دستورالعمل دولت در خصوص اجاره‌بها وجود دارد، گفت: کسی نمی‌تواند بنگاه‌های املاک را جریمه کند و کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این قبیل برنامه‌ها نه اجرایی بوده و نه خواهد بود.

وی با بیان این‌که بنگاه‌های املاک در این پروسه فقط نقش اطلاع‌رسانی را دارند، گفت: مشاور املاک نمی‌تواند بگوید که موجر حتما باید حرف آقایان را گوش کند، نمی‌توانیم به مردم زور بگوییم. هیچکس نمی‌تواند جریمه‌ای برای بنگاه‌های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات بر اساس طبق ماده  10 قانون مدنی آزاد است.