به گزارش مشرق، «بابک نیک‌پندار» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

شاید در خاطر مخاطبین محترم مانده باشد که در سال گذشته، کیهان در ستون سرمقاله تاریخ هجدهم آبان‌ماه، مقاله‌ای را با عنوان «مگر چند نفر مرده‌اند؟!» به چاپ رسانید. موضوع این مقاله دربردارنده اقدام وزارت علوم و مدیران رده‌بالای آن در ردیابی نیروهای متعهد و علاقه‌مند به نظام بود که با ضوابط مصوب، بورسیه دانشگاه‌ها شده بودند و مشغول به تحصیل بودند. در آن مقاله عیناً نقل کرده بودیم که آقایی با نام «پ»، حسب دستور شفاهی آقای «...» مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به آقای «...» گزارشی را ارایه می‌دهد. این گزارش دربردارنده فهرستی بلند بالا از دانشجویان بورسیه‌ای بودند که پدر یا مادر و یا یکی از اقوام ایشان، ولو از درجه چندم، حزب‌اللهی و انقلابی و در تقابل با فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ بوده‌اند و به جناب آقای «پ» نیز دستور پیگیری لغو بورسیه آنها داده می‌شود! جالب این‌که در این گزارش، عنوان‌هایی نظیر «حزب‌اللهی» و یا «فعال بر علیه جنبش اصلاح‌طلبی»، به‌عنوان جرم هر فرد در مقابل نام وی ذکر گردیده است! اسناد مربوط به این نامه که اتفاقا به صورت دستخط و قابل کارشناسی نیز می‌باشد، در دفتر روزنامه موجود است.

الف) هرچند صِرف این واقعیت که دست‌اندرکاران رده‌بالای وزارت علوم جمهوری اسلامی که باید اسوه دانش و اخلاق باشند، همین‌که به مسند مدیریت در چنین وزارتی دست پیدا کردند، با حرص و ولع و کینه‌ای خاص، اقدام به عقده‌گشایی از نیروهای مدافع نظام نمودند، خود به‌تنهایی باعث شرمساری می‌باشد؛ اما این تمام داستان نیست!

ب) نکته‌ای که این موضوع را دردآورتر می‌کند این است که حتی بر فرض این‌که موضوع بورسیه‌ای که زمانی حسن روحانی از آن به عنوان یک فساد بزرگ یاد کرد، به راستی یک فساد تمام‌عیار باشد، با این فساد فرضی به‌صورتی کاملا گزینشی برخورد شد. شاهد این مدعا اینکه برخی افراد همسو با جریان اعتدال و اصلاح‌طلبی که به همین روش بورسیه شده بودند، نه تنها پذیرش و ادامه تحصیل ایشان با کوچک‌ترین مشکلی مواجه نگردید، بلکه با عنایات خاصه‌ای از سوی دولت، دارای پست‌های کلیدی در برخی دانشگاه‌های مادر و حتی خود وزارت علوم نیز شدند و یا پست و سمت آنها ارتقا یافت. از میان این افراد فعلا به ذکر دو نمونه بسنده می‌نماییم. فردی به نام «م.ن» از مجرایی اینچنینی، در یکی از دانشگاه‌های مادر کشور در پایتخت، در حالی به عنوان دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل شد که خود در همان دانشگاه و در سمتی مهم در حین تحصیل شاغل بوده و ماموریت آموزشی نیز نداشته است. البته فرد مورد ‌اشاره ید طولایی در بسیاری اقدامات مشکوک وزارت علوم دارد که خود موضوع مقاله‌ای دیگر خواهد بود. فرد دیگر آقای «ر.ص.ف» است که در حین تحصیل در درجه دکتری، و باز بدون دریافت ماموریت آموزشی، در خود وزارت علوم دارای سمت معاونت در آن وزارتخانه بوده است و این در حالی است که بسیاری از افرادی که در مسئله بورسیه از گردونه خارج شدند، دلیل اخراجشان همین «عدم داشتن ماموریت آموزشی» عنوان گردیده است.

 ج) حق این بود که کمیسیون علوم و کلیت مجلس وقت، با جدیت به پیگیری این موضوع و تحقیق و تفحص در پیرامون آن می‌پرداختند؛ اما آن مجلس را نه اراده‌ای در این حد بود و نه توانی. چراکه مشغول به سلفی گرفتن با موگرینی و فعالیت‌هایی امثال آن بود. پس از آن نیز رئیس‌جمهور «امیدوار و مدبر» کشور یک روز صبح از خواب برخاست و شنید که بنزین گران شده! و آن هزینه‌ها بر نظام تحمیل شد. پس از آن نیز داغ سردار سلیمانی عزیز بر دلمان نشست و پس از آن کرونا به جان کشور افتاد و تا امروز فرصت پرداختن به این موضوع در جراید مهیا نبود. اما در انتهای همان مقاله ذکر شده بود که ان‌شاءالله و با تاسف، ابعادی بسیار بسیار گسترده‌تر از فسادهایی عمیق در وزارت علوم در پیشگاه افکار عمومی کشور عرضه خواهد شد. شاید عدو سبب خیر شد که بخش دوم از سلسله افشاگری‌های کیهان درخصوص وزارت علوم، مقارن با شروع به کار مجلسی ان‌شاءالله انقلابی‌تر و متعهدتر شود که نسبت به چنین ظلمی سکوت اختیار نکند و حق مسئولیت و وکالت مردم را در پیگیری این موضوع به جا بیاورد.

د) اصل ماجرا چیست؟

اسناد قابل بررسی و کارشناسی در اختیار قرار گرفته است که تقریبا مقارن با همان زمانی که حسن روحانی فریاد «و ما ادراک البورسیه!» سر می‌داد، دولتِ خود وی و وزارت علوم دولتش، در حال ترتیب‌ دادن فسادی عظیم درخصوص بورسیه کردن افراد فاقد صلاحیت بودند! فسادی که از نظر حجم، چندین برابر فساد مورد ادعای حسن روحانی بود! هرچند پاسخ رهبر به تمامی وا مصیبتاهای سر داده شده از دولت منفعل یازدهم این بود که مسئله برخورد با دانشجویان، خطایی بسیار بزرگ و غیر قابل جبران است؛ آنچه که کیهان با جمع‌بندی اسناد از فساد دولت روحانی درخصوص انجام بورسیه‌های جدید به آن رسید، این است که بازی کردن با سرنوشت نزدیک به سه هزار جوانِ نخبه، تنها یک عملیات ایذائی برای انجام فسادی بزرگ‌تر بود و بس! ظن درخصوصِ در جریان بودن فسادی عظیم در این باره، از نامه‌ای شروع شد که آقای خدایی معاون وزیر و رئیس ‌سازمان سنجش به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نوشته بودند و جویای کم و کیف موضوعی مشکوک شده بودند. این نامه که در مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و تحت شماره  ۳۴۶۲۵/س مرقوم گردیده است، عینا به این شکل است: «با سلام؛ احتراما ضمن ارسال نامه شماره ۶/۳۴۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به استحضار می‌رساند، این سازمان بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، ده درصد (۱۰%) سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌شرط کسب هشتاد درصد (۸۰%) نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده، در گزینش آزاد اختصاص می‌دهد. از طرفی سازمان امور دانشجویان نیز طبق ضوابط آن سازمان افرادی را از مربیان پذیرش می‌نماید. لذا خواهشمند است در این خصوص بررسی و اعلام نظر گردد. با آرزوی توفیق الهی؛ امضا؛ ابراهیم خدایی؛ معاون وزیر و رئیس‌سازمان». از آنجا که تمامی اقدامات درخصوص رانت و فسادی که در ادامه ابعاد آن را روشن‌تر خواهیم کرد، به صورت چراغ‌خاموش و بسیار زیرکانه صورت گرفته است، باید صِرف نگارش این نامه و ‌اشاره به جزئیات موضوع توسط جناب آقای خدایی و احساس مسئولیت ایشان در این باره را مصداق شهامت و تعهد وی دانست. چه‌بسا که بدون وجود این نامه، سرنخ‌ها برای بررسی موضوع، بسیار دشوارتر به دست می‌آمد و شاید با توجه به سابقه طولانی مدیریتی ایشان، بتوان گفت که آقای خدایی مکاتبه رسمی و ‌اشاره مستقیم به این عمل را به جهت ثبت در اسناد و تاریخ انجام داده باشد. قانون برقراری عدالت آموزشی که جناب آقای خدایی رئیس ‌سازمان سنجش در نامه مذکور به آن‌ اشاره می‌کند، صریحاً تاکید دارد که اولا، این پذیرش تنها و تنها برای مربیان رسمی قطعی و آزمایشی میسر است. ثانیا، حداکثر ظرفیت پذیرش تنها ده درصد مازاد ظرفیت (حداقل یک نفر) است (و نه ده درصد کل ظرفیت). ثالثا، از نامه مذکور نیز استنباط می‌شود که متولی انجام این امر سازمان سنجش است.

هـ) وزارت علوم تحت تصدی آقای فرجی دانا، با چه مبنایی پذیرش افراد نور چشمی را توجیه کرده است؟

ترفند وزارت علوم تصویب یک آیین‌نامه بود! کمترین آگاهی از روند تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها کافی است تا دانسته شود که «آیین‌نامه اجرایی»، همان‌گونه که از نامش پیدا است، تنها و تنها می‌تواند یک مصوبه درون قوه مجریه باشد برای تبیین روش اجرای یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. به همین خاطر است که نام هر آیین‌نامه‌ای از قانونی گرفته می‌شود که برای اجرای آن تصویب می‌گردد. در اینجا باید آیین‌نامه‌ای که اجرایی می‌شد، نامی همچون «آیین‌نامه اجرایی قانون برقراری عدالت آموزشی» را بر خود می‌داشت. آیا این‌گونه است؟ خیر! رونوشتی که از این آیین‌نامه در چهار صفحه در اختیار کیهان می‌باشد و به‌نظر می‌رسد ذیل هر صفحه از آن ممضی به امضای شخص آقای فرجی دانا باشد، هیچ‌ اشاره‌ای به قانون برقراری عدالت آموزشی ندارد. در واقع این مصوبه، یک بخش‌نامه مصوب در درون وزارت علوم می‌باشد که عملا تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص برقراری عدالت آموزشی را به هیچ گرفته! این آیین‌نامه، مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تحت شماره ۴۷۲۸۴ می‌باشد. نام این آیین‌نامه کذایی چیست؟! «آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»! ماجرا هنگامی تاسف‌بارتر می‌شود که به مواد این آیین‌نامه دقت شود و با روش قانونی و موجهی که سازمان سنجش در جهت برقراری عدالت آموزشی و اجرای قانون مصوب مجلس به کار گرفته بود، تطبیق داده شود. اولاً، قرار بود که این قانون تنها شامل مربیان رسمی قطعی و آزمایشی گردد؛ اما این آیین‌نامه، نه‌تنها مربیان پیمانی را نیز در زمره افراد مجاز به استفاده از این تسهیلات دانسته است؛ بلکه در بند ۲ ماده ۹ این آیین‌نامه، آب پاکی را بر دست عدالت آموزشی ریخته است و عنوان کرده است که: «سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای سطح علمی می‌توانند حسب تقاضا در قالب سهمیه‌ای که به تصویب شورای مرکزی بورس می‌رسد، نسبت به معرفی مربیان واجد شرایط ماده ۲ این آیین‌نامه با تقبل صددرصد شهریه تحصیلی به اداره کل اقدام نمایند»!

ثانیاً، قرار بود که متقاضیان استفاده از این تسهیلات تنها و تنها مشروط به شرکت در آزمون مربوط و کسب حد اقل ۸۰٪ امتیاز آخرین فرد قبولی، مجاز به تقاضا باشند و این در حالی است که تشخیص فرد مجاز به استفاده از تسهیلات، در آیین‌نامه مذکور به کمیسیون‌ها و شوراها و نامه‌های توصیه روسای مراکز آموزشی و ابزارهای مبهم و تو در تویی اینچنینی که ناگفته پیدا است که ایجاد رانت می‌کند، سپرده شده است! ثالثاً، این آیین‌نامه خودخوانده و غیرمتکی به قانونی مشخص که مشروعیت‌بخش تصویب آن در وزارت علوم باشد، تنها به جذب متقاضیان برای تحصیل بسنده نکرده است و از همین ابتدا جانمایی برای ‌اشتغال به تدریس را نیز به‌عنوان جزئی از مراحل پذیرش قلمداد کرده است و این در حالی است که هیچ سازوکاری برای ارزیابی‌ صلاحیت تدریس و عضویت در هیئت علمی در درجات بالاتر برای متقاضیان پس از اتمام احتمالی دوره تحصیلات تکمیلی در آن تعبیه نگردیده است! به عبارت دیگر، این آیین‌نامه، نه یک قیف وارونه، که یک پله‌برقی ویژه برای نورچشمی‌ها است که یک‌شبه بدون آزمون دانشجوی هر دانشگاهی بشوند و بدون نظارتی مصوب بر کیفیت تحصیل خویش، چهار صباح دیگر استادیار و دانشیار و استاد از خُم رنگرزی بیرون بیایند! رابعاً، سازمان سنجش در مجرایی قانونی، به نمایندگی از وزارت علوم و به‌عنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، در حال اختصاص سهمیه بوده است و هرگونه پذیرشی در قالب این آیین‌نامه کذایی، در واقع تحمیل سهمیه‌ای فراقانونی و مضاف بر سهمیه قانونی در حال اعمال می‌باشد. این در حالی است که عبارت «ده درصد ظرفیت مازاد» که در قانون برقراری عدالت آموزشی قید گردیده بود، با شعبده‌بازی حضرات در وزارت علوم در بند ۹-۱ این آیین‌نامه با حذف قید مازاد، به عبارت «ده درصد ظرفیت هر رشته»، تغییر پیدا کرده است! البته این‌ها تنها ایرادات این آیین‌نامه نیست و در حد حوصله این وجیزه، به بازگوییِ همین مقدار بسنده می‌شود. اما نکته جالب این‌که این آیین‌نامه تا زمان چاپ مقاله اول در این خصوص در آبان‌ماه سال گذشته، در آدرس اینترنتی وزارت علوم در دسترس بود اما تقریبا بلافاصله پس از چاپ آن مقاله توسط کیهان، آیین‌نامه مذکور دیگر در لینک مربوط در دسترس نیست و با مراجعه به لینک، خطای ۴۰۴ است که نصیب کاربر می‌شود!

و) به نظر نمی‌رسد که پس از پرداختن به این حجم از جزئیات این اقدام وزارت علوم، جای شک قوی‌ای درخصوص رانت‌آفرین و مضر بودن این اقدام باقی گذاشته باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که: «این تذهبون»؟! اگر این آیین‌نامه و افرادی که از قِبَل آن، بدون شرکت در آزمون‌های قانونی و مصوب، امکان ادامه تحصیلات تکمیلی و شروع به تدریس در دانشگاه‌ها به عنوان هیئت علمی را پیدا کرده باشند، که کرده‌اند؛ و همچنین اگر جانمایی برای تدریس ایشان در مراکز آموزش عالی حتی پیش از شروع تحصیل انجام شده باشد، که شده است؛ پس باید به دانشجویانی که برای تحصیل در مقطع دکتری ماه‌ها بلکه سالها زحمت کشیده‌اند و امیدشان این است که پس از تبدیل شدن به یک نخبه دارای تحصیلات عالیه، به‌عنوان هیئت علمی در مراکز آموزشی معتبر گزینش شده و در قالب تدریس و پژوهش به کشور و نظام خدمت کنند، در کمال احترام گفت که تشریف ببرید و کشکتان را بسابید! چرا که نورچشمی‌هایی هستند که حتی پیش از اینکه همکلاس شما در مقطع دکتری شوند، کرسی استادی ایشان نیز حسب اعلام نیاز موسساتی که شما چشم امید به آنها بسته‌اید، تحکیم و تصویب شده است!

ز) اما سؤالی که حتی پرسیدنش نیز نگارنده را نگران می‌کند، این است که قرار است این نورچشمی‌های استاد بعد از این! در آینده چه تخم دو زرده‌ای برای سمپات‌های جریان موافق دولت فعلی بگذارند؟! این خاصه خرجی از محل بیت‌المال که به نام جوانان ملت است و به کام نورچشمی‌های دولت، دو ‌فردای دیگر که دارای سِمت استادی در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات شدند، قرار است چگونه این لطف جریان اعتدال و اصلاح‌طلبی را جبران کنند؟ با انحراف دانشگاه‌ها از علم و بصیرت به سوی سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی؟ با القای شعارهای «انتخابات بهانه است؛ اصل نظام نشانه است» در سال‌های ۱۴۰۸؟ با حمایت گزینشی و سیاسی از دانشجویان همسوی با اربابان مشتاق کدخدا؟ دست‌کم این اندازه مشتاقان کدخدا و تشنگان اصلاح! را شناخته‌ایم که بدانیم بدون گروکشی و حزب‌بازی، کاری برای کسی انجام نداده‌اند و نخواهند داد. نظام صبوری و تحمل کرد تا برخی حضرات که به تعبیر حضرت آقا، «فسیل»‌هایی بی‌خاصیت شده بودند، از بدنه نظام خارج شوند؛ آیا این نورچشمی‌ها قرار است که چهل سال دیگر با این مدارک خاص، وبال گردن نظام باشند و ارتشی از مسئولین رده بالای دولتی و حکومتی شوند که اعتبارشان را مدیون جناح و جریانی خاص هستند؟

ح) اما سخن آخر با مجلس شورای اسلامی محترم است. خدمت نمایندگان محترم ملت شریف و ولایتمدار ایران در مجلس عرض می‌کنیم که: «گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند»! اکنون این شمایید و آن سوگندی که در پیشگاه خداوند عزوجل و ملت ایران یاد کرده‌اید. در همین ابتدای امر و با بررسی جدی و انقلابی اعتبارنامه‌ها، نشان دادید که بعد از مدت‌ها این ملت می‌تواند و باید به نمایندگانش در مجلس امیدوار باشد. از سوی دیگر نیز قوه‌قضائیه با اقتدار و سربلندی اثبات کرده است که هیچ خط قرمزی برای مبارزه و برخورد با فساد نمی‌شناسد. لذا اگر کمیسیون‌های محترم مربوطه و سایر نمایندگان عزیز و با کرامت، این مسایل را درخصوص وزارت علوم جدی بگیرند و از مجرای قانونی بررسی و تحقیق و تفحص کرده و پیگیر موضوع باشند، تازه کیهان با جزئیات بیشتری افشا خواهد کرد که وزارت علوم در سعادت‌آباد تهران چه‌ها که نکرده است و آقای «م.غ» و مشاوران ایشان تا چه اندازه از آنچه که در طبقه هشتم وزارت علوم می‌گذرد شگفت‌زده نشده‌اند و چه وزرایی که تازه بعد از چهل سال متوجه نشده‌اند که در این وزارت‌خانه، از مشهد گرفته تا کیش، چه اقدامات خطایی به نام دولت و به کام آقایان و آقازادگان ساخته و یا خریداری شده و اعتبارات دولتی سر از کجاها که در نیاورده‌اند!