به گزارش مشرق،دنیای اقتصاد نوشت: هشدار اول از سوي رييس كل بيمه مركزي بود كه از 5 ميليون و 500 هزار موتورسيكلت فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث خبر داد.
او با ارائه اين آمار نسبت به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تردد اين حجم وسيله نقليه فاقد بيمه شخص ثالث هشدار داد. هشدار دوم نيز از سوي مديرعامل شرکت بيمه ايران مطرح شد. وي از شهروندان خواست با توجه به افزايش مجدد نرخ ديه براي تکميل بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و خريد الحاقيه اقدام کنند.
موتورسيکلت سواران بدون بيمه
رييس کل بيمه مرکزي اعلام کرد از حدود هفت ميليون موتورسيکلتي که در کشور تردد مي‌کند حداکثر يک و نيم ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث است.
سيدمحمد کريمي به واحد مرکزي خبر گفت: در حالي که بسياري از تصادف‌هاي منجر به جرح يا فوت مربوط به موتورسيکلت‌ها است، متاسفانه تعداد کمي از صاحبان موتورسيکلت مبادرت به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث کرده‌اند.
وي با بيان اينکه موتورسيکلت سواران هم در صورت بروز تصادف منجر به جرح يا فوت بايد به ميزان رانندگان خودرو ديه پرداخت کنند، گفت: اين در حالي است که مبلغ خريد بيمه شخص ثالث با پوشش کامل بيمه‌اي براي يک سال موتورسيکلت حدود ۱۳۰ هزار تومان و خيلي کمتر از خودرو است.
مسوول نهاد ناظر بر شرکت‌هاي بيمه افزود: اين مبلغ نيز با توجه به توان مالي اندک بيشتر دارندگان موتورسيکلت، در شرکت دولتي بيمه ايران علاوه بر ۲۰ درصد تخفيف به صورت ۲۵ درصد نقد و بقيه در چهار قسط از آنان دريافت مي‌شود.
کريمي تصريح کرد: چنانچه راننده موتورسيکلتي حتي با يک نفر تصادف کند و اين تصادف منجر به فوت طرف مقابل شود، بايد ۹۴ و نيم ميليون تومان ديه در ماه‌هاي عادي و ۱۲۶ ميليون تومان ديه در ماه‌هاي حرام پرداخت کند و اگر بيمه‌نامه شخص ثالث يا توان مالي نداشته باشد، مجبور مي‌شود مانند شماري از موتورسواران که هم اکنون به اين علت با حکم قضايي در زندان به سر مي‌برند سال‌هايي از عمر گرانبهاي خود را در زندان سپري کنند.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه براساس قانون، تردد وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث غيرقانوني است از دارندگان موتورسيکلت خواست براي پيشگيري از مشکلات ناشي از نداشتن بيمه‌نامه هر چه سريع‌تر براي دريافت آن اقدام کنند. براساس آمارهاي موجود هم اکنون بيش از دو هزار راننده وسيله نقليه موتوري به علت تصادف منجر به جرح يا فوت و نداشتن بيمه‌نامه يا پوشش کامل بيمه‌اي و توان مالي در زندان به سر مي‌برند.
درخواست براي افزايش بيمه‌نامه شخص ثالث
مديرعامل شرکت بيمه ايران نيز در هشدار ديگري از شهروندان خواست براي تکميل بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و خريد الحاقيه اقدام کنند. به گزارش بینا، جواد سهاميان مقدم افزود: اگر اين اقدام به موقع صورت نگيرد و بيمه‌گذاران دچار حادثه شوند، شرکت‌هاي بيمه تنها حداکثر ميزان پرداختي را که در بيمه‌نامه‌ها ذکر شده است، متعهد خواهند بود و تعهدات بيشتر بر عهده بيمه‌گذار خواهد بود.
وي افزود: شعب و نمايندگي‌هاي داخل کشور اين شرکت آماده صدور الحاقيه و صدور بيمه‌نامه‌هاي جديد به بيمه‌گذاران هستند.
مديرعامل شرکت بيمه ايران با بيان اينکه شرکت‌هاي بيمه و بيمه ايران ميزان حق بيمه دريافتي را افزايش نخواهند داد، گفت: در مقابل افزايش 40 درصد ميزان ديه سال 91 دريافت حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران کمتر از 30 درصد خواهد بود.
سهاميان مقدم با اشاره به اينکه نهايت ميزان ديه يک مرد مسلمان درماه‌هاي غير حرام 94ميليون و 500 هزار تومان براي سال 91 تعيين شده است، ادامه داد: اين نرخ در ماه‌هاي حرام 126 ميليون تومان در نظر گرفته شده است از اين رو مردم بايد هرچه سريع‌تر براي دريافت الحاقيه‌ها بر اساس نرخ جديد اقدام کنند تا با مشکل روبه‌رو نشوند.
سهاميان مقدم گفت: شرکت‌هاي بيمه مکلفند از اين پس حداقل تعهدات بيمه‌نامه‌هاي خود را تا سقف 126 ميليون تومان در بخش جاني و 3 ميليون و 150 هزار تومان در حوزه مالي تنظيم کنند. رييس هيات مديره بيمه ايران بارديگر از بيمه‌گذاران درخواست کرد: از همين لحظه به شعب و نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي بيمه طرف قرارداد خود مراجعه و با خريد بيمه‌نامه براي خريد و صدور الحاقيه براساس تعهدات سال آينده اقدام کنند.
بنابراين گزارش مدير نظارت فني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را در سال جديد 126 ميليون تومان اعلام کرده و از شهروندان خواسته است براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه خود اقدام کنند. خانم شرافت افزوده است: تفاوت بيمه‌نامه‌هاي مالکان خودروها که در سال 90 صادر شده است براي مدت باقيمانده به صورت روز شمار دريافت مي‌شود.
خانم شرافت، مابه‌التفاوت بيمه‌نامه‌ها را بستگي به عوامل مختلفي مانند سابقه بيمه‌گذار، کاربري وسيله نقليه، سوابق تخلف رانندگي و مدت اعتبار باقيمانده، دانست. وي پوشش بيمه 90 ميليون توماني را با توجه به افزايش ديه به 126 ميليون تومان در سال 91 براي بيمه‌گذاران کافي ندانست و تاکيد کرد: بيمه‌گذاران براي اينکه بتوانند از تمام خدمات مربوط به شرکت‌هاي بيمه بهره‌مند شوند بايد سقف تعهدات بيمه‌نامه خود را افزايش دهند.
خانم شرافت همچنين ميزان تعهدات مالي را معادل سه ميليون و 150 هزار تومان اعلام کرد و افزود: اين ميزان تعهدات در بخش حوادث راننده بايد با سقف 126 ميليون توماني صادر شود. بنابر اين گزارش سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين نرخ ديه سال1391 را 94 ميليون و 500 هزار تومان اعلام کرده و افزوده است به نرخ ديه در ماه‌هاي حرام، يک سوم مبلغ، اضافه مي‌شود.
رييس کل بيمه مرکزي هم در بخشنامه‌اي به مديران عامل شرکت‌هاي بيمه، ابلاغيه وزارت دادگستري در مورد مبلغ ديه در سال 1391 را ابلاغ کرده است. در بخشنامه سيدمحمدکريمي رييس شوراي عالي بيمه كه 22 اسفند به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ شده است، اين شركت‌ها موظف شده‌اند براي همه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر که در سال 1390صادر کرده‌اند، الحاقيه افزايش تعهدات بدني به مبلغ حداقل126 ميليون تومان را صادر کنند و در اختيار بيمه‌گذاران قرار دهند.
با توجه به مبلغ جديد ديه و در اجراي ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، شرکت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ اول فروردين 1391 بيمه‌نامه‌هاي جديد شخص ثالث را با تعهدات بدني 126 ميليون تومان (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي سه ميليون و 150 هزار تومان صادر کنند.
او با ارائه اين آمار نسبت به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تردد اين حجم وسيله نقليه فاقد بيمه شخص ثالث هشدار داد. هشدار دوم نيز از سوي مديرعامل شرکت بيمه ايران مطرح شد. وي از شهروندان خواست با توجه به افزايش مجدد نرخ ديه براي تکميل بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و خريد الحاقيه اقدام کنند.
موتورسيکلت سواران بدون بيمه
رييس کل بيمه مرکزي اعلام کرد از حدود هفت ميليون موتورسيکلتي که در کشور تردد مي‌کند حداکثر يک و نيم ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث است.
سيدمحمد کريمي به واحد مرکزي خبر گفت: در حالي که بسياري از تصادف‌هاي منجر به جرح يا فوت مربوط به موتورسيکلت‌ها است، متاسفانه تعداد کمي از صاحبان موتورسيکلت مبادرت به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث کرده‌اند.
وي با بيان اينکه موتورسيکلت سواران هم در صورت بروز تصادف منجر به جرح يا فوت بايد به ميزان رانندگان خودرو ديه پرداخت کنند، گفت: اين در حالي است که مبلغ خريد بيمه شخص ثالث با پوشش کامل بيمه‌اي براي يک سال موتورسيکلت حدود ۱۳۰ هزار تومان و خيلي کمتر از خودرو است.
مسوول نهاد ناظر بر شرکت‌هاي بيمه افزود: اين مبلغ نيز با توجه به توان مالي اندک بيشتر دارندگان موتورسيکلت، در شرکت دولتي بيمه ايران علاوه بر ۲۰ درصد تخفيف به صورت ۲۵ درصد نقد و بقيه در چهار قسط از آنان دريافت مي‌شود.
کريمي تصريح کرد: چنانچه راننده موتورسيکلتي حتي با يک نفر تصادف کند و اين تصادف منجر به فوت طرف مقابل شود، بايد ۹۴ و نيم ميليون تومان ديه در ماه‌هاي عادي و ۱۲۶ ميليون تومان ديه در ماه‌هاي حرام پرداخت کند و اگر بيمه‌نامه شخص ثالث يا توان مالي نداشته باشد، مجبور مي‌شود مانند شماري از موتورسواران که هم اکنون به اين علت با حکم قضايي در زندان به سر مي‌برند سال‌هايي از عمر گرانبهاي خود را در زندان سپري کنند.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه براساس قانون، تردد وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث غيرقانوني است از دارندگان موتورسيکلت خواست براي پيشگيري از مشکلات ناشي از نداشتن بيمه‌نامه هر چه سريع‌تر براي دريافت آن اقدام کنند. براساس آمارهاي موجود هم اکنون بيش از دو هزار راننده وسيله نقليه موتوري به علت تصادف منجر به جرح يا فوت و نداشتن بيمه‌نامه يا پوشش کامل بيمه‌اي و توان مالي در زندان به سر مي‌برند.
درخواست براي افزايش بيمه‌نامه شخص ثالث
مديرعامل شرکت بيمه ايران نيز در هشدار ديگري از شهروندان خواست براي تکميل بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و خريد الحاقيه اقدام کنند. به گزارش بینا، جواد سهاميان مقدم افزود: اگر اين اقدام به موقع صورت نگيرد و بيمه‌گذاران دچار حادثه شوند، شرکت‌هاي بيمه تنها حداکثر ميزان پرداختي را که در بيمه‌نامه‌ها ذکر شده است، متعهد خواهند بود و تعهدات بيشتر بر عهده بيمه‌گذار خواهد بود.
وي افزود: شعب و نمايندگي‌هاي داخل کشور اين شرکت آماده صدور الحاقيه و صدور بيمه‌نامه‌هاي جديد به بيمه‌گذاران هستند.
مديرعامل شرکت بيمه ايران با بيان اينکه شرکت‌هاي بيمه و بيمه ايران ميزان حق بيمه دريافتي را افزايش نخواهند داد، گفت: در مقابل افزايش 40 درصد ميزان ديه سال 91 دريافت حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران کمتر از 30 درصد خواهد بود.
سهاميان مقدم با اشاره به اينکه نهايت ميزان ديه يک مرد مسلمان درماه‌هاي غير حرام 94ميليون و 500 هزار تومان براي سال 91 تعيين شده است، ادامه داد: اين نرخ در ماه‌هاي حرام 126 ميليون تومان در نظر گرفته شده است از اين رو مردم بايد هرچه سريع‌تر براي دريافت الحاقيه‌ها بر اساس نرخ جديد اقدام کنند تا با مشکل روبه‌رو نشوند.
سهاميان مقدم گفت: شرکت‌هاي بيمه مکلفند از اين پس حداقل تعهدات بيمه‌نامه‌هاي خود را تا سقف 126 ميليون تومان در بخش جاني و 3 ميليون و 150 هزار تومان در حوزه مالي تنظيم کنند. رييس هيات مديره بيمه ايران بارديگر از بيمه‌گذاران درخواست کرد: از همين لحظه به شعب و نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي بيمه طرف قرارداد خود مراجعه و با خريد بيمه‌نامه براي خريد و صدور الحاقيه براساس تعهدات سال آينده اقدام کنند.
بنابراين گزارش مدير نظارت فني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را در سال جديد 126 ميليون تومان اعلام کرده و از شهروندان خواسته است براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه خود اقدام کنند. خانم شرافت افزوده است: تفاوت بيمه‌نامه‌هاي مالکان خودروها که در سال 90 صادر شده است براي مدت باقيمانده به صورت روز شمار دريافت مي‌شود.
خانم شرافت، مابه‌التفاوت بيمه‌نامه‌ها را بستگي به عوامل مختلفي مانند سابقه بيمه‌گذار، کاربري وسيله نقليه، سوابق تخلف رانندگي و مدت اعتبار باقيمانده، دانست. وي پوشش بيمه 90 ميليون توماني را با توجه به افزايش ديه به 126 ميليون تومان در سال 91 براي بيمه‌گذاران کافي ندانست و تاکيد کرد: بيمه‌گذاران براي اينکه بتوانند از تمام خدمات مربوط به شرکت‌هاي بيمه بهره‌مند شوند بايد سقف تعهدات بيمه‌نامه خود را افزايش دهند.
خانم شرافت همچنين ميزان تعهدات مالي را معادل سه ميليون و 150 هزار تومان اعلام کرد و افزود: اين ميزان تعهدات در بخش حوادث راننده بايد با سقف 126 ميليون توماني صادر شود. بنابر اين گزارش سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين نرخ ديه سال1391 را 94 ميليون و 500 هزار تومان اعلام کرده و افزوده است به نرخ ديه در ماه‌هاي حرام، يک سوم مبلغ، اضافه مي‌شود.
رييس کل بيمه مرکزي هم در بخشنامه‌اي به مديران عامل شرکت‌هاي بيمه، ابلاغيه وزارت دادگستري در مورد مبلغ ديه در سال 1391 را ابلاغ کرده است. در بخشنامه سيدمحمدکريمي رييس شوراي عالي بيمه كه 22 اسفند به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ شده است، اين شركت‌ها موظف شده‌اند براي همه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر که در سال 1390صادر کرده‌اند، الحاقيه افزايش تعهدات بدني به مبلغ حداقل126 ميليون تومان را صادر کنند و در اختيار بيمه‌گذاران قرار دهند.
با توجه به مبلغ جديد ديه و در اجراي ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، شرکت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ اول فروردين 1391 بيمه‌نامه‌هاي جديد شخص ثالث را با تعهدات بدني 126 ميليون تومان (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي سه ميليون و 150 هزار تومان صادر کنند.
