به گزارش مشرق، «وحید حاجی‌پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

می‌گوید اتفاقی رخ نداده، خبری از محکومیت نیست؛ شرکت ملی گاز ایران به شرکت ترکمن گاز بدهکار بوده و در داوری به ایران تکلیف شده بدهی خود را بپردازد؛ اوج عباراتی که وزیر نفت درباره محکومیت مجدد جمهوری اسلامی ایران در داوری سوئیس به‌کار برده مربوط به این فراز است که حکم داوری «دور از انتظار هم نبود.»

از نظر وزیر نفت، محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران چیزی نیست، یک طرف قرارداد به دلیل طلبی که از کشورمان داشته به داوری شکایت برده و در نتیجه موفق شده برای نقد کردن طلبش، به سراغ وزارت نفت بیاید. عبارات بیژن نامدار زنگنه برای آن‌ها که تحولات چند سال اخیر را در خاطر دارند عجیب نیست. وزیری که محکومیت ایران را عادی می‌داند و ککش هم نمی‌گزد، همان وزیری است که پیش از محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران در ماجرای شکایت گازی ترکیه در سال‌۹۴، مدام می‌گفت قطعاً ایران برنده دادگاه است ولی وقتی خبر صادرات مجانی گاز به ترکیه منتشر شد، باز هم گفت دروغ است؛ اصلاً چیزی نیست!

بیشتر بخوانید:

توضیحات زنگنه درباره اختلاف گازی ایران و ترکمنستان

آدرس غلط منتقدین در دوگانه‌سازی‌ بین CNG و LPG

ما عادت کرده‌ایم، عادت به اظهاراتی که منافع ملی را بازیچه خود قرار داده است و تنها به دلیل لجاجت‌های شخصی و کوچک شماردن همسایگان کشور، تنها و تنها خرج روی دست نظام می‌گذارد. زنگنه می‌گوید حکم داوری در پرونده ترکمنستان دور از انتظار نبود و ترکمن‌ها پول گاز خود را دریافت کردند. خب اگر اینگونه است دلیل سوق دادن ترکمنستان به سمت داوری چه بود؟ چرا وقتی ترکمن‌ها از ایران درخواست کرده‌بودند، به صورت مسالمت‌آمیز همه چیز پایان یابد، در ایران عده‌ای آمدند و گفتند شما را در داوری می‌بینیم؟

وزیر نفت با زیرکی از پاسخ به این پرسش طفره می‌رود که ماجرای جریمه ۵‌درصدی چه بوده که خود در شهریور۹۲ آن را پیشنهاد و خودش هم امضا کرده، ماجرا بسیار فاجعه‌آمیزتر از چیزی است که زنگنه «رنگش» می‌کند. شرکت ملی‌گاز ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز بدهکار بود، در دولت گذشته تهاتر کالا در جریان بود و بدهی‌ها در حال پرداخت، اما زنگنه شهریور۹۲ به ترکمنستان رفت و الحاقیه جدیدی امضا کرد.

طبق آن سند، ایران به جای تهاتر کالا، دلار می‌دهد و به ازای تأخیر در پرداخت پول گاز ترکمنستان، ۵‌درصد جریمه روی طلب این کشور می‌گذارد. از همان زمان که این الحاقیه امضا شد تا سال‌۹۵ که زنگنه گفت ما به گاز ترکمن‌ها نیاز داریم، گام مثبتی از سوی وزارت نفت در این باره برداشته نشد که هیچ، بلکه حملات پی در پی به این کشور، موجب شد تا سطح همکاری‌ها به شدت کاهش یابد و همه روابط، تحت الشعاع لجاجت‌های شخصی و خوار شمردن همسایه شمالی کشور قرار بگیرد.

زنگنه درباره جریمه ۵‌درصدی چیزی نمی‌گوید، ولی تأکید می‌کند حکم داوری علیه ایران دور از انتظار نبود، اگر چنین بود پس چرا همه تلاش‌های دولت برای حل و فصل کردن اختلافات به بن بست خورد؟ وزیر نفت به این پرسش باید پاسخ دهد که ماجرای ادعای ۸/ ۱ میلیارد دلاری ترکمنستان چه بود و در حکمی که دادگاه صادر کرد، چه ضرری متوجه کشور شد؟ چند درصد از محکومیت ایران مربوط به اصل بدهی است و چه میزانش همان جرایمی است که او بر عهده گرفته است؟ اگر وزیر نفت برای سبک شماردن حکم داوری، حق را به ترکمنستان می‌دهد پس چرا اجازه داد پرونده به داوری برود؟

شخص وزیر نفت به خوبی می‌داند چه ضربه بزرگی به منافع جمهوری اسلامی ایران در ماجرای ترکمنستان وارد شد چه کارشکنی‌هایی که رخ نداد تا مثلاً عزت ملی حفظ شود. امروز که ترکمنستان برای پول بلوکه شده ایران در عراق نقشه کشیده و اتفاقات بدی در راه است، چه کسی مسئولیت این اشتباه بزرگ را برعهده خواهد گرفت؟

عشق آباد پول خود را می‌خواست، پولی که زنگنه هم می‌گوید حقش بود، ولی خودبزرگ‌بینی‌ها و خوش‌بینی‌هایی از جنس اختلاف گازی ایران و ترکیه، کشورمان را تبدیل به یک بازنده بزرگ کرد تا دیپلماسی غیردولتی ایران در عراق، به دنبال راه چاره‌ای باشد تا مبادا اتفاق ناخوشایندی برای منابع ارزی کشور رخ دهد.

آقای وزیر یک بحران بزرگ را به یک اختلاف ساده محدود می‌سازد که فقط در یک فقره، کاهش شدید میزان صادرات ایران به ترکمنستان از سال‌۹۴ تا ۹۸ (بیش از ۵۰‌درصد) موجب از دست رفتن فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای شده‌است. آیا زنگنه نمی‌دانست؟ قطعاً او می‌دانست چه گودالی برای نظام کنده می‌شود، ولی راه خود را رفت و در نهایت با خونسردی کامل درباره محکومیت ایران می‌گوید دور از انتظار هم نبود. در همین جریده و در سال‌۹۶ نوشتیم که ایران قطعاً در داوری محکوم می‌شود و بهتر است همه چیز از طریق مذاکره حل شود، اما همان لجاجت‌ها همه چیز را به سخره گرفت و امروز توجیهات عجیبی درباره تبعات اشتباهات آن روزها مطرح می‌شود.

مخلص کلام آنکه در کشورمان گرفتار پدیده‌ای شده‌ایم که صاحب منصبان منافع ملی را به باد می‌دهند و در کمال آرامش می‌گویند: «چیزی نشده است...!»