به گزارش مشرق، مقامی مسئول در دولت مستعفی یمن به ریاست «عبد ربه منصور هادی»، گفت که به رغم گذشت بیش از یک ماه از گفت‌وگوها بر سر اجرای توافق ریاض، بین این دولت و شورای انتقالی جنوب که هم‌سو و وابسته به امارات است، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، امروز یکشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره قطر گفت که منصور هادی اجرای توافق ریاض را مشروط به این دانسته است که شورای انتقالی جنوب یمن، اعلام خودمختاری در جنوب این کشور را لغو کند.

بیشتر بخوانید:

یمن: اهداف گسترده‌ای در عربستان، امارات و تل آویو داریم

او در مورد مذاکرات برای اجرای توافق ریاض نیز گفت: «در رابطه با مذاکرات [بر سر توافق] ریاض بین دولت یمن و شورای انتقالی مورد حمایت امارات هیچ پیشرفتی حاصل نشده است».

مقام دولت منصور هادی به الجزیره گفت که هادی و شورای انتقالی به توافق رسیده بودند که اگر توافق مذکور امضا شود، دولت جدید (با مشارکت شورای انتقالی) به دست او تشکیل خواهد شد.

او در چرایی به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین دو طرف درگیر نیز گفت که شورای انتقالی برای ادغام نیروهای خود با نهادهای  نظامی دولت بعد از تشکیل دولت جدید، هیچ تضمینی نداده است.

مقام دولت مستعفی یمن اظهار داشت که شورای انتقالی وابسته به امارات شرط کرده که در صورت تشکیل دولت جدید، جنوب یمن سهم این شورا خواهد بود. این مقام که دولتشان مورد حمایت سعودی‌هاست، گفت که خود سعودی‌ها نیز هیچ گونه تضمین‌های واضحی در راستای اجرای توافق ریاض از سوی شورای انتقالی نداده‌اند.

درگیری‌ها و سپس جنگ بین دولت هادی (مورد حمایت عربستان سعودی) و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) از ابتدای تابستان سال گذشته آغاز شد و در نتیجه آن، شورای انتقالی شهر عدن، پایتخت موقت دولت هادی و پس از آن استان‌های« شبوه» و «ابین» و ماه پیش نیز استان «سُقُطری» را به اشغال خود درآورد.

امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکر کشی کرده بودند برای فرار از اتهام ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ اما از فردای امضای توافق، بار دیگر درگیری‌ها آغاز شد؛ تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است که هیچ یک از این بندها تاکنون عملی نشده است.

خبرگزاری «رویترز» انگلیس ۲۹ خرداد به نقل از منابعی آگاه در عربستان سعودی از مشخص کردن چارچوبی توسط عربستان سعودی برای پایان دادن به درگیری‌ها در جنوب یمن خبر داد و نوشت که ریاض تلاش دارد دو طرف را ملزم به اجرای توافق ریاض کند؛ توافقی که با نظارت سران سعودی‌ و اماراتی امضا شده است.