به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

جواد حسین‌زاده در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم و در پاسخ این سئوال که «سال‌هاست مرکز آمار در کنار بانک مرکزی آمار شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می‌کنند. گاه میان آمارهای اعلامی این دو مرکز تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. مگر می‌شود یک اقتصاد در یک سال دو آمار متفاوت درباره شاخص‌های اقتصادی داشته باشد؟» گفت: یکی از وظایفی که مراکز آماری بر اساس اصول بنیادین خود دارند، تفسیر درست آمارهای رسمی و جلوگیری از تفاسیر غلط است. در واقع یکی از وظایف اصلی مرکز آمار، تفسیر آمارهای موجود است تا اشتباهی در تفسیرها رخ ندهد، چرا که در کنار اعلام هر عددی از سوی این مرکز، داده‌های تکمیلی نیز وجود دارند.

بیشتر بخوانید:

پاسخ به چند پرسش کلیدی درباره مالیات بر خانه‌های خالی

هدف از ترور شخصیت پول ملی چیست؟

وی خاطرنشان کرد: مراکز آماری در دنیا وظیفه تولید آمارهای رسمی را دارند. در تمام کشورهای دنیا نیز تنها دستگاهی که در داخل نظام اداری هر کشوری وظیفه و هدف از تاسیس آن، اهداف آماری است فقط مرکز آمار یا سازمان‌های ملی آمار هستند. مرکز آمار نیز بر اساس وظیفه قانونی خود یعنی تولید آمار و اهداف آماری تاسیس شده است.

حسین‌زاده گفت: هدف اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری‌های پولی و مالی و حفظ ارزش پول ملی است. همان‌طور که می‌دانید در قوانین پولی و بانکی، معمولا هدف‌گذاری تورمی وجود دارد که این هدف‌گذاری برای سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی عددی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام شده است. نکته مهم این که باید میان مجری و ناظر تفاوت قائل بود. اگر نهاد مجری، ناظر هم باشد از لحاظ تئوری با مشکل مواجه می‌شویم. طبیعی است وقتی بانک مرکزی سیاست‌گذار اصلی در هدف‌گذاری تورمی است برای محاسبه نرخ تورم نیازمند دستگاه مستقلی هستیم که در تعیین اعداد مربوط ذی‌نفع نباشد. اما متاسفانه ایران تنها کشور دنیاست که دو نهاد، نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز آمار همچنین درباره سهم هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در تورم کل گفت: الان سهم اجاره در تورم کل ۳۱ درصد است. این عدد بزرگی است برای همین هر تغییری در تورم اجاره می‌تواند روی تورم کل تاثیرگذار بوده و آن را تغییر دهد. معمولا افزایش نرخ ارز خیلی سریع روی قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد اما این افزایش در اجاره با تاخیر رخ می‌دهد. لذا نمی‌توان الگوی ثابتی را برای سهم اجاره‌بها در تورم کل متصور بود.

گروه آب و برق و گاز به همراه مسکن را گروه مسکن می‌نامیم که سهمی بیش از ۳۴ درصد از تورم دارند اما خود مسکن که شامل اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر مسکن است حدود ۳۱ درصد و خود اجاره به تنهایی حدود ۷/۳۰ درصد است و آنچه شما تحت عنوان سهم ۳۵ درصدی مسکن از تورم می‌گویید مجموع گروه مسکن است. این آخرین آمارهایی است که مرکز آمار در خرداد ۹۹ منتشر کرده است.