به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی است که در مجلس دهم، رئیس کمیسیون اقتصادی بود. این روزنامه در مصاحبه‌ای که از قول یک استاد دانشگاه به گسترش فقر در سال‌های اخیر پرداخت و نوشت: به جای این که دولتمردان منابعی را برای فقرزدایی اختصاص دهند و بر یارانه معیشتی یا سبد کالا تمرکز کنند که حتی قدرت انتخاب‌گری فرد را تغییر نمی‌دهد، توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند. با این اقدامات، افراد نیازمند ابزارها، مهارت‌ها و امکان‌های عمل و حضور در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا می‌کنند و از عواید رشد اقتصادی منتفع شود. در آن صورت نیازی به حمایت‌های دولت نیز نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اولویت‌های روحانی و جهانگیری در اداره کشور
مشکلات، حل‌شدنی است، اگر...
طرح‌های دوازده گانه اقتصادی مجلس
این تحلیل‌گر می‌افزاید: اقتصاد کشور از سال ۶۸ تا به امروز، بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران آقای هاشمی با تورم بالا مواجه شد به گونه‌ای که این تورم به عدد ۵۰ درصد هم رسید.
تورم در سال‌های اخیر نوسان داشت و بالا رفت. در این سال‌ها به دلیل تورم قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و هزینه‌های مصرفی به تبع آن افزایش یافتند. اگر افرادی از دهک هشتم درآمدی وضعیتشان بدتر شود و به دهک چهارم منتقل شوند، نابرابری افزایش پیدا کرده اما الزاماً فقر افزایش پیدا نمی‌کند، ممکن است یک سری افراد بالای خط فقر قرار داشتند، مانند طبقه متوسط که بر اثر فشارهای تورمی بخشی از این طبقه به زیر خط فقر بیایند، در آن صورت نرخ فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کند.
نوسانات و سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته باعث شد عده‌ای صاحب درآمد بادآورده شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند، هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروه‌های پایین درآمدی را بیشتر متأثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق می‌بخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش می‌دهد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد می‌کند. طبقه متوسط طبقه پیشران جامعه و متفکر است. طبقه‌ای است که اصحاب فکر و اندیشه، فعالان اجتماعی و تا حدودی اقتصادی و ظرفیت‌های دانشگاهی و فرهنگی است.
طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی بیشترین مالیات را می‌دهند و مشارکت اقتصادی نیز در این طبقه وجود دارد. اگر تورم به شدت افزایش یابد بخش اعظم طبقه متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند، وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. به عنوان مثال قیمت پراید امسال با سال قبل تفاوت زیادی دارد که سازندگانش معتقدند به دلیل نوسانات ارزی بوده است. در حالی که نرخ ارز در سال گذشته تا ۱۶ هزار تومان بالا رفت اما اکنون ۲۳ هزار تومان است. با وجود کاهش قیمت دلار قیمت پراید بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. تمام این شرایط موجود به تحریم‌های خارجی مربوط نمی‌شود و بخشی از آن نشأت گرفته از مشکلات داخلی است.
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
