به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفته بود: «در ۴ سال دوم، دولت تدبیر و امید توانست با حفظ ثبات بازار، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشد که تمامی مجامع جهانی بر آن معترف‌اند؛ ما در دولت توجه ویژه‌ای به افراد حقوق‌بگیر داشتیم که ارزش پول آنها به خاطر افزایش تورم کاهش یافت. استمرار یارانه‌های نقدی، افزایش مستمری مددجویان و یارانه‌های معیشتی کرونایی که در ۴ مرحله پرداخت شد، جزئی از هزینه‌هایی بود که دولت به مردم بازگرداند. آن چیزی که در ۸ سال گذشته اتفاق افتاد یک صفحه درخشان در مجموعه نظام تلقی می‌شود.»

روزنامه وطن امروز در نقد این اظهارات نوشت: سخنان نوبخت در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید، کاملا خلاف نتایجی است که می‌توان با بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط خودِ دولت به دست آورد. گزارش‌های آماری حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید بدترین کارنامه اقتصادی چند دهه اخیر را داشته‌ است.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک‌ سو و شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و افزایش رکود، بیکاری و نابرابری از سوی دیگر، تنها بخشی از عملکرد دولتی است که نوبخت عملکرد آن را صفحه درخشان می‌خواند.

یکی از وعده‌های مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ و ۹۶، ریشه‌کن کردن کامل فقر و کاهش نابرابری در جامعه بود اما اکنون که محمدباقر نوبخت از حمایت از اقشار مختلف مردم توسط دولت سخن می‌گوید، با مشاهده آمارها و گزارش‌های مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه می‌شویم که دولت روحانی در کارنامه ۸ ساله خود نه‌تنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه، سفره مردم را نسبت به گذشته کوچک‌تر کرده است. شاید اگر بخواهیم یک نمونه از این سیاست‌های غلط را مثال بزنیم باید به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی‌اشاره کنیم که بخش عمده‌ای از منابع مالی تخصیص یافته شده به مردم اصابت نکرد و موجب گسترش رانت شد.

نوبخت مدعی است با اقدامات انجام‌شده توسط دولت، بخشی از هزینه‌های دولت به مردم بازگردانده و جبران شد، در حالی طبق آمار مرکز آمار هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۹ حدود ۶۳ میلیون تومان بوده است که این رقم رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به عدد ۲۱ میلیون تومانی سال ۹۲ داشته است. همچنین روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص است.