به گزارش مشرق؛ چندی پیش خبری مبنی بر ساخت و ساز در ملک معروف به نهاد ریاست جمهوری در محله جماران منتشر شد، خبری که بازتاب گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای کشور داشت و در این ارتباط برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به این مسئله موضع گرفتند و برخی دیگر هم روزه سکوت!

محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در همین ارتباط در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران  در تذکری با تأکید بر انجام وظیفه پاسخگوی به افکار عمومی و شفاف سازی درباره ماجرای تحلف ساخت و ساز در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری گفت: به موجب گزارش‌های مردمی، خبر ساخت و ساز در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در فضای رسانه‌های و مجازی منتشر شد به همین دلیل این جانب به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران  بلافاصله  پس از اطلاع از موضوع به همراه شهردار منطقه یک در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم  و ارائه اسناد قانونی شامل پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب از سوی شهرداری شدم.

بیشتر بخوانید:

بی‌اطلاعی هاشمی از دستور اخیر روحانی درباره ملک جماران

"ملک جماران"؛ بهشت یا جهنم اصلاح‌طلبان؟

فیلم/ حناچی را به جلسه هیئت دولت دعوت نمی‌کنند!

ماجرای عدم حضور شهردار در جلسات دولت

وی ادامه داد: توضیحات ارائه شده حاکی از این است که این ساختمان در مراحل پایانی اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم قرار دارد متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی، این ساختمان احداث شده است البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است؛ پس از انجام این بازدید به منظور بررسی دقیق تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل مفاد طرح تفضیلی و طرح مصوب جماران و نیز به دلیل عدم دریافت پروانه خواستار توقف ادامه ساخت تا طی مراحل قانونی معمول شدند.

سالاری در این باره گفت: از آن جایی که میلیگردهای  کار شده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا حکایت داشت که برخلاف ضوابط بود، از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و پیمان کار مربوطه  و شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران  با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آنها برای لغو محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران اذعان کرد: پس از شنیدن اظهارات نارحت کننده نمایندگان نهاد با شهردار تهران تماس گرفتم و موضوع را به شهردار اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید برای  جلوگیری تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و به ویژه طبقه مازاد صادر شود؛ صبح جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام‌های ارسال شده در نیمه شب توسط شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتون ریزی طبقه سوم داشت که شخصاً در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلیگرد گذاری، بتون ریزی ستون‌ها و برخی دیوارهای  برشی طبقه سوم، مجددا با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت کردم و خواستار جمع آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم.

وی ادامه داد: سپس طی گزارشی مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه‌های بود.

سالاری در ادامه به تبیین برخی ابعاد دیگر این پروژه پرداخت و افزود: مساحت این ملک مطابق اسناد معادل 1056 متر مربع واقع در پهنه آر 122 مسکونی است؛ این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفضیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی‌فرهنگی و معنونی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، صرفاً مجاز به ساخت دو طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دوطبقه تحت عنوان زیر زمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیرگذر پایین مجموعا 5 طبقه می‌شود.

وی درباره نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک گفت: بررسیها حکایت از آن دارد علیرغم این که در سند مالکیت قدیمی، قید باغ عمارات آمده است اما در سال 93 کمیسیون ماده 7 منطقه با داشتن تعدادی درخت رای غیر باغ گرفته است و در خرداد 99 نیز مجددا در کمیسیون ماده 7 دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ داده است که بنابر رای اکثریت، رای غیر باغ گرفته است.

سالاری تاکید کرد: نهاد ریاست جمهوری در سال 93 اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده است اما در مرحله گود برداری تا اواخر سال 98 رها شده است و مجددا و پس از صدور اخطارهای متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال گذشته پایدارسازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است؛ پروانه شهرداری برای این ملک در 29 خرداد سال جاری پس از بازدید این جانب از محل ملک توسط شهرداری آن هم بدون بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفضیلی و تنها دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است. با توجه به تحرکاتی که در خصوص لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران و خدشه وارد کردن به هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و بافت پیرامونی حسینیه امام (ره) و حذف محدویت‌های میراثی و ارتفاعی آن احساس می‌شود، به صراحت اعلام می‌کنم شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری یقینا از تمام ظرفیت‌های قانونی خود در مقابله با این رویکرد استفاده خواهد کرد.

اما در ادامه این ماجرا، حجت نظری از دیکر اعضای شورای شهر تهران درباره تخلفات در صورت گرفته در این ملک گفت: مسئولان باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرفنظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد؛ مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود یعنی مصداق بارز "الناس علی دین ملوکهم". در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست و تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک یک هزار و 56  متری است؛ برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 یعنی سال آغازین دولت  آقای روحانی پر از درخت بوده است اما سال بعد در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود! همچنین بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». حال جای سؤال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تأیید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

وی عنوان کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند؛ دوم اینکه دولت نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود 6 سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رئیس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حالی شهرداری تهران در نهایت اقدام به تخریب بنای اضافی ملک نهاد ریاست جمهوری کرد که این کار عواقب بعدی را برای شهردار تهران داشت چرا که از حضور پیروز حناچی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت جلوگیری شد آن هم به خاطر انجام وظایف قانونی خود در قبال تخلفات صورت گرفته در ملک ریاست جمهوری!

محمد سالاری؛ عضو شورای شهر تهران در واکنش به عدم‌حضور شهردار تهران پس از تخریب طبقه اضافی ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری توسط شورا و شهرداری تهران در صفحه شخصی خود نوشت: ‌‏عدم‌ حضور ‎شهردار تهران در جلسات هیئت ‎دولت تداوم دارد، ضرورت دارد طرفین نسبت به چرایی موضوع ‎شفاف‌سازی کنند؛ دولت و شهردار ‎تهران پاسخگوی ‎افکار عمومی باشند. اطلاع‌رسانی عمومی، حق ‎شهروندان تهرانی است.

اما این پایان کار نبوده و اخیراً نهاد ریاست جمهوری به دنبال تغییرات در طرح تفضیلی محله جماران است، مسئله‌ای که مورد انتقاد اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است و ظاهراً قرار است این تغییرات در شورای عالی شهرسازی صورت بگیرد.

محمد سالاری در آخرین توئیت خود در این باره هم نوشت: "داستان یک ساختمان و محله: 1- برخورد شورای شهر با تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری، 2- حذف شهردار از جلسه هیئت دولت، 3- دستور رئیس جمهور برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران، 4- جلسه آتی شورایعالی شهرسازی برای اجرای دستور 5- سکوت جامعه مدنی!

نتیجه: ملک جماران دغدغه اصلی ریاست جمهوری ... علی برکت الله"

تغییرات در طرح تفصیلی محله جماران از سوی نهاد ریاست جمهوری و احداث ساختمان متعلق به این مجموعه با فشار آوردن به شهرداری تهران با ادعای صیانت از "حقوق شهروندی" که آقای رئیس جمهور بر آن تأکید دارد، در تضاد صریح قرار دارد.

حال سؤال اساسی افکار عمومی که پیگیر این ماجرا بوده این است که شخص رئیس جمهور بر اساس کدام قاعده و منطق شهردار تهران را از حضور در جلسات هیئت دولت منع کرده است و آیا این مسئله برازنده رئیس جمهور است که شهردار پایتخت کشور را به دلیل انجام وظایف قانونی خود، توبیخ کند و در رفتاری تلافی جویانه، دست به اقداماتی بزند که دود آن صرفاً به چشم مردم می رود؟!

نباید فراموش کنیم که "رئیس جمهور سوگند خورده که "باید حافظ و مجری قانون اساسی باشد!"