به گزارش مشرق، اخیرا سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، اعلام کرده است، "اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.
این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی در آخرین پست اینستاگرامی خود با عنوان "چند نکته در خصوص متغیرهای پولی" با ظرافت خاصی توپ مشکلات اقتصادی نظیر تورم فزاینده را در زمین دولت انداخت.
بیشتر بخوانید:
توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره دلیل گرانی‌ها
سازمان برنامه توپ تورم را به زمین «سامانه نیما» انداخت
مالیات از اقتصاد زیرزمینی کسری بودجه را تامین می‌کند
رشد خطرناک پایه پولی و لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی
همتی در وهله اول تلویحاً از پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی شکایت می‌کند. همانطور که قبلاً هم گفته شده بود اگر دولت دست در جیب بانک مرکزی نکند تورم را کنترل خواهند کرد.
رئیس کل به ماجرای تکلیفی خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی که منجر به بسط پایه پولی کشور شده ورود کرده است. در اینجا نیز همتی صریحاً اشاره می کند که بانک مرکزی آثار ناخوشایند این شیوه تامین کسری بودجه را گزارش کرده است.
در متن توضیحات همتی آمده است، خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸تکلیف شد)درشرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا،بانک مرکزی به حکم وظیفه،نظر کارشناسی خودرا درخصوص آثاراحتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه،گزارش کرده بود.
نکته آخری که رئیس کل بانک مرکزی بدان اشاره می کند نقش انتظارات تورمی در افزایش قیمت های کنونی است. دکتر همتی بخشی از افزایش انتظارات تورمی را ناشی از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها می داند. به نظر می رسد دکتر همتی نیز از رشد عجیب بورس در ماه های اخیر نگران است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش از این نسبت به عدم تاثیرگذاری جدی افراد در اصلاح کارکردهای بانک مرکزی در اقتصاد ایران اشاره نموده اند. حالا با شکایت های امروز همتی یکبار دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی در انجام وظایف ذاتی یعنی استحکام قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی بیش از پیش روشن می شود.
