سرویس اقتصاد مشرق- به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال جاری، دولت نهایتاً تصمیم گرفت با تعیین سقف اجاره‌بها به کمک مستاجران بیاید.

حسن روحانی ۸ تیرماه سال جاری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برنامه کمک به مستأجران، اظهار کرد: امروز اعلام کردیم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور طرح‌هایی را برای مسئله مسکن ارائه دهند تا در صورت لزوم تصویب شود. به این ترتیب زمین ارزان‌تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار گرفته و تشریفات شهرداری به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: در مورد اجاره‌بها نیز چنانچه قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستأجر نوشته و امضا نشده، اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بالاتر، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از ۱۵ درصد نمی‌تواند باشد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد:‌ رعایت این امر از فردا الزامی است و شرایط مذکور تا زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند پابرجاست.

اما فردایی که آقای رئیس‌جمهور برای اجرای این مصوبه از آن سخن می‌گفت هنوز فرانرسیده است، زیرا نه بنگاه‌ها از ابلاغ چنین مصوبه‌ای خبردارند و نه دادگاه‌ها.

وزارت راه: مصوبه تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را ابلاغ کرده‌ایم

وزیر راه و شهرسازی در بیان بند مصوبه مذکور گفت: رقم افزایش قیمت اجاره‌بها برای مستأجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد آن‌ها از تاریخ ۹ تیرماه به بعد است،  با حداکثر  ۲۵ درصد افزایش برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرها اعمال می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستأجر و موجر تهیه می‌شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم‌گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه هم در این باره یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد)  بیشترین افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر  ثبت شده است.

وی تصریح کرد:  شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد.  

بی‌اطلاعی دادگاه‌ها از مصوبه دولت

لیلا نظری، یکی از موجرین ساکن در شهر تهران در این خصوص می‌گوید: سال گذشته که خانه‌ای را جهت سکنی در آن اجاره کرده‌ایم صاحب‌خانه به‌جز رهن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اجاره از ما درخواست کرده بود ولی امسال برای تمدید قرارداد، خواستار افزایش مبلغ اجاره به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.

وی افزود: ما از این درخواست موجر امتناع ورزیده و ملک را تخلیه نکردیم به همین دلیل با شکایت موجر احضاریه دادگاه برایمان آمد و وقتی به دادسرا مراجعه کردیم و دلیل عدم تخلیه را مصوبه دولت اعلام کردیم مسئولین دادسرا اعلام کردند قوه قضائیه چنین مصوبه‌ای را ابلاغ نکرده است چون هنوز وزارت راه نیز این مصوبه را به خود قوه قضائیه ابلاغ نکرده است؛ بنابراین ما محکوم شدیم که خانه را تخلیه کنیم.

مشاورین املاک: به ما هم چیزی ابلاغ نشده است

برخی از این مشاوران املاک هم نسبت به این قانون ابراز بی‌اطلاعی و اعلام کردند اصلاً از چنین موضوعی خبر ندارند. تعدادی دیگر از مشاوران املاک نیز از این موضوع خبر داشتند، با این حال نسبت به اجرای این قانون بی‌اعتنا بودند و این قانون را به سخره گرفتند. این دسته بر این باور بودند که ضمانتی برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد و کسی آن را اجرا نمی‌کند.

بی‌خبر بودن متصدیان امر می‌تواند نشان‌دهنده نبود سازوکاری صریح برای اطلاع‌رسانی قانون مصوب باشد. علاوه بر این مسئله موجود حاکی از آن است که جدیت در اجرای قانون به اندازه اعلام آن، نیست.

مردم چه می‌گویند؟

فتاح نیکپور، ساکن محله میدان قیاسی تهران نیز در این خصوص گفت: سال گذشته خانه ۷۰ متری را در این محله رهن کردم که صاحب‌خانه از من درخواست ۱۰۰ میلیون تومان رهن کرد ولی برای امسال که قصد تمدید را داشتم صاحب‌خانه می‌گوید باید ۶۰ میلیون تومان دیگر نیز به این پول اضافه کنم، واقعاً نمی‌دانم یک کارمند ساده با حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چطور باید در طول یک سال ۶۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد.

وی افزود: وقتی که می‌خواستم خانه را تخلیه کنم از طریق دوستان فهمیدم که دولت مصوبه ۲۵ درصدی را ابلاغ کرده و جای تأسف دارد که چنین ابلاغیه‌ای به خوبی اطلاع‌رسانی نشده و بسیاری از افراد همانند بنده از آن اطلاع ندارم.

نیکپور در پایان گفت: وقتی که وجود چنین ابلاغیه‌ای را به موجر خود اطلاع دادم او نیز خبردار نبود و به تندی با بنده برخورد کرد و حتی من را دروغگو خطاب کرد و دوباره روی حرف خود ایستاد و از من درخواست کرد که در صورت نداشتن این میزان پول از خانه خود تخلیه کنم.

مریم شریفی، یکی دیگر از مستاجرین منطقه دروازه دولاب نیز می‌گوید: من سرپرست خانوار هستم و ۳۶ سال است که مستأجر هستم و در حال حاضر به سختی و با فروش طلاهای خود ۸۰ میلیون پول رهن دارم و یک ماهی هست که دنبال تأمین مسکن هستم ولی پیدا نمی‌کنم چون همه درخواست یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره علاوه بر این مقدار رهن نیز دارند.

وی افزود: واقعاً در تعجبم چرا مسئولین به درد ما رسیدگی نمی‌کند البته می‌دانم که افرادی با توان مالی بسیار ضعیفتر از بنده هم هستند که چنین مشکلاتی دارند، حتی گفته‌اند که اجاره خانه ۲۵ درصد بیشتر گران نمی‌شود اما چیزی که در بازار اجاره مشهود است از افزایش قیمت اجاره‌ها تا ۱۰۰ درصد خبر می‌دهد.

صدیق احمدرضایی که در محله جنت‌آباد جنوبی، مستأجر است، در این رابطه می‌گوید: صاحب‌خانه ما به بنده گفته است که باید فلان میزان پول روی رهن خود بگذارم و وقتی به وی می‌گویم دولت حق ۲۵ درصد افزایش را داده است می‌گوید بروید از همان دولت تقاضای خانه کنید، مشتری دست به نقد هست، پول ندارید تخلیه کنید.

وی افزود: گفته‌اند که به تمام دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه آمده که هیچ صاحبخانه‌ای حق ندارد مستاجرش را بیرون کند و تازه ۲۵ درصد افزایش نسبت به اجاره‌بها سال قبل باید اضافه نماید ولی بنده مراجعه کردم اما مسئولین دادگستری از وجود چنین ابلاغیه‌ای خبر ندارند.

علیرضا مجلسی، یکی دیگر از مستاجرین که در محله شهران سکونت دارد نیز می‌گوید: صاحب‌خانه ما به بنده زنگ زده که هر چه سریع‌تر تخلیه کنم یا این که میزان اجاره را دو برابر کنم، پس عدالت محوری چه می‌شود؟ تا کی قرار است دولت دست روی دست بگذارد؟ چطور دولت قبل سالی یک میلیون مسکن در کشور می‌ساخت و بازار مسکن را کنترل می‌کرد ولی این دولت ۷ سال است که این بازار را به حال خود رها کرده است؟

وی افزود: مسئولین بهتر است از خود بپرسند حقوق کارمندان و کارگران چقدر افزایش یافته است که باید در عرض یک سال دو برابر اجاره بدهند؟

غفار حنیفی، یکی دیگر از مستاجرین که در محله شوش سکونت دارد می‌گوید: در سال گذشته ۴۰ میلیون تومان رهن و ۳۰۰ هزار تومان ماهانه اجاره می‌دادیم، هم‌اکنون یک ماه به موعد تخلیه خانه مانده، به همین منظور برای تمدید آن صاحب‌خانه می‌گوید باید یک میلیون تومان اجاره بدهید.

وی افزود: ۱۰ روزی هست کل بنگاه‌ها را برای یافتن خانه مناسب گشته‌ایم اما می‌گویند کل اجاره‌ها نزدیک به همین ۱ میلیون تومان است و نمی‌توانیم یک خانه پیدا کنیم، به قرآن انصاف نیست کارگری که ماهی ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱ میلیون تومان اجاره بدهد و فیش آب و برق و گاز ۵۰۰ هزار تومانی هم برایش بیاید مگر می‌توان با این مخارج بالا با ۵۰۰ هزار تومان زندگی کرد؟

علی‌اکبر سهرابی که در محله مولوی مستأجر است هم می‌گوید: منِ راننده تاکسی مگر چقدر درآمد دارم تا این همه افزایش اجاره و رهن بدهم، صاحب‌خانه‌ام می‌گوید باید ۳۰ میلیون به رهن و ۵۰۰ هزار تومان به اجاره خود اضافه کنم.

وی افزود: لطفاً یکی از مسئولین جواب بدهند باید کجا مراجعه کنیم تا طبق گفته مسئولین با ۲۵ درصد افزایش اجاره خانه خود را تمدید کنیم چون همسایه ما را صاحب‌خانه بلند کرد ولی وقتی به استناد همین ۲۵ درصد به دادگاه شکایت کرده دادگاه گفته بود که همچنین مصوبه‌ای به ما هنوز ابلاغ نشده است.