به گزارش مشرق، هفته گذشته با اعلام رسمی خبر بازداشت یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس، ورود قوه قضائیه و دیگر نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات به بحث مبارزه با فساد در ورزش شکلی همگانی به‌خود گرفت. پس از گذشت ۳ ماه از زمان ارسال نامه وزیر ورزش به دفتر وزیر اطلاعات برخوردها شروع شده و تعدادی از عوامل فساد در باشگاه‌ها شناسایی و برخوردها آغاز شدند.
وزارت ورزش با اعلام این موضوع اعلام کرد که برای مبارزه با فساد، علم نبرد را در دست دارد و با یاری نیروهای وزارت اطلاعات به صحنه آمده است. سلطانی فر وعده داد: «مطمئنا در روزها و هفته های آینده، ما اخبار بیشتری از برخورد با مفسدین در عرصه ورزش و عوامل فساد مطرح خواهیم کرد و شما خواهید شنید. امیدوار هستیم که این حرکت بتواند باعث سالم سازی فضای ورزشی شود.» اما چقدر از سخنان آقای وزیر در سال آخر حکمرانی‌اش بر ورزش ایران سندیت و سنخیت دارد؟
انتصاب شخصی برای باشگاه دولتی
یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس در حالی توسط مقامات امنیتی و نظارتی روانه بازداشتگاه شد که قاعدتاً عملکردی تابع و مطیع مدیران بالادستی‌اش داشته. در یک مجموعه اگر مدیران و کارکنان پائین رتبه‌تر به اتهام فساد، پولشویی و تخلفات مالی مورد توبیخ قرار بگیرند، قطعا این تخلفات از سمع و نظر مدیران بالادستی نمی‌تواند دور مانده باشد.
سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس نیز همسو با مسعود سلطانی‌فر اقدامات وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را برای ورود به مسئله فساد و رانت در فوتبال تحسین کرده اما آقای سرپرست آیا کاملا شفاف و پاک به صندلی تصمیم گیرنده نخست باشگاه تکیه زده؟ شاید در شرافت، سلامت و درستی رسول پناه تردیدی نباشد باشد و حتی در امر دندانپزشکی هم یک طبیب حاذق باشد، اما باز هم دلیلی نمی‌شود که بتواند مجموعه‌ای حساس و بزرگ به‌نام پرسپولیس را به نحو احسن مدیریت و سرپرستی کند. دندانپزشک شخصی وزیر ورزش در حالی از مبارزه با فساد حرف می‌زند که خودش به یک‌باره از مطب طبابتش به ساختمان باشگاه پرسپولیس منتقل شده و کرسی مدیرعاملی را در اختیار خودش دیده و در نحوه انتصاب او توسط وزیر ورزش شائبه‌های زیادی وجود دارد که خودش می‌تواند شمایل یک انتخاب خارج از قواعد کاری و قوانین وزارتی را نمایان کند.
بیشتر بخوانید:
مدیر بازداشتی حق ورود به باشگاه پرسپولیس را ندارد
کارگزار همه کاره
وزارت ورزش درحالی داعیه مخالفت با فساد را به سینه‌اش چسبانده که هنوز از شفافیت کاری مجموعه زیردست و مدیران گماشته‌اش هیچ اطلاعی ندارد و یا اطلاع دارد و اظهار نمی‌کند. مشکل کارگزار باشگاه پرسپولیس که چندماه پیش به‌وجود آمد، به اندازه‌ای در رسانه‌ها علنی شد که لااقل یک کارت زرد از طرف وزیر به متولیان تخصیص و انتخاب کارگزار در باشگاه پرسپولیس داده شود، اما در عین ناباوری شخصی که مفاد و باگ‌های عجیب قرارداد را افشا کرده بود از کار در مجموعه باشگاه پرسپولیس بیکار شد تا آقایان با خیال راحت به ماموریت خود بدون مزاحم ادامه بدهند. ویدیوهای دیگری هم از افراد نزدیک به وزارت ورزش در فضای مجازی منتشر شده بود که دلالت بر وجود ارتباطات بین کارگزار این باشگاه با افرادی داشت که متهم به اختلال مالی در باشگاه پرسپولیس هستند و برای شرح وخامت اوضاع در نحوه عقد قرارداد بسته شده فی‌مابین آن را به "قرارداد ترکمانچای" تشبیه کرده‌اند. شرکت کارگزار باشگاه پرسپولیس درحالی همکاری‌اش با باشگاه را ادامه داد که مفاد قرارداد عجیب و غریبش در رسانه‌ها آشکار شده بود. کارگزاری که در قراردادش با این باشگاه انگار خودش کارفرما است و باشگاه پیمانکار، بدون هیچ نگرانی و مسئله‌ای به استفاده از نام بزرگ این باشگاه می‌پردازد و همین ابهام بزرگ ماجراست.
پاداش بی‌کفایتی!
در استقلال اما اتفاقات عجیب‌تری رخ داده. در چند سال اخیر آبی‌ها یکی از پرهزینه‌ترین تیمهای ایران بوده‌اند که با بریز و بپاش فراوان چندین و چند بازیکن بی‌مصرف خارجی با قیمت‌های گزاف و چند برابری خرید؛ از گرو و ایسما گرفته تا منشا و بویان که برخی از آنها سرجمع ۹۰ دقیقه هم برای استقلال به میدان نرفتند اما با یک چمدان دلار بادآورده ایران را ترک کردند. این قراردادهای چندبرابری و مشکوک حتی به نیمکت سرمربیگری رسید تا یک پیرمرد آلمانی بیکار ناگهان با یک قرارداد چند برابری روی نیمکت بنشیند. قراردادهایی که همه چند برابر رقم واقعی خود منعقد شده‌اند و پشت پرده آنها نفر همه‌کاره و جنجالی آبی‌ها بود. مردی که ردپای وی در تمامی قراردادهای ریز و درشت استقلال در چند سال اخیر بوده و کوه بدهی‌ها را برای استقلال بر جای گذاشت.
عجیب اینکه بعد از اینهمه گلکاری در باشگاه استقلال مدیرعامل وقت که متهم اصلی در به قدرت رسیدن فرد جنجالی بود، بعد از شاهکار مدیریتی‌اش که به استعفای اجباری منجر شد، پاداش مدیریت مشعشع خود که مهمترین آن پر و بال دادن به نفر دوم باشگاه بود را با مدیریت یکی از مهمترین مجموعه‌های ورزشی کشور گرفت تا پاداش مدیریت باکفایت خود را گرفته باشد!
آقازاده کارچاق‌کن
ماهی همیشه از سر می‌گندد، نه از دم. این جمله را می‌شود در مسئله مبارزه با فساد در ورزش مصداق داد. نهادهای نظارتی درحالی مبارزه و برخورد با فساد و رانت در ورزش را آغاز کرده‌اند که به انتها و مخرج مسائل تخلف ورود کرده‌اند و از فساد بالادستی‌ها عبور می‌کنند. تارگت و هدف مسئولینی که وارد گود مبارزه با فساد در ورزش شده‌اند، به قدری اشتباه است که از سیاهی شب غافل مانده‌اند. سیبل‌های کاملاً غلط و اهداف اشتباهی که به مبارزان راه فساد داده شده، آنها را از رسیدن به سرمنشا این آب گندیده دور می‌کند. تارگت‌دهی‌های اشتباه باعث شده تا یک آقازاده که از قضا پدرش هم سکان‌دار ریاست یکی از فدراسیون‌های مهم در ورزش کشور بود، با ابهامات مالی شبهه‌دار برای خود پرونده‌ای قطور درست کند. آقازاده کارچاق‌کن که هویتش برای مسئولین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات افشا شده، قاعدتاً بدون اطلاع پدر گرامی‌اش نمی‌توانسته تا این حد به امور اجرایی فدراسیون نزدیک شود و برای خودش از این موضع قدرت پدر سرمایه‌ای دست و پا کند. حالا که پدر استعفا داده شده، نوبت به پسر رسیده تا پرونده‌اش بررسی شود و چه بسا که اگر پدر هنوز در موقعیت خوبی قرار داشت، هرگز کار به اما و اگر نمی‌کشید.
دستخوش به متهم!
در هفته گذشته علناً متوجه شدیم که انتصابات در وزارت ورزش و جوانان از رابطه و سفارش و لابی گذشته و به حوزه‌های عجیب و شائبه برانگیزی رسیده است. بعد از اینکه شاهد حضور سرویس‌دهندگان به وزیر ورزش و اطرافیانش در ساختار ورزشی کشور بودیم و پس از اینکه دندانپزشک شخصی وزیر پست کلیدی در پرسپولیس گرفت، حالا شاهد هستیم که خیرات کردن پست‌های ورزشی از رابطه فراتر رفته و حتی به افراد شائبه دار و متهم نیز رسیده؛ افرادی که دارای روزمه تاریکی هستند و در کارنامه آنها بازداشت و اتهامات مالی نیز وجود دارد. در زمان صدارت مسعود سلطانی‌فر برخی از مدیران استانی وزارت ورزش و جوانان به اتهامات مختلف که عمده آنها نیز تخلف و عدم شفافیت در مسائل مالی بود، بازداشت شدند اما رئیس جدید فدراسیون اسکی نوبرانه انتصاب‌های آقای وزیر تلقی می‌شود. کوروش صبوریان درحالی جانشین عبدی افتخاری شد که پرونده اتهامات مالی‌اش هنوز هم باز است و تنها به لطف وثیقه میلیاردی از نشستن پشت میله‌های زندان معاف شده است. وزیر ورزش برای یک شغل کاملاً دولتی از یک فرد احراز تخلف شده و مجرم استفاده کرده که همین معنای بارز نقض نص صریح قانون و ساختارشکنی است، اما مسئولین نظارتی بر جاهای دیگر تمرکز دارند.
***
آبِ گل‌آلود، ماهی لجن‌خوار را به‌همراه می‌آورد. هرگز در آب کثیف و آلوده نمی‌توان ماهیان و آبزیان سالم را پیدا کرد و همواره از این بسترهای ناپاک فضاهایی برای جولان لجن‌خوارها، کثیف‌زی‌ها و بی‌مصرف‌ها وجود دارد. نهادهای نظارتی با تارگت‌های اشتباه مواجه‌اند و اسلحه را به‌سمت افرادی نشانه رفته‌اند که نقش کمی در فسادها دارند و فساد بزرگ، آدم بزرگ می‌خواهد و آدم‌های بزرگ جلوی چشم نقش بازی می‌کنند.
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
