به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از طرف کمیسیون اجتماعی از اعضای شورای نگهبان دعوت به عمل آمده بود برای تبیین نظرات شورا در خصوص «طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» که از طرف شورا به مجلس اعاده شده بودند و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان.

نخستین بار بود که در دوره جدید مجلس شورای اسلامی به «کمیسیون اجتماعی» می‌رفتم و به تبیین نظرات شورا در خصوص طرح استفساریه پرداختم. بر اساس بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند

اما در مقام عمل نسبت به شاغلان ابهام وجود داشت لذا مجلس در این خصوص که آیا شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی و امنیتی موضوع مصوبه ۱۳۷۶ ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند نیز مشمول مزایای مندرج در بند «ج» ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس می‌شوند، این استفساریه را به تصویب رسانده بود که شورای نگهبان این مصوبه را تفسیر ندانسته و آن را قانون‌گذاری جدید تلقی کرده بود.

در کمیسیون عرض کردم همان شورای نگهبان که اصل این حکم را در قانون برنامه ششم تایید کرده، نسبت به استفساریه ایراد قانونی مطرح نموده لذا بحث شورای نگهبان صرفا یک ایراد قانونی است و این شورا همواره ایثارگران را ارج می‌نهد و قدردان زحمات آنهاست اما مشکل این است که در قانون‌گذاری قبلی دقت لازم صورت نگرفته است و طبیعتا متن استفساریه نباید چیزی غیر از تفسیر متن مصوبه و بیان مراد مقنن باشد و الا باید به صورت مستقل و در قالب یک طرح یا لایحه جدید به تصویب برسد که مقرر گردید در کاروه تخصصی متنی به عنوان تفسیر در چارچوب قانون مصوب تنظیم گردد.

در مورد دستور بعدی یعنی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور نیز نظر ریاست محترم کمیسیون این بود که این طرح فعلا بماند تا نامه دولت در این خصوص دریافت شود.