به گزارش مشرق، بازار سرمایه از دوشنبه هفته قبل تا امروز، یک هفته پر تنش را پشت سر گذاشته است. دوشنبه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (که بیشتر متأثر از معاملات شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه می‌باشد) پس از ثبت رکورد تاریخی دو میلیون و ۱۰۳ هزار واحد، وارد فاز اصلاحی شد و پس از پایان معاملات روز گذشته، روی عدد یک میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هموزن (که وضعیت معاملات کلیه شرکت‌های بازار اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک را بهتر نشان می‌دهد) نیز پس از ثبت رکورد ۵۳۷ هزار و ۱۴۷ واحدی در دوشنبه گذشته، دیروز با پس گرفتن کانال ۵۰۰ هزار واحدی، به ۴۹۰ هزار و ۵۶۳ رسید.

بیشتر بخوانید:

عضو شورای عالی بورس: نگران ریزش شاخص نیستیم

سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF افزایش یافت

به این ترتیب تا پایان معاملات دیروز، شاخص کل با افت ۲۹۰ هزار واحدی نسبت به قله ثبت شده، ۱۳/۷ درصد کاهش یافت و شاخص کل هموزن هم با افت ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحدی، ۸/۷ درصد کاهش را ثبت نمود.

خروج پول و نگرانی فعالان بازار

هر چند این نخستین اصلاح بازار سرمایه نبوده است و پیش از این هم شاخص کل بورس در مهرماه ۹۷ حدود ۲۴ درصد، اردیبهشت ۹۸ حدود ۱۰ درصد، مهر ۹۸ حدود ۱۰ درصد، دی ۹۸ حدود ۸ درصد و اسفند ۹۸ حدود ۱۲ درصد اصلاح را تجربه کرده بود، اما این روزها نگرانی سهامداران خرد -به‌ویژه پس از اتفاقات یک هفته گذشته- بیش از همیشه است.

در مجموع، نوسانات اخیر باعث شد طی چهار روز از پنج روز کاری منتهی به یکشنبه جاری، دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد این پول‌ها به‌طور موقت در حساب‌های سهامداران نزد کارگزاری‌ها به اصطلاح پارک شده و هنوز به طور کامل از بازار خارج نشده، اما نگرانی‌ها نسبت به بی‌اعتمادی سهامداران و افزایش روند خروج از بورس وجود دارد.

در واکنش به این وضعیت، حرف و حدیث‌های مختلفی مطرح شده است؛ یک گروه از تحلیلگران که پیش از این به حبابی بودن کلیت بازار تأکید داشتند، از آغاز یک ریزش خبر دادند که تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و بر اساس همین تحلیل، سهامداران، به‌ویژه تازه‌واردهای بورس را به خروج از بازار توصیه کردند.

برخی دیگر از صاحبنظران هم با تأکید بر اینکه این قبیل اصلاحات جزئی از ذات بازارهای مالی است، سهامداران خرد را به خویشتنداری و حفظ آرامش برای عبور از مقطع کنونی توصیه می‌کنند.

عرضه آبشاری سهام عدالت

برای اصلاح اخیر بازار دلایل مختلفی مطرح شده است که هر کدام جای بحث و بررسی دارد.

فروش سهام عدالت گروهی از مردم یکی از این عوامل عنوان می‌شود. با تصویب شورای عالی بورس، از ۱۹ مردادماه، امکان فروش تا ۶۰ درصد از سبد سهام عدالت از سوی متقاضیان و به واسطه کارگزاری‌ها فراهم گردید. در این بین ‌اشکالی که به برخی از کارگزاری‌های بانکی وارد بود، عرضه آبشاری این سهام بود که به اصلاح موجب رنج منفی در برخی سهام و کشاندن آنها به محدوده منفی شد. به عبارت دیگر برای این کارگزاری‌ها اهمیتی نداشت سهام مردم با چه قیمتی فروش می‌رود و فقط تلاش می‌کردند آن را بفروشند.

همین اتفاق باعث شد پویشی در فضای مجازی تشکیل شود که دولت سهام عدالت را به سبد دارندگان آن منتقل کند تا هر کس خود بتواند سهام خود را بفروشد؛ چرا که در نهایت آثار منفی این کار از شیوه فروش کارگزاری‌ها بدتر نخواهد بود! البته در ادامه و در واکنش به این موضوع گفته شد که کارگزاری‌ها باید در محدوده قیمتی مثبت اقدام به فروش سهام عدالت کنند تا این مشکل برطرف شود.

دعوای زرگری دولتی‌ها

یکی دیگر از عوامل قرمز شدن بازار طی روزهای گذشته، دعوای ناشیانه دو وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره شیوه عرضه سهام دولت در شرکت‌های پالایشی بود. هر چند این دعوا ظاهرا ختم به خیر شد، اما اثری که بر بازار گذاشت هنوز جبران نشده و از روز یکشنبه هفته جاری که این دعوا علنی شد، سهام این شرکت‌ها را در محدوده صف فروش قرار داد و در پی آن کلیت بازار هم تحت تأثیر قرار گرفت.

همچنین طی یکی دو روز اخیر خبری مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۲ درصد منتشر گردید که موجب نگرانی اهالی بورس شد ولی معلوم شد شیوه انتقال این مصوبه با واقعیت متفاوت بوده و چنین خبری صحت نداشته است!

پس از این ناهماهنگی‌ها بود که سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی با ‌اشاره به روزهای منفی بورس نوشت: «هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی‌تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک «شورای ثبات مالی» است بر فراز دو بازار.»

ماجرای طرح گشایش اقتصادی دولت و عرضه اوراق سلف نفتی هم مطرح شد که با شفاف شدن برخی از ابعاد آن و در ادامه، موکول شدن عرضه این اوراق به زمان نامعلومی در آینده، از التهاب این موضوع کاست.

آینده صندوق‌های دولت

از سوی دیگر، تجربه عرضه صندوق دارا یکم و بازدهی بسیار خوب آن، توقعی درباره صندوق‌های بعدی پالایشی، فلزی معدنی و خودرویی ایجاد کرده بود که باید این صندوق‌ها نیز پس از خرید از سوی مردم، بازدهی خوبی ثبت کنند.

اما بسیاری از سهام بازار به‌ویژه آنهایی که قرار است در قالب صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه شوند، طی ماه‌های گذشته رشد زیادی کرده‌اند، و از این به بعد، رشد آنها با ارزندگی آنها قابل توجیه نبود و به همین علت دولت مایل بود این سهام که به نوعی رهبران کنونی بازار محسوب می‌شوند، مدتی اصلاح قیمت کنند و بخشی از رشد آنها به بعد از عرضه این صندوق‌ها منتقل گردد. با این وضعیت هم بازار کمی استراحت می‌کرد و هم دولت می‌توانست بازدهی مناسبی برای خریداران صندوق‌های بعدی ذخیره کند.

عوامل دیگری همچون کندی هسته سامانه معاملات و از کار افتادن برخی کارگزاری‌ها نیز مزید بر علت شد و در کنار عوامل دیگری از این دست، بازار را در اصلاح فرو برد.

بازی برد-برد حقوقی‌ها

در این وضعیت، چشم بسیاری از فعالان بازار به حمایت سهامداران حقوقی سهم‌های موثر بر روند بازار دوخته شد تا اینکه بالاخره از دیروز تحرکات قابل توجهی از سوی این حقوقی‌ها مشاهده شد. البته به نظر می‌رسد بسیاری این حقوقی‌ها در قیمت‌های بالا سهام زیادی فروخته‌اند و حالا که قیمت بسیاری از شرکت‌های ارزشمند بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افت داشته و به محدوده‌ای جذاب خرید رسیده است، در مقام ناجی بازار ظاهر شده و با منت بر سر سهامداران تازه کاری که چند روز در صف فروش مانده‌اند و به ارزندگی سهام خود توجهی ندارند، سهام ارزشمند آنان را به اصطلاح مفت‌خری کنند.

به این ترتیب گروهی از کارشناسان معتقد بودند حقوقی‌های برخی شرکت‌ها، خود به این وضعیت بازار دامن زده‌اند تا با فروش در قیمت‌های بالا و خرید مجدد از سهامداران تازه‌کاری که ترسیده‌اند، به اصطلاح از آنان نوسان بگیرند. موضوعی که برخی آن را رد می‌کنند ولی برخی دیگر بر آن تأکید دارند.

در همین زمینه، رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: «حقوقی شخصیتی است که به دنبال کسب سود از خرید و فروش است، بنابراین این نوع تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی درستی نیست. اما اگر در اینجا منظور سهام دار عمده شرکتهاست باید بگویم که این سهامداران به دنبال نوسان‌گیری از سهم خود نیستند. طبیعتاً یک شرکت حقوقی که روی سهمی سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال انتفاع خود و سهامدارانش است». وی ادامه داد: «اینکه گفته شود بابت اخبار رانتی خاصی حقوقی‌ها در حال فروش سهام‌هایشان هستند، درست نیست».

اما در مقابل، سینا سلیمانی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن ‌اشاره به اینکه برخی از فروش‌هایی که توسط ‌اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد از روی ناچاری است، تصریح کرد: «به نظر من بخشی از اتفاقاتی که در بازار در حال رخ دادن است، از جمله فروش توسط ‌اشخاص حقوقی، به‌دلیل سوءاستفاده عده‌ کمی از این افراد از قدرت خود در بازار سرمایه است. این در حالی است که بسیاری از دیگر سرمایه‌گذاران با وجود در اختیار داشتن این قدرت، از آن سوءاستفاده نمی‌کنند. من در برخی از موارد با اعتراضات سرمایه‌گذاران مواجه شده‌ام، اما این موارد به‌راحتی قابل کنترل است».

تدبیر دولت

جمعی از عوامل باعث شده بازار سرمایه به‌ویژه طی یکسال اخیر بازدهی خیره‌کننده‌ای را در نسبت با سایر بازارها ثبت کند. محرک‌های رشد اخیر بازار را می‌توان به‌طور خلاصه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم کنونی و انتظاری، شرایط سیاسی، تبلیغ گسترده برای اقبال عمومی و ورود نقدینگی به بورس عنوان کرد.

همچنین بر کسی پوشیده نیست که کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر و چشم‌انداز افزایشی آن در سال‌های پیش رو، در کنار تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و مشکلات دستیابی به درآمدهای نفتی، دولت را ناچار کرد با ابتکار تأمین مالی از طریق بورس، زمینه را برای رونق بیش از پیش آن فراهم نماید. اما در ادامه با ورود گسترده مردم در بورس، این ماجرا ابعاد حساس دیگری هم به خود گرفته است، به‌طوری که هرگونه اقدام ناشیانه در مدیریت این بازار می‌تواند عواقب اقتصادی و غیراقتصادی هم در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد دولت حالا حالاها با این بازار کار دارد بنابراین باید از ناهماهنگی‌هایی که به برهم خوردن نظم بازار و بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند به شدت دوری کند، به‌ویژه آنکه بعد از منتفی شدن فروش اوراق سلف نفتی و سرنوشت مبهم طرح گشایش دولت، بهتری بازار برای کسب درآمد دولت فعلا بورس است. شاید به همین علت است که رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، تأکید کرد «عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد».

عمق بخشی به بازار راهکاری است که با جلوگیری از حبابی شدن بورس، می‌تواند بازار سرمایه را برای مدت زیادی به محل تأمین مالی شرکت‌ها و دولت تبدیل کند و مردم هم از قبل آن کسب سود کنند. در همین رابطه دیروز خبر خوبی از صحن مجلس شورای اسلامی منتشر شد که بر اساس آن، با موافقت نمایندگان، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شدند.

خویشتنداری مردم

در این شرایط مردم به‌ویژه تازه‌کاران بورس که عموما پس‌اندازهای خود را برای جلوگیری از کاهش ارزش و البته کسب سود به بورس آورده‌اند، باید از شرایط امروز بازار درس عبرت بگیرند. سهامداران خرد باید به شدت مراقبت کنند که در دام نوسانات مقطعی بورس قرار نگیرند. راهکار اصولی برای این مهم، آموزش می‌باشد. افرادی هم که توانایی و وقت آموزش ندارند، باید از طریق صندوق‌ها بورسی و یا کارشناسان و سبدگردان‌ها معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، وگرنه اسیر نوسانات بورس شده و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

مردم باید از این به بعد، بیش از گذشته به دلایل ارزندگی سهام که شامل میزان سودآوری، طرح‌های توسعه، ظرفیت افزایش سرمایه، بازارهای مصرف آتی، توان مدیریتی و... توجه کنند و از خرید هر سهمی دوری کنند.

به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد اصلاح کنونی بازار رو به پایان است و قرار گرفتن در صف‌های فروش ‌اشتباه خواهد بود. دولت همچنان نیازمند به بورس است و از آن حمایت خواهد کرد. احتمالا در آینده نزدیک صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه می‌شوند. بنابراین کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، باید بیشتر روی صبوری خود کار کنند و با حوصله و با دید بلندمدت حداقل یکساله سهامداری نمایند.