به گزارش مشرق، منصور آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره التهابات بازار مسکن و راهکار مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش مسکن را به عنوان یکی از اولویت‌هایش در دستور کار تعیین کرده بود و عملا مسکن بعد از معیشت که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند برای مجلس فعلی در اولویت است.

بیشتر بخوانید:

سوداگری بانک‌ها در بخش مسکن با غفلت بانک مرکزی +سند

تشدید گرانی مسکن با بعضی قوانین

وی با بیان اینکه مسکن یکی از دو سه اولویت اساسی مجلس یازدهم است، افزود: موضوع خانه مستقیما بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و خانوارها تاثیرگذار است.

کاهش قیمت خانه در بازار با عرضه بیشتر مسکن

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح  کرد: چند دستور کار مهم با موضوع مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته که اکثر آنها نهایی شده است. به طوری که می‌توانم به مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کنم که مجلس یازدهم آن را احیا کرده و با تغییر نرخ‌های آن تلاش کرد مسکن را از دست احتکار کنندگان خارج کند که عملیاتی شدن آن به زودی آثار خود را نشان خواهد داد.

آرامی گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به زودی رفع خواهد شد. که می‌تواند در صورت اجرای دقیق آن منجر به کاهش قیمت خانه در بازار به عرضه بیشتر مسکن شود.

وجود حداقل دو میلیون و 400 هزار واحد مسکونی خالی

وی افزود: طبق آمارها حداقل دو میلیون و 400 هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که بر اساس تشدید نرخ مالیات در نظر گرفته شده میل به فروش خانه‌های خالی و عرضه آن بیشتر خواهد شد و یقینا منجر به نزولی شدن قیمت‌ها خواهد شد. 

نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: طرح دوفوریتی عرضه مسکن در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد که کلیات آن نهایی شده و هم اکنون درباره منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از انبوه سازان و یا فعالان این حوزه بحث می‌شود.

آرامی افزود: در کمیسیون عمران مباحث بسیار طولانی در خصوص نقش زمین و مصالح ساختمانی و مقررات ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است و به زودی در صحن علنی مجلس شاهد مطرح شدن طرح دوفوریتی عرضه مسکن خواهیم بود که می‌تواند منجر به رونق مسکن شود. 

نشست‌های متعدد مجلس و دولت با موضوع مسکن 

وی خاطرنشان کرد: در این طرح مقرر شده که دولت کمک‌های لازم را برای تولید بیش از یک میلیون خانه در هر سال در نظر بگیرد ولی دولت سازنده نیست بلکه باید شرایط را برای انبوه ساز و فعالان مسکن سازی در نظر بگیرد و در همین راستا از ظرفیت بانک مرکزی و بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع جنگل‌ها و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا از مشارکت آنها برای اجرای این طرح حداکثر استفاده را بکنیم.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نشست‌های متعددی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم با موضوع مسکن برگزار می‌شود که اگر مصوبات واجرای آن سرعت بیشتری پیدا کند منجر به تولید بیشتر خانه خواهد شد. همچنین مذاکراتی بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا حمایت اعتباری بیشتری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد و عملا این بنیاد بتواند مسکن بیشتری در روستاها و شهرهای کوچک بسازد.

استفاده از نقدینگی جامعه برای تولید خانه بیشتر 

آرامی خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس یازدهم در دو ماه اخیر با موضوع مسکن به زودی آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی بنا دارد تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه مشکل کمبود مسکن را حل کرده و عرضه را بیشتر کند. 

نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: ‌وقتی تولید مسکن بیشتر شده و عرضه افزایش پیدا کند قطعا منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد و از رکود خارج خواهیم شد که همین موضوع می‌تواند وضعیت تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن را بهبود ببخشد.

لزوم حمایت مجلس و دولت از مستاجرین 

آرامی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که دولت هم اکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را دنبال می‌کند به دنبال خانه دار کردن زوج‌های جوان و خانه یکمی‌هاست. 

وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون از سوی دولت دنبال می‌شود ولی پاسخگوی کمبودهای بازار نیست ولی دولت و مجلس باید به سمت حمایت از مستاجرین برود چرا که افزایش نرخ اجاره بها و رهن منجر به بروز مشکلاتی برای خانواده‌ها شده است. 

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سلسله نشست‌های قوه مقننه و مجریه با موضوع مسکن می‌تواند منجر به رونق بخش تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده و بتواند از التهاب بازار مسکن کاسته و مانع از قیمت‌های لجام گسیخته شود. به همین دلیل مجلس و دولت از مسیرهای مختلفی برای کمک به این موضوع استفاده می‌کنند.