به گزارش مشرق، سید محمود اعرابی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:

اوایل قرن 19 میلادی برزیلی‌ها در کنار حجم گسترده کالاهایی که توسط انگلیسی‌ها روانه کشورشان می‌شد، «کیف پول» را هم از انگلستان وارد می‌کردند اما یک‌ اشکال کوچک وجود داشت و آن اینکه برزیل در آن زمان اصلا پول کاغذی نداشت که مردمش به کیف پول احتیاج داشته باشند! کالاهای دیگری هم بود که برزیلی‌ها هیچ احتیاجی به آن نداشتند اما «باید» آنها را وارد می‌کردند مثل «کفش اسکیت روی یخ». پذیرش معاهدات تجاری میان برزیل و انگلیس که به شکلی یک‌طرفه به نفع انگلستان تنظیم شده بود، آنها را مجبور به واردات چنین اجناسی بدون تعرفه گمرکی و یا با تعرفه‌های ناچیز می‌کرد. در واقع آنها باید کالاهای انگلیسی را وارد می‌کردند فقط به این دلیل که انگلیسی بودند.

این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که انگلستان در آن مقطع زمانی و حتی از چندین سال قبل‌تر اقدام به تعیین یکی از سنگین‌ترین تعرفه‌های گمرکی بر مصنوعات وارداتی به کشور خود کرده بود. سیاستی که در کنار حمایت از تولیدات داخلی و البته اعمال فشار بر مستعمرات برای تأمین مواد اولیه، با به قدرت رسیدن «رابرت والپول» به عنوان اولین نخست‌وزیر انگلستان آغاز شد و دست‌کم تا یک قرن بعد ادامه داشت. فقط در سال 1820 میانگین تعرفه گمرکی انگلستان برای واردات مصنوعات خارجی بین 45 تا 55 درصد بود. هاجون چنگ استاد دانشگاه کمبریج می‌نویسد: «سیاست‌های حمایت‌گرانه والپول به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که به رقبای خود در قاره اروپا برسند و حتی از آنها پیشی گیرند.» با این حال اما انگلیسی‌ها ترجیح دادند به جای بازگویی این اقدامات خود در حمایت از اقتصادشان برای کشورهای فقیر، به ترویج ایده «تجارت آزاد» و لزوم حذف تعرفه‌های گمرکی برای آنها بپردازند. (البته در مستعمرات ترویجی در کار نبود آنها مجبور بودند به این قوانین تن دهند.) راهکاری که به نظر می‌رسید خودشان برای رسیدن به نقطه کنونی دقیقا یکصد و هشتاد درجه خلاف آن عمل کرده‌اند.

پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نهادهای مالی بین‌المللی مثل «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» سیاست‌های تجارت آزاد و نظیر آن دیگر یک ایده و توصیه صرف نبود. بلکه تنها نسخه نجات‌بخشی معرفی می‌شد که حمایت مالی از کشورهای فقیر به شرط اعمال این سیاست‌ها انجام می‌گرفت. «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» در حالی مالکیت دولتی و حمایت دولت از بنگاه‌های خصوصی را تقبیح و لزوم کوچک‌سازی دولت را به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌کردند که کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان بانیان اصلی این نهادها باز هم خلاف این مسیر را طی کرده بودند. آنها بسیاری از بنگاه‌های خصوصی خود را به مالکیت دولت درآوردند و پس از سال‌ها حمایت از آنها، تنها زمانی حاضر به واگذاری‌شان به بخش خصوصی شدند که مطمئن بودند به اندازه کافی در مقابل رقیبان‌شان قدرتمند هستند. در انگلستان «رولز رویس» در سال 1971، «فولاد بریتانیا» در سال 1967، «بریتیش لیلاند» و «هوا- فضای بریتانیا» در سال 1977 شرکت‌هایی ملی اعلام شدند. سال 1970 دولت سوئد که با وعده کوچک کردن دولت به قدرت رسیده بود صنعت کشتی‌سازی این کشور را ملی اعلام کرد. شرکت خودروسازی «کرایسلر» در آمریکا اوایل دهه 1980 مورد حمایت دولت رونالد ریگان قرار گرفت، این شرکت بار دیگر در سال 2008 با کمک مالی دولت جورج بوش از ورشکستگی نجات پیدا کرد. «جنرال موتورز» و «فورد» نیز از دیگر شرکت‌هایی بودند که در سال 2008 مشمول حمایت مالی دولت آمریکا شدند. در فرانسه شرکت‌های نام‌آشنایی مثل «رنو»، «آلکاتل»، «تامسون»، «تالس»، «اِلف» و... تا سال 1986 و بعضا تا سال2000 روند خصوصی‌سازی‌شان آغاز نشد و حتی پس از آن نیز ارتباط دولت با آنها کاملا قطع نشد. در آلمان دولت ایالت «نیدرزاکسن» همچنان بزرگ‌ترین سهام‌دار کارخانه خودروسازی «فولکس واگن» محسوب می‌شود. مسلما موارد متعدد دیگری را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد اما طرفداران سیاست‌های تجارت جهانی و بازار آزاد از بازگو کردن همین فهرست اندک هم امتناع می‌کنند.

به دنبال بحران ارزی سال 1997 در کره‌جنوبی «صندوق بین‌المللی پول» با اعمال سیاست‌های خود مانع افزایش هزینه دولت کره برای حمایت از بنگاه‌های خصوصی شد؛ اقدامی که به ورشکستگی صدها شرکت کره‌ای در ابتدای سال 1998 انجامید. همان سال در بحران مالی اندونزی نیز «صندوق بین‌المللی پول» به دولت این کشور دستور داد تا هزینه‌های دولت را حتی با کاهش و حذف یارانه مواد غذایی، کم کند. چندان دور از انتظار نبود که ببینیم با این دستورالعمل کار به ورشکستگی شرکت‌ها، افزایش بیکاری و حتی آشوب‌های شهری کشیده شد. اما در شرایطی مشابه باز هم کشورهای غربی مسیر مخالف را طی می‌کردند. پس از حملات 11 سپتامبر راهکاری که دولت جمهوری‌خواه جورج بوش برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از آن در پیش گرفت چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت نبود تا جایی که در سال‌های 2003 و 2004 کسری بودجه آمریکا تقریبا 4 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش شد. در دوره رکود اقتصاد جهانی طی سال‌های 1991 تا 1995 کشورهای اروپایی مثل انگلستان، آلمان، هلند و سوئد نیز به اقدامی مشابه دست زدند و با افزایش هزینه‌های دولت، نسبت کسر بودجه دولتی به تولید ناخالص داخلی را افزایش دادند.

اگر فکر می‌کنید با ذکر این شواهد قصد ارائه یک نظریه اقتصادی داریم و یا می‌خواهیم به ترویج سیاست‌های اقتصادی انبساطی و حمایت‌گرانه بپردازیم، کاملا در ‌اشتباهید؛ این امر در صلاحیت کارشناسان اقتصادی است. ما فقط می‌خواهیم نشان دهیم بخشی از تاریخ، عامدانه و هدفمند نادیده گرفته می‌شود. بخشی که در آن کشورهای غربی با افزایش تعرفه‌های گمرکی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ مالکیت‌های دولتی و... اقتصاد خود را توانمند و پیشتاز کردند اما اکنون با پنهان کردن این رویدادها نسخه‌ای که برای خود تجویز کرده‌اند را از دیگران منع می‌کنند. به نظر می‌رسد تاریخ اقتصاد متفاوت‌تر از آن چیزی است که در قالب روایت‌های رسمی از سوی کشورهای ثروتمند عرضه می‌شود. شاید بتوان ریشه این روایت مغرضانه از تاریخ را جایی میان جملات «جرج کنان» (طراح راهبردهای ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۴۸ جست‌وجو کرد: «ما با جمعیتی برابر 3/6 درصد از جمعیت جهان، ۵۰ درصد ثروت آن را در اختیار داریم. در چنین وضعیتی کار اصلی در دوران پیش رو... حفظ این نابرابری است.» روایت هدفمند تاریخ به نفع ایده «بازار آزاد» یکی از ابزارهای «حفظ نابرابری» است. یکی دیگر از تازه‌ترین ساز و کارهای «حفظ نابرابری» را می‌توان در «معاهده اقلیمی پاریس» مشاهده کرد. کشورهایی که زمانی با تولید فراوان گازهای گلخانه‌ای فارغ از خطر تغییرات اقلیمی مراحل پیشرفت صنعتی و اقتصادی را سپری کرده‌اند، اکنون که نوبت به رشد صنعتی و اقتصادی سایر کشورها رسیده دغدغه محیط زیست پیدا کرده‌اند. راهبرد «حفظ نابرابری» فقط به حوزه اقتصادی محدود نمانده است در آشوب‌های دی‌ماه 1396 وقتی نرم‌افزار «تلگرام» به ابزاری برای آتش‌افروزی در خیابان‌های ایران تبدیل و با دستور مقامات قضایی مسدود شد، بسیاری از نهادها و دولت‌های غربی این اقدام را تقبیح کردند و آن را جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات نامیدند. این در حالی است که به دنبال اعتراضات دامنه‌دار مردم آمریکا در اقصی نقاط این کشور رئیس‌جمهور ایالات متحده دستور به ممنوعیت فعالیت نرم‌افزار «تیک‌تاک» در آمریکا داد اما هیچ‌کدام از نهادهای غربی نگران جریان آزاد اطلاعات نشدند!

به نظر می‌رسد قوانین و استانداردهایی وجود دارد که فقط برای ما نوشته شده‌اند. فقط ما ملزم به رعایت آن هستیم و فقط ما در صورت تخطی از آن با تهدید و تنبیه مواجه می‌شویم. قوانینی که با ظهور نهادهای بین‌المللی صورتی رسمی به خود گرفته و با برهم زدن توازن میان کشورها، نابرابری را در ساختارهای جهانی نهادینه کرده است. در این ساختار نامتوازن شما به اجبار از پیشرفت عقب نگه داشته می‌شوید؛ درست مثل بازی در زمین شیب‌دار. در این رقابت هر انداره بازیکن ماهری باشید باز هم توپ همیشه در زمین شما خواهد بود. بهترین راهبرد در چنین شرایطی نه حمله به دروازه حریف که زدن زیر میز بازی در جهت به تعادل رسیدن زمین است.