به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: 

یک روزنامه اقتصادی همسو با دولت تصریح کرد دولت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را به مدت یک سال و نیم به تأخیر انداخته است.

دنیای اقتصاد با اشاره به نابسامانی‌های بودجه می‌نویسد: دولت برای جبران کسری بودجه نفتی، اگر نمی‌خواست به منابع بانک مرکزی چنگ اندازد، چند گزینه مشخص پیش روی خود داشت: ۱- کاهش مخارج غیرالویت‌دار در بخش‌های جاری و عمرانی (سیاست انقباضی مالی) ۲- کاهش فرار مالیاتی یا افزایش مالیات بر ثروت و دارایی (در شرایط رکودی امکان افزایش سایر مالیات‌ها نیست) ۳- افزایش فروش اوراق و استقراض ۴- افزایش فروش دارایی‌ها.

بیشتر بخوانید:

از وعده لغو تحریم‌ها تا توجیه ناکارآمدی با تحریم‌ها!

چهار سیاه‌چاله مالی روحانی برای دولت بعد

کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه کدام است؟

۱۸ ماه تعلل در اصلاح ضروری ساختار بودجه

از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه‌گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می‌رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستور کار نداشت، بلکه برخی وعده‌ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه را افزایش می‌داد. برنامه دقیقی در خصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود اما هیچ لایحه‌ای برای تاسیس پایه‌های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد.

در خصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ‌های سود در ماه‌های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می‌داد که با سرعت بیشتری اوراق را منتشر کند، اما این گزینه به تدریج موجب افزایش نرخ سود می‌شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه‌ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصاد کلان و بودجه‌ای نداشت. در خصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی‌های دولت داشت، از دست برود.

در چنین مختصاتی شاید به نظر می‌رسید پیش‌فروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS  بود) می‌تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش خورکردن درآمدهای دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام‌گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد اقتصادی مورد نقد بود. مهم‌ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود.

اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آن‌گاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستور کار قرار می‌گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاه‌ها واقعا در صف خرید قرار گیرند. اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی پالایشگاه‌ها تمرکز می‌کرد یا حداقل مانع‌تراشی نمی‌کرد، پیش‌فروش نفت می‌توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی‌ پالایشگاه‌ها که البته بیشتر خوراک آن‌ها، میعانات گازی است نه نفت خام.

ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت‌هاست در کشور منتشر می‌شود) آنگاه باید بازار اوراق نفت با سررسیدهای متنوع وجود می‌داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق ۳ ماهه، ۶ ماهه و بالاتر در دسترس باشد نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دو ساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازارها باید ابتدا به صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می‌رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم‌گیری شود.

چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک‌ترین اوراق دولت می‌شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.

ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده، بازکردن امکان پیش‌فروش نفت‌ تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم وضعیت بدون اصلاح بودجه تا سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی خواهد بود.

با لحاظ نکات سه‌گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه‌نگری بخواهیم صرفا مسئله کسری بودجه امسال را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه‌ای؟