به گزارش مشرق، روزنامه یمنی «اخبار الیوم» (متعلق به «علی محسن» معاون «هادی») به نقل از منابع آگاه نوشت، سازوکار جدید سعودی برای اجرای توافق ریاض به بن‌بست رسیده زیرا «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات) حاضر به اجرای بخش نظامی آن بر اساس برنامه زمانی توافق نشده است.
بر اساس این گزارش، «محمد آل جابر» سفیر عربستان سعودی در یمن و تعدادی از مشاوران وی که معروف به حمایت از شورای انتقالی هستند، برای ایجاد اصلاحاتی در روند اجرای توافق ریاض کار می‌کنند، توافقی که «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور دولت مستعفی با تضمین‌های سعودی با آن موافقت کرده و بر اساس آن اجرای بخش نظامی باید یک ماه پس از مأمور شدن نخست‌وزیر به تشکیل دولت و نیز تعیین استاندار عدم و رئیس کل امنیت آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخبارالیوم افزود، طرف سعودی ضرورت تعویق در اجرای بخش نظامی توافق ریاض به پس از تشکیل دولت و در مدت حداکثر شش ماهه را با وضعیت بد اقتصادی توجیه می‌کند.
در همین زمینه، تعدادی وزرای دولت مستعفی یمن اعلام تشکیل دولت بدون اجرای بخش نظامی توافق ریاض و بازگشت وضعیت «سقطری» (شرق) به قبل از کودتای شورای انتقالی را «خودکشی» توصیف کردند.
در پایان ماه ژوئیه سعودی از سازوکاری جدید برای تسریع در اجرای توافق ریاض میان شورای انتقالی و دولت مستعفی خبر داد که شامل لغو خودمختاری شورای انتقالی، تشکیل دولت با مشارکت هر دو طرف، عقب‌نشینی نظامی از شهرها ، تثبیت آتش‌بس و مأمور کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت ظرف سی روز بود.
بر همین اساس هادی در بیست و نهم ژوئیه عبدالملک را مأمور به تشکیل دولت کرد و در دو حکم دیگر استاندار و رئیس کل پلیس استان عدن را منصوب کرد.
وبگاه «الخبر الیمنی» تلاش سعودی برای به تعویق انداختن اجرای بخش نظامی توافق ریاض را کودتای دوم این کشور علیه دولت مستعفی در این توافق خواند و نوشت، ریاض پیش‌تر نیز هادی را مجبور به اجرای بخش سیاسی این توافق کرده بود.
