به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
17 شهریور ماه دیوان محاسابات در گزارشی اعلام کرد: پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت هفت‌تپه نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی، عدم تحقق اهداف واگذاری (افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی‌اشتغال) و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
در ادامه گزارش رجا نیوز آمده است: دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.
اخیرا روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در گزارشی به مسئله هفت‌تپه و نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از این شرکت پرداخت.
واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، در مصاحبه با ایران گفته است: «واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسئله تولید حل شود و هم مسئله حقوق کارمندان این شرکت. آقای رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود».
این اظهارات تعجب برانگیر واعظی در حالی است که بنابر شواهد موجود دولت بیشتر از آنکه به دنبال حل مشکلات کارگران هفت‌تپه و رونق تولید در این مجموعه استراتژیک باشد، در نقش جاده صاف کن تخلفات ارزی سهامدار هفت‌تپه ظاهر شده است. واعظی به خوبی می‌داند که مسئله هفت‌تپه از همان ابتدا هم سیاسی بود؛ وگرنه چه دلیلی دارد که دولت با تمام توان خود از این تخلف ارزی حمایت کند؟!
دولتمردان اگر به واقع دغدغه رونق تولید در هفت‌تپه را دارند باید هر چه سریع‌تر به وظایف قانونی خود مبنی بر خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه عمل کنند چرا که حضور اسدبیگی در این شرکت اولین و بزرگ‌ترین مانع توقف چرخه تولید است
از طرفی دیگر واعظی تلویحا گفته است که دلیل تلاش‌های مجلس برای خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه، واگذاری مجدد آن به افراد خاص می‌باشد. گویا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان نیست که اسدبیگی خود مصداق روشن واگذاری سرمایههای ملی به افراد خاص می‌باشد
سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در واکنش به ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، گفت: «18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیئت داوری ببرد».
گویا ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه و گزارش تخصصی و متقن دیوان محاسبات از این شرکت به مزاق دولتی‌ها خوش نیامده است. همچنین بعد از سفر سه تن از نمایندگان مجلس به هفت‌تپه و پیگیری مطالبات کارگران اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای با انتقاد از حضور نمایندگان مردم در میان مردم گفته بود: «این اقدام نمایندگان کارگران را پُر رو می‌کند».
