به گزارش مشرق، شاید بتوان اسمش را سوژه یابی گذاشت. سوژه کلی پرونده قصاص است و از لابلای این پرونده‌ها باید به موردی برسند که بتوان با آن افکار عمومی را بازی داد و نظام را لای منگنه گذاشت و نهادهای حقوق بشری را که سالی به دوازده ماه برای کشتار دسته‌جمعی در کشورهای غرب آسیا توسط امریکا و رژیم صهیونیستی یک بیانیه خشک و خالی هم نمی نویسند، علیه نظام ذیل اسم یک قاتل بسیج کرد.
نوید افکاری اولین نیست و آخرین نخواهد بود و رسانه‌های دشمن با همراهی سناریونویسان حقوق بشری بین الملل و براندازان داخلی منتظر اولین حرکت هستند تا نظام را با چالشی مضاعف مواجه کنند.
** بهنود شجاعی
بهنود در تاریخ ۲۷ مرداد ۸۴ در یکی از پارک‌های تهران جوان ۱۷ سالهای به نام احسان را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند. از آن سال تا ۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران اجرای حکم قصاص به تعویق افتاده بود اما سرانجام صبح ۱۹مهرماه حکم قصاص اجرا شد.
همچنین آخرین جلسه صلح و سازش در پرونده بهنود هفته قبل از اجرای قصاص با حضور هنرمندان عرصه دفاع مقدس برگزار شده بود اما خانواده مقتول حاضر به شرکت در این جلسه نشدند.
تلاش های زیادی شده بود تا بلکه این نوجوان قاتل از چوبه دار نجات یابد و حتی اجرای این حکم که قرار بود در تاریخ ۲۸ مردادماه اجرا شود، هفته‌ها به تعویق افتاد. اما چرا خانواده مقتول حاضر به رضایت نشدند؟
*کارزار جمع‌آوری دیه توسط سلبریتیها
در یکی از موارد ۲۹ مرداد ۸۷بود که بازپرس جنایی تهران عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد، سه سینماگر ایرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد.
این دو بازیگر به همراه کیومرث پوراحمد کارزار به اصطلاح مردمی به همراه یک شماره حساب جمعی راه انداخته بودند تا دیه مقتول را به خانواده‌اش بپردازند و بهنود را از چوبه دار نجات دهند؛ حال آنکه قطعا چنین اقدامی موجبات جریحه‌دار شدن احساسات این خانواده و جدی شدن آنها برای اجرای حکم قصاص را موجب می‌شد.
*عوض شدن جای مقتول و قاتل در نهادها و رسانه‌های بین‌المللی
معمولا روال بدین شکل است که وقتی فردی به قتل می رسد، همه دور خانواده مقتول جمع می شوند و او را دلداری می‌دهند تا مرهمی بر آلام‌شان باشند. معمولا خانواده قاتل نیز به دلیل این اقدام ننگین نمی‌توانند در شهر یا محله خود سر بلند کنند ولی به لطف رسانه‌ها و نهادهای به اصلاح مدافع حقوق بشر این مسئله در بسیاری از پرونده‌های قصاص دقیقا برعکس اتفاق می افتد و می‌توان گفت که به نعش مقتول نامردانه لگد می‌زنند.
در پرونده بهنود هم همین‌طور بود و سن قانونی قاتل را مستمسک ایجاد بلبشویی بزرگ کردند.
همین موج سنگین رسانه‌ای که غمی مضاعف بر دل خانواده مقتول می‌گذارد، راه هرگونه رحم و بخشش را برآنان می‌بندد حال آنکه در حالت عادی و بدون جنجال رسانه‌ای بسیاری از احکام قصاص با بخشش اولیای دم ختم به خیر می‌شوند.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ و تا پایان بهمن ماه٬ از ۳۰۰ محکوم به «قصاص» در ایران٬ ۲۳۰ نفر با اعلام رضایت شاکیان بخشیده شده‌اند. به این ترتیب آمار ثبت رضایت در پرونده‌های منجر به حکم قصاص در آن تاریخ بیش از ۷۶ درصد بوده است.
**ماجرای قصاص ریحانه جباری به‌خاطر قتل دکتر سربندی
ریحانه جباری دختری که سال ۸۶ مرتضی سربندی را به قتل رساند و با پیگیری های پلیس به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد، ساعت ۶ صبح ۳ آبان ۹۳ به دار مجازات آویخته شد.
رسیدگی به این پرونده شانزدهم تیرماه سال ۸۶ همزمان با کشف جسد مرد پزشک در دفتر کارش در خیابان میرعماد تهران آغاز شد. با حضور قاضی محمدحسین شاملو، بازپرس وقت وی‍ژه قتل در محل جنایت مشخص شد مقتول ساعتی قبل با ضربات چاقو از پشت به قتل رسیده است.
در بررسی های تخصصی هویت مقتول به نام دکتر مرتضی سربندی شناسایی و در تحقیقات کارآگاهان پلیس با شماره تلفن دختر ناشناسی روبه رو شدند. با شناسایی هویت فرد مذکور به نام ریحانه جباری بلافاصله او در خانه اش شناسایی و دستگیر شد. در بازرسی از خانه متهم یک چاقو و روسری خونی کشف شد. با انتقال متهم به پلیس آگاهی او به قتل مرحوم سربندی اعتراف کرد.
با تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه کیفری، ریحانه در شعبه ۷۴ دادگاه محاکمه شد. جباری در اعترافاتش گفت: مدتی قبل با مرد جراح آشنا شدم و قرار شد دفتر کار او را برایش طراحی کنم. روز حادثه به دفتر او رفتیم اما مرد پزشک قصد داشت به من تجاوز کند به همین دلیل در دفاع از خود او را کشتم: موضوعی که هیچ وقت تایید نشد و تمام شواهد محلی تحقیقات کارآگاهان جنایی حاکی از خلاف آنچه بود که ریحانه جباری بدان اشاره کرده بود.
*تلاش برای گرفتن رضایت خانواده مقتول
از همان روزهای ابتدایی تلاش خانواده جباری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شود و در این راستا وکیلی به نام محمد مصطفایی را برای دفاع از فرزندشان در دادگاه انتخاب کردند.
مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری وکالت ریحانه جباری را می پذیرد و راهی را آغاز می کند که قبل از این در پرونده سکینه آشتیانی (کسی که همسرش را به همدستی مرد دیگری به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود) در پیش می گیرد.
مصطفایی با خبری کردن بخش های مختلف پرونده جباری سعی می‌کند تا پرونده را یک مورد حقوق بشری جلوه دهد و نهادهای مختلف بین المللی را وادار به فشار به قوه قضائیه کند تا از این طریق از اجرای حکم ریحانه جباری جلوگیری کند.
وی با انتشار مطالبی در سایت های ضدانقلاب با عناوینی همچون «ریحانه جباری در آستانه اعدام» و «حکم قصاص برای دفاع از شرافت» سعی می کرد مسیر افکار عمومی را به سوی همدردی با ریحانه جباری سوق دهد.
خانواده جباری اما بعد از مصطفایی به سراغ فرد دیگری به نام عبدالصمد خرمشاهی رفتند که او نیز تبحر خاصی در گرفتن پرونده‌های جنجالی داشت و او را هم مثل مصطفایی باید یک وکیل سیاسی خواند تا یک وکیل حقوقی. او پیش از ریحانه وکالت پرونده‌های سیاسی‌ای چون ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و ... را در پرونده خود داشت.
اما او نیز راه مصطفایی را در پیش گرفته و مصاحبه هایش با رسانه های مختلف درباره پرونده جباری باعث رنجش خانواده سربندی می شود و فضا را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخت تر می کند.
فرزند مقتول در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره موج سازی‌های رسانه ای می‌گوید: «متهم علاوه بر قتل و گرفتن جان یک نفر و داغدارکردن خانواده‌ای، فکر می‌کند با تهمت‌زدن نجات می‌یابد و در جوامع داخلی و خارجی برای خود کسب محبوبیت می‌کند. بهره‌برداری رسانه‌های خارجی از جریان این شک را به وجود می‌آورد که این اقدامات با برنامه‌ریزی انجام و این فرد حاضر شده یک نفر را بکشد و خود را در معرض خطر و در برابر اصحاب رسانه قرار دهد تا برای آنان آبرو بخرد و آبروی سیستم قضایی را ببرد».
وی در ادامه با گلایه از برخوردهای رسانه ای با این موضوع تصریح می‌کند: «چرا برخی افراد در سایت‌ها به خود اجازه می‌دهند بدون علم و اطلاع کامل از ابعاد مختلف پرونده به راحتی تحت‌تاثیر نوشته‌های مغرضانه رسانه‌های آن طرف آب قرار بگیرند و مطالبی غیرواقعی را انعکاس بدهند؟»
فرزند دکتر سربندی مقتول تاکید می‌کند که «درخواست‌های بخششی که از سوی افراد مختلف به آنها رسیده هیچ نقشی در تصمیم آنها نخواهد داشت و تنها با روشن شدن «حقیقت» و بیان آن از سوی جباری و اعاده حیثیت از خانواده سربندی، قاتل را خواهند بخشید».
*قاضی پرونده ریحانه جباری: وکلای سیاسی پرونده‌هایی چون ریحانه را خوراک پناهندگی خود می‌کنند
به روشنی واضح است که در این پرونده هم رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری ریحانه را طعمه اهداف سیاسی خود علیه جمهوری اسلامی کرده و لحظه به لحظه او را از بخشش توسط اولیای دم دور کردند و حتی نزدیکان ریحانه هم درگیر این بازی کثیف سیاسی شده بودند که اساسا ماهیتی حقوقی داشت نه سیاسی.
حسن تردست، قاضی بازنشسته‌ای که حکم قصاص «ریحانه جباری» را صادر کرده در این‌باره می‌گوید: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک اینگونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد».
**پرونده شهلا جاهد همسر ناصر محمدخانی
خدیجه جاهد، معروف به شهلا، به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر دائم ناصر محمدخانی بازیکن مشهور فوتبال کشور در دهه ۶۰، در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۱ در خانه‌ای واقع در میدان کتابی تهران، طی یک فرآیند طولانی دادگاهی به قصاص محکوم شد و نهایتا بامداد ۱۰ آذر ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد.
این گزارش درصدد بازخوانی این پرونده نیست ولی علی رغم اینکه شهلا جاهد در ابتدا اینطور بیان می‌کرد که این قتل را با اصرار ناصر محمدخانی گردن گرفته است، ولی ماموران آگاهی مدارکی را یافتند که همگی نشان دهنده ارتکاب قتل و وجود انگیزه برای انجام قتل توسط خود شهلا جاهد بود. به عنوان نمونه، پلیس یک دفتری را از خانهٔ شهلا جاهد پیدا کرد که در واقع نوعی دفترچه یادداشت وقایع روزمره بود. با بررسی اوراق این دفتر ملاحظه شد که در تاریخ وقوع قتل عباراتی در همان صفحه نوشته شده که خط خورده بودند. همچنین از زمانی که ناصر محمدخانی به اردوی آلمان عزیمت کرده بود، مرتباً با شهلا در ارتباط بود لیکن پس از ساعاتی قبل از وقوع قتل تا ساعت ۱۰ صبح روز بعد هیچ گونه تماسی میان این دو برقرار نشد.
جالب اینکه در این پرونده نیز خرمشاهی وکیل است و مصطفایی هم مرتب درباره ابعاد آن با رسانه‌ها مصاحبه‌هایی در دفاع از جاهد می‌کند.
مصطفایی که مدت‌هاست به عنوان فعال حقوق بشری در نروژ به سر می‌برد پس از قصاص شهلا جاهد در مصاحبه‌ای گفت: «من دید دیگری نسبت به این پرونده دارم و آن این است که اعدام شهلا جاهد، یک اعدام سیاسی بوده است. من بعید میدانم که این اعدام یک رویه عادی را در دستگاه قضایی طی کرده باشد».
مواضعی از این جنس بود که اولیای دم لاله سحرخیزان را مانند همه پرونده‌های مشابه برای اجرای حکم قصاص مصمم کرد و در نهایت حکم قصاص با وجود اصرارهای خانواده شهلا،نماینده رئیس قوه قضائیه و حتی گریه‌ها و التماس‌های شهلا پای چوبه دار توسط خانواده مقتول اجرا شد.
** و در نهایت . . . نوید افکاری
ساعت ۲۳ روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ بود که فردی از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز در محله شاه داعی‌الله مقابل درب منزل خود با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد. در تحقیقات و در بررسی دوربین‌ها اثبات شد که این قتل توسط نوید انجام شده و حتی چندین شاهد هم هویت او را تایید کردند.
همچنین بررسی های مخابراتی انجام شده نشان دهنده انتساب جرم به نوید افکاری است و در لحظه وقوع جنایت بررسی‌های فنی حاکی از حضور داشتن تلفن همراه نوید افکاری در منطقه وقوع قتل است.
علاوه بر این بازسازی صحنه قتل به نحو دقیق و در حضور عموم مردم توسط نوید افکاری صورت گرفت که جزییات آن کاملا منطبق بر واقعیت است؛ چرا که اگر نوید افکاری تحت شکنجه اعتراف کرده بود، نمی توانست جزئیات قتل را به نحو دقیق توضیح دهد.
یکی از مواردی که جریان ضدانقلاب روی آن تاکید داشت، اعتراف تحت شکنجه بوده است که این ادعا بدوا در مرحله تحقیقات از سوی خانواده وی مطرح شده بود و بنا بر درخواست وکیل تعیینی وی دستور اعزام نوید افکاری به پزشکی قانونی صادر شد؛ اما نوید افکاری در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرد که شکنجه نشده است و به پزشکی قانونی نمی‌رود که در این خصوص نیز صورتجلسه‌ای که به تایید وکیل وی رسیده موجود است.
همچنین نوید افکاری دارای وکیل تعیینی (وکیلی که از سوی خودش تعیین شده بود) بوده است و دادگاه رسیدگی به اتهامات نوید افکاری به صورت علنی برگزار شد و اعضای خانواده وی و وکیلش نیز در جلسه دادگاه حاضر بودند، بنابراین برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی و یا عدم حضور وکیل مدافع وی در دادگاه ادعایی کذب است و وی از تمامی حقوقی که متهمان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از آن ها برخورد هستند، برخوردار بود.
اما نکته قابل توجه در مورد پرونده نوید افکاری در ابتدا، وکیل وی است. حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب وکالت پرونده نوید را برعهده می گیرد و طبق همه پرونده‌های مشابه، یک پرونده قتل تبدیل به پرونده‌ای سیاسی می شود و در کمال تعجب، رسانه‌های آن‌ور آبی خیلی زودتر از رسانه های داخلی از تحولات پرونده خبر دارند و خبر اختصاصی می زنند.
برای مثال در خبر فوق، شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال، ضمن اعلام خبری اختصاصی از انتقال نوید افکاری و کتک زدن برادرانش (که صحت آنها به هیچ عنوان مشخص نیست)، از وکیل پرونده خبری نقل می‌کند که در کانال تلگرامی امتداد (رسانه حزب اصلاح طلب اتحاد ملت) منتشر شده است.
همچنین این رسانه و رسانه های مشابه دائما با انتشار مصاحبه هایی از خانواده افکاری، سعی می‌کنند مثل همه قتل‌های مشابه، جای خانواده مقتول، هوادار خانواده قاتل باشند.
تنها رسانه‌ای که در این میان حاضر به مصاحبه با خانواده مقتول شد، صدا وسیما بود که البته گزارشی مفصل از اعترافات، فیلمی از لحظات پیش از قتل و سخنان خانواده مقتول منتشر کرد و به همین خاطر هم با هجمه گسترده رسانه‌های مدعی حقوق بشر و هشتگ های سازمان‌دهی شده مجازی مواجه شد.
در حالی گریه‌های این پدر و مادر در عزای قتل فرزندشان توسط رسانه‌های مدعی حقوق بشر سانسور می شود که تمامی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر از هشتگ ها و اخبار حمایت از قاتل است و این جریان رسانه ای سعی دارد در پوشش حمایت از یک کشتی‌گیر، دلیل او را به خاطر حضورش در جریان آشوب‌های مردادماه ۹۷ جلوه داده و اینگونه مظلوم نمایی کنند.
در نهایت اما این پرونده ۲۲ شهریور ماه و به دور هیاهوی رسانه‌ای با اجرای حکم قصاص نوید افکاری پایان یافت. اما این پایان جنجال‌ها نبود و انگار نوبت این بود که تا مدت‌ها نعش افکاری را هم اسباب بازی کثیف سیاسی خود کنند.
پس از این اجرای حکم از فرح پهلوی گرفته تا ترامپ و نتانیاهو در سوگ وی اشک تمساح ریخته و بر آتش این بازی رسانه ای دمیدند.
اما جالب‌تر، موضع حسن یونسی وکیل افکاری بود. او پس از اجرای حکم قصاص هم از پرونده، پا را فراتر گذاشت و در راستای حمله به دستگاه قضایی کشور از اعدام ۳۰ نفر دیگر در آینده خبر داد.
او همچنین در حالی این پرونده را سیاسی قلمداد کرد که این پرونده اساسا یک پرونده حقوقی با موضوع قتل عمد است و قصاص نیز مجازات قتل عمد است و هر حقوقدان منصف تابع شرع و قوانین این کشور خوب می‌داند که نباید دستگاه قضایی را بخاطر این امر مورد هجمه قرار دهد.
به هرحال به نظر می‌رسد در تمام پرونده‌های جنجالی سالهای گذشته، عناصری مشترک وجود دارند. تغییر ماهیت پرونده از حقوقی به سیاسی، استخدام وکلایی عموما از جنس سیاسی و حقوق بشری و تلاش آنها برای رسانه ای و بین المللی کردن پرونده و تحقیر و نادیده گرفتن حقوق خانواده مقتول سه عامل مشترکی است که دست به دست هم داده و این پرونده‌ها را به سمت قصاص سوق داده است. هرچند اصل قطعی این هست که این جریانات سیاسی عموما درصدد این هستند که با متشنج کردن فضا پرونده را به سمت قصاص بکشانند تا با استفاده از ابزار رسانه و کمپین سازی، از نمد هم مقتول و هم قاتل، کلاهی برای مقاصد امنیتی و سیاسی خود ببافند.
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
