به گزارش سرویس بورس مشرق، ریسک به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم در امر سرمایه‌گذاری همواره جزو متغیرهایی است که بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. این مولفه اگرچه در هر محیط اقتصادی با توجه به مخاطرات و احتمالات پیش رو نکات متفاوتی را در بر می‌گیرد با این حال در تمامی کشورهای جهان، مشخصه‌ای مشابه دارد. در واقع در دنیای محاسبات مالی ریسک به هر نوع انحراف مثبت یا منفی از هدف مورد انتظار، یعنی سود حاصل از سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که بسته به شرایط پیش رو ممکن است چشم‌انداز روشنی نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی ۷ کارشناس از وضعیت امروز بورس
همین امر سبب شده تا بازارهای مالی فارغ از میزان ارزش و پیشرفته بودن آنها در برگیرنده ابزارهایی باشند که امنیت سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند و با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه‌گذاران و تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد یا صنایع، ریسک منفی در فعالیت آنها را پوشش می‌دهد. این ابزارها اگرچه می‌توانند در بسیاری از موارد معطوف به فرآیند قانون‌گذاری باشند (به این معنا که صرفا با اعمال قوانین و تعدیل چارچوب‌ها به کار گرفته شوند) با این حال به گستره چارچوب‌های فنی مسلط بر بازارهای مالی نیز وارد شده‌اند و بر مزایای این بازارها افزوده‌اند.
از جمله این ابزارها می‌توان به معاملات آتی و مشتقه اشاره کرد که با اندکی دخل و تصرف نسبت به آنچه که در کشورهای پیشرفته حاکم است در ایران نیز تعبیه و پس از رد شدن از صافی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ابزارهایی کارآمد به بازار سرمایه معرفی شده‌اند. نبود رونق در چرخه معاملات اما این ابزارها را در عمل به امکاناتی دکوری در بازار سهام تبدیل کرده که نه تنها در میان سرمایه‌گذاران حقیقی از مقبولیت و اقبال چندانی برخوردار نیستند، بلکه در میان سرمایه‌گذاران حقوقی نیز چندان استفاده‌ای ندارند. در واقع بررسی روند معاملات این دارایی‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای یاد شده در طول مدت فعالیت خود در بازار سرمایه توفیق چندانی نداشته‌اند و گویی فقط به وجود آمده‌اند تا جعبه ابزارهای مالی مورد قبول سازمان بورس را مزین کنند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان استفاده از قراردادهایی نظیر اختیار خرید و فروش در کنار قرار دادهای آتی، به خصوص فروش استقراضی از مقبولیت بالایی برخوردار است. این تکامل باعث شده تا کنار پوشش ریسک بر تنوع سرمایه‌گذاری و آزادی عمل سرمایه‌گذاران افزوده شود و به شکلی توامان بازارهای مالی جهان به استفاده از پس‌اندازهای خرد در جهت رونق تولید و حفاظت از بنگاه‌های اقتصادی که بستری برای ایجاد اشتغال هستند، کمک کنند. اما در ایران مساله اصلی اینجاست که حتی به‌رغم وجود این ابزارها و ترکیب آنها با پیش‌نیازهای داخلی فضایی که بتوان این راهکارها را در جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری به کار برد و آنها را در معرض تقاضای عموم گذاشت وجود ندارد. دلیل وقوع چنین وضعیتی از یکسو فراهم نبودن زیرساخت‌های معاملاتی و نبود امکاناتی مناسب در جهت آموزش و تعمیق این بازارهای نوظهور به دست خود مردم است.
فروش استقراضی هم که در قامت «فروش تعهدی» در زمستان سال گذشته به بازار معرفی شد، در عمل حتی به اندازه قراردادهای اختیار و آتی نیز مورد توجه سازمان و ارکان آن نبوده است. بی‌توجهی به فروش تعهدی در حالی سبب شده که این ابزار در بین سایر امکانات مالی مهجور بماند که در دو ماه گذشته و همزمان با شروع ریزش بازار جای خالی آن به شدت احساس می‌شد.
البته گفته‌های فوق به این معنا نبوده که مثلا ابزارهایی نظیر اختیار هیچ دستاوردی نداشته است. در دو ماه اخیر مسوولان بورس تهران برای آنکه بتوانند از افت بیشتر قیمت در بسیاری از نمادهای بازار بکاهند، به بسیاری از شرکت‌ها اجازه دادند تا به انتشار اختیار فروش تبعی از هراس بازار نسبت به افت بیشتر قیمت در بسیاری از نمادها بکاهند. تصمیم یاد شده اگر در بیشتر نمادهای بازار با میزان معاملات روزانه آنها قرابتی نداشت اما سبب شد تا با ارسال سیگنال ارزندگی در این نمادها از سوی ناشر، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سهام اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند.
توضیحی کوتاه در مورد اختیارها
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد اختیارهای خرید یا فروش در تمامی بازارهای مالی فضایی را برای پوشش ریسک‌های پیش روی یک دارایی فراهم می‌کنند. این قراردادها سبب می‌شوند تا بسته به اینکه اختیار معامله در جهت خرید یا فروش صادر شده باشند، دارندگان اختیار در تاریخ اعمال بر اساس ارزش ذاتی این ابزار اقدام به خرید یا فروش یک دارایی کنند و از این طریق از مابه‌التفاوت قیمت مندرج در قرارداد اختیار با بازار منتفع شوند. این قراردادها اغلب به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در آنها ناشر دچار ضرر یا زیان نشوند. نگاهی به معاملات اختیارها در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که بیشتر اختیارهای دارای بازار ثانویه در بازار طی روز گذشته در جهت خرید بودهاند.
معاملات بازار یاد شده نشانگر آن است که اختیارهای فروش در این بازار طی روز گذشته داد وستد نشده‌اند. در قراردادهای آتی نیز وضعیت تا حدود زیادی مشابه اختیارها است. حجم اندک معاملات در کنار تعداد اندک نمادها سبب شده تا در عمل هیچ رغبتی از سوی فعالان اصلی بازار سهام برای ورود به این بخش نوظهور از بازار مشاهده نشود. برای بررسی بهتر این وضعیت همین بس که ارزش معاملات خرد سهام در روز گذشته فقط در بورس ۶ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده و ارزش معاملات مشتقه که مجموع داد و ستدهای انجام شده در اختیارهای خرید و فروش و معاملات آتی است در همین روز از ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان فراتر نرفته است. از طرفی اختیار فروش تبعی که به منظور پوشش ریسک افت قیمت در بازار منتشر شده فاقد امکان خرید و فروش تا زمان اعمال و سررسید است. به نظر می‌رسد که کم‌کاری رخ داده بیش از آنکه ناشی از بی‌توجهی مردم باشد، به دلیل کم‌کاری است که از سوی مسوولان امر در این زمینه رخ داده است.
فروش تعهدی، بدیلی برای فروش استقراضی
بی‌توجهی به امر توسعه اما فقط به ابزارهای مشتقه محدود نیست. فقدان اهتمام به گسترش ابزارها در بازار سرمایه در بخش فروش تعهدی که به‌عنوان یک بدیل برای فروش استقراضی در نظر گرفته شده است، نیز یکی از مسائلی است که در دو ماه گذشته آسیب زیادی به بازار رسانده و از توانایی مردم برای پوشش ریسک سقوط قیمت‌ها کاسته است. فروش استقراضی در واقع شرایطی را پدید می‌آورد که با افت قیمت‌ها امکان کسب سود برای بخشی از بازار را فراهم می‌آورد. این بخش از بازار در واقع افرادی هستند که در زمان رشد قیمت‌ها یا کاهش آنها به جای اینکه بازار را در جهت صعود تحلیل کنند، قیمت‌ها را برای افت بیشتر آماده می‌بینند. همین امر سبب می‌شود تا با استقراض سهام از مالک آن در قیمت‌های بالا و فروش آن به قصد خرید و تحویل دارایی در قیمت‌های پایین‌تر از اختلاف قیمت فروش با خرید منتفع شوند.
این مهم به جز آنکه امکان کسب سود از بازار را همیشگی می‌کند، با تبدیل کردن بازار سرمایه به یک بازار دو طرفه و تجمیع انتظارات گوناگون از نوسان بیش از حد قیمت‌ها می‌کاهد. حال فرض کنید که از ۱۹ مرداد تاکنون امکان بهره‌گیری از چنین ابزاری وجود داشت. آیا از التهاب موجود در بازار و اعتمادشکل گرفته به بازار حفاظت نمی‌کرد؟ با توجه به اینکه فقدان این ابزارها در بازار را باید جزئی از یک پازل بزرگ‌تر به‌عنوان توسعه راهکارهای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای دید؛ این سوال مطرح می‌شود که با افزایش سهم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، تا چه حد امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاملات مشتقه و فروش استقراضی می‌توانست جدی گرفته شود؟
فرصتی که سوخت شد
با تجمیع تمامی عوامل یاد شده و اعمال دیدگاهی کلان تر می‌توان گفت که نبود این ابزارهای مورد بحث در دوسال گذشته تاثیری متفاوت از نبود این ابزارها در سایر کشورهای جهان داشته است. اقتصاد ایران با قرار گرفتن در دوره طاقت فرسای دو سال و نیم گذشته که به کاهش جدی قدرت خرید در ایران منجر شده و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که بر عدم اطمینان در بازارها و افزایش سرسام آور هزینه مبادله انجامیده سبب شده تا جای خالی ابزارهای پوشش ریسک بیش از پیش نمایان شود.
بازار سرمایه طی دو سال و نیم اخیر به خوبی نشان داده که با تجمیع نقدینگی خرد به‌طور طبیعی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب فراتر از نرخ تورم از ظرفیت لازم برای جذب مردم و جلوگیری از گسیل نقدینگی آنها به بازارهای کوچکی نظیر ارز و طلا برخوردار بوده و تاکنون توانسته به میزان قابل توجهی از قدرت خرید مردم حفاظت کند. این در حالی است که وجود ابزارهایی مانند مشتقه و فروش استقراضی به دلیل آنکه می‌تواند عدم اطمینان در این بازار را کاهش دهد، می‌توانست بستر بهتری برای جذب وجوه ریسک گریز باشد و نقدینگی بیشتری را نسبت به ۹۳ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای سال تا ۱۹ مرداد ماه سال جاری به بورس آمد جذب بازار یاد شده کند.
با توجه به آنکه خود این ابزارها قابلیت خرید و فروش دارند و بر خلاف سهام از وجود مانع دامنه نوسان رنج نمی‌برند، می‌توانند سود مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر کنند و آنها را از رفتن به سمت بازارهای تورمی نظیر ارز و سکه منصرف کنند. پر واضح است که اگر در طول این مدت به خصوص از ابتدای سال تاکنون سازمان بورس و ارکان آن توجه خود را به جای ارائه تصمیمات خلق‌الساعه که تشدیدکننده ریسک قانون‌گذاری هستند به اقدامات مولدی از این دست معطوف می‌کردند هم جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی ارتقا می‌یافت و هم شاهد توسعه بازارهای مالی و دفع بهتر تورم بودیم. تمامی این مسائل در حالی مغفول مانده که نبود بسترهای لازم به از دست رفتن سودی منجر شده که به دلیل نا آشنا بودن مردم با آن مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار نمی‌گیرد.
