سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تقاضا را مدیریت کنید تا ارزش پول ملی حفظ شود

محمد خوش‌چهره درباره دلایل عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز به آرمان ملی گفته است:‌ موضوع ارز با اعتراف دیرهنگامی که رئیس‌جمهور تحت‌عنوان جنگ اقتصادی مطرح کرده معنادار است. در ابتدا بسیاری از تحلیلگران موضوع ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا تحلیل می‌کردند اما عوامل تأثیرگذار شرایط را تغییر دادند. کاهش عرضه از یک‌طرف و تحریک تقاضا با حمایت تشکیلات سازمان‌یافته‌ای که در جامعه جنگ روانی ایجاد می‌کند و جنبه‌های روانی بازار را تقویت می‌کند از طرف دیگر در این زمینه موثر بودند. بازار ارز فارغ از عرضه و تقاضا نیست اما در شرایط کنونی عرضه و تقاضا دارای مدیریت جنگی و تخریبی است و در عرضه ارز اختلال ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تحریک تقاضا نیز در جامعه صورت می‌گیرد. تحریک تقاضا در جامعه نیز نیازمند تحلیل محتوایی دقیق است. هنگامی که دولت‌ها از این اتفاقات بی‌اطلاع هستند خود را درگیر مدیریت عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی تمرکز دولت‌ روی عرضه است و تنها نیم‌نگاهی به تقاضا دارد. این در حالی است که در بحران‌ها، مدیریت تقاضا دارای اهمیت زیادی است. اگر یک دولت تشخیص ندهد که در زمان بحران باید تمرکز خود را روی مدیریت تقاضا بگذارد به معنای این است که بازی را به رقیب خود باخته است. این بازی می‌تواند مانند بازی فوتبال، بازی اقتصادی یا بازی نظامی باشد. در شرایط کنونی نیز ما نتیجه باخت خود را در این بازی مشاهده می‌کنیم که به دلیل عدم‌مدیریت روی تقاضا صورت گرفته است.

در چنین شرایطی شیوه و روش حائز اهمیت است. نکته مهم در این زمینه حرکت پله‌ای و تدریجی است. هنگامی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند پس از مدتی با برخی اظهارات مقامات دولت و فضای روانی‌ای که ایجاد می‌شود قیمت ارز اندکی کاهش پیدا می‌کند. این اقدامات نیز بیشتر پاسخگویی به فضای روانی جامعه است. با این وجود تثبیت قیمت ارز که مانند پله عمل می‌کند دوره‌های یک یا دو ساله را طی می‌کند. عرض این پله‌ها نیز روزبه‌روز کوتاه‌تر می‌شود و تثبیت‌های ضعیف و شکننده‌ای شکل می‌گیرد. پس از مدتی دوباره قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و سیکل گذشته تکرار می‌شود. این مثال، مانند قورباغه‌ای است که هنگامی که آن را در داخل آب جوش بیندازند به یک‌باره واکنش نشان می‌دهد و خود را به بیرون از آب پرتاب می‌کند. با این وجود اگر گرم شدن آب به مرور زمان صورت بگیرد و قورباغه به صورت تدریجی گرم شدن آب را درک کند تا مرز پختگی و مرگ نیز پیش می‌رود و به جایی می‌رود که ممکن است بر اثر گرمای آب جان خود را از دست بدهد. در شرایط کنونی بنده نگران همین مسأله هستم که نرخ ارز به صورت تدریجی و مستمر در حال افزایش پیدا کردن است. این در حالی است که تمرکز تصمیم‌گیران جامعه روی حفظ ارزش پول ملی کم است. در سال‌های اخیر مسئولان و رسانه‌ها بیش از آنکه روی کاهش پول ملی تمرکز کنند روی افزایش نرخ ارز تأکید کرده‌اند. یعنی به جای اینکه عنوان کنند پول ملی کاهش پیدا کرده همواره عنوان می‌کنند نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. هنگامی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند صداوسیما باید عنوان کند در معاملات ارزی امروز ۱۰ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است تا مردم متوجه شوند ۱۰ درصد نسبت به گذشته‌ فقیرتر شده و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی مسئولان باید پاسخگو باشند و مردم نیز مطالبه‌گری کنند. واقعیت این است که تمرکز مسئولان روی ارز واقعیت‌های اقتصادی را برای مردم و جامعه نشان نداده است.

در درک مفهوم و محتوایی اتفاقات ارز ضعیف هستیم. از سوی دیگر به شیوه‌ها و روش‌ها نیز توجه نمی‌کنیم تا متوجه شویم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اشکال ما با برخی از همکاران این بود که صرفا براساس تحلیل هر روزه عرضه و تقاضا و متغیرهایی که در مدل‌های اقتصادی با ثابت در نظر گرفتن سیستم و پیش‌فرض‌هایی‌ که تحت‌تأثیر عوامل تغییر کرده است توجه نمی‌کنند و تنها به موضوع عرضه و تقاضا توجه می‌شود. به همین دلیل نیز نسخه‌هایی که ارائه می‌شد نسخه‌های ناقصی بود.

این در حالی است که اگر قرار است در مدل کلان اقتصاد ملی مورد تحلیل قرار بگیرد عوامل غیراقتصادی در این زمینه وجود دارد که به اندازه وشدت عوامل اقتصادی در جنگ اقتصادی تأثیرگذار است. این مسائل یا کمتر دیده شده و یا نادیده گرفته شده است. حمله به پول ملی یک تهدید ملی است. این تهدید ملی نیز قبل از اینکه متوجه عوامل بیرونی باشد به ضعف مدیریت تهدید بازمی‌گردد. ما این مسأله را ساده گرفتیم و با محدودنگری و خوش‌باوری به آن نگاه کردیم.

این رویکرد نیز باعث شده به راه‌حال‌های مناسب و صحیح دست پیدا نکنیم. ترامپ در سال گذشته عنوان کرد جنگ نظامی با ایران از دستور کار آمریکا خارج شده است. با این وجود ما موفق شده‌ایم به ارزش پول ملی ایران به شدت ضربه بزنیم. پس ازآن پمپئو و بولتون نیز به این نکته اشاره کردند. این اتفاق نیز با کمک عربستان، امارات و رژیم اسرائیل رخ داده است. اگر این اقدامات مانند جنگ است در نتیجه اتاق تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ملی ما باید به این مسائل دقت کند که در این جنگ ممکن است برخی افراد نفوذی، جاهل و نادان وجود داشته باشند. همچنین افرادی که محدودنگر هستند نیز ممکن است وجود داشته باشد. نتیجه تصمیم‌گیری‌های چنین افرادی در نهایت آشفتگی موجود در بازار ارز خواهد بود که روی جنبه‌های دیگر اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. آمریکا روی نقطه حساسی نیز دست گذاشته است. مفهوم جنگ اقتصادی برای بنده که بیش از دو دهه در کنار علم اقتصاد، مدیریت استراتژیک نیز در دانشگاه تدریس کرده‌ام یک مفهوم پیچیده و هوشمندانه است. به همین دلیل نیز معتقدم آمریکا روی نقطه حساسی دست گذاشته است.

هنگامی که پول ملی یک کشور هدف قرار گرفته می‌شود همه مناسبات اعم از اخلاقی، ارزشی، اجتماعی، اقتصادی و رفتاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این اتفاقی است که امروز در جامعه ایران در حال رخ دادن است. در شرایط کنونی جامعه‌ای طبقاتی به وجود آمده که شکاف عمیقی بین غنی و فقیر رخ داده است. در چنین شرایطی ثروت‌های بادآورده در اختیار درصد کمی از جامعه است که با افزایش شکاف طبقاتی ثروتمندتر می‌شوند و در مقابل فقرای جامعه روز به روز فقیرتر می‌شوند. در چنین شرایطی هشیاری در جامعه نخبگان به مفهوم هشدارهای عالمانه نیز مشاهده نمی‌شود. رسانه نیز تمرکز خود را روی ارزش پول ملی نمی‌گذارد و به جای آن به نوسانات ارز توجه می‌کند. در چنین شرایطی تصمیم‌گیران جامعه با رویکرد ساده و پس از دست دادن زمان به نکاتی می‌رسند. در اظهارات اخیر رئیس‌جمهور جنگ اقتصادی مطرح می‌شود. با این وجود این اظهارات دیر صورت می‌گیرد و مصداق این شعر است که «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا». سوال اینجاست که چرا با این تأخیر این مسأله عنوان می‌شود. این در حالی است که هنوز وضعیت تدبیرهایی که در این زمینه اتخاذ خواهید کرد، مشخص نیست.

واقعیت این است که در شرایط کنونی هر نوع پیش‌بینی نوعی تحریک تقاضا به شمار می‌رود. در مرحله نخست بنده براساس منافع ملی نباید عنوان کنم وضعیت نامناسب‌تر خواهد شد و قیمت ارز همچنان سیر صعودی خواهد داشت. این نوع اظهارات تقاضای جامعه را تحریک می‌کند و به همین دلیل سبب آشفتگی در فضای اقتصادی می‌شود. با این وجود دروغ هم نمی‌توانم بگویم. در شرایط کنونی همه مسئولان به صورت مشترک مسئول کاهش ارزش پول ملی هستند و تنها دولت در این زمینه مقصر نیست.

در این راستا مجلس‌ باید از یک‌سو عالمانه، هوشیارانه و دلسوزانه اقدام کند و از سوی دیگر قوه قضائیه با نظارت‌هایی که در راستای هماهنگی با دولت انجام می‌دهد این مسیر را تقویت کند، این در حالی است که در شرایط کنونی هماهنگی‌ای که مورد انتظار همگان باشد کمتر دیده می‌شود. اگر راننده اقتصاد ملی که دولت است، عینک خود را تمیزتر کند و چشم‌انداز پیش‌رو را بهتر ببیند، می‌توانیم از کاهش معنادار ارزش پول ملی جلوگیری کنیم، در غیر این صورت اگر وضعیت به همین شکل غبارآلود پیش برود باید نسبت به آینده با بدبینی و ناامیدی نگاه کرد. همه چیز به خودمان بستگی دارد که چگونه عمل کنیم. اقتصاد ایران دارای بنیه‌ای قوی است و می‌توانیم مانع از ادامه این وضعیت شویم. حتی می‌توانیم یک تثبیت آنی داشته باشیم و شاهد کاهش تدریجی قیمت نرخ ارز نیز باشیم. اما اگر وضعیت رها شده باشد این رهاشدگی شتاب به خود می‌گیرد وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. همه‌چیز به ظرفیت تصمیم‌گیری دولت بستگی دارد که در آینده به چه شیوه‌ای عمل می‌کنند. نوع تدابیر عالمانه یا ناعالمانه‌ای که در این زمینه به کار گرفته می‌شود نیز در چشم‌انداز پیش‌روی جامعه تأثیرگذار است و هر کدام می‌تواند شرایط را متفاوت کند.

یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها این است که متوجه باشیم در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم. رئیس‌جمهور در اظهارات خود از جنگ اقتصادی صحبت می‌کنند. با این وجود طرز بیان جنگ اقتصادی‌ای که ایشان‌ در گفته‌هایش استفاده کرده بنده را نگران می‌کند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران جامعه به جای اینکه از نظر استراتژیک تراژدی کاهش ارزش پول ملی را تبیین کنند آن را به کمدی تبدیل کرده‌اند.

رئیس‌جمهور عنوان کرده دوستان اقتصاددان ما عنوان کرده‌اند اجازه بدهید قیمت ارز افزایش پیدا کند تا تولید ملی افزایش پیدا کند. تأکید ایشان نیز روی این بوده که در چنین شرایطی صادرات کشور افزایش پیدا می‌کند. این در حالی بود که ما شاهد بودیم قیمت ارز از چهار هزارتومان به ۱۰ هزار و پس مدتی ۲۰ هزار تومان و امروز ۳۰ هزار تومان است و هیچ اتفاقی نیز در تولید ملی رخ نداده است. کسانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند باید نسبت به وضعیت موجود پاسخگو باشند. در یک مدل اقتصادی هنگامی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به صادرات سیگنال مثبت می‌دهد. با این وجود به ارزش پول ملی، تورم و تولید ملی سیگنال منفی می‌فرستد. این وضعیت پزشکی است که به بیمار خود یک دارو می‌دهد که برای پنج دقیقه حال وی را خوب می‌کند اما پس از مدتی دچار تپش قلب می‌شود.

پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری می‌شود باید در بین کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد تا ضعف‌های آن برطرف شود. نه اینکه این پیشنهادها بدون هیچ بررسی‌ای مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. راه‌حل دوم در مدیریت تقاضا است که باید به صورت جدی در دستور کار تصمیم‌گیران جامعه قرار بگیرد. حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. پول ملی مانند ناموس ملی است و مدیریت کلان باید نسبت به آن غیرت بیشتری داشته باشد. به‌همین دلیل نباید اجازه داد به پول ملی خدشه وارد شود. این در حالی است که برخی مسئولان جامعه با اقداماتی که انجام داده‌اند به‌راحتی به پول ملی ضربه وارد کرده‌اند. به نظر می‌رسد برخی مدیران جامعه در این زمینه محدود نگر بوده‌اند، برخی غفلت کرده‌اند و در مقابل برخی نیز بازی‌ مشاوران خود را خورده‌اند.

- اصلاح ساختار یا کنترل ارز؟

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است: شاکله اقتصاد ما فقط نرخ ارز نیست. باید اصلاح اقتصادی انجام شود و در آن اصلاح، سیاست‌های ارزی نیز قرار بگیرد. تزریق ارز در بازار و بالابردن عدد، ممکن است در کوتاه‌مدت و چند روزی به لحاظ روانی تاثیرگذار باشد اما مجددا به سیر خود ادامه می‌دهد، مگر آنکه دولت و بانک مرکزی اصلاحات اقتصادی را جدی گرفته و آن را در اولویت قرار دهند.

 تحریم اولین‌بار نیست که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و روزی نیست که به لیست تحریم‌ها اقلامی اضافه نشود و سیاست دولت باید پیش‌بینی شرایط تحریم را داشته باشد. ۱۸ بانکی که اخیرا به لیست تحریم‌ها اضافه شدند، در مرحله اول جزو تحریم‌های ثانویه نبود. طی دو سال گذشته دو نوع تحریم صورت گرفت؛ یک نوع تحریم برای شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی حتی با درصد پایین سهامدار آمریکایی که از ارتباط با بانک‌های ایرانی منع شدند و بعد ازآن تحریم مجددی صورت گرفت که بدان ثانویه گفتند و تمام شرکت‌ها در دنیا در صورت ارتباط با بانک‌های ایرانی مورد تحریم واقع می‌شدند.

در آن لیست این ۱۸ بانک وجود نداشت و با تحریم اخیر ۱۸ بانک هم اضافه شد و بدین ترتیب همه بانک‌های کشور بدون استثنا جزو تحریم‌های ثانویه شدند. یعنی هم شرکت‌های آمریکایی، هم شرکت‌های آسیایی و آفریقایی حق ارتباط با بانک‌های ایرانی را ندارند. بانک‌هایی که پیش از این وجوه صادرات غیرنفتی را به کشور منتقل می‌کرد و اکنون با این تحریم، قطعا صادرکنندگان و بانک مرکزی از طریق راهکار دیگری اقدام خواهند کرد. اما شاکله اقتصاد فقط نرخ ارز نیست که پمپاژ روزانه ارز و تزریق ارزپاشی توسط بانک مرکزی چاره کار باشد. همانطور که در سال‌های گذشته میلیاردها دلار به بازار تزریق شد و غیر از تورم و افزایش نرخ ارز و متلاشی شدن ساختار اقتصادی و بازارهای دیگر، نتیجه و دستاورد دیگری نداشت.

 بنابراین سیاستی که طی آن از امروز بانک‌ها و صرافی‌ها ارز بیشتری ارائه دهند، تنها می‌تواند حالت مُسَکِنی داشته باشد که برای چند روزی با شرایط روانی به‌وجودآمده مقابله کند و باید دید که بانک مرکزی و دولت بعد از آن چه ساختاری در پیش می‌گیرند؟ اولین قدم، اصلاح نرخ سود بانکی است تا مردم خرده‌پس‌اندازهای خود را در جای امنی قرار دهند و وارد بازی خطرناک ارز و سکه نشوند. زمانی که سپرده‌های کوچک از بانک کشیده شده و به سمت این نوع معاملات می‌رود، بازار را ملتهب می‌کند. بازارهای پول و سرمایه خراب شده و بازار طلا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند و عرضه ثابت باشد، قیمت بالا می‌رود. اگر کلیه ارزها را یک کالا بدانیم که هست، بنابراین هرگونه سیاستی که بخواهد روی عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، روی قیمت هم تاثیر می‌گذارد. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزپاشی در بازار به معنای افزایش عرضه است که با وجود تقاضا در نتیجه یک مقدار قیمت متعادل می‌شود ولی قطعا تداوم ندارد و بسیار کوتاه‌مدت است. دولت باید با تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به صادرات از ذخایر و منابع موجود محافظت کند. با توجه به تولیدات داخل به هیچ عنوان اجازه واردات ندهد و درخصوص صادرات هم به همین صورت عمل کند. در مبادلات تجاری با سایر کشورها، جهت‌گیری پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را جدی بگیرد تا بتوانیم کالاهای مازادمان را در قالب بستن پیمان‌های تجاری به طرف‌های تجاری منتقل کنیم و به‌جای ارزهای به‌جای مانده بابت فروش نفت در برخی کشورها، کالاهایی را که مورد تحریم نیست وارد کنیم.

می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و مراودات تجاری را تغییر شکل دهیم. اکنون که به لحاظ تحریم‌های گسترده از مبادلات تجاری و معاملات بازرگانی به‌روز با سطح تکنولوژی بالا محروم شدیم، می‌توانیم چند قدم عقب‌تر برگردیم و از فرآیندهای قدیمی‌تر و سنتی‌تر مثل پایاپای، کالا به کالا و پیمان‌های منطقه‌ای استفاده کنیم و ناچارا به شیوه‌هایی که بازرگانان و تجار در سال‌های قبل استفاده می‌کردند، ورود کنیم. دولت و بانک مرکزی از تجربیات بازرگانانی که صادرات و واردات انجام می‌دهند، قدیمی و کارکشته و مو سفید کرده‌ هستند، استفاده و به آنها اعتماد کند و خلل به‌وجود آمده در ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را به حساب همه صادرکنندگان نگذارد؛ همانطور که واردات اجناس کمتر استفاده شده و بنجول را به حساب همه واردکنندگان نباید گذاشت.

دولت با اتکای به این توانمندی، در کنار اطلاعات رایگان اساتید دانشگاه مکانیزمی را که قبلا بوده بازطراحی و احیا کند تا بتواند کالاهایی به کشور وارد کند که نیاز به ارز نداشته باشد بلکه حالت تعهدی، کالا به کالا یا در ازای خدمات فنی- مهندسی از برخی کشورها باشد. درحقیقت از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. اکنون تمام تکیه بر این است که بانک مرکزی، ارزی در اختیار شبکه‌ها قرار دهد تا بتوانند واردات انجام دهد یا ارز حاصل از صادرات را با حیل‌های مختلف از صادرکننده دریافت کند، بدون اینکه مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی لمس شود که با مشکلات عدیده‌ای برخورد کرده‌اند و مورد اذیت و آزار واقع شده‌اند. فراموش نکنیم که پمپاژ بالای ارز و ارزپاشی طی سال‌های گذشته می‌توانست در زیرساخت‌های اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

دولت باوجود نگاه و اعتقاد به جنگ اقتصادی راهکاری هم نشان نمی‌دهد و فکر می‌کند با همان شرایط سابق، می‌تواند عمل کند. در این بین بانک مرکزی و دولت باید به نرخ سود بانکی توجه و آن را اصلاح کنند. نرخ سود کنونی پاسخ نمی‌دهد و نقدینگی هنگفتی که در سطح بازار وجود دارد هر روز به سوی یک بازار گسیل است. وقتی شیوه‌های اصلی و ساختاری اتخاذ نشود، دود همه مشکلات به چشم مردم می‌رود، معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، مردم ناراضی را ناراضی‌تر از قبل می‌کند و اندک اعتماد به دولت هم نزدیک به صفر می‌شود. دولت در چند ماه باقیمانده به کمک مجلس به تصحیح ساختار اقتصادی، نرخ سود بانکی و تعاملات تجاری برای واردات و صادرات و استفاده از شیوه‌های سنتی‌تر در اعمال بحث‌های تجاری بپردازد که قطعا همه اینها می‌تواند برای آرام کردن نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه با تغییری در قانون می‌شود در قبال ارزهای ناشی از فروش نفت از کشورهای مختلف، کالا وارد کرد و بدین ترتیب دسترسی به ارزمان نیز میسر می‌شود.

- ورشکستگی کامل صنف تالارهای پذیرایی

آرمان‌ملی به مشکلات صنوف در شرایط کرونا پرداخته است: در حالی که سال گذشته کسبه بازار و کارگران فصلی به روال همیشگی هر سال، خودشان را برای روزهای پر رونق اسفندماه آماده می‌کردند، شیوع ویروس کرونا آنها را غافلگیر ساخت و کم‌کم کسب‌وکارشان در رکودی سخت گرفتار آمد و از این محل آسیب‌های جدی به آنها تحمیل شد.

 اخیرا نیز به دلیل گسترش این بیماری، طبق اعلام استانداری تهران فعالیت برخی مراکز در پایتخت ممنوع اعلام شده است و هنوز هم این تعطیلی‌ها ادامه دارد. ادامه محدودیت‌ها برای برخی صنوف، از آنجایی که آنها معتقدند تسهیلات کرونا نتوانسته دردی از آنها دوا کند و به دلیل ادامه تعطیلی‌ها آنها ناتوان از پرداخت هزینه کارگرانشان هستند، موجبات نارضایتی و گله‌مندی آنها را فراهم آورده است. در حالی‌که پیش از این، اتاق اصناف ایران خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی را بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، برخی از آنها اعلام ورشکستگی کامل کرده و از مسئولان دولتی خواسته‌اند که صدای آنها را هم بشنوند.

طبق اطلاعات منتشر شده، تاکنون ۱۴ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند، البته این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه تا قبل از شیوع کروناست و میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به‌ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (۷۰ درصد هزینه دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به‌ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی (۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.

همچنین، در حالی‌که پیش از این در خبرها آمده بود که پرداخت تسهیلات به اصناف تسریع شده است، اما به نظر می‌رسد تسهیلات در نظر گرفته شده، نتوانسته حلال مشکلات این بخش باشد که علاوه بر ویروس کرونا با مشکلات عدیده دیگری که از تحریم‌ها و نبود عقلانیت در مدیریت اقتصادی ناشی می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کنند.

در ۷ ماه گذشته هیچ درآمدی نداشتیم

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران روز گذشته از ورشکستگی کامل این صنف خبر داد و از مسئولان خواست به این سوال فعالان صنف پاسخ دهند که چرا همچنان تالارهای پذیرایی تعطیل هستند، اما سایر واحدهای پذیرایی مثل رستوران‌ها فعالیت می‌کنند؟ خسرو ابراهیمی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: این صنف حدود هزار عضو داشت که تمامی آنها کاملا ورشکست شده‌اند و آن گروه که در تالارهای اجاره‌ای فعالیت می‌کردند به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و بدهی اکثرا شاکی خصوصی داشته و حکم بازداشت‌شان صادر شده است.

همچنین برخی از تالارهای اجاره‌ای تخلیه و وسایل داخل آنها به انبارها منتقل شده‌اند. او با بیان اینکه تالارهای پذیرایی بیش از هفت ماه است که تعطیل است و اینکه گفته می‌شود تعطیلی این صنف برای یک هفته دیگر تمدید شده معنایی ندارد، تصریح کرد: تالارهای پذیرایی می‌توانند با نصف یا یک‌سوم ظرفیت مجالس را را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضدعفونی مداوم سالن‌ها برگزار کنند، اما در حال حاضر می‌بینیم که مهمانی‌ها در رستوران‌ها، زیرزمین‌ها و خانه‌ها به صورت غیربهداشتی و بدون نظارت برگزار می‌شود و حتی تعداد دستشویی کافی برای جلوگیری از انتقال ویروس وجود ندارد.

ضمن اینکه طبق آمار رسمی در سال جاری آمار ازدواج ۱۵ درصد رشد کرده، پس در شرایطی که تالارهای پذیرایی تعطیل هستند مراسم آن‌ها کجا برگزار شده است؟ ابراهیمی‌نیا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره میزان دریافت تسهیلات کرونایی از سوی تالارهای پذیرایی گفت: تالارهای پذیرایی نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند، چراکه شرط استفاده از این تسهیلات به‌ازای هر کارگر به واحدها اختصاص می‌یابد، اما تالارها با هفت ماه تعطیلی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند، چرا که نگه‌داشتن ۹ کارگر به‌طور متوسط در هر ماه بیش از ۲۷ میلیون هزینه دارد و ۱۲ میلیون تومان دردی از آنها درمان نمی‌کند، اما تالارها در هفت ماه گذشته هیچ درآمدی نداشتند.

- ورود نقدینگی از بورس به بازار ارز

آرمان‌ملی درباره بازار ارز و طلا نوشته است: تغییرات در بازارهای طلا و ارز دیگر از نوسان و بحران گذشته است و هر روز شاهد رشد عجیب قیمت‌ها در بازارهای مالی، پولی و سرمایه‌ای هستیم. افزایش قیمت‌ها در حالی شکل می‌گیرد که وضعیت کرونا در برخی از شهرهای ایران از قرمز هم رد شده و با ادامه این روند صادرات کشور با مشکل بیشتری مواجه می‌شود چراکه کشورهای مقصد از ترس افزایش شیوع کرونا اجازه تبادل کالا را به ایران نمی‌دهند.

با کاهش روند صادرات و در نتیجه با کاهش ورود ارز به کشور مشکلات بیشتر از قبل خود را نمایان کردند. وابستگی اقتصاد ایران به ارز و همچنین بیمار بودن آن باعث شده تا از ابتدای امسال شاهد رشد بدون توقف قیمت سکه و طلا و ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی باشیم. در شش ماه گذشته مسئولان اقتصادی هیچ برنامه‌ای که بتواند سامانی به وضعیت امروز بدهد، نداشته‌اند و رویه افزایشی قیمت‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر برنامه‌ای هم بوده جواب نداده است. قیمت سکه روز گذشته به بیش از ۱۶ میلیون و دلار نیز به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید. بی‌سابقه‌ترین رقم‌هایی که شاهد آن هستیم و پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر قیمت‌ها هم حکایت دارد.

سکه و طلا یکی از مهم‌ترین پس‌اندازهایی بود که مردم در سال‌های گذشته داشتند و هیچکس هم فکر نمی‌کرد که روزی قیمت آن به رقمی برسد که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. روند افزایشی قیمت سکه از ابتدای امسال به تاثیر از نرخ ارز و انس جهانی طلا و همچنین شیوع ویروس کرونا، ‌ در مسیر رشد قرار گرفت و تا امروز هم متوقف نشده است و نگرانی‌های عمومی از افزایش آن به سطوح بالاتر قیمتی افزایش یافته است. در این میان هم خبری از سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی و طرح‌های آنی هم نیست. انس طلا پس از یک شروع پرنوسان در اوایل هفته گذشته با عملکردی قوی به تعطیلات آخر هفته رفت، قیمت انس طلا با ۳۱ دلار افزایش بر روی بالاترین قیمت هفتگی خود یعنی ۱۹۳۰ دلار قرار گرفت و براساس آخرین نظرسنجی هفتگی طلا کیتکونیوز، تحلیلگران بازار و سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، احتمال افزایش قیمت در این هفته را بسیار قوی دانستند.

تغییرات قیمتی انس طلا و همچنین ارز در داخل کشور، باعث شده که قیمت‌های عجیبی برای سکه و طلا به ثبت برسد. گرچه کارشناسان این بازار معتقدند که قیمت فعلی حباب دارد! رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، گفت: «طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، نرخ طلا و سکه هم افزایش یابد چراکه مکمل یکدیگر هستند. انس جهانی طلا با احتساب نرخ دلار، قیمت طلا را مشخص می‌کند و این دو عامل بر تعیین نرخ طلا و سکه در ایران بسیار اثرگذار است. فاصله قیمتی بین طلا و سکه وجود دارد که شاید علت عمده این فاصله به موضوع عرضه و تقاضا بر می‌گردد. این عوامل باعث ایجاد حباب در قیمت سکه شده است.» ابراهیم محمدولی با اشاره به حباب قیمت سکه ادامه داد: «در حال حاضر یک و میلیون ۸۰۰ هزار تومان از قیمت سکه حباب دارد.» در حال حاضر قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه هشت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و چهارصد هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

عبور دلار از مرز ۳۰ هزار تومان

قیمت دلار در بازار روز گذشته با ۹۰۰/۱۱ ریال افزایش به ۴۶۰/۳۱ ریال رسید. در طول روز گذشته برای دلار با ۸۰ ریال کاهش نسبت به روز شنبه و با رقم ۴۸۰/۲۹۹ ریال آغاز شد و طی معاملات همین روز، ۵۶۰/۳۱۱ رسید که بیشترین مقدار و ۴۵۰/۲۹۹ نیز کمترین رقمی بود که برای دلار به ثبت رسید. وضعیت ارز و ارزش پول ملی در وخیم‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد که البته برخی از کارشناسان معتقدند این روند بدتر هم خواهد شد چراکه هیچ‌گونه سیاستی برای بازگرداندن ارزش ریال دیده نمی‌شود. تحریم، کرونا، کاهش صادرات و فشارهای شدید آمریکا به سیستم بانکی و مالی ایران از یک طرف و مدیریت بازار ارز به دست دلالان و نبود ارز کافی برای عرضه و همچنین نقدینگی سرگردان از سوی دیگر باعث شده تا مردم به‌عنوان متقاضی ارز راهی بازار شوند.

روانه شدن نقدینگی‌هایی که پیش از این به سمت بازار سرمایه رفته بود باعث کند شدن روند افزایش قیمت ارز شده بود، اما با مداخله سیستم دولتی و سقوط بازار، سرمایه‌های کوچک راهی بازارهای سرمایه‌ای دیگری نظیر ارز شدند که با رشد تقاضا و ناتوانی سیستم اقتصادی در تامین ارز مورد نیاز قیمت‌ها رشد کرد. براساس آخرین گزارشات قیمت علاوه بر قیمت دلار قیمت سایر ارزها هم رشد قابل توجهی داشته‌اند. یورو ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ‌ پوند ۴۱ هزار تومان، دلار کانادا ۲۳ هزار تومان و دلار استرالیا ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش شده است. شدت این فاجعه را در مقایسه ارزش ریال ایران در برابر دینار کویت می‌تواند دید که به ۱۰۳ هزار تومان رسید. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد. در این اطلاعیه همچنین گفته شده بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد. این نهاد گفته تصمیم‌های اخیر از امروز اجرا می‌شوند. این درحالیست که روند رو ‌به رشد نرخ دلار در ایران کماکان ادامه دارد.

رشد ۵۵ هزار واحدی شاخص بورس

در این میان تنها رشدی که باعث خوشحالی است رشد شاخص بورس اوراق بهادار است که می‌تواند باعث بازگشت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت آن شود. این بازار که ماه‌ها به دلیل دخالت‌های دولت و عرضه‌های نادرست در مسیر ریزش قرار داشت با رشد ۵۵ هزار واحدی شاخص به عدد یک میلیون و ۵۹۴ هزار واحدی رسید که به‌نظر کارشناسان بازار سرمایه این رشد نشان از جان گرفتن این بازار بوده و امیدوارند که در روزهای آینده نیز این رشد ادامه داشته باشد. این در حالی است که شاخص کل هم‌وزن نیز رشدی در حدود هفت هزار واحد را نشان می‌دهد و این می‌تواند به معنای رشد بیشتر سهم‌های بازار باشد. رشد شاخص کل هم وزن می‌تواند کف‌های بازار را تحکیم کند و این مساله بدون شک در کلیات بازار تاثیرگذار است که همین مساله در بازار روز گذشته عامل رشد امروز بازار شد. در این میان گشایش سهم‌های پالایشگاهی و رشد چشمگیر آنها نیز شاخص کل را به میزان قابل توجهی افزایش داد. برخی کارشناسان بر این باورند که روند صعودی بورس در حال شکل‌گیری دوباره است و با ادامه این جریان، بار دیگر شاهد بازگشت امید و سرمایه به بازار خواهیم بود.

* آفتاب یزد

- همتی این روزها درباره دلار روزه سکوت گرفته است

 آفتاب یزد درباره گرانی ارز و طلا نوشته است: در لحظه نگارش این گزارش سکه از مرزهای ناباوری و تصور مردمی گذشته است. با این حال هیچ تضمینی نیست وقتی شما این گزارش را می‌خوانید این قیمت‌ها چقدر افزایش یافته باشد! وقتی از افزایش قیمت سکه و ارز می‌گوییم همه ایرانی‌ها به خوبی درک کرده‌اند که گرانی دلار و سکه در همان حوزه باقی نمی‌ماند! از خودرو گرفته تا تخم مرغ تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زندگی روز به روز سخت تر!

رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ۹۸ در مصاحبه‌ای درباره اینکه آیا ممکن است دلار به ۲۰ هزار تومان برسد؟ گفته بود: «آرزو بر جوانان عیب نیست!» همتی اما این روزها درباره دلار روزه سکوت گرفته است و صرافی‌های رسمی بانک مرکزی پیش قدم در بازار آزاد پله پله پا روی ارزش پول ملی می‌گذارند! حالا این روزها خیلی‌ها می‌گویند دولت کشور را رها کرده است! از نمایندگان مجلس تا مردم عادی در کوچه و خیابان گویی هم نظر هستند! اما گویی حرف امروز و دیروز نیست.

با جستجوی این عبارت که «دولت کشور را رها کرده است»، گوگل به ما نشان می‌دهد دست کم سه سال است که عملکرد مسئولین به گونه‌ای بوده که جامعه به درک رسیده است که خبری از تدبیر یا نظارت نیست! دی ماه ۹۷ حسن روحانی از این گزاره انتقاد کرد و گفت: «آمریکایی‌ها دنبال دو هدف اصلی بودند، ‌ یکی ناامیدی مردم ایران نسبت به آینده کشور و دیگری القای ناکارآمدی نظام بود که مردم تصور کنند دولت بر اوضاع مسلط نیست و به تعبیر برخی سایت‌ها و روزنامه‌هایی که متاسفانه گاهی تعبیرهایشان نادرست و ناپسند است گفتند دولت کشور را رها کرده است و اقتصاد کشور از کنترل خارج شده است. حتی دیدید بعضی‌ها که اقتصاد هم کمی بلد هستند از «اَبَرتورم» حرف زدند و تلاش کردند مردم را ناامید کنند و دولت را ناکار آمد کنند هرچند ممکن است اینها هدف سویی نداشته باشند اما دوستانی که در زمان سختی حرف دشمن را تکرار می‌کنند متاسفانه آثارش برای ملت و نظام خطرناک خواهد بود.» مرداد ۹۹ وقتی دلار حدود ۲۲ هزار تومان بود موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «رئیس جمهور به طور کامل وظایف خود را رها کرده است و می‌گوید مردم در تامین نیازهای اساسی خود مشکلی ندارند که باید گفت‌ای کاش آقای روحانی یک روز مانند مردم عادی زندگی می‌کرد تا درک کند چه بلایی سر مردم آمده است.»

به عبارت دیگر می‌توان گفت، گویی روحانی خلع سلاح شده است، در حدود دو سال و نیم گذشته اقدامات دولت یا حتی در رده‌ای پایین‌تر تئوری‌های دولت هیچ یک نتوانسته گرهی از مشکلات بگشاید! در همه این مدت وعده صبر به مردم تنها موردی بوده است که بر زبان مسئولین آمده است. علی مطهری در تیر ماه ۹۷ یعنی ۲۷ ماه پیش گفت: «اگر مردم ۶ ماه مقاومت کنند، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد.» روزی که مطهری گفت شش ماه صبر کنید قیمت پراید به ۴۰ میلیون هم می‌رسید اما حالا نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان است! البته دو سال بعد یعنی در تیر ۹۹ گویی مسئولین به این نتیجه رسیدند خیلی بیشتر از اینها مردم باید مقاومت کنند. اسحاق جهانگری تابستان امسال گفت: «سیاست‌های مادر این دوره مبتنی بر این شد که در مقابل فشارهای خارجی تحریم باید مقاومت کنیم و باید ساز وکاری ایجاد کنیم که تاب‌آوری ملت بالا رود.» دعوت مردم به مقاومت درحالی است که فسادهای ریز و درشت اقتصادی دیگر به اندازه کافی رسوایی پدید آورده که نیازی به بیان آن در این گزارش نیست!

 انتظار نوامبر (!)

در چنین شرایطی همین چند وقت پیش بود که حسن روحانی سخنانی گفت که مضمون آن این بود که هرچه فریاد، لعن و نفرین دارید به کاخ سفید منتقل کنید که دولت ایران مسئول وضعیت امروز مردم ایران نیست! این اظهارات به نظر می‌رسد اتمام حجت دولت دوازدهم با مردم و سیاسیون بود که دیگر کنترل اوضاع از دست ما خارج شده است!

اما این وضعیت یک سوی دیگر هم دارد! انتظار برای سوم نوامبر! وقتی رئیس جمهور می‌گوید همه تقصیر وضع موجود متوجه کاخ سفید و دونالد ترامپ است، هر مخاطبی به خوبی متوجه می‌شود که برای تغییر وضعیت نیز دولت روحانی منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است تا شاید ترامپ ببازد و به خیال برخی‌ها بایدن ایران را گلستان کند! روزنامه شرق که کماکان حمایت از دولت را در تیتر و نوشتارهای آن می‌توان یافت در یادداشتی درباره تفاوت بایدن و ترامپ نوشته است: «اصلاح‌طلبان که تا چندی پیش ناامید بودند، با افزایش احتمال پیروزی بایدن به این باور رسیده‌اند که شاید برای انجام اصلاحات و برجام دیر نشده باشد. از این‌رو ‌اندک‌اندک به شیوه متفاوتی وارد فضای انتخاباتی شده‌اند.» در این میان دولتی‌ها بیش از هرکسی منتظر هستند تا بایدن برنده انتخابات شود، به برجام بازگردد، اوضاع اقتصادی بهبود یابد و روحانی دوباره فریادهای «روحانی مچکریم» را بشنود! در واقع در سال ۹۶ حسن روحانی با آرزوهایی بسیار بالاتر از ریاست جمهوری وارد پاستور شد، او امیدوار بود با محبوبیتی که از طریق برجام بدست آورده آینده سیاسی مطلوبی را برای خود ترسیم کند اما این روزها آنچه از آینده سیاسی او شنیده می‌شود تنها احتمال تاسیس یک مدرسه است! بنابراین به نظر می‌رسد دولتی‌ها چشم انتظار نتایج انتخابات آمریکا باشند تا از طریق آن آب رفته را به جوی بازگردانند.

 دولت و وظایف محوله

اما نگاه مردم به وضعیت کنونی و عملکرد دولت چیست؟ آیا پیروزی بایدن می‌تواند به بازسازی جایگاه دولت و یا اصلاح‌طلبان کمک کند؟ درباره این موضوع با یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفتگو کردیم. جلال جلالی زاده به «آفتاب یزد» گفت: «هر کسی در هر رده و مقامی که باشد باید مسئولیت خود را بپذیرد و تلاش کند به نحو احسن اموری را که به او واگذار شده است انجام دهد، اما متاسفانه گویی دولت جامعه را رها کرده است، قیمت‌ها رها شده‌اند و برداشت بسیاری از مردم این نیست که دولت در فکر ساماندهی قیمت‌ها و زندگی مردم است.»

او افزود: «امروز شاهد هستیم وضعیت ناگواری برای دهک‌های پایین جامعه رقم خورده است و گرانی‌ها زندگی را بر بخش‌های مهمی از جامعه بسیار سخت کرده است، مردم تحت فشار هستند و این باعث افزایش نارضایتی و دلسردی نسبت به عملکرد مسئولین می‌شود.» این نماینده مجلس ششم در ادامه گفت: «اینکه مردم شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند قیمت‌ها چند برابر شده است معنی دیگری جز اینکه شاهد بی‌تدبیری و سوءمدیریت از سوی دولت هستیم ندارد، دولت باید با همه توان در راستای وظایف محوله اقدام کند اما گویی چنین اراده‌ای در آنها وجود ندارد.»

جلالی زاده درباره اینکه روحانی وضعیت امروز را به کاخ سفید حواله داده است نیز خاطرنشان کرد: «اینکه امروز با آمریکا در وضعیت کنونی هستیم و اینکه چطور می‌توانستیم در این موقعیت نباشیم یک موضوع است اما موضوع دیگر این است که جهان تنها آمریکا نیست، فارغ از آمریکا باید بتوانیم با کشورهای دیگر روابط خود را از هر سطحی که هست بهبود بخشیم که در این مورد نیز دولت موفق نبوده است.» جلالی‌زاده درباره انتظار دولتی‌ها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال پیروزی جو بایدن نیز گفت: «نباید منتظر دیگران باشیم که به عنوان نمونه چه کسی در آمریکا رای می‌آورد، باید بدانیم که در واشنگتن منافع ملی آمریکایی‌ها اولویت دارد و چندان فرقی نمی‌کند چه کسی در کاخ سفید باشد و نمی‌توانیم تغییرات خاصی را با پیروزی بایدن شاهد باشیم اگر در تهران تدبیر لازم و مدیریت کارآمد را در دستور کار قرار ندهیم.»

با این همه به نظر می‌رسد همزمان با سیر نظرسنجی‌هایی که شانس بایدن را برای پیروزی در انتخابات بیشتر می‌دانند، میل به انتظار نیز در میان برخی مسئولان بیشتر شده است، به طوری که حتی شاهد کمترین موضع گیری‌ها نسبت به افزایش قیمت‌های سرسام‌آور هستیم، شاید دولتی‌ها انتظار این را می‌کشند که با پیروزی بایدن به یک باره قیمت‌ها افت محسوسی را تجربه کند.

از نگاه برخی پیروزی بایدن یک تیر و دو نشان است، هم محبوبیت سیاسی آنها را در تهران ترمیم می‌کند و هم وضع اقتصاد را درمان! با این حال بدیهی است که حتی به فرض پیروزی بایدن نیز چنین انتظاری را نباید داشت!

- مناقشه ۳ عضو دولت بر سر سامانه جامع تجارت یا گمرکی!

آفتاب یزد نوشته است: از همان ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، این پرسش بین تحلیل‌گران مطرح بود که فرمانده اقتصادی دولت، چه کسی است؟ در این میان اما تشکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، به دغدغه افزایش ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت دامن زد. و حال در واپسین ماههای صدارت دولت موسوم به تدبیر و امید، مناقشه اخیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره حدود اختیارات گمرک، یکی از مظاهر این نگرانی است.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، تاکید دارد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام شود؛ در حالی که وظایف حاکمیتی گمرک مقرر در مواد۲ و ۳ و ۱۲ و ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی و سایر مواد مصرح در قانون، ایجاب می‌کند که واردکنندگان و صادرکنندگان، الزاماً به گمرک اظهارنامه ارائه کنند و براساس همین مواد، گمرک اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارائه کند.

بر همین اساس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد روز گذشته شنبه در نامه‌ای به نهاوندیان، درخواست او مبنی بر دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت را غیرقانونی خواند. دژپسند در بخشی از نامه خود به نهاوندیان درباره کارکرد قانونی گمرک و غیرقابل واگذاری بودن این کارکرد، نوشت: اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات، عبور کالا، وصول حقوق ورودی و... همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت به‌عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق با قانون نیست.

در این میان موضع مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران نیز در نوع خود قابل تامل است: او می‌گوید: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد، نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.

وی می‌افزاید: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ و با استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می‌گردد مبنی بر اینکه دستگاه‌های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متاسفانه برداشت موسع از قانون و آئین نامه منجر و پیگیری‌های مراجع مختلف براساس دو متن فوق به چنین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.

میراشرفی می‌گوید: لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون و نیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲ و ۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهارکننده و متخلف پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم اظهارکالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست و گمرک از مدت‌ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و نبایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمانها ورود نماید.

رئیس گمرک ایران خاطرنشان می‌کند: گمرک ایران، معتقد و مُصّر است که می‌بایست قوانین مصوب و لازم‌الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی و ظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و ۳۶ ونیز تبصره ۵ ذیل ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

اما وزیر اقتصاد نیز در موضعی صریح و قاطع در مقابل معاون رئیس جمهوری ایستاد و گفت: واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها و تضییع حقوق مردم می‌شود.

و در واقع پس از انتشار این نامه بود که روز گذشته یکشنبه واکنش‌ها از اختلاف در هیئت دولت بر سر ورود این سامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت. فرهاد دژپسند در نامه‌ای به محمد نهاوندیان از این تصمیم معاونت اقتصادی گله کرد.

در این نامه آمده است؛ آنچه که در متن تنظیمی در خصوص اظهار کالا و دریافت مجوزهای ترخیص آمده است مغایرت‌های قانونی دارد از جمله اینکه برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است». در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف گمرک و ضمانت اجراهای هر یک از موضوعات پرداخته شده است.

 از جمله در بندهای «ب» و «ر» ماده ۱ به ضرورت اظهار کالا به گمرک و بند «ج» ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی دلالت داشته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانونگذار صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده تا نسبت به اظهار کالا برابر بند (الف) ماده ۱ قانون امور گمرکی اقدام نماید. در مواد ۳۸ الی ۴۶ قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آنها پرهیز می‌شود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف صاحب کالا از اظهار خلاف واقع یا ناقص، عدم ارائه اسناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی و انجام تعهدات صاحب کالا به گمرک را مشخص نموده است. بنابراین واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد.

ضمن آنکه برابر بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰. ۱۱. ۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده» که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد تجاری» نموده و در کل کشور به اجرا درآمده است و برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و … الزامات فنی و تسهیل تجارت» به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.

‌علاوه بر مطلب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۹۹. ۷. ۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (مورد تائید رئیس‌جمهور محترم) به ویژه بندهای ۱ «کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه‌بندی سیستم هماهنگ (HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به‌کارگیری شود» و (۲) «به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تامین و منشا ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آنها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند (۱) به صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود»، در مغایرت است.

با توجه به مناقشه آغاز شده بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه گمرگی که به نظر می‌رسد با مواضع آشکار یادشده وارد فاز جدیدی شده است ترکشهای آن به زودی شامل حال تجارت و بازرگانان شود! از آنجا که به نظر می‌رسد، این مناقشه مسئله حقوقی باشد، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر و مشکل را حل کند؟ اتفاقی که به نظر می‌رسد با رسانه‌ای شدن آن پیش‌تر به نتیجه نرسیده و حال کار به «زورآزمایی» رسانه‌ای رسیده است!

* ابتکار

- بورس و مالیات علیه دلالان خودرو

ابتکار تاثیر راهکارهای مطرح‌ شده برای سامان دادن به بازار خودرو را بررسی کرده است: نوسانات و افزایش‌های قیمت افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است. تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار، رانت و حضور دلالان از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان راهکارهای مختلفی را برای کاهش مشکلات بازار ارائه می‌دهند. یکی از این راهکارها عرضه خودرو در بورس است، مسئله‌ای که کارشناسان نظرات متفاوتی را نسبت به میزان اثرگذاری آن در بازار خودرو مطرح می‌کنند.

مدتی است که صحبت از بورسی شدن خودرو به میان آمده و جزئیات آن توسط نمایندگان اعلام شده است و آنطور که گفته می‌شود طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به زودی اجرا خواهد شد که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر اساس این طرح هر فرد در طول سال تنها یک بار می‌تواند از بورس کالا، خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت. روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس نیز در خصوص این طرح گفته است «عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در‫بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و این مکانیزم راحتی است. خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگین خواهند شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.»

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهکار عرضه خودرو در بورس می‌تواند آشفتگی‌های بازار را سامان دهد یا خیر؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکار عرضه خودرو در بورس و تاثیر آن بر بازار به «ابتکار» گفت: خودرو از لحاظ ساختاری به علت تنوعی که دارد عرضه آن در بورس با دردسرهایی همراه خواهد بود، به همین دلیل است هیچ کشوری عرضه خودرو در بورس ندارد. این در حالی است که اکنون شرایط بازار خودرو کشور نامناسب بوده بنابراین تمایل برای اجرایی کردن این راهکار شل گرفته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که عرضه خودرو در بورس چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ من معتقدم که با عرضه خودرو در بورس شفافیت به بازار بازخواهد گشت اما این به معنای کاهش قیمت نخواهد بود، زمانی می-توان انتظار کاهش قیمت را داشت که تولید به صورت معنی‌دار افزایش پیدا کند. بنابراین هنگامی که میزان تولید پایین باشد نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و وقتی ما بازار را به بورس بکشانیم تنها شفافیت رخ می‌دهد و چیزی بیشتر از این اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: در راستای این طرح گفته شده است پولی که از روش عرضه خودرو در بورس به دست بیاید مستقیما به خودروسازان پرداخت نمی‌شود و این یعنی قرار است پول در چند مسیر بچرخد. چرخش پول در چند مسیر به شدت خطرناک خواهد بود و افزایش فساد اقتصادی اولین پیامد آن است. در بندبند این راهکار اما و اگرهایی وجود دارد که باعث می‌شود به جای اصلاح مسیر وضعیت خراب‌تر شود و سیاستگذاران باید به این مسئله توجه داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: طی دو_سه سال اخیر تمام تلاش‌ها برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بوده است و در این میان خودروسازان را زیان‌ده کرده‌ایم، قیمت‌ها افزایش یافته، از سوی دیگر نقدینگی مورد نیاز ده برابر شده است و اکنون پولی در دست خودروسازان نیست. در چنین شرایطی شرکت‫های تولید با چالش روبه‌رو می‌شوند. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها وجود نداشت به دلیل ضعف سیاست‌ها تولید کاهش پیدا می‌کرد، هنگامی که تولید کم باشد خواسته و ناخواسته وضعیت بازار آشفته خواهد شد. بنابراین همانطور که اشاره کردم عرضه خودرو راهکاری مناسب برای افزایش شفافیت است اما طرحی که اکنون جزئیات آن را مشخص کرده‌اند نمی‌تواند تاثیری به جز شفافیت داشته باشد و کارشناسان نگران بدتر شد وضعیت به واسطه اجرایی شدن این طرح هستند. اکنون تولید نگران‌کننده است و اگر به این نابسامانی ادامه دهیم همین تولید ناخالص هم می‌خوابد و آن وقت ما با سیل اتفاقات ناگوار روبه‌رو خواهیم شد. به همین دلیل من معتقدم سیاستگذاران به جای اینکه دائما به فکر کنترل بازار با چنین روش-های باشند بهتر است به فکر رفع مشکل تولید باشند.

مالیات‌ستانی راهی برای نجات بازار از دست دلالان‫؟

مالیات‌ستانی یکی دیگر از راهکارهایی است که برخی از صاحب‌نظران به آن تاکید دارند. اخیرا سعید زرندی، معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما با بیان این مسئله که قیمت‌های دولتی خودرو رانت‌ و جذابیتی ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، گفت: «آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند. ما باید برای سودهای بی‫ زحمت، رانتی و غیرمولد مالیات مشخص وضع کنیم.»

اما آیا مالیات می‌تواند اهرمی برای کنترل بازار باشد یا خیر؟ کاکایی در پاسخ به این پرسش گفت: آیا تا کنون توانسته‌اند افرادی که میلیون‌ها ماشین وارد کشور می‌کنند را شناسایی کنند؟ آیا با دستگیری توانسته‌اند ریشه دلالی را بخشکانند؟ خیر نتوانسته‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که مالیات‌ستانی برای کنترل سودهای میلیونی که یک‌شبه نصیب افراد می‌شود نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و تنها مصرف‌کنندگان واقعی را با چالش همراه می‌کند. مالیات‌ستانی ابزاری خوب برای هر دولتی است، اما باید یک‌سری شرایط برای آن فراهم باشد، پیش از هر چیزی ما باید در اقتصاد کلان شفافیت داشته باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو به رفتار مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: دائما از رفتاره دلالان در بازار خودرو صحبت می‌شود، امروزه بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش سرمایه‌شان مجبور به خرید خودو از کارخانه و فروش آن در بازار هستند. قطعا این رفتار صحیح نیست اما هنگامی که وضعیت اقتصاد بحرانی باشد طبیعی است که برای حفظ ارزش سرمایه افراد دست به چنین رفتارهایی بزنند. بنابراین شاید بتوانند از برخی افراد با چنین رفتارهایی مالیات بگیرند اما دلالان واقعی که در مقاطعی پورشه و بوگاتی وارد می‌کنند راه فرار از پرداخت مالیات را پیدا خواهند کرد. من معتقدم حتی اگر بتوانند مالیات را برای همه اجرا کنند باز هم شرایط بازار کنترل نخواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش فشار بر مردم ادامه داد: مالیات یک ابزار ارزشمند است اما اینکه مالیات را چه زمانی، کجا و از چه کسی بگیریم مسئله بسیار مهمی بوده و باید به آن توجه داشت. ما نمی‌توانیم مشکل تولید را حل کنیم و فقط به مصرف‌کنندگان این بازار فشار می‌آوریم. از ابتدای سال راهکارهای متفاوتی را برای کنترل بازار مطرح شد اما چرا هیچ‌ کدام نتوانست بازار را نجات دهد؟ افزایش فشار بر مردم تنها باعث می‌شود که آنها به سمت بازارهای سیاه و خاکستری کشیده شوند.

* اعتماد

- کشف قیمت خودرو این بار در بورس کالا

اعتماد مکانیسم جدید عرضه خودرو را بررسی کرده است: چند سالی است که زمزمه‌های عرضه مجدد خودرو در بورس کالا شنیده می‌شود و کارشناسان این حوزه نیز نظرات و انتقادات خود به این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد این روزها قضیه جدی‌تر شده و طرح آن در مجلس در دست بررسی است.

بر اساس این طرح قیمت پایه تعیین شده به عنوان قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده در تابلوی معاملاتی بورس نمایش داده می‌شود و متقاضیان خرید خودرو باید با مهیا کردن شرایط و اخذ کد معاملاتی و ارایه قیمت پیشنهادی خود در فرآیند حراج شرکت کنند، سپس بر اساس قیمتی که در فرآیند حراج کشف می‌شود، خودرو را خریداری کنند.

جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در این باره گفته بود: در گذشته خودرو، در بورس کالای ایران عرضه و معامله شده بود و برای تامین مالی خودروسازان نیز اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده است. البته در آن مقطع زمانی که خودرو در بازار فیزیکی عرضه شده و اوراق سلف برای آن منتشر شد، بازار خودرو مانند شرایط فعلی ملتهب و با نوسانات قیمتی شدید مواجه نبود، اما اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی برای معاملات خودرو در بورس کالا تدوین و ارایه کرده‌اند که با فرآیند فعلی معاملات بورس کالای ایران تفاوت‌هایی دارد و بورس کالای ایران برای ایجاد زمینه جهت اجرای طرح پیشنهادی مجلس، زیرساخت‌های مقرراتی، سامانه‌های معاملاتی و هم سایر فرآیندهای معاملاتی را در صورت نیاز بازبینی می‌کند. هر فردی که بخواهد خودرو در بازار سرمایه معامله کند، ابتدا باید احراز هویت شود و کد معاملاتی از کارگزاری‌های دارای مجوز اخذ کند.

در این میان روح‌الله ایزدخواه، مسوول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس در مورد طرح «تحول صنعت و بازار خودروی کشور» توضیحاتی داده است؛ به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند و در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف‌کننده مشخص خواهد کرد.

در این رابطه امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» می‌گوید: صنعت خودرو در شرایط فعلی نیازمند فرماندهی واحد و حرکت جهادی برای افزایش تولید است و به نظر می‌رسد با توجه به درگیر شدن چندین ارگان و نهاد در اجرای این طرح نه راهی برای نجات صنعت خودرو خواهد بود و نه بازار خودرو سروسامان خواهد گرفت و این هدف تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند راه‌حلی برای این صنعت بیمار باشد.

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مکانیسم و کشف قیمت خودرو در بورس کالا ادامه می‌دهد: قرار بر این است که واقعیت قیمت خودرو در بورس مشخص شود و بر اساس طرح مجلس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس، قیمتی است که شورای رقابت بر اساس فرمول قیمت‌گذاری تعیین می‌کند و خودروهای با تیراژ ۱۰ هزار تا امکان عرضه در بورس را خواهند داشت. کاکایی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به کاهش قیمت خودرو نیز خواهد شد؟ یا خیر، ادامه می‌دهد: خیر، این‌گونه نخواهد بود که با کشف قیمت خودرو قیمت آن کاهش پیدا کند و این تصور کاملا غلط است.

او با بیان اینکه در سال‌های گذشته کشف قیمت از سوی سایت‌های خرید و فروش آنلاین مانند دیوار و شیپور و... انجام می‌شد، ادامه می‌دهد: در این سایت‌ها مردم با تبادل قیمت‌ها به عددی مشخص برای خرید و فروش خود می‌رسیدند که نهایتا با اتفاقاتی که در این سایت‌ها افتاد از نرخ‌گذاری خودرو جلوگیری شد، اما واقعیت بازار این است که در حال حاضر شاهد قیمت‌گذاری نادرست در بخش خودرو هستیم.

کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا پراید ۴۰ میلیونی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و همچنان خودروسازان از وضعیت‌شان ابراز نارضایتی می‌کنند؟ ادامه می‌دهد: قیمت پراید به صورت دستوری تا دو سال ۴۰ میلیون تومان باقی ماند؛ این در حالی است که آن زمان هم پراید باید بالاتر از این قیمت عرضه می‌شد ضمن آنکه تولید خودروسازان در حال حاضر نصف شده و صنعتی که تا ۴ درصد ارزش GDP را تشکیل می‌داد امروز به ۲ درصد تنزل پیدا کرده است.

او با بیان اینکه وضعیت صنعت خودرو بسیار اسفناک شده است، ادامه می‌دهد: در صورتی که این صنعت آسیب ببیند و زمین بخورد، سونامی ورشکستگی خطرناکی به وجود خواهد آمد، آنچه مسلم است، این است که وضعیت قیمت‌گذاری در این صنعت اشتباه است، تنها راه‌حل در این شرایط افزایش تولید خودرو است؛ بنده پیش‌بینی می‌کنم با این وضعیت تا پایان سال خودروسازان ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند. این عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به قیمت این روزهای سکه در بازار ادامه می‌دهد: امروز قیمت سکه به ۱۶ میلیون تومان رسیده و با تورم ۶۰ درصدی روبه‌رو هستیم و ارزش پول ملی نیز هر روز پایین‌تر می‌آید و درآمدها هم متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت خودرو نیز به صورت وحشتناکی بالا رفته است؛ در نتیجه شاهد یک حلقه باطل در اقتصاد هستیم. کاکایی با بیان اینکه طی ۶ ماه گذشته چندین راه‌حل برای کنترل بازار خودرو اعلام شد که بی‌نتیجه بود، ادامه می‌دهد: آیا در این مدت قرعه‌کشی و مدل فروش‌های مختلف توانست به وضعیت خودروسازها کمک کند؟ مشکل اصلی اینجاست که قیمت خودرو باید آزاد شود اما مقاومت‌هایی در این خصوص وجود دارد. این در حالی است که اگر تمام سود فروش به خودروساز می‌رسید، شرکت‌های خودروسازی می‌توانستند با درآمد حاصل‌شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند. بر اساس این گزارش؛ با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا تمامی خودروهای نو تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد و خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد از خرید نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی نیز خواهند شد.

تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند ضمن آنکه عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس طرح مجلس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس، قیمتی است که شورای رقابت بر اساس فرمول قیمت‌گذاری تعیین می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطه‌گری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانه‌های خودروسازی نیز افزایش خواهد یافت؟

* تعادل

- نرخ ارز آیینه تمام‌نمای اقتصاد

تعادل نوشته است: شایعه و سپس تکذیب استعفای رییس کل بانک مرکزی، صرف نظر از موضوعات شکلی و درست بودن یا نادرست بودن خبر و شایعه و تکذیب آن، بیانگر این واقعیت است که فشار سنگینی بر مدیریت بانک مرکزی وجود دارد و عده‌ای عامل عمده رشد شدید نرخ ارز در سال جاری و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار تنها در ۷ ماه نخست سال را ناکارآمدی مدیریت این بانک ارزیابی کرده و معتقدند که رشد نرخ ارز در دوران مدیریت فعلی بانک مرکزی، چند برابر بیشترین رشد نرخ دلار در تاریخ مدیران بانک مرکزی بوده است.

این کارشناسان می‌گویند که مدیریت نرخ ارز در روز روشن و شرایط عادی و نبود تحریم، کار سختی نیست و کافی است که نفت فروش برود و بانک مرکزی قیمت را مانند قبل از انقلاب و یا دهه ۸۰ ثابت نگه دارد و هنر مدیران این است که بتوانند در این شرایط مدیریت کنند و عوامل بنیادین و عوامل اخلال را شناسایی و مدیریت کنند تا نرخ ارز رشد منطقی داشته باشد و هر روز شاهد نوسان قیمت‌ها و فشار بر مردم نباشیم. لذا رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه دایم به نقدینگی و پایه پولی و تراکنش بانکی و چک تضمینی اشاره کند باید عوامل رشد نرخ ارز، کسانی که خروج سرمایه از کشور دارند و ارز صادراتی به بازار عرضه نمی‌کنند را معرفی کند و توضیح دهد که نتیجه عرضه ارز پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها به صرافی‌ها چه بوده است؟

اما عده‌ای دیگر، نظرات واقع بینانه‌تری را مطرح کرده و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی در دوران فعلی، ارتباطی به دیدگاه اقتصادی لیبرال و نهادگرا، اصلاح‌طلب و اصولگرا، طرفدار اقتصاد بازار و طرف اقتصاد دولتی و کنترلی ندارد و بیشتر به حساب و کتاب و دخل و خرج دولت، محدودیت‌ها و راهکارهای امکان‌پذیر، عوامل رشد نرخ ارز در بازار، خروج سرمایه، رانت‌خواران، شرکت‌های صادراتی، و صاحبان قدرت در شرایط فعلی مرتبط است و براین اساس، از رییس کل بانک مرکزی خیلی نمی‌توان انتظار داشت که شاهکاری ارایه دهد و اساس قانون و سیستم دولتی، چنین اختیارات و قدرتی را به بانک مرکزی نداده که با عوامل اخلال مقابله کند.

رییس کل بانک مرکزی بدون ایجاد شرایط با ثبات سیاسی، نمی‌تواند کاری به پیش ببرد. لذا مسوولان سیاسی، نهادها و قوای سه گانه، جناح‌های سیاسی و صاحبان قدرت، باید برای کمک به اقتصاد کشور، و ایجاد شرایط با ثبات و کاهش رنج‌های مردم، تکلیف خود را با فضای سیاسی روشن کنند تا فضای کسب وکار و مدیریت اقتصادی و مدیریت بازار ارز بتواند در شرایط با ثبات سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهد.

 به عبارت دیگر، بدون گشایش در فضای سیاست داخلی، نمی‌توان انتظار داشت که مدیر اقتصادی کاری از پیش ببرد. زیرا عوامل عرضه و تقاضای ارز نمی‌توانند بدون فضای کسب وکار مناسب و با ثبات، اقدامات مورد انتظار را انجام دهند. براین اساس، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که برای مدیریت بازار ارز و ارزش پول ملی، همه نهادهای نظام به خصوص کسانی که از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار هستند، باید به بانک مرکزی کمک کنند و دست به دست هم داده و شرایط کنونی را مدیریت کنند. در نتیجه باید به صورت تفضیلی وارد بازار شده و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان عمده و مشکلات صادرکنندگان، وضعیت خروج سرمایه و... را بررسی کنند و هر یک از نهادها وقوای سه گانه در حدود توان و اختیارات خود به بانک مرکزی کمک کنند و اجازه ندهند که نرخ ارز افزایش یابد.

هر چند که راهکار اساسی برای بهبود بازار ارز، افزایش اعتبار اقتصاد ایران از طریق گشایش‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی است و کاهش انزوا وتنش زدایی در سیاست خارجی، توجه به آزادی‌های مدنی و مطبوعات و احزاب مستقل، مقابله با رانت و فساد وفرصت‌های بادآورده، ایجاد امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و گفت‌وگوی موثر مردم و دولت و حکومت در تمام دنیا تجربه شده و نتیجه مطلوب داده است، اما در کوتاه‌مدت، لازم است که عوامل عمده چنین وضعیتی شناخته شود که چه کسانی و با چه اهدافی موجب اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها شده‌اند و عرضه ارز را با اخلال مواجه کرده و تقاضا را دچار مشکل کرده و باعث خروج سرمایه از کشور و همچنین کاهش بازگشت ارز صادراتی شده‌اند.

 به چه دلیل این افراد حاضر نیستند که ارز خود را به کشور بازگردانند و با چه توجیهی موجب رشد دایمی قیمت ارز شده‌اند. بارها شنیده‌ایم که نرخ ارز آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است و یا لنگر تعادل اقتصاد کشور است. براین اساس روشن است که یک نفر یا یک نهاد به تنهایی قادر نیست که این آیینه تمام‌نمای اقتصاد را در حد انتظار حفظ کند. همه کسانی که در سیاست، تولید، صادرات، روابط بین‌الملل نقش دارند در تعیین نرخ ارز و نوسان آن دخالت دارند و برای مدیریت آن باید کمک کنند. براین اساس به نظر می‌رسد که حتی جناح‌های سیاسی نیز باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا به دنبال حمایت از دولت هستند و یا هدف آنها تضعیف دولت به شکل‌های مختلف است. که در آن صورت تکلیف چیست و این وضعیت تاکجا باید ادامه پیدا کند و راهکار و سیاست موثر برای جلوگیری از تداوم آن چه خواهد بود؟

 لذا مسوولان نظام و جناح‌های سیاسی باید به خاطر مردم و کاهش فشارها، کاری انجام دهند و مدیریت داخلی را تغییر دهند و در گفت‌وگویی روشن با دولت، تکلیف مردم و فضای سیاسی را روشن نمایند که تا چه حد به همکاری با دولت رضایت دارند و در صادرات، واردات، عرضه و تقاضا، خروج سرمایه، بازگشت ارز و... همکاری خواهند کرد؟ دولت نیز باید توجه داشته باشد که زمان گفت‌وگوی روشن با احزاب و جناح‌ها و مسوولان نهادهای دیگر است زیرا اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد همانطور که در روزهای قبل شاهد بوده ایم کمبود ارز، به کمبود کالا تبدیل شده و کمبودها ممکن است افزایش یابد و مردم با مشکلات بیشتری مواجه شوند. لذا قبل از رسیدن به شرایط سخت‌تر، باید اطلاع‌رسانی شود و با مردم و مسوولان وجناح‌های سیاسی گفت‌وگو کنند.

نه تنها مسوولان و کارشناسان دولت بلکه کارشناسان مستقل و رسانه‌ها نیز به جای پرداختن به شاخص‌های کلان اقتصادی و مقایسه شرایط کنونی با شرایط دولت‌های قبل، باید به تغییر شرایط و محیط کسب وکار و سیاست اشاره کنند و انتظار نداشته باشند که در شرایط کنونی مانند شرایط دولت‌های قبل، عمل شود.

موضوع دیگری که مطرح است توجه به این پرسش اساسی است که آیا زمان بازگشت به شرایط اقتصاد کنترلی، کوپنی و تامین مایحتاج مردم حداقل برای تامین چند کالای اساسی فرا نرسیده است؟ تا چه زمان باید با اتکا به نظریه مکانیزم قیمت‌ها اجازه داد که کالا با قیمت بالا عرضه شود و مردم توان خرید نداشته باشند؟ حداقل در کنار مکانیزم بازار کنونی و رشد قیمت‌ها، باید برای دهک‌های کم در آمد جامعه، شرایط دریافت مرغ و گوشت، روغن، مواد شوینده و... با قیمت مناسب فراهم شود و اجازه افزایش دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در جیب رانت خواران را ندهید.

همچنین باید مشخص شود شرکت‌هایی که از انرژی، آب و برق، گاز، کارگر و امکانات ارزان کشور استفاده می‌کنند اما خروج سرمایه انجام می‌دهند و ارز را با قیمت بالا می‌فروشند و یا در خارج نگه می‌دارند، به چه دلایلی این اقدامات را انجام می‌دهند؟

برای جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ دلار، باید چشم‌انداز بهتری از آینده ارایه داد و ارزش پول ملی را حفظ کرد تا افراد کمتری برای حفظ ارزش پول، به بازار هجوم ببرند.

* جهان صنعت

- ردپای بانک مرکزی در مشکلات صادرکنندگان

جهان‌صنعت درباره موانع صادرات گزارش داده است: دگرگونی‌های اقتصاد ایران در سطح کلان که به زلف سیاست خارجی گره خورده و نتیجه آن تشدید هر چند روز یک بار تحریم‌های اقتصادی است هر روز بر پیچیدگی‌ها و تعارض منافع میان دولت و نهادهای خانواده و بنگاه می‌افزاید. نهاد دولت به نمایندگی از سایر نهادهای اداره‌کننده کشور برای صیانت از حاکمیت در وضعیت دشوار امروز هر راهکاری که به نظر می‌رسد به هدف یادشده کمک کند را به کار می‌گیرد. دولت روزی دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌کند و روز دیگر اجازه می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰ هزار تومان برسد. در این داستان پای بانک مرکزی در جریان است و توانایی متقاعد کردن دولت را ندارد. در چنین وضعیتی است که ناگهان دولت به یادش می‌افتد می‌تواند از بازار سهام نقدینگی جمع کند و برای اینکه بورس را داغ کند بانک مرکزی در یک دستور عجیب نرخ بهره بانکی را از ۲۰ به ۱۰ درصد می‌رساند تا نگه داشتن پول در بانک‌ها مقرون به صرفه نباشد. در اینجا هم بانک مرکزی از خود ردپا می‌گذارد و در دور دیگر برای جذاب کردن فروش اوراق قرضه نرخ سود آنها با بانک‌ها را با هم افزایش می‌دهد. دولت برای تامین بودجه شاید از افزایش قیمت سکه ناراضی نباشد و اینجا هم بانک مرکزی است که شاید به میزان کافی سکه عرضه نمی‌کند. از سوی دیگر دولت برای کنترل نرخ ارز در گشایش و ثبت‌سفارش‌ها دخالت می‌کند تا تقاضا را کاهش دهد و در ایجاد دپو در بنادر نیز نقش دارد تا ارز زودتر اختصاص نیابد و نیز برای خرید ارز ارزان به صادرکنندگان فشار می‌آورد و به سازمان مالیاتی فشار می‌اورد تا وقتی او دستور نداده اضافه مالیات پرداختی را پس ندهد.

روند فزاینده گلایه‌ها

در روزهای پرتب و تاب نوسان نرخ ارز و در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود بر سر راه مراودات بانکی با جهان، وضعیت صنعتگران و صادرکنندگان بغرنج‌تر و چالش‌ها و موانع صادراتی آنها افزون‌تر شده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد وزن و ارزش کالاهای صادراتی در شش ماهه نخست امسال با افت ۳۴ و ۳۵ درصدی در مقایسه با شش ماهه سال گذشته مواجه شده است. چنین افتی اگرچه در سایه تحولات و رخدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده اما قدم زدن بانک مرکزی در حوالی صادرکنندگان و اعمال سخت‌گیری درباره بازگشت ارز بیم و امیدها برای تداوم فعالیت‌های صادراتی را دوچندان کرده است.

آن طور که فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌گویند، محدودیت‌سازی و راهبندان بر سر راه فعالیت‌های صادراتی ماه‌هاست آغاز شده است. سخت‌گیری‌ها اما تنها به بازگشت ارز محدود نمی‌شود و چالش‌هایی در خصوص حوزه‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز مطرح شده است. به دلیل محدود شدن جریان ورود ارز به کشور، بانک مرکزی از اهرم فشار خود بر صادرکنندگان استفاده و سخت‌گیری‌های بیشتری در روند بازگشت ارز از سوی سیاستگذار پولی اعمال شده است. یکی از عمده مشکلات به تکلیف صادرکنندگان برای بازگشت ارز به سامانه نیما مربوط می‌شود. در حالی که تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما در محدوده هشت هزار تومان قرار دارد، الزام به تسلیم ارزهای صادراتی با نرخ نیمایی با کاهش انگیزه صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان همراه شده است. چنین وضعیتی باعث رویگردانی صادرکنندگان از انجام کار اقتصادی شده به طوری که شمار افراد حاضر در چرخه صادرات غیرنفتی رو به کاهش گذاشته است. اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده صرافی‌های دو بانک «توسعه صادرات» و «ملی» اجازه دارند تا اطلاع ثانوی، ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله با نرخ‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خریداری کنند. به این ترتیب فرآیند بازگشت ارز تنها بر اساس نرخ‌های اعلامی امکان‌پذیر خواهد بود که اساسا اختلاف زیادی با نرخ معاملاتی ارز در بازار آزاد دارد.

جمشید نفر دبیر کل کنفدراسیون صادرات از جمله فعالانی است که گلایه‌هایی در خصوص وضعیت این روزهای صادرکنندگان مطرح کرده است. وی گفته: «روش‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز معرفی کرده، روش‌هایی است که برای حدود ۳۰ درصد صادرات کشور امکان‌پذیر نیست. خریداری که در مقابل کالاهای ایرانی ریال پرداخت می‌کند، باید دلار را به بازار ایران تزریق کرده باشد که ریال دریافت کند و به تولیدکننده یا صادرکننده ایرانی پرداخت کند. اما بانک مرکزی روش‌های محدودی را به بهانه کنترل قیمت ارز، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده که در این امر نیز موفق نبوده و شاید لازم است در این مقررات بازنگری کند.» به نظر می‌رسد بانک مرکزی در جریان تعیین‌تکلیف برای صادرکنندگان بر اهمیت نقش صنعتگران به عنوان پیشران فعالیت‌های تولیدی سرپوش گذاشته و تنها اندیشه بازگشت ارز و افزایش ذخایر ارزی برای تامین نیازهای متقاضیان را در سر می‌پروراند. چنین روندی اگر تداوم یابد زمینه‌های خروج فعالان اقتصادی و تولیدی از صحنه فعالیت‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

موانع بر سر راه استرداد مالیاتی

سنگ‌اندازی‌ها و موانع بر سر راه صنعتگران تنها به بازگشت ارز محدود نمی‌شود و مسائل مربوط به فعالیت‌های مالیاتی را نیز دربر می‌گیرد. به گفته فعالان اقتصادی بانک مرکزی حتی در چند و چون قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نیز دخالت می‌کند. گره خوردن رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده آنها از جمله آنهاست. به این ترتیب تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی نیز قادر نخواهد بود نسبت به بازگشت مالیات صادرکنندگان اقدام کند.

پیش از این محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «در جلسه‌ای با رییس‌جمهور، این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت حداقل مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان خوشنام را زودتر بازگرداند یا به آنها اعتماد کند و درصدی از منابع آنها را بازگرداند که بلافاصله آقای همتی موضع گرفتند. با وجود آنکه این موضوع به سازمان‌های استانی امور مالیاتی نیز ابلاغ شده که دست‌کم به صورت علی‌الحساب ۸۰ درصد مالیات صادرکنندگان را مسترد کنند و بعد به دفاتر رسیدگی کنند، متاسفانه به این تاکیدات بی‌توجهی می‌شود و این ارقام به صادرکننده پرداخت نمی‌شود. به دلیل این بی‌توجهی، مالیات صادرکنندگان خوشنام نیز که تعداد آنها به هزاران نفر ‌می‌رسد، بلوکه شده است. بنابراین ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت که پیشنهاد بخش خصوصی بوده است، اگر بستر استرداد زودهنگام مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم نباشد، اجرای این دستور رییس‌جمهوری امکان‌پذیر نخواهد بود.»

با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز و نارضایتی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان چند پرسش مطرح می‌شود. در حالی که تراز تجاری ایران در نیمه نخست سال ۲/۳ میلیارد دلار اعلام شده چگونه می‌توان با وجود سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها از سوی بانک مرکزی به انبساط تجارت خارجی در نیمه دوم سال امیدوار بود؟ با توجه به بالا گرفتن رقم نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تفاوت قیمتی آن با نرخ نیمایی، سیاستگذار از چه ابزاری برای بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز استفاده خواهد کرد؟ با توجه به آنکه صادرکنندگان با انواع و اقسام چالش‌ها از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت در تبادلات بانکی و تجاری دست به گریبان هستند، الزام به بازگشت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی چگونه می‌تواند برای صاردکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد آن هم در شرایطی که صادرکنندگان ناچارند برای تامین بخشی از نیازهای ارزی وارداتی خود اقدام به خرید ارز از بازار آزاد و با نرخی بالاتر از نرخ نیمایی کنند؟ اینها همه پرسش‌هایی است که برای پاسخ‌دهی به آنها به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته‌ایم تا راه غلبه بر موانع و مشکلاتی که وجود دارد را از زبان آنها جویا شویم.

بانک مرکزی چرخه صادرات غیرنفتی را کند می‌کند

سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است بانک مرکزی در خط مقدم برای ایجاد مشکل در مسیر صادرات غیرنفتی قرار گرفته و این مهم حاصل مسائل و مشکلاتی است که در نتیجه تحریم ها و محدودیتهای مربوط به تبادلات بانکی ایجاد شده است.

این فعال اقتصادی در تشریح مشکلات صادرکنندگان به «جهان صنعت» گفت: بانک مرکزی در حال حاضر قدرت کنترل نرخ ارز را به دلایل مختلفی ندارد و برای همین به اقداماتی حول برقراری پیمان ارزی برای صادرات متوسل شده که شرایط بدتری را رقم می زند. بانک مرکزی اعلام کرد برای آن دسته از صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند یعنی به تعهد ارزی خود عمل نمی کنند تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و برای آنکه به این سیاست جنبه اجرایی و عملی ببخشد اقداماتی غیرقانونی از جمله لغو معافیت های مالیاتی و جلو گیری از تمدید کارت بازرگانی برای صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را در مدتی که بانک تعیین کرده نیاورده اند انجام داده است.

به گفته وی، این اقدام از این جهت غیرقانونی است که بر اساس قوانین بالادستی برنامه های توسعه اقتصادی، صادرات غیرنفتی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف است و هیچ دولتی نمی تواند با تصویب نامه قانون را عوض کند. چنانکه در یک برهه زمانی خاص قانونی دارای نارسایی یا مشکلی باشد باید لایحه قانونی آن تهیه و لغو آن قانون و جایگزینی قانون جدیدرا به مجلس پیشنهاد کند. در صورتی که مجلس به لایحه رای مثبت بدهد دولت قادر خواهد بود قانون قبلی را ملغی و قانون جدید را اجرایی کند. اما دولت به راحتی و با اعلام اینکه صادرکننده ای که ارز نیاورد صادرکننده نیست معافیت را از صادرات برداشته است. این در حالی است که هر صادرکننده ای منطبق بر قوانین کشوری صادرات خود را از طریق گمرگ انجام می دهد و با در دست داشتن برگه خروجی که به تایید کمرگ رسیده، عمل صادرات را صورت داده است. حاجی آقامیری معتقد است: در شرایط تحریمی کنونی که بانک‌ها نیز قادر به برقراری مراودات مالی با جهان نیستند صادرکننده ناچار است ارز خود را از طرق غیربانکی به چرخه اقتصادی بیاورد.

 این موضوع نیز اقدام تازه ای نیست و سالهاست که در سایه تحریم ها صادرکنندگان از طرق غیربانکی که به روش های مویرگی معروف بود ارز صادراتی خود را به کشور می آورند. صادرکننده زمانی می تواند بقا داشته باشد که بتواند پول حاصل از صادرات را برگرداند و اقدام به خرید مجدد کالا یا اگر تولید کننده صادرکننده است اقدام به تولید و سپس صادرات کند. بنابراین چه دولت صادرکننده را مجبور کند و چه نکند فعال اقتصادی باید ارز خود را به کشور برگرداند.

بنا بر تاکید عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نمی توان به همه اقلام صادراتی که صادر می شوند به صورت یکنواخت نگاه کرد. در برخی از اقلام صادراتی وجوهی که بابت فروش آنها پرداخت می شود طی مدت زمان بیشتری به دست صادرکننده می رسد. یا ممکن است به صورت امانی از کشور خارج شده و هنوز به فروش نرسیده باشد و یا دچار حادثه های بازرگانی همچون ورشکستگی شده و صادرکننده قادر نیست ارز را به کشور برگرداند. بنابراین بانک مرکزی باید دلیل عدم برگشت ارز را از صادرکننده ای که نتوانسته ارز خود را به کشور بیاورد جویا شود. در گذشته نیز زمانی که صادرکننده ای با این مشکل مواجه می شد بانک مرکزی بنا به تقاضا فعال اقتصادی اقدام به تمدید مهلت بازگشت ارز می کرد و این مهلت در برخی موارد حتی به یک سال هم می رسید.

 این موضوع امکانی را فراهم می کرد تا صادرکننده، دیگر کالاهای آماده برای صادراتش را صادر کند و اقلامی که قادر به بازگشت ارز آن نبوده را به تدریج وصول کند و در مدت بیشتری ارز آن را به کشور باز گرداند. به گفته حاجی آقامیری، اینکه بانک مرکزی مهلت ۴ ماهه تعیین و اعلام می کند هرکسی ارز خود را در مهلت مقرر نیاورد به قوه قضائیه معرفی می شود شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم می کند که فعالیت های صادراتی خود را متوقف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی از صادرکنندگان می خواهد که ارزهای خود را با نرخ نیمایی به کشور بیاورند که به دو دلیل امکان پذیر نیست.

 اول اینکه قیمت نیما خیلی پایین تر از نرخ بازار آزاد است و دوم عدم پذیرش مسئولیت پاسخگویی بابت صرافی هایی است که از سوی بانک مرکزی معرفی شده اند ولی در چندین مورد سرمایه صادر کننده را حیف و میل کرده اند. این مسائل و مشکلات باعث توقف فعالیت صادرکنندگان شده است. پس این بانک مرکزی است که چرخه صادرات غیرنفتی را کند و یا حتی متوقف می کند. تا زمانی که این مسائل و مشکلات حل نشود تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد شد.

دولت و بانک مرکزی سنگ‌اندازی نکنند

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در شرایط خاص کنونی نیاز به درآمدهای صادراتی بیشتر شده و از همین رو باید با نگاه وسیع‌تری که منجر به تشویق و حمایت از تولیدکنندگان شود اقدام به سیاستگذاری کنیم تا درآمدهای ارزی بیشتری به کشور وارد شود. اما سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده در راستای ایجاد موانع و کاهش قدرت مانور حرفه‌های صادراتی بوده است. این فعال اقتصادی در رابطه با موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط تحریمی کنونی که روابط بانکی محدود شده راه‌هایی که به توسعه صادراتی منجر می‌شود بسته شده است. بنابراین باید افرادی که قدرت این را دارند که صادرات را در وضعیت موجود به انجام برسانند و بتوانند کالا صادر کنند و درآمدهای ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند را حمایت کنیم.

 اما بانک مرکزی در این شرایط می‌گوید اگر کالایی از بازار ایران خارج شد ارز حاصل از صادرات آن متعلق به دولت است. بانک مرکزی همچنین تاکید می‌کند درآمد حاصل از صادرات باید با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به کشور وارد شود. کسانی که کالاهای مختلفی همچون پسته و فرش و زعفران صادر می‌کنند باید ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه بابت بازگشت درآمد حاصل از آن را از سوی صرافی‌های مختلف پرداخت کنند. چگونه می‌توان در این شرایط این درآمدها را ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی وارد چرخه اقتصادی کرد؟

به گفته وی، این موضوع زیانی بالغ بر ۲۰ درصد را بر صادرکننده تحمیل می‌کند. چرا باید صادرات رونق بگیرد وقتی بانک مرکزی مانع‌تراشی و با ایجاد محدودیت صادرکنندگان را دچار زیان می‌کند. بانک مرکزی در شرایط کنونی باید اعلام کند هر کسی که ارز صادراتی به کشور بیاورد این ارز را با نرخی بیشتر از نرخ بازار آزاد از وی خریداری می‌کنم تا صادرکنندگان حرفه‌ای به کار بیشتر صادراتی ترغیب شوند و فعالیت‌های صادراتی‌شان را رونق دهند. اما سیاست‌های بانک مرکزی باعث خانه‌نشین شدن بسیاری از فعالان شده است. در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود فعالیت صادراتی باید اقتصادی‌تر باشد اما صادرات در ایران روند کاهشی دارد. بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا افزایش نرخ ارز در کشوری همچون چین باعث افزایش صادرات شده اما در ایران صادرات با وجود افزایش قیمت ارز کاهش یافته است؟ عامل این مشکل سیاست‌های بانک مرکزی است که باعث لطمه خوردن اقتصاد شده است.

بنا بر تاکید رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌های داخلی کشور برخلاف صادرات است. برای مثال دولت برای کالایی که به دلیل برخورد عرضه و تقاضا با کاهش قیمت در سطح جهانی همراه شده قیمت تعیین می‌کند و می‌گوید که این کالا باید با نرخ‌های بالاتری در گمرک قیمت‌گذاری شود. هر چقدر دولت در اقتصاد به سمت سیستم دستوری و تحکمی حرکت کند و از آزادی‌های تجاری و اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده نکند خود را محکوم کرده که کیک کوچک‌تری را در زمینه اقتصاد به دست آورد که محصول سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. باید در سیاست‌های امروزمان تجدید نظر کنیم و ببینیم که دیگر کشورها چه راهی را برای بهبود وضعیت اقتصادی رفته‌اند که موفق شده‌اند. بنابراین دولت به جای آدرس غلط دادن و آسیب وارد کردن به اقتصاد، باید سیاست‌های درستی را در پیش بگیرد.

- تبرئه بورس از اتهام تورم زایی

جهان صنعت درباره رابطه رشد بازار سرمایه و افزایش تورم نوشته است: بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرده است که نگرانی‌ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص‌های بورس، از حیث علمی اثبات نشده است. در مدت اخیر بحث‌ها بر سر اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم انتظاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بالا گرفته بود. با این حال بررسی اعداد و ارقام نرخ‌های تورم ماهانه وسالانه در کنار رشد نرخ ارز در طول سال جاری و نیز افت بازار سرمایه در ماه‌های اخیر بورس را از اتهام تورم‌زایی تبرئه کرده است. اکنون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده است که شاهدی برای مجرم شناختن بازار سرمایه در رشد نرخ تورم وجود ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با موضوع «تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در سال جاری» به بررسی رابطه رشد بازار بورس و افزایش تورم پرداخته است. گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخص‌های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانی‌های یاد شده از حیث علمی اثبات نشده است.» در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه علی (تاثیر رشد شاخص‌های بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جستجوهای صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده‌اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبه‌پول) ندارد، می‌تواند نفی‌کننده چنین رابطه علّی باشد.»

این گزارش در ادامه تشریح کرده است: «به عبارت روشن‌تر، اگر قیمت یک سهم رشد ۲۰۰ درصدی را در یک روز تجربه کند با خرید این سهم، معادل قیمت سهام از سپرده خریدار کسر و به سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و نقدینگی در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. در صورتی که فروشنده سهام مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار سهام خارج کرده و صرف خرید کالا یا خدمات کند باز هم تقاضای کل بازار کالاها و خدمات تغییری نخواهد کرد، زیرا قدرت خرید خریدار سهام در بازار کالاها و خدمات کم شده است. در صورتی که فروشنده سهام مجددا سهام دیگری خریداری نماید و خروج پول از بازار سهام اتفاق نیفتد که اساسا موضوع سرایت قدرت خرید به بازار کالا و خدمات منتفی است.»

 با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «ذکر این نکته ضروری است که عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم به این معنا نیست که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد با رکود بازار سرمایه است، بر بی‌ثباتی قیمت‌ها و هجوم به بازار دارایی‌ها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و…) و ایجاد التهاب‌های کوتاه‌مدت در این بازارها بی‌تاثیر است.»

چه کسی متهم است؟

رابطه علت و معلولی تورم و بازار سرمایه از ابتدای دوره رونق این بازار در محافل اقتصادی مطرح شده بود. برخی بر این باور بودند این تورم است که در نقش علت ظاهر شده و منجر به رشد نرخ سهام شرکت‌ها و تداوم روند صعودی بازار سرمایه شده و برخی دیگر با طرح مبحث انتظارات تورمی به دنبال اثبات این مدعا بودند که این بازار سرمایه است که با صعود شارپی نرخ سهم‌های حتی کم‌ارزش حاضر در بورس و فرابورس به آتش تورم دامن زده است.

با این حال نشانه‌هایی همچون کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد ایران به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها و بروز رکود اقتصادی در سراسر جهان ناشی از شیوع کرونا که منجر به بسته شدن منافذ تنفس اقتصاد ایران شد اغلب کارشناسان را به این سو رهنمون کرد که این شاخص‌های بازار سرمایه است که در مقام معلول ظاهر شده و به دلیل افزایش قیمت‌ها، تقویت انتظارات تورمی، خلق پول، افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته و سیاست‌های آزمون و خطای بانک مرکزی به رشد و رونقی دست یافته است. گفتنی است بنا بر گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، طی هشت سال گذشته اقتصاد ایران تنها رشدی ۲/۰ درصدی را تجربه کرده که نسبت به طول زمان و ظرفیت‌های اقتصادی، بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود. اما در مقابل، نقدینگی با رشد شش برابری مواجه شده و خلق پول نیز چهار برابر افزایش نشان داده است. در نتیجه از چنین اقتصاد متورمی نمی‌توان انتظاری جز این داشت که در نتیجه افزایش عمومی قیمت‌ها در بازارهای کالایی، مسکن، طلا، خودرو و خوراک صنایع، ارزش دارایی‌ها و خدمات شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه بدون تغییر باقی بماند.

در همین حال سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سایه تحریم‌های پولی و بانکی که منجر به ایجاد ارز چهارنرخی شده را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ ارز دست کم ۵۰ درصد را تجربه کرده که خود می‌تواند منجر به تشدید انتظارات تورمی شده و افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که با وجود افت شاخص‌های بازار سرمایه در سه ماه گذشته و اصلاح سنگین قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، رشد نرخ تورم در تمامی ابعاد هنوز متوقف نشده و به پیش می‌تازد.

- تناقض افزایش تولید و آشفتگی در بازار فولاد

جهان‌صنعت درباره بازار فولاد گزارش داده است: نوسانات در بازار فولاد همچنان محل بحث کارشناسان و فعالان این حوزه است. انجمن جهانی فولاد در گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۲۰، آمار و ارقام مربوط به ۶۴ کشور تولیدکننده فولاد را بررسی و تایید کرده است. تولید فولاد در ایران رشد ۲/۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ را تجربه کرده است. از سوی دیگر با وجود محدودیت‌های صادرات اما قیمت‌ها دربازار داخلی با آشفتگی مواجه شده است. این آشفتگی در بازار فولاد یک تناقض را در روند کار ایجاد کرده است. موضوعی که حالا وزیر جدید صنعت معدن و تجارت باید به عنوان یک چالش مهم در اقتصاد فولاد آن را پیگیری کند.

روز گذشته اما معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه در برهه کنونی و با لحاظ تمامی جوانب امر در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، تصمیم اجرایی خاصی اتخاذ نکرده است، اعلام کرد تصمیمات با لحاظ نظرات کارشناسی فعالان حوزه فولاد به صورت عمومی اعلام خواهد شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، داریوش اسماعیلی با بیان این موضوع خاطرنشان کرد: این وزارتخانه در حال بررسی موارد و مذاکره با عوامل مرتبط و موثر در حوزه محصولات فولادی در سطح کشور است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قطع یقین برای اتخاذ تصمیم اجرایی موثر در حوزه تنظیم بازار محصولات فولادی، نظرات و آرای کارشناسان مربوطه، نخبگان و فعالان حوزه فولاد لحاظ خواهد شد. با نهایی شدن تصمیم، مراتب به اطلاع مردم و مجموعه فعالان حوزه فولادی کشور خواهد رسید.

سفته‌بازی

سیدرسول خلیفه ‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اما سفته‌بازی‌ها را ازجمله بزرگ‌ترین معضل بازار فولاد دانسته و اعلام کرد با تصمیمات وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار فولاد اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

انجمن نوردکاران فولادی ایرانیان نیز نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان دادند. سایت معدن ۲۴ در این‌باره می‌نویسد: خبر مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به عرضه شمش در بورس کالا منجر به کاهش قیمت فولاد شد و این کاهش قیمت‌ها باعث شد تا فولادسازان از روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه در مقابل این کاهش قیمت موضع‌گیری کرده و روزی نیست که از معایب کاهش قیمت‌ها یا زیر سوال بردن نوردکاران سخنی به میان نیاورند.

نکته‌ای که فولادسازان بر آن تاکید دارند و جای سوال دارد این است که روال تولید شمش و تبدیل آن به میلگرد حدود یک ماه و نیم زمان می‌برد اما آقای خلیفه سلطانی دبیر انجمن فولاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفتند نوردکاران در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کردند مگر تولید شمش به میلگرد یک روز زمان می‌برد که طی یک روز انتظار کاهشی همان اندازه هستند. این در حالی است که نوردکاران هرکیلو شمش را با قیمت ۱۱۳۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان خریداری کردند و محصول را یک روز پس از اینکه شمش فولاد کاهش ۱۵۰۰ تومان را تجربه کرد با کاهش ۴۳۰ تومانی به نسبت آخرین معامله و با ضرر و برای همراهی موج کاهشی به قیمت ۱۰۸۰۰ تومان فروختند. اما تولیدکنندگان شمش مواد اولیه را همچنان طبق فرمول سال گذشته و بدون لحاظ هیچ‌گونه افزایش هزینه‌های تورم در سال جاری خریداری می‌کنند و قیمت تمام شده آنها در حال حاضر حدود کیلویی پنج هزار تومان است.

عرضه قطره‌چکانی

حال سوال این است که فولادسازان که طی شش ماهه نخست امسال ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش فولادی تولید کرده‌اند چرا طی این مدت تنها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه کردند و چرا پاسخگوی عرضه قطره‌چکانی و رشد بی‌رویه قیمت فولاد نیستند و اعلام نمی‌کنند مابقی شمش‌هایی که در بورس کالا عرضه نشده به چه روشی فروخته شده وآیا صادر شده یا در انبار نگهداری شده یا به قیمت‌های آزاد و بالاتر از نرخ کشف شده در بورس کالا فروخته شده است؟ با چه عدالتی سودهای حداقل پنج هزار تومانی در هرکیلو را که طی شش ماهه نخست امسال از جیب مصرف‌کننده نهایی و به قیمت ضرر و زیان به زنجیره پایین‌دستی کسب شده را توجیه می‌کنند؟ و حال که ملزم به عرضه کل شمش فولادی تولیدی خود از طریق مجرای قانونی (بورس کالا) هستند چرا به جای عرضه به دنبال محکوم کردن تولیدکنندگان نوردی هستند؟

ستاد تنظیم بازاری که ناکارآمد است

اهمیت تامین ماده اولیه و مقاطع واسطه‌ای برای صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد نظیر تولیدکنندگان آهن‌آلات ساختمانی، لوله و پروفیل، خودروسازی، انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی و لوازم خانگی تا جایی است که هرگونه آشفتگی و اختلال در بازار فولاد، به صنایع یادشده سرایت و به تبع آن هزینه معیشت مردم و حتی شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

از این رو از اواسط تابستان سال ۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، ستاد تنظیم بازار با هدف مقابله با تلاطمات بازار فولاد و تامین نیاز واحدهای صنعتی مامور سیاستگذاری در حوزه فولاد شد اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت دو سال از ورود ستاد تنظیم بازار به مساله ساماندهی این بازار، بخش فولاد کماکان از آشفتگی قیمت‌ها، تشکیل بازار سیاه و اختلال در روند تامین کالای مورد نیاز صنایع پایین‌دستی رنج می‌برد.

این در حالی است که بر اساس گزارش انجمن فولاد ایران، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن فولاد خام در کشور تولید شده و به گفته غریب‌پور، معاون وزیر صمت تولید بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد در سال جاری دور از ذهن نیست و شهرستانی عضو انجمن فولاد از تولید ۱۵ میلیون تنی فولاد مازاد بر تقاضای کشور خبر داده است.

باید در نظر داشت که صنعت فولاد همواره نقش قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در شرایط تحریمی از محل تولید مازاد داشته است، بنابراین آشفتگی بازار داخلی فولاد بیانگر چیزی جز سوءمدیریت و سیاستگذاری‌های غلط نیست.

نکته دیگر اینکه در شش ماهه نخست امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا عرضه شده که متاسفانه برخی به دنبال بازی با کلمات هستند و اعلام می‌کنند بخش عمده حجم عرضه مقاطع مربوط به نوردکاران نیست و واحدهای خود مصرف در بورس کالا عرضه کرده‌اند اما نکته مهمی که وجود دارد این است که مگر شمش فولادی مورد نیاز واحدهای خود مصرف در بورس کالا عرضه شده یا محصولی که تولید می‌کنند تفاوت دارد که آنها را از نوردکاران جدا می‌کنند. موضوع عرضه میلگرد و تیرآهن در بورس کالا است و نباید تولیدکنندگان را از هم تفکیک کرد وگرنه تولیدکنندگان دولتی از مزایایی در تولید برخوردارند که واحدهای کوچک خصوصی از آنها بهره‌ای نمی‌برند اما محصولشان را در کنار واحدهای بزرگ دولتی در بورس کالا عرضه می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

 - شایعه افزایش نرخ سود بانکی

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در حالی‌که تاکید بسیاری از کارشناسان و گزارش‌های سیاستی درحال‌حاضر، مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان یک گزینه برای کنترل بازار است، اما پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی درحال‌حاضر قصد ندارد از این ابزار استفاده کند. در نتیجه نرخ‌های سود سپرده، به رویه قبلی باقی خواهد ماند.

سلاح پولی در غلاف شورای پول و اعتبار آخرین بار در تیرماه ۹۹ نرخ مصوب سود سپرده را اعلام کرد

این در حالی است که در انتهای هفته گذشته و اوایل این هفته شایعاتی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد که با توجه به شرایط کنونی، سیاست‌گذار پولی نمی‌خواهد از این سلاح خود برای کنترل بازارها استفاده کند. البته این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار به‌دنبال فرصت مناسب برای استفاده از این ابزار در آینده کوتاه‌مدت باشد. در این بین، کارشناسان ابزار نرخ سود را یکی از راهکارهای مهار هیجان معرفی می‌کنند.

آخرین وضعیت نرخ سود بانکی

بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد متعادل بانک‌ها با تجهیز سپرده‌های ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک سمت سرمایه‌های راکد اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سمتی دیگر سایر عوامل تولید را به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند. بنابراین بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک‌مرکزی هستند. یکی از مهم‌ترین مزایای بانک‌ها که باعث اشتیاق افراد به سپرده‌گذاری است، سود تعلق گرفته به سپرده‌ها و تسهیلات مربوط به آن است. بسیاری از افراد هنوز با وجود تنوع بالای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، همیشه بخش اساسی از سرمایه خود را در بانک نگهداری می‌کنند. همچنین عده‌ای از بانک‌ها به‌عنوان نگه‌دارنده اصلی دارایی‌شان یاد می‌کنند. افراد جامعه برای انتخاب بانک‌مناسب، اول آنکه هنگام سپرده‌گذاری در جست‌وجوی دریافت بالاترین نرخ سود هستند. دوم، دسترسی به سپرده و اجازه برداشت و نکته بسیار مهم اطمینان از آن نهاد پولی و تضمین امنیت سرمایه فرد از مجرای قانونی است. با توجه به پرداخت نرخ پایین بانک‌ها نسبت به سایر بازارها، همچنین به‌دلیل نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای بلندمدت به گزینه‌های آخر افراد تبدیل شده است. بنابراین شورای پول و اعتبار آخرین بار سه ماه پیش وضعیت نرخ سود بانکی را در بازارپول تغییر داد. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که به پیشنهاد بانک‌مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور در جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۴ تیرماه سال‌جاری به تصویب رسید، در نهایت به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر این اساس نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌سال ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد است. در نتیجه، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها این نرخ‌های مصوب را کم وبیش رعایت می‌کردند و از سوی دیگر، فشاری نیز برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نمی‌شد. مصوبات جلسه شورای پول واعتبارباعث شد بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به‌صورت هماهنگ طبق دستورات و نظارت بانک‌مرکزی عمل کنند. علاوه بر یکدستی سود سپرده‌ها، انواع بانک‌ها امسال دارای سبدی متنوع برای ارائه به مشتریان خود هستند. در گذشته فقط سپرده کوتاه‌مدت و سپرده یک‌ساله وجود داشت. امسال علاوه بر تنوع بخشیدن به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت، سپرده‌های سه ماهه و شش ماهه حداقل دو انتخاب برای سپرده‌های بلندمدت پیش‌روی سپرده‌گذاران قرار داده است.

به این ترتیب مردم قدرت انتخاب دارند که پول‌های خود را در حساب سپرده‌ بلندمدت یک‌ساله یا حساب سپرده بلندمدت دو ساله سپرده‌گذاری کنند. با اینکه سپرده‌های بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت سود بیشتری را به ارمغان می‌آورند، ولی حساب‌های سپرده‌ بلندمدت معمولا قابلیت برداشت ندارند و در صورت برداشت از موجودی حساب قبل از تاریخ سررسید، بخشی از سپرده با توجه به نرخ شکست کسر می‌شود. درحال‌حاضر و طبق اعلام شعب، اکثر بانک‌ها هیچ‌گونه طرح خاصی برای پرداخت سقف سود سپرده ندارند و سپرده بلندمدت تمامی بانک‌ها با نرخ‌های سود ۱۶ و ۱۸ درصد قابل ‌افتتاح است. از طرفی تفاوت بانک‌ها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شکست بر سود سپرده است.

شایعه‌ای که از روزهای پایانی هفته اخیر مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد، از سوی برخی اصحاب رسانه مطرح شد در هفته جاری نیز تداوم داشت. بسیاری از کارشناسان عنوان کردند که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سود سپرده بانکی وجود دارد و این موضوع توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است. شایعه افزایش این نرخ با واکنش برخی رسانه‌ها همراه بود؛ به‌طوری‌که این رسانه‌ها عنوان کردند که افزایش نرخ سود سپرده‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما بررسی‌های دقیق‌تر پیرامون این موضوع نشان می‌دهد این موضوع فقط در حد پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است و در نتیجه در شرایط کنونی خبر موثقی پیرامون تصویب این موضوع وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که به‌طور معمول اگر بخواهد افزایش سود بانکی اتفاق بیفتد، قبل از آن بانک‌های خصوصی و دولتی پیرامون تغییر این نرخ توافق قبلی ‌می‌کنند. ولی درحال‌حاضر نشانه‌ای از وجود این توافق بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این خصوص وجود ندارد و صرفا در حد گمانه‌زنی‌ها در برخی رسانه‌ها بوده است. هرچند با نرخ تورم موجود به‌دلیل منفی بودن نرخ سود واقعی بانک‌ها و فاصله گرفتن ۴/ ۲۸ واحدی سود بانکی از تورم، فشارهایی برای افزایش سود بانکی وجود دارد.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که درحال‌حاضر بانک‌مرکزی قصدی برای افزایش این نرخ در کوتاه‌مدت ندارد و به نظر می‌رسد تا ۲ الی ۳ هفته آتی تغییری در نرخ‌های سود بانکی صورت نگیرد. هرچند طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و گفته سیاست‌گذاران، افزایش در نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند در کنترل بازارها موثر باشد ولی بنابر بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و اظهار نظر مسوولان، عزمی برای افزایش این نرخ وجود ندارد. طبق آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در شهریور ۹۹، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور عدد ۴/ ۳۴ درصد را نشان می‌دهد. با این نرخ تورم، در حقیقت نرخ سود حقیقی، در سطح منفی به سر می‌برد. از سوی دیگر به دلیل اینکه کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت بانکی و افزایش سپرده‌های جاری قابل برداشت، نسبت پول به شبه پول رو به افزایش است، این موضوع ضرورت افزایش نرخ سود سپرده بانکی را نشان می‌دهد. این ابزاری است که تمام سیاست‌گذاران برای مهار انتظارات تورمی از آن بهره می‌برند.

رفع مانع ذهنی برای بازار سهام

انتخاب بازار برای سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری به جذاب بودن نرخ سود و بازدهی بازار بستگی دارد. به‌طور سنتی این تصور وجود دارد که بازار سپرده بانکی و سهام همواره رقیب هم بوده‌اند. برخی معتقدند هرگاه سیاست‌گذار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را سبب می‌شود و بازار سهام به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل می‌تواند این خروج پول را برای خود به‌عنوان ورودی جذب کند. هرگاه سیاست‌گذار نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد، خروج پول از بازار سرمایه و ورود پول برای بانک را به‌عنوان یک گزینه محتمل و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری را نتیجه می‌دهد. در روزهای پایانی هفته پیش و اوایل هفته جاری، شایعاتی در مورد افزایش نرخ سود بانکی مطرح شد، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش دادند و بیان کردند که افزایش نرخ سود بانکی با توجه به جذاب شدن سپرده‌های بانکی و ریسک کمتر این سپرده‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری بورس، می‌تواند روند افزایش شاخص بورس و قیمت سهام را تحت‌تاثیر قرار بدهد. از آنجا که تا به این لحظه خبری از افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیست و این موضوع منتفی است در نتیجه این مانع ذهنی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار بورس مرتفع شده است. آن موضوعی که برای بازار سهام مهم است و می‌تواند روند افزایش بورس را تحت تاثیر قرار دهد، تغییرات نرخ ارز و دیگر شاخص‌های متغیر کلان اقتصادی است. از جهت احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی، نگرانی برای ورود سرمایه به بازار بورس توسط سرمایه‌گذاران متصور نیست.

- بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری خودرو

 دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو فراهم آمد. در این جلسه بنا شد تا نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به جای شورای رقابت به قیمت‌گذاری بپردازد. دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

عقبگرد سیاستی در بازار خودرو

مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر فراهم شده است. در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور نمایندگان طراح در طرح تحول صنعت و بازار خودرو مجلس برگزار شد، با توجه به زیان تولید محصولات خودرویی در شرکت‌های خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری شورای رقابت، مصوب شد که «هیات تعیین و تثبیت قیمت» سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت نهایی خودرو را محاسبه و به شرکت‌های خودرویی ابلاغ کند. قرار است وزارت صمت این مصوبه کمیته خودرو را برای بررسی و اجرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کند. آنچه مشخص است نمایندگانی که در این جلسه حاضر بودند بر طرح تحول صنعت و بازار خودرو تاکید داشتند و اینکه طرح یاد شده (عرضه خودرو به بورس) قادر خواهد بود خودروسازان را از زیان‌دهی نجات و بازار را نیز آرام کند. با این حال ظاهرا دغدغه خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در این جلسه زیان روزانه تولید بوده است. دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه حاضر در جلسه مذکور تاکید کردند که از اعلام وصول و بررسی طرح تحول صنعت و بازار خودرو در صحن علنی تا ارسال آن به شورای نگهبان زمان زیادی نیاز است که در این مدت تولید با زیان بیشتری همراه خواهد شد. هر چند نظر خودروسازان بر فروش خودرو در حاشیه بازار بوده اما نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار به هیچ عنوان قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌پذیرند. بنابراین در این جلسه مصوب شده که تا زمان نهایی شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس، هیات تعیین و تثبیت قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای شورای رقابت به تعیین قیمت‌ها بپردازد. در این جلسه همچنین خودروسازان با انتقاد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، تعیین قیمت توسط این شورا را منجر به ضرر تولید و زیان انباشته خوانده‌اند و تاکید کرده‌اند که ادامه روند فعلی منجر به ورشکستگی و ناتوانی در تداوم تولید خودرو خواهد شد.

آنچه مشخص است در جلسه مذکور باز هم رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده شده و این بار نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین شورای رقابت خواهد شد. اگر این جابه‌جایی توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای نهایی را اخذ کند، سازمان حمایت برای سومین بار این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و شورای رقابت نیز برای دومین بار از حیطه تعیین قیمت حذف می‌شود. این عودت و عدول شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که برای بار سوم کلید می‌خورد، به‌طور حتم نشان از بی‌تکلیفی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار خودرو در تعیین قیمت محصولات خودرویی است. آنچه مشخص است در شرایط کنونی با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تورم، تولید خودرو با هزینه زیادی در شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود، حال آنکه شورای رقابت با فرمولی که ادعا می‌شود تامین‌کننده منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌هایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که همخوانی با هزینه تولید ندارد. به این ترتیب این ناهمخوانی از یکسو مانع از افزایش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار، حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است. به این ترتیب با فرمول ابداعی شورای رقابت، تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند. حالا اما چشم و امید زنجیره خودروسازی کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان برخلاف شورای رقابت در محاسبات قیمتی خود کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نادیده می‌گیرد و ملاک عمل خود در قیمت‌گذاری را هزینه تولید در نظر می‌گیرد. برای همین است که خودروسازان بیشتر تمایل به قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند تا شورای رقابت. اما این سازمان همین‌طور که از نامش پیداست باید حافظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، این در شرایطی است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد با توجه به رشد هزینه سرسام آور تولید، بتواند مشتریان را راضی نگه دارد. همان‌طور که پیداست تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران خودرو حول تداوم تولید است و بخش تقاضا نیز ظاهرا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد.

 شورای رقابت می‌رود؟

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو بندی را پیش‌بینی کردند مبنی بر اینکه شورای رقابت پیش از عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت پایه خودرو را تعیین کند. نمایندگان مجلس در اظهارات پراکنده با اذعان به جایگاه قانونی شورای رقابت، در طرح خود جایگاهی برای این شورا تعریف کردند. با این حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا را بهترین روش عنوان کرده است. در این بین هر چند نمایندگان مجلس در طرح خود جایگاهی برای شورای مذکور تعریف کردند با این حال خودروسازان با این جایگاه نیز مخالفت کرده و معتقدند که بهتر است قیمت پایه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود تا شورای رقابت. در این زمینه حتی چندی پیش رئیس انجمن خودروسازان از توافق با نمایندگان مجلس بر سر جابه‌جایی سازمان حمایت با شورای رقابت خبر داده بود. با این شرایط تا پیش از نهایی شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس و شورای نگهبان، اگر مصوبه اخیر کمیته خودرو را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت ظاهرا باز هم از حیطه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته خواهد شد. این شورا اردیبهشت سال جاری پس از غیبت یکساله با رای نهادهای قضایی به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت. سال ۹۷ همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد. پس از آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو شدند. با این حال شورای رقابت با این مصوبه پا پس نکشید و به مراجع قضایی شکایت کرد. تا اینکه در نهایت قاضی سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشوردر نامه‌ای به اسحاق جهانگیری اعلام کرد که با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و همچنین وی در نامه خود متذکرشد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد. هر چند این نامه به نوعی بر بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری صحه می‌گذاشت اما واقعیت این است که سال جاری همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار و همچنین روند کند تولید در شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسید که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت از سر ناچاری رضایت به بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری داد. آنچه مشخص است سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در دو راهی حمایت از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته بودند، به طوری که از یک سو خودروسازان همراه با ضرر به تولید خودرو می‌پرداختند و به ناچار دستگاه‌های دولتی با افزایش قیمت خودرو این ضرر را جبران می‌کردند و از سویی پاسخگوی نارضایتی متقاضیان از قیمت‌ها نیز بودند. در هر صورت به نظر می‌رسید که بازگشت شورای رقابت می‌توانست سرپوشی بر تمام نارضایتی‌ها از قیمت‌گذاری خودرو باشد. با این شرایط هم‌اکنون باز هم به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو رای داده شده تا بار دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سکان قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گیرد. در صورت اجرایی شدن این روند، پیش‌بینی می‌شود که شورای رقابت باز هم برای احقاق حقوق خود متوسل به مراجع قضایی شود.

 جابه‌جایی بی‌حاصل

اما جایگزینی سازمان حمایت با شورای رقابت، موافقان و مخالفانی به همراه دارد. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در اینکه شورای رقابت بر خلاف اسم و جایگاهی که دارد نتوانسته عمل کند، شکی نیست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: رویه اعضای این شورا سبب شده تولیدکنندگانی که قیمت محصولاتشان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود از جمله شرکت‌های خودروساز ناراضی باشند، این در حالی است که این شورا براساس قانون، یک نهاد فرا قوه‌ای است و می‌توانست با توجه به جایگاه و دست بالایی که در اختیار داشت، بهتر عمل کند. کریمی سنجری با اشاره به اینکه با مدیران خودروساز هم نظر است که شورای رقابت باید از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود می‌گوید اما جای خالی شورای رقابت نباید با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پر شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به عملکرد گذشته سازمان حمایت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید در دوره وزارت رحمانی سازمان حمایت نزدیک به ۱۵ ماه عهده‌دار تعیین قیمت محصولات خودروسازان بود اما تنها کاری که کرد فریز کردن قیمت بود و اجازه نداد خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دهند و همین مساله زیان سنگین چند هزار میلیارد تومانی به آنها تحمیل کرد.

کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه بحث عرضه محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار مخالفان فراوانی دارد بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به جای اینکه به دنبال این باشد که شورای رقابت را نگه دارد یا آن را با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین کند یک کمیته فنی مالی تشکیل دهد و این کمیته در طول زنجیره تولید خودروسازان حضور داشته باشد و با توجه به جمیع جهات از جمله هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده هر یک از محصولات خودروسازان را تعیین کند. او ادامه می‌دهد: سیاست گذار خودرویی نیز درصدی به عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا از این مسیر قیمت محصولات تولیدی خودروسازان تعیین شود.

فربد زاوه کارشناس خودرو نیز با کریمی سنجری در ارتباط با بی‌تاثیر بودن جایگزینی شورای رقابت با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودروسازان موافق است. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط حاضر چنانچه بخواهیم جلوی ضرر و زیان شرکت‌های خودروساز را بگیریم باید اجازه دهیم قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است نه مرجع قیمت گذار بلکه وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و روند صعودی نمودار تورم است.

زاوه تاکید می‌کند: در شرایط فعلی هر گونه دستکاری در مکانیزم عرضه و تقاضا به بهانه تنظیم بازار علاوه بر اینکه وضعیت را بدتر می‌کند سبب تولید فساد نیز در داخل شرکت‌های خودروساز می‌شود. این کارشناس خودرو معتقد است جابه‌جایی شورای رقابت با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بهترین حالت ممکن است اندکی از شیب صعودی ضرر و زیان خودروسازان بکاهد و گرنه ضرر و زیان آنها حتمی است. زاوه می‌گوید: حضور یک نهاد برای تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به معنای وجود بوروکراسی برای تعیین قیمت است و در فاصله زمانی که برای این رفت و برگشت دستورالعمل‌ها طی می‌شود خودروسازان مشغول زیان دهی هستند.

- ریشه دپوی کالاهای محبوس

دنیای‌اقتصاد دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات را ارزیابی کرده است: رسوب کالاها در گمرکات ریشه در کجا دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند که سیاست‌گذاری‌های داخلی به‌ویژه سیاست‌های ارزی که منجر به نوسانات نرخ ارز و عدم دسترسی به منابع ارزی شده، علت اصلی انباشت کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات است. درواقع عدم تخصیص و تامین ارز از سوی سیاست‌گذار تجاری و پولی سبب این کج‌کارکردی شده است. این معضل سبب شده گمرکات تبدیل به انبار کالاهای رسوبی شوند.

ریشه رسوب و حبس میلیون‌ها تن و میلیاردها دلار کالا در بنادر و گمرکات چیست؛ چرا با وجود سیاست‌های مختلف تسهیل‌کننده و اعطای امتیازهای مختلف به ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی باز هم حجم قابل‌توجهی از این کالاها در گمرکات انباشت شده‌اند؛ ‌ آیا ریشه این چالش تجاری به سیاست‌گذاری‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی بازمی‌گردد یا اینکه مشکل متوجه واردکنندگانی است که تمایل دارند کالاهای‌شان مدت زمان بیشتری در گمرکات باقی بماند تا در بلندمدت به دلیل نوسانات ارزی سود بیشتری به دست بیاورند؛ در واقع تبدیل شدن گمرکات به انبار کالا ریشه در چه رفتار و سیاست‌هایی دارد و در نهایت اینکه راه برون‌رفت از این مشکل چیست؟ در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از بهبود بخشیدن به روند ترخیص کالاهای مشخصی از گمرک خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه گفت که درخصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانه‌ها مشکلی نخواهیم داشت و می‌توانیم تمام کالاهای گمرکات را ترخیص کنیم. از سوی دیگر چندی پیش، گمرک به منظور تسهیل فرآیند ترخیص دپویی‌ها، حذف مشروط تمدید ثبت‌سفارش را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس این تصمیم، کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت‌سفارش دارای قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرک و صدور مجوزهای قانونی، بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است و در عین گمرک ایران پس از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرکات کشور امتیازهایی را به ترخیص کالاهای اساسی داد تا بتوانند بدون کد رهگیری بانکی و به‌صورت اعتباری ترخیص شوند. اما با وجود این دستورات، مساله رسوب و حبس کالاها همچنان یکی از مشکلات جدی در فضای تجارت کشور است که تولید داخلی را هم با نگرانی‌ها و مخاطرات جدی در نیمه سال ۹۹ همراه کرده است. با توجه به اینکه این کالاهای وارداتی اغلب مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این اقدام می‌تواند، فساد احتمالی، خوابیدن خطوط تولید، افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین برهم خوردن زنجیره تامین و تنظیم بازار را به همراه داشته باشد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، ریشه اصلی این مشکل که به عبارتی به خودتحریمی داخلی هم تعبیر می‌شود، ناشی از سیاست‌های مبهم و نامشخص ارزی است که شرایط را برای تجار غیرقابل پیش‌بینی کرده است. در واقع تغییرات مداوم نرخ ارز از یکسو و عدم‌دسترسی به ارز در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی دو مشکلی هستند که باعث شده کالاها در گمرکات باقی بماند. از سوی دیگر این کج‌کارکردی فضایی را فراهم کرده که برخی از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به جای ترخیص سریع کالا در حداقل زمان، کالاهای خود در گمرکات انبار کنند تا در آینده بتوانند کالای‌شان را با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری ببرند. در واقع ریشه این رفتار هم به سیاست‌گذاری‌های داخلی و عدم‌تعادل در بازار ارز برمی‌گردد. در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ارزی، وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز به واردکنندگان دچار مشکل هستند، اگرچه تلاش‌های زیادی از طرف دولت و سیاست‌گذار پولی صورت گرفت که ارز صادرکنندگان در حجم بیشتری به چرخه اقتصادی برگردد تا بانک مرکزی دست بازتری در تامین ارز کالاها داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که سیاست پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چندان در تحقق اهداف سیاست‌گذار موثر واقع نشده و ارز موردنیاز تامین نشده است.

بندبازی تجار روی بخشنامه‌ها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: نقطه آغاز تجارت کجاست؛ پروسه تجارت چطور، چگونه و بر اساس کدام پیش فرض‌ها آغاز می‌شود؛ تجارت آیا همان خرید و فروشی است که همگان نسبت به آن آگاهیم؟ سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید پاسخ این پرسش‌ها را به روشنی بدانند. به همان میزان که آگاهی و دانش سیاست‌گذاران اقتصادی از جریان و روند اقتصاد کشور کمتر باشد فاصله دستورالعمل‌ها با یکدیگر کم و کمتر و با تجار بیش و بیشتر خواهد شد. جریانی که امروز به شکلی مویرگی در تجارت ریشه دوانده است. عباس آرگون ادامه داد: ماشین چاپ بخشنامه پرکارترین و سریع‌ترین دستگاهی است که در دستگاه سیاست‌گذاران متولد شده است. هر صبح پیش از آغاز مذاکرات بازرگانی باید آخرین آن را مورد واکاوی و بررسی کامل قرار داد. این واکاوی هم اما کافی نیست. چه بسیارند پروژه‌های تجاری که به هنگام آغاز همسو و همقدم با تصویب‌نامه‌ها بودند و در نیمه راه خود مثال نقض قوانین خلق‌الساعه و پیچیده شدند. در چنین شرایطی دیگر حتی مرور مدام و لحظه‌ای دستورها ثمربخش نیست. این پدیده شوم که دست در گلوی تجارت کشور انداخته واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که نمی‌توان کتمانش کرد. مثال شاهد را به سادگی در انبار گمرکات کشور به چشم می‌توان دید. دپو شدن میلیون‌ها تن کالای خاک خورده در گمرک و هزینه‌های گزافی که بر طومار هزینه‌های بی‌پایان اقتصاد کشور وارد می‌کند، دیگر نکته‌ای نیست که بتوان چشم بر آن بست. هزاران خودرویی که هرگز از گمرک خارج نشده‌اند، چندین و چند تن کالای وارداتی دیگر که به واسطه تصمیمات ناگهانی غیرضروری شدند و تعداد قابل‌توجهی کالای واسطه‌ای که از چرخه مصرف حذف شدند و در انبارهای گمرک کشور به خواب ابدی رفتند. این طومار بی‌پایان و بلند جا خوش کرده در گمرک حاصل کوه مقرره‌هایی است که هرگز پیش از تنظیم و نگارش آنها پرسشی از فعالان بخش خصوصی نشد.

وی تصریح کرد: تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سیاست‌گذاران و مسوولان؛ همه و همه مسافر کشتی بزرگی هستیم که زیست مشترک ما بر اساس منافع مشترک و سلامت این کشتی بزرگ پیش می‌رود. بخشنامه‌هایی که فقط منتشر می‌شوند بی‌آنکه نگاهی به گذشته و رویکرد تجاری بخش خصوصی داشته باشند سرمایه‌های کشور را هدف می‌گیرند. این سرمایه امروز اگر به امانت در دست تاجر است، فردا باید به شکل مواد اولیه در کارخانه‌ها چرخ تولید را بچرخاند تا معیشت کارگران تامین شود. متضرر شدن یک فعال اقتصادی و بازرگان در بخش خصوصی از خواب سرمایه خود درگمرک، تنها متضرر شدن یک فرد نیست. این موضوع به معنای آسیبی عمومی برای همه کشور است. تصور کنید دومینویی را که یکی از مهره‌ها از چرخه تعادل خارج شود. بدیهی است دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه مهره‌های ایستاده در صف شرایط تعادل را تجربه کنند. اقتصاد کشور امروز دچار همین شرایط شده است. گاهی به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان مقررات و سیاست‌گذاران حتی نسبت به تصمیمات پیشین خود نیز آگاهی کافی را ندارند و هماهنگ باهم عمل نمی‌کنند، گویی سیاست‌گذاران بی‌خبرند از اینکه اگر امروز تصمیم به ممنوعیت کالایی خاص بگیرند، تاجری را دچار بحران کرده‌اند که ماه‌ها قبل اقدام به مذاکره و برنامه‌ریزی به منظور واردات آن کالا کرده است. چگونه می‌توان انتظار داشت مواد اولیه تولیدکنندگان و کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان بی‌هیچ بحرانی تامین شود؟ تجار سوار بر قایق‌هایی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کنند که از مسیر روخانه‌های خروشان می‌گذرد. چشم‌انداز روشنی از روزهای آتی تجارت وجود ندارد. بخشنامه‌ای که امروز منتشر می‌شود چند روز بعد با حکم دیگری بی‌اثر می‌شود. شرایط تا جایی غیرقابل پیش‌بینی شده است که دیگر حتی گمرک نسبت به این موارد ضد و نقیض واکنش نشان می‌دهد. چندی پیش، گمرک به منظور تسهیل فرآیند ترخیص دپویی‌ها، «حذف مشروط تمدید ثبت‌سفارش» را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس این تصمیم، کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت‌سفارش دارای قبض انبار باشند، در زمان اظهار به گمرک و صدور مجوزهای قانونی، بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است.

او ادامه داد: وزارت صمت با صدور دستوری از اصلاح ثبت‌سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داد. اما حاصل این بخشنامه چه خواهد بود؟ مشهودترین حاصل این روند طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب و ایستایی آن کالا در بنادر است. این در حالی است که عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه‌جایی گروه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی‌شود. برای مثال اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند، گمرک می‌گوید که دیگر نیازی به اصلاح ثبت‌سفارش ندارد و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است. این در حالی است که وزارت صمت معتقد است باید ثبت‌سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود، که در چنین حالتی، فرآیند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالاها افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه این کالاهای وارداتی اغلب مواد اولیه تولید و اقلام ضروری و اساسی هستند، این اقدام می‌تواند «فساد احتمالی، خوابیدن خطوط تولید، افت تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین برهم خوردن زنجیره تامین و تنظیم بازار» را به همراه داشته باشد. از سویی نگرانی و دلواپسی از تحریم‌های خارجی تجارت را دستخوش بحران کرده و از سوی دیگر چنین اقداماتی خود مانند تحریم‌های خارجی اقتصاد را متضرر می‌کنند. سرمایه ایران امروز در گمرک خاک می‌خورد و خطوط تولید دچار نقصان شده‌اند. عدم‌برنامه‌ریزی مناسب و تصمیمات بی‌حاصل قیمت نهایی کالا را افزایش می‌دهد و سیاست‌گذار بی‌آنکه ریشه و محل اصلی این روند را بیابد با قیمت‌گذاری‌های دستوری زخمی دیگر به زخم‌های اقتصاد کشور می‌افزاید. این در حالی است که بازار مانند موجودی زنده خود حق حیات دارد. این بازار است که براساس شرایط، تصمیمات اقتصادی را شکل می‌دهد، موضوعی که به فراموشی سپرده شده است.

دو کج‌کارکردی تجاری

حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ریشه مشکل رسوب کالا در گمرکات خیلی پیچیده و طولانی است، چرا که علل و عوامل متعددی وضعیت موجود را شکل داده است. اما مهم‌ترین علت تحولات سرسام‌آور در حوزه تغییر نرخ ارز و دسترسی به ارز است، در اینجا دو موضوع وجود دارد، هم قیمت ارز به شکل چشمگیری دچار تغییر شده است و هم دسترسی به ارز تبدیل به یک مساله مهم شده است. اگر این مسایل را کنار رفتارهای روزمره بانک مرکزی و وزارت صمت قرار دهیم، آن وقت تبدیل به یک پیچیدگی بیش از اندازه و یک ابهام فراوان، نزد فعالان اقتصادی چه در حوزه صنعتگران و چه در حوزه بازرگانان می‌شود. به نظر می‌رسد ریشه این معضل به دو موضوع جهش نرخ ارز و عدم‌دسترسی به ارز برمی‌گردد. البته ریزه‌کاری‌های فراوانی هم وجود دارد که کالا به کالا قابل بررسی است. یعنی بعضی از کالاها وارد شده اما الان امکان تخصیص ارز آن وجود ندارد، به‌رغم اینکه تاییدیه لازم برای واردات آن گرفته شده است و همه فعالیت‌ها و مراحل آن انجام شده است. همین طور در مورد برخی کالاهای خاص واردکننده می‌تواند ترجیح بدهد که با توجه به سیر صعودی قیمت دلار، در زمان دیرتری کار ترخیص را انجام دهد. او افزود: از اینجا به بعد با توجه به اینکه موضوع متنوع است و حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهد، باید کالا به کالا صحبت کرد. کالا به‌عنوان ماده اولیه داریم، کالا به‌عنوان محصول نهایی داریم و بنابراین به شکل‌های مختلف این کالاها در گمرکات وجود دارند. اما مهم‌ترین آیتمی که باعث این بی‌نظمی است، تغییرات چشمگیر قیمت دلار و در دسترس نبودن ارز برای تسویه‌حساب‌هاست. کالاهایی به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای در گمرک انباشته شده‌اند اما به دلیل عدم‌دسترسی بانک مرکزی به ارز با قیمت مناسب و غیرقابل تخصیص بودن ارز به کسی که کالا را آورده، متاسفانه امکان ترخیص وجود ندارد.

او ادامه داد: کالاها با هم متفاوت هستند و راه‌حل‌ها برای ترخیصشان متفاوت است. موضوع اصلی تامین ارز است و تلاشی که بانک مرکزی انجام می‌دهد تا ارز را به روش‌های مختلف در اختیار بگیرد. این همه هیاهو در ماه‌های گذشته برای بخش خصوصی به راه افتاد که صادرکنندگان ارزشان را برنمی‌گردانند و مبالغی در این خصوص اعلام شد. همه تلاش‌ها بر این بود که با ایجاد یک جو روانی مقدار ارز بیشتری تحویل صرافی‌ها و بانک مرکزی داده شود. اما با همه این احوالات وضعیت ارزی کشور وضعیت نامناسبی است و مهم‌ترین عامل این است که بانک مرکزی به اندازه کافی و به شکل مناسب ارز در اختیار ندارد تا تخصیص دهد. این یک واقعیت است که با آن مواجه هستیم.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران افزود: وقتی ماه‌ها قبل راجع به FATF صحبت می‌شد و در مورد این گفته می‌شد که اگر دقت لازم انجام نشود و بی‌توجه باشیم نسبت به آنچه که پیش رویمان است، دستمان نسبت به یکسری از منابعی که ‌می‌تواند باز باشد هم بسته خواهد شد، یعنی متاسفانه به یکسری از منابعی که حاصل از فعالیت‌های پیشین بازرگانی کشور است و دسترسی به آنها می‌توانست قسمتی از مشکلات را بر طرف کند، به خاطر موانع FATF به آنها دسترسی نداریم. غیراز این به دلیل موانع محدودکننده تحریم‌ها نمی‌توانیم تجارت جدید انجام دهیم، ‌منابعی را هم که از پیش در برخی از کشورها وجود داشته، که اگر مشکل FATF نبود، می‌توانستیم از آنها استفاده کنیم، متاسفانه این منابع را هم در اختیار بانک مرکزی نداریم و این مساله کار را برای تامین ارز دشوار می‌کند. همچنین محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، در همین مورد اظهار کرد: ریشه این مشکل ارز است. واردکنندگان باید ارزشان را بگیرند تا بتوانند معامله کنند. مشکل تخصیص ارز است. مشکل اصلی گمرک در تمامی کالاها به دلیل عدم‌تخصیص ارز است که باعث شده کالا در گمرکات بماند و ترخیص نشود. اگر هم تجار با حداقل اسناد بخواهند وارد کنند، معلوم نیست که بانک مرکزی بعدا ارز بدهد. این باعث می‌شود که یک بدهی برای واردکننده باقی بماند. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم مشکل همین است. در واقع مشکل اصلی به‌ویژه در کالاهای اساسی بحث تخصیص ارز است.

* فرهیختگان

- قیف وارونه ورود شرکت‌ها به بورس ایران

فرهیختگان شرایط و الزامات قانونی ورود و فعالیت‌های شرکت‌ها به بورس ایران را با ۴ بورس بزرگ جهانی مقایسه کرده است: بازار سرمایه ایران در حالی وارد هفتمین ماه از سال ۹۹ شد که در ماه‌های گذشته هم از لحاظ رشد قیمتی در سه ماه اول سال و هم از لحاظ ریزش و اصلاح قیمتی در دوماه اخیر رکورد زده است. در این هفت ماه مسئولان مختلف به‌دفعات سعی در ایجاد یک جو روانی برای حمایت از بازار سرمایه داشته‌اند؛ برداشت از صندوق توسعه ملی، تجهیز منابع مالی شرکت‌هایی حقوقی و... ازجمله سیاست‌های است که از سوی مسئولان مختلف معرفی شده است. اما یکی از سیاست‌های حمایتی که هم می‌تواند بخشی از اضافه تقاضای بازار سرمایه را پاسخ دهد و هم مانع از خروج نقدینگی از بازار شود عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق ورود شرکت‌های بورسی و افزایش عرض اولیه‌ها در بازار سرمایه است که این امر هم نیازمند ساده‌سازی قوانین پذیرش شرکت‌های بورسی است.

 در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که بازار سرمایه در دوران ساکنی به سر می‌برد به ترتیب شاهد ۱۴ و ۲۱ عرض اولیه بودیم اما در سال ۱۳۹۸ که رشد چندصددرصدی بازار سرمایه از این سال رقم خورد تنها ۲۱ شرکت مجوز ورود به بازار سرمایه را پیدا کردند و این امر حاکی از نادیده گرفته شدن سیاست تسهیل ورود شرکت‌های بورسی در جهت حمایت از بازار از سوی مسئولان است. در این گزارش سعی در معرفی الزامات اساسی در بازار بورس ایران و مقایسه این الزامات با دیگر بورس‌های منتخب جهان داریم.

۲۳ سال فعالیت و ۶۵۸ نماد

بورس‌های اوراق بهادار با توجه به شرایط، اهداف و نیازهای شرکت‌ها، بازارهای مختلفی را برای پذیرش آنها ایجاد می‌کنند. هریک از این بازارها الزامات و معیارهای ویژه خود را دارند. در برخی از بورس‌های اوراق بهادار، بازاری تحت‌عنوان بازار برتر ایجاد شده است که شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازار، جزء مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های آن بورس به‌شمار می‌روند. معیارهای پذیرش در این بازار نسبت به سایر بازارهای ایجادشده در بورس اوراق بهادار سختگیرانه بوده و در برخی موارد این بازار دارای معیارهای اضافی برای پذیرش شرکت‌هاست. فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار تهران به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد ولی اولین معاملات بورس تهران در سال ۱۳۴۶ صورت گرفت و از سال ۱۳۷۶ با تغییراتی اساسی که درحوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام گرفتند به فعالیت خود ادامه داد.

قوانین سخت و الزامات زیاد برای پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار موجب شد که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند مجوزهای لازم برای ورود به بازار بورس را دریافت کنند و برای شرکت‌ها با وجود رعایت الزامات، گرفتن مجوز برای ورود به بازار بورس مساله‌ای زمانبر بود و شرکت‌ها مدت زمان زیادی را برای بهره‌مندی از مزایای بازار بورس باید صبر می‌کردند. این قوانین سختگیرانه درنهایت منجر به ایده تشکیل بازاری دیگر با قوانین آسان‌تر در سال ۱۳۸۴ شد و سرانجام بازار فرابورس ایران در ۶ مهرماه ۱۳۸۸ به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اگر بنای اساسی فعالیت‌های بورسی ایران را از سال ۱۳۷۶ فرض کنیم؛ امروزه پس از ۲۳ سال در حدود ۶۵۸ نماد در بازارهای بورس و فرابورس ایران فعال هستند.

 این قوانین سختگیرانه و الزامات متعدد نه‌تنها موجب شفافیت اطلاعاتی در بازار بورس ایران نشده، بلکه بنابر شواهد، ظن دستکاری در اسناد شرکت برای رعایت الزامات نیز در ذهن‌ها را ایجاد کرده است. اما نکته‌ای عجیب که در این زمینه وجود دارد؛ این است که حدود ۱۷۵ نماد در بازار پایه در یکی از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز فعال هستند که نتوانسته‌اند الزامات بازار بورس و فرابورس را تامین کنند و درحال‌حاضر بدون رعایت الزام خاصی و تنها با تشخیص شورای بورس قابلیت نقل‌وانتقال در بازار را پیدا کرده‌اند. نمونه‌ این امر را تنها در بازار بورس استانبول می‌توان مشاهده کرد، با این تفاوت که در بورس آنجا این‌گونه شرکت‌ها تحت نظارت شدید هیات نظارت بازار سرمایه ترکیه هستند.

از طرفی، دیگر بازارهای بورسی مطرح دنیا نظیر بورس لندن، وین و ژاپن اساس فعالیت‌های شرکت‌های فعال در بازار بورس خود را بر شفافیت اطلاعاتی، ارائه گزارش‌های مستدل و منظم برای فعالان بازار و حذف قوانینی که به فضای شفافیت اطلاعاتی کمکی نمی‌کند، بنا کرده‌اند. اما مجموعه قوانین برای پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس و فرابورس در ایران تنها منوط به الزامات حسابداری و سودسازی است و الزامات گزارش‌دهی و حقوق سهامداران خرد کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قیف وارونه ورود به بورس ایران

بازار بورس ایران از مجموعه دو بازار بورس و فرابورس با ۶۵۸ نماد معاملاتی تشکیل شده است. قوانین سختگیرانه بازار بورس موجب تشکیل بازار فرابورس در سال ۱۳۸۸ شد و این قوانین اصلی‌ترین تفاوت این دو بازار است. قوانین سختگیرانه بورس سبب شد که نمادهای پذیرفته‌شده در آن ریسک کمتری را نسبت به فرابورس متحمل شوند.

این کاهش ریسک درمورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس موجب نقدشوندگی بهتر و تاثیر در انتظارات آتی سهام نسبت به شرکت‌های پذیرفته‌شده بورسی می‌شود. از طرفی دوره ثبت شرکت‌ها در فرابورس به علت ساده‌تر بودن شرایط پذیرش نسبت به بورس کمتر است و آخرین تفاوت این دو بازار مربوط به کارمزد خرید و فروش معاملات است که در بازار فرابورس کارمزد بیشتری گرفته می‌شود. بازار بورس ازمجموع سه بازار و بازار فرابورس از مجموع هفت بازار ایجاد می‌شوند.

یکی از بازارهای فرابورس بازار پایه است که در جهت برنامه‌های توسعه کشور ایجاد شده و براساس یکی از الزامات ماده قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که می‌گوید هر شرکت سهامی عام باید سازوکار معاملاتی داشته باشد و باید پذیرش شود. این‌گونه شرکت‌ها تنها با تایید شورای عالی بورس وارد بازار سرمایه می‌شوند و ملزم به رعایت هیچ‌گونه از الزاماتی که برای دیگر بازارها اعمال می‌شوند، نیستند.

ازمجموع ۶۵۸ نمادی که در بازار سرمایه ایران وجود دارند، ۱۷۵ نماد در بازار پایه فعالند که در گذشته به سه‌بازار پایه الف، ب و ج تقسیم می‌شدند و براساس تقسیم‌بندی جدید به سه دسته تابلوی پایه‌های زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شوند و بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرند. مورد بعدی که می‌توان به‌عنوان یک نقد بسیار مهم در پذیرش شرکت‌ها عنوان کرد، بی‌توجهی به ارائه گزارش‌های شرکت و نبود یک استاندارد معیار بین‌المللی برای ارائه این گزارش‌هاست. در این هنگام شرکت به‌صورت سلیقه‌ای درنحوه نوشتن گزارش‌ها عمل کرده و همین‌ها را نیز منظم منتشر نمی‌کند که درنتیجه صحت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. بنابراین این گزارش‌های پراکنده نه‌تنها کمکی به ارتقای شفافیت اطلاعات در سطح بازار سرمایه نمی‌کند، بلکه عاملی برای سردرگمی افراد و ناکارایی بازار می‌شود.

این گزارش‌ها از عوامل اصلی جهت‌دهی به روند بازار تلقی می‌شوند و در همین یک ماه اخیر که بازار سرمایه دچار نزول قیمتی شدیدی شده، بسیاری از شرکت‌ها با ارائه گزارشی تحت عنوان افشای اطلاعات با اهمیت سعی در بسته شدن نماد در بازار سرمایه داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود سازمان بورس با ارائه راهکاری مناسب الزامات گزارش‌دهی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و با ایجاد اتحادیه‌های حمایت از سهامداران، شرکت‌ها را به پاسخگویی به تمامی سهامداران در ارتباط با صحت و سقم گزارش‌هایی که منتشر می‌کنند، وا دارد.

الزامات پذیرش شرکت‌ها در بورس استانبول

بورس استانبول از چهار بازار اصلی شامل بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بازار مشتقه و بازار الماس و فلزات گرانبها تشکیل شده که هرکدام از این بازارها دارای چندین بازار به‌عنوان بازار زیرمجموعه هستند. بازار سهام استانبول از مجموع هفت بازار تشکیل شده که بازار ستارگان آن به‌عنوان بازار برتر بورس استانبول شناخته می‌شود و شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد آنها برابر یا بیش از ۱۰۰ میلیون لیر ترکیه باشد، در این بازار جای می‌گیرند. البته سهام شناور آزاد شرکت‌های حاضر در بازار ستارگان به‌صورت هر ۶ ماه یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و اگر این نسبت کمتر باشد، شرکت به بازار اصلی نقل مکان می‌کند.

 نکته‌ای که سبب تمایز بورس استانبول با دیگر بورس‌ها می‌شود، ایجاد بازار متنوع برای عمق‌بخشی و مشارکت بیشر افراد و شرکت‌های بورسی در بازار بورس استانبول است، اما کارآیی بازار را فدای این تنوع‌بخشی نمی‌کنند و با نظارت پی‌درپی و مداوم سبب شفافیت اطلاعاتی و کارآیی بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال یک بازار تحت‌عنوان بازار سهام برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند که شامل شرکت‌هایی است که سهام آنها به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران خاص و واجد شرایط عرضه می‌شود.

 همچنین سهام برخی از شرکت‌های عمومی که درنتیجه ارزیابی وضعیت مالی و ساختار مالکیت آنها توسط هیات بازار سرمایه ترکیه به‌عنوان نهاد ناظر، قابلیت معامله در بورس استانبول را ندارد، در صورت ثبت سهام این شرکت‌ها نزد هیات بازار سرمایه ترکیه می‌توانند در پلتفرم معاملاتی آزاد معامله شوند؛ که برای سرمایه‌گذاری دارای ریسک‌های بسیاری است. شاید بتوان گفت از لحاظ مجموعه قوانین و ایجاد بازارهای پی‌درپی، بازار بورس ایران بسیار شبیه بورس استانبول است و این بورس همانند بازار بورس ایران بیشترین توجه خود را منوط به مسائل حسابداری و سودسازی شرکت‌ها کرده است.

الزامات پذیرش شرکت‌ها در بورس وین

بورس اوراق بهادار وین از چهار بازار عمده تحت عناوین برتر، استاندارد، مستقیم ممتاز و مستقیم تشکیل شده است. برای اولین‌بار در میان بورس‌های جهان، بورس وین سه‌نوع الزام یعنی الزامات کلی، الزامات پایه‌ای و الزامات گزارش‌دهی را برای پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس انجام داد. علاوه‌بر این، چون بازار بورس وین تحت قوانین اتحادیه اروپاست، شرکت‌های عضو این بازار باید الزامات وضع‌شده توسط اتحادیه اروپا را نیز رعایت کنند. تحت این مجموعه قوانین بازار بورس وین با بیشترین الزامات شفافیت اطلاعاتی فعالیت می‌کند و تمامی شرکت‌های حاضر در این بازار ملزم به ارائه گزارش‌ها براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی به‌رسمیت شناخته‌شده و انتشار این گزارش‌ها به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی هستند.

 علاوه‌بر این الزامات قانونی گفته‌شده نیز برای اولین‌بار در این بورس تمامی شرکت‌ها به یک سامانه الکترونیکی برای انتشار سریع اطلاعات متصل شدند که به مرور زمان این عامل به تمامی بورس‌های جهان راه یافت. همچنین در بورس وین، اگر شرکت اقدام به خرید یا فروش سهم خود کند یا مدیران شرکت معاملاتی انجام دهند، شرکت موظف است طی دو روز بعد نسبت‌به این مسائل شفاف‌سازی کند، وگرنه معاملات نماد شرکت با وقفه روبه‌رو خواهد شد. علاوه‌بر این در راستای جلوگیری از معاملات نهانی، شرکت باید طبق قوانین سوءاستفاده از بازار، فهرست افرادی را که در داخل شرکت از اطلاعات نهانی خبر دارند، تهیه و به اطلاع فعالان بورس وین برساند. مورد دیگری را که در بورس وین به‌عنوان یک ویژگی کاربردی و مهم می‌توان ذکر کرد، الزام شرکت‌ها به داشتن یک بازارگردان مورد تایید است؛ به‌نحوی که قبل از ورود شرکت به بازار بورس باید بازارگردان آن مشخص شود. این امر موجب قابلیت نقدشوندگی بهتر بورس وین در مقایسه با دیگر بازارهای بورس می‌شود.

الزامات پذیرش شرکت‌ها در بورس لندن

بورس اوراق بهادار لندن باتوجه به اندازه شرکت، رشد، اهداف و نیازهای تامین مالی شرکت‌ها در سه بازار برتر، بازار استاندارد و بازار استاندارد برای معاملات رسید سپرده جهانی تقسیم می‌شود. در بازار بورس لندن برای پذیرش شرکت‌های بورسی به‌جای الزامات قانونی به تعهدات مداومی که شرکت ملزم به انجام آنها است، توجه زیادی شده است. این امر موجب شفافیت اطلاعاتی بیشتر شرکت‌ها در بورس لندن می‌شود. این گزارش‌ها علاوه‌بر انتشار بیانیه موقت و بیانه‌های جوابگویی باید به‌صورت ۶ ماهه و سالانه طبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی تهیه و انتشار یابند.

 نکته جالبی که در بورس لندن می‌توان ذکر کرد این است که برای شرکت‌های بورسی این حق را قائل شده‌اند که در مجمع عمومی با تایید حداقل ۷۵ درصد از سهامداران می‌توانند پذیرش اوراق بهادار خود را لغو کنند که این عامل در دیگر بورس‌های جهان به‌ندرت دیده می‌شود. نکته دیگری که در بورس لندن برای اولین‌بار شاهد آن بودیم این است که شرکت‌هایی که قصد پذیرش در بازار برتر بورس لندن را دارند، باید یک شرکت تامین سرمایه را به‌عنوان حامی خود به بورس معرفی کنند. درواقع این شرکت حامی، مناسب بودن شرکت برای عرضه اولیه عمومی را بررسی و ارزیابی می‌کند و درباره قوانین پذیرش و تاییدیه اساسنامه شرکت به شرکت متقاضی مشورت می‌دهد. آن چیزی که از مجموعه قوانین بورس لندن متوجه می‌شویم این است که شرکت‌ها به‌راحتی وارد بورس لندن می‌شوند، ولی برای فعال ماندن در این بورس باید قوانین سختی را رعایت و شفافیت اطلاعاتی را به میزان زیادی موردتوجه خود قرار دهند.

الزامات پذیرش شرکت‌ها در بورس توکیو

بورس سهام توکیو یکی از معتبرترین بورس‌های دنیاست، به‌طوری‌که ازلحاظ ارزش بازاری رتبه سوم دنیا و رتبه اول آسیا را به خود اختصاص داده است. بازار بورس توکیو در مجموع از ۶ بازار مختلف تشکیل شده که بازار بخش اول و بازار بخش دوم تابلوهای اصلی بورس سهام توکیو هستند و به‌ترتیب شرکت‌های ژاپنی و خارجی با اندازه بزرگ و متوسط در این بازارها پذیرفته می‌شوند. بازار بخش اول بورس سهام توکیو ازلحاظ اندازه و نقدشوندگی به‌عنوان یکی از بازارها با رتبه بالا در دنیا شناخته می‌شود، به‌طوری‌که که سرمایه‌گذاران خارجی بخش عمده‌ای از معاملات سهام خود را در این بازار انجام می‌دهند. در بورس توکیو شاهد قوانین سختگیرانه‌ ارزش بازار سهام برای پذیرش شرکت‌های بورسی هستیم.

 این عامل درکنار شرط داشتن حداقلی تعداد سهامداران موجب تشکیل اتحادیه و هیات‌های سهامداران خرد در بورس توکیو شده که با نظارت‌های خود موجب شفافیت اطلاعاتی و مانع از انجام هرگونه تخلفی از سوی شرکت می‌شوند. اساس کار بورس توکیو براساس روابط بین سهامداران خرد و شرکت بنا شده و به حقوق سهامداران خرد توجه بسیاری شده است، به‌نحوی‌که سازمان بورس اوراق بهادار ژاپن خود را ملزم به حفاظت از سرمایه سهامداران خود می‌داند و برای اولین‌بار در میان بورس‌های جهان، حقوق صاحبان سهام را به‌عنوان یکی از الزاماتی که شرکت‌های بورسی برای پذیرش باید اجرا کنند، در میان قوانین خود جای داد. این عامل موجب شده بورس توکیو نه‌تنها ازلحاظ ارزش بازار و شفافیت اطلاعاتی جزء بورس‌های معتبر دنیا باشد، بلکه ازلحاظ مشارکت مردمی و تعداد سهامداران خرد نیز در میان رتبه‌های برتر بازارهای بورسی در سطح جهان است.

* کیهان

- مسکن مهر، تحریم‌های قبلی را شکست داد

کیهان درباره تولید مسکن گزارش داده است: اهمیت بخش مسکن در زندگی و معیشت مردم بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما قیمت این کالای بسیار ضروری براساس آمارهای بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، از هر متر مربع ۴. ۵ میلیون تومان در خرداد ۹۶ به ۲۴. ۲ میلیون تومان در شهریور ۹۹ (به طور متوسط در شهر تهران) رسید، یعنی در کمتر از چهار سال، متوسط قیمت خانه در تهران بیش از ۵. ۳ برابر شد. از طرف دیگر؛ اوضاع برای اجاره‌نشینان هم به همین شکل بود؛ براساس آمارهای مرکز آمار، متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتند، در بهار ۹۷ حدود ۲۰ درصد بود که تا تابستان ۹۹ این رقم به ۴۱. ۲ درصد افزایش یافت! یعنی افزایش اجاره‌بها در این بازه زمانی، بیش از دو برابر شد.

افزایش چشمگیر قیمت مسکن در ۳. ۵ سال اخیر و رشد ناگهانی اجاره‌بها در ۲. ۵ سال گذشته، در شرایطی که گرانی‌ها و تورم‌های پی‌درپی در این مدت معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده بود، فشارهای اقتصادی به معیشت مردم را بیشتر کرد؛ بنابراین، این سؤال در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی دارد که چرا بازار مسکن به چنین روزهایی افتاده است؟ پاسخ به این سؤال که چیزی جز «کاهش محسوس ساخت و سازها» و «کمبود عرضه مسکن» در بازار نمی‌باشد، بارها و بارها توسط کارشناسان و رسانه‌های دلسوز داده شده اما علی‌رغم این تلاش‌ها، اتفاق خاصی در حوزه ساخت و ساز مسکن نیفتاد. این در حالی است که ساخت مسکن علاوه ‌بر مباحث معیشتی، به رونق بسیاری از صنایع منجر می‌شود.

در این زمینه، افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مسئله‌ای که حوزه مسکن را از سایر بخش‌های پیشران متمایز می‌کند، وجود تمامی حلقه‌های و کالاهای مورد نیاز ساخت در داخل است. در حقیقت به منظور ساخت یک واحد مسکونی تمامی نیاز شما نظیر، شن و ماسه، سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی و غیره در داخل وجود دارد.

وی با بیان این نکته که تامین مواد اولیه سایر صنایع در شرایط فعلی نیازمند واردات است، گفت: شرایط فعلی کشور و تحریم‌های ظالمانه منجر به توقف صنایع پیشران می‌شود و تنها بخش مسکن است که می‌تواند در شرایط تحریمی نیز به پیش برود. در دولت‌های نهم و دهم، زمانی که تحریم‌های هوشمند علیه کشورمان فعال شد، شاهد رونق اقتصاد با پروژه عظیم مسکن مهر بودیم و به اذعان مقامات آمریکایی، مسکن مهر جلوی شکست کمر اقتصاد ایران را گرفت.

گفتنی است، خرداد ماه سال ۹۸ دفتر اسکان بشر در سازمان ملل ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصربه‌فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرد. در همان زمان، مازیار حسینی، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی گفت: «دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است.»

ظرفیت بالای ساخت مسکن

در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد، بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی توانمندی فعال‌سازی نزدیک به ۱۵۰ رشته صنعت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارا خواهد بود. یعنی ساخت یک واحد مسکونی، نیازمند تامین مواد اولیه از معادن شن و ماسه، کارخانه‌های تولید فولاد و... می‌باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، تشکیل یک زندگی در واحد مسکونی، صنایع دیگری نظیر فرش‌بافی، نجاری و غیره را فعال خواهد کرد. در واقع، برای ساخت یک واحد مسکونی به رشته صنایع و خدمات بی‌شماری رجوع می‌شود و بازار آنها را می‌سازد. همین امر زمینه رونق این بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه، حمیدرضا رستگار، رئیس ‌اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران، بیان کرد: بنده به نمایندگی از سایر همکاران فعال در صنف فروشندگان آهن و فولاد خیلی محکم اعلام می‌کنم، توانایی تامین صد درصد آهن و فولاد به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در گردشی در داخل کشور وجود دارد، زیرا پتانسیل تولید آهن در کشور ۶۰ درصد بیش از نیاز به مصرف در شرایط کنونی است.

وی افزود: بازار آهن و فولاد به دلیل شدت گرفتن تولید مسکن تحت عنوان پروژه عظیم مسکن مهر، رونق مناسبی گرفت اما پس از آن شاهد رکود بخش مسکن و به تبع آن رکود بازار آهن و فولاد بودیم. در طول هفت سال گذشته متاسفانه آمار مرتبط با فروش آهن‌آلات هیچ رشدی موثری را تجربه نکرده است و از مقادیر فروش آهن در حال حاضر، بخش اندکی به حوزه مسکن تعلق دارد. تولید آهن و فولاد کشور در حداقلی‌ترین حالت، ۱۰ میلیون تن بیشتر از میزان مصرف کنونی است و تولید انبوه مسکن علاوه ‌بر پاسخگویی به نیاز جامعه، می‌تواند زمینه رونق صنایع پایین‌دستی را فراهم کند.

رکود صنایع با کاهش ساخت مسکن

همان‌طور که ‌اشاره شد، به همان اندازه که رونق ساخت و ساز مسکن می‌تواند برای پویایی اقتصاد کشور مفید واقع شود، رکود صنعت ساخت و ساز نیز زمینه رکود و از هم گسیختگی صنایع وابسته به حوزه مسکن را فراهم می‌کند. مسئله‌ای که به واسطه رکود هفت سال اخیر ساخت واحدهای مسکونی پس از پروژه مسکن مهر به وضوح قابل تشخیص بود.

بر همین اساس، مرتضی قدیری، رئیس ‌اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی با ‌اشاره به رکود صنعت ساختمان در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: رکود ساخت‌وساز در حوزه مسکن زمینه کوچک شدن بازار صنایعی نظیر مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی را پدید آورد و همین امر منجر به رکود در این بخش‌ها و بروز فشار اقتصادی گسترده‌ به اصناف مرتبط با بخش مسکن شد. ‌

وی ادامه داد: نزدیک به ۱۵ درصد از فعالان باسابقه صنعت فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی، در شرایط رکودی ایجاد شده ناشی از توقف ساخت و ساز مسکن دوام نیاوردند و با تغییر شغل از این حرفۀ صنعتی خارج شدند. حوزه مسکن زمینه رونق گرفتن بازار و به تبع آن افزایش تقاضا برای سایر صنایع نظیر صنعت مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی را مهیا خواهد کرد.

وزیری که مسکن مهر را

مزخرف می‌دانست!

موارد بالا صرفا نمونه‌هایی از خسارت‌های ناشی از بی‌توجهی به ساخت مسکن در دولت حسن روحانی بود، اما این طرز تفکر ریشه در نگاه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی داشت که از سال ۹۲ تا ۹۷ متصدی بخش مسکن بود. او صراحتا می‌گفت مسکن مهر مزخرف است و حتی در مراسم تودیع خود گفت افتخار می‌کنم حتی یک واحد هم از این مسکن‌ها را افتتاح نکردم.

آخوندی از سال ۹۲ و تا زمانی که نامه استعفایش را منتشر کرد، در توصیف طرح ملی مسکن مهر از واژه‌هایی مانند «سیب گندیده»، «طرح فاجعه‌آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» استفاده کرد، اما توجه نداشت که ثمره دیدگاه او، چیزی جز کاهش ساخت و ساز مسکن، افزایش پنج برابری قیمت خانه، رکود بسیاری از صنایع، کاهش سطح ‌اشتغال و... نخواهد بود.

در این زمینه، آرش الله‌وردی، عضو مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران با بیان این نکته که مسئولان وزارت راه و شهرسازی سابق با تعطیل کردن تولید انبوه مسکن، حکم بیکاری هزاران شاغل در واحدهای تولید مصالح ساختمانی را امضاء کردند، گفت: «شخصی که افتخار می‌کند حتی یک واحد مسکونی را در ایران افتتاح نکرده، آیا می‌تواند پاسخ فعال بخش خصوصی و هزاران کارگر بیکار شده‌ را بدهد؟ نزدیک به ۴۰ درصد واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مستقر در شهرستان‌ها تعطیل شده‌اند و مابقی نیز در حداقلی‌ترین ظرفیت تولید روزانه کار می‌کنند.»

جولان دلالان

 در بازار اوراق مسکن

یک نکته مهم در حوزه مسکن اینکه نتیجه طبیعی عدم توجه به تولید انبوه مسکن، کمبود آن در بازار و سپس جولان دلالان در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه مسکن از جمله وام مسکن است. بر همین اساس این روزها که قیمت خانه به‌دلیل کم‌ساختی مدام در حال افزایش است معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز تحت تأثیر همین فضا به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده است.

خبرگزاری تسنیم در همین رابطه نوشت: میانگین قیمت تعداد زیادی از نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه صادره از بانک عامل بخش مسکن «تسه» این روزها در بازه ۹۱ تا ۹۵ هزار تومان قرار دارد و در مقابل حتی در یکی از نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن صادره از بانک ملی «تملی» قیمت هر برگه به ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. سفته‌بازان در حالی چند ماهی است در سکوت متولیان بازار سرمایه با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در تالار شیشه‌ای به جولان خود ادامه می‌دهند که محدودیت‌های خرید و فروش اوراق تسه و تملی که چندی پیش اعمال شد نیز در این زمینه کارساز نبوده است.

با توجه به مشکلات وام مسکن (مشکلات مربوط به اخذ اوراق) در حال حاضر این دغدغه نیز به وجود آمده که برای رفع مشکل مسکن افراد کم‌درآمد چه می‌توان کرد. در این باره علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «در شرایط حاضر بهترین راه برای حل مشکل مسکن کارگران و حتی کارمندان، احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی است. طی سال‌های گذشته تعاونی‌ها نقش بسزایی در تامین مسکن بسیاری از اقشار و آحاد جامعه داشتند و در قالب ساخت مسکن در شهرهای جدید به خانه‌دار شدن افراد کمک کردند.»

* وطن امروز

- ۱۰ برابر شدن قیمت دلار در دولت حسن روحانی

وطن امروز درباره نرزخ ارز نوشته است: دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۳۱۵۰۰ تومان رسید؛ یک اتفاق و رکورد تاریخی برای نرخ برابری دلار و ریال که هیچ‌گاه پیش از این اتفاق نیفتاده بود. همواره قیمت دلار در اقتصاد ایران روند صعودی داشته است اما اتفاقی که طی ۷ سال گذشته رخ داد در نوع خود بی‌نظیر بود. پیش از این در پایان هر دولت قیمت دلار نسبت به روز اول شروع آن بین ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه هنوز نزدیک به یک سال از عمر دولت حسن روحانی باقی مانده است، قیمت دلار نسبت به روز اول تحویل آن در سال ۹۲، ۱۰ برابر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول ملی طی ۷ سال گذشته در مقایسه با دلار یک‌ دهم شده است.

آنچه درباره بازار ارز این روزها باید به آن توجه داشت این است که شرایط کنونی مولود یک رویداد و اتفاق مقطعی نیست. برای مثال نمی‌توان نوسان‌گیران، فعالان غیررسمی و عواملی این‌چنینی را به عنوان اصلی‌ترین عوامل دلار بیش از ۳۰ هزار تومانی مطرح کرد. کما اینکه این عوامل توانسته‌اند تا حدودی در ایجاد شرایط کنونی به عنوان مکمل تاثیرگذار باشند اما عامل اصلی نیستند. از اصلی‌ترین دلایل پدیده دلار بیش از ۳۰ هزار تومانی می‌توان به عدم توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و رشد سرسام‌آور نقدینگی اشاره کرد. این ۲ عامل رفته‌رفته طی ۷ سال گذشته پدیدار شده‌اند. اینکه کشور اکنون در شرایط مضیقه ارزی است پیش از اینکه ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی و مشکلات انتقال ارز حاصل از تحریم‌های مالی باشد، ریشه در اشتباهاتی دارد که طی سال‌های اخیر رخ داده و با یک اتفاق کوچک مانند کرونا سر باز کرده است. از اصلی‌ترین این اشتباهات می‌توان به «مسدود شدن سامانه ارزی در سال ۹۳»، فاش شدن صرافی‌های ایرانی در امارات در سال ۹۴ به دلیل همکاری وزارت اقتصاد با «‌FATF»، «ارزپاشی‌های مکرر طی سال‌های اخیر» و در نهایت «حیف و میل‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی» اشاره کرد. احتیاج به توضیح نیست رشد نقدینگی هم نمی‌تواند در زمانی کوتاه به وجود بیاید و رهاسازی بازار پولی کشور از چند سال پیش رخ داده است. در کنار اینها، ۲ عامل اصلی انفعال و نداشتن استراتژی ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی که به گفته خود صرفا اعتقاد به عرضه و تقاضا در بازار ارز دارد به ایجاد این شرایط کمک کرده است. بانک مرکزی در حالی معتقد به رهاسازی بازار ارز است که اصلی‌ترین وظیفه خود را کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و مسائل بنیادی می‌داند که در تمام آنها هم مغلوب بوده است. باید توجه داشت بیش از ۸۰ درصد واردات کشورمان کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه است، بنابراین افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر بسزایی در شرایط معیشتی مردم داشته باشد. از سوی دیگر قیمت ارز به صورت روانی و سنتی شاخصی برای رشد قیمت‌هاست و اکثر مشاغل همزمان با رشد قیمت ارز، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند.

ارزپاشی انتخاباتی

یکی از روش‌های بانک‌های مرکزی مختلف برای کنترل نرخ ارز، مداخلات هوشمند بابرنامه در بازار ارز است؛ به این صورت که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند صرافی‌های بانکی اقدام به تزریق ارز در بازار می‌کند و رفته‌رفته قیمت ارز را تا اندازه ایده‌آل خود کاهش می‌دهد.

بررسی میزان عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ نشان می‌دهد مداخله در این سال بیشتر شبیه به ارزپاشی یا حراج ارزی بوده است به طوری که تنها ظرف یک سال قریب به ۵/۱۸ میلیارد دلار به بازار تزریق می‌شود. برای درک بزرگی این مداخله باید توجه داشت میزان مداخله در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۷/۱ میلیارد دلار، ۷/۴ میلیارد دلار و ۷/۱۱ میلیارد دلار بوده است. اینطور که پیداست حسن روحانی برای سرکوب قیمت ارز در سال پایانی دولت خود دست به چنین اقدامی ‌زده است، در صورتی که همین موضوع باعث شروع روند جهش ارز در سال ۹۷ شد.

 به عبارت دقیق‌تر، دولت با این حراج ارزی منابع لازم را برای نوسان‌گیری و سوداگری در بازار ارز تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی مهیا کرد. در همین سال شاهد پیدایش صف‌های طویل در برابر صرافی‌ها بودیم و حتی با مابه‌التفاوت دلار آزاد و دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی و توریستی اقدام به طراحی سفرهای رایگان به کشورهای خارجی می‌کردند.

تکمیل تحریم با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی

فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که دولتمردان در جلسه‌ای تصمیم تاریخی خود برای مقابله با نوسانات ارزی را اتخاذ کردند. مصاحبه تاریخی معاون اول رئیس‌جمهور در ساعات پایانی ۲۰ فروردین‌ماه مسیر سیاست‌گذاری ارزی کشور را تا امروز تحت تاثیر خود قرار داده است. اسحاق جهانگیری پس از پایان جلسه هیأت دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. جهانگیری همچنین هر نرخی بالاتر از این رقم را قاچاق اعلام کرد و از برخورد قضایی با فروشندگان ارز با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خبر داد.

این تصمیم دولت موج سنگینی از تقاضاهای دروغین ارز را سبب شد. مرداد ۹۷ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد شدید تقاضای واردات پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: تقاضای ثبت‌سفارش طی ۴ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست. محمد شریعتمداری همچنین گفت: بعضی از آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند، با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند.

کاهش شدید ورود منابع ارزی به کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا از یک سو و رشد شدید خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارزی غیرکارشناسی دولت از سوی دیگر، فشار دوجانبه‌ای را به منابع ارزی کشور وارد کرد. در واقع با محدود شدن فروش نفت و همچنین سخت شدن تبادلات بانکی، ورود ارز به کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. همزمان به دلیل تصمیم دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه تقاضاها، خروج ارز از کشور تشدید شد. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید منابع ارزی کشور بود. در نهایت دولت با مشاهده بی‌تاثیر بودن تصمیم خود بر رشد نرخ ارز در بازار آزاد، به مرور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود کرد تا جایی که اکنون ارز دولتی تنها محدود به واردات کالاهای اساسی شده است.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تنها به بخش کوچکی از هزینه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت که در آن سرانجام ۸/۴ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی اساسا مشخص نیست.

دلار ۳۱ هزارتومانی، نوک کوه یخ ناکارآمدی رئیس کل بانک مرکزی

با رشد نرخ ارز در سال پایانی مدیریت رئیس سابق بانک مرکزی، رئیس‌جمهور به منظور جلوگیری از این افزایش نرخ، اقدام به برکناری ولی‌الله سیف و معرفی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی کرد. همتی همواره بر حفظ ارزش پول ملی تاکید می‌کرد اما متاسفانه با گذشت بیش از ۲ سال از مدیریتش بر بانک مرکزی، ارزش پول ملی کشور قریب به ۲۰۰ درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش پول ملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دارد. یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بانک مرکزی در حالی برای بازگشت ارز بر صادرکنندگان فشار می‌آورد که هنوز توانایی صحت‌سنجی دلایل آنها را برای بازنگرداندن ارز ندارد. همچنین این بانک ابزارهای مناسبی را که بتواند با آنها صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز وادارد در اختیار ندارد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای استرداد ارزهای صادراتی، تهدید صادرکنندگان به باطل کردن کارت بازرگانی آنهاست؛ تهدیدی که تاثیر چندانی نداشته است، زیرا صادرکنندگان براحتی می‌توانند با یک کارت بازرگانی دیگر به صادرات خود ادامه دهند.

با بررسی آمارهای بانک مرکزی درمی‌یابیم همتی همچنین رکورددار ایجاد بالاترین رشد نقدینگی در کشور هم هست. رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی را از ١۶٠٢ هزار میلیارد تومان با افزایشی یک میلیون میلیارد تومانی به ٢۶۵١ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ٩٩ رساند.

همچنین بیشترین رشد پایه پولی که یکی از صریح‌ترین نشانگرهای اقتصادی برای استقراض دولت از بانک مرکزی است نیز در دوران ریاست همتی رقم خورد. این رشد در حالی اتفاق افتاد که دولت می‌توانست با این میزان استقراض، ٨ میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما این مبلغ صرف هزینه جاری دولت شد.

همتی در حالی شانه خود را از زیر بار مسؤولیت استقراض دولت از بانک مرکزی خالی می‌کند که در دوران مدیریت ایشان بیشترین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رقم خورده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی پس از انتصاب همتی به ریاست کل این بانک، از ۳۵۳۵۰ میلیارد تومان با افزایشی ۱۷۴ درصدی به ۹۶۹۷۰ میلیارد تومان رسید. در واقع ایشان دست و دلبازترین رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ منتها از جیب مردم!

اقدامات بانک مرکزی، منابع ارزی کشور را تلف کرد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد درباره نقش بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار به «وطن امروز» گفت: اشتباه راهبردی بانک مرکزی این است که نرخ ارز مختل‌شده بازار آزاد را به رسمیت شناخته است و نرخ سامانه نیما را بر اساس آن مشخص می‌کند. پس از آن هم نرخ سامانه نیما را مبنای واردات قرار می‌دهد و مردم تاثیرش را در اقتصاد و سفره‌های خود مشاهده می‌کنند.

حسین صمصامی ادامه داد: اشتباه دیگر بانک مرکزی این بود که اطلاعیه شماره یک خود را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. همچنین تمام تقاضاهای ارزی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد. به طور مثال ارز مورد نیاز برای سفرهای خارجی را هم با ارز دولتی پوشش داد و رانت‌های بسیار بزرگی را برای برخی واردکنندگان خاص که کالاهای غیرضروری هم وارد کردند، ایجاد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق کرد که همین اقدام موجب تلف شدن منابع ارزی کشور شد. این بانک اگر عرضه و تقاضای ارز را مدیریت می‌کرد و آن را صرفا به نیازهای اولویت‌دار اختصاص می‌داد، بازار ارز به شرایط کنونی دچار نمی‌شد. همچنین بانک مرکزی اگر بازار ارز را کنترل می‌کرد، فرار سرمایه در کشور اتفاق نمی‌افتاد و مردم خانه و سرمایه خود را به دلار تبدیل نمی‌کردند که بروند در خارج از کشور خانه بخرند و از این طریق چند میلیارد دلار فرار سرمایه رخ دهد.

صمصامی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فقط باید ارز را به مواد اولیه تولید و نیازهای ضروری مانند دارو اختصاص دهد و برای واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، هیچ ارزی داده نشود. در سمت دیگر هم باید صادرکنندگان را از طریق روش‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود کند. به طور کلی بانک مرکزی باید منابع و مصارف ارزی کشور را اولویت‌بندی کند و ارز تخصیص یافته را از ابتدای واردات کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده کنترل کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در انتها تاکید کرد: رئیس‌جمهور می‌گوید ما در جنگ اقتصادی قرار داریم اما بانک مرکزی از سیاست‌های متناسب با دوران جنگ اقتصادی استفاده نمی‌کند و همچنان از سیاست‌های مختص زمان عادی پیروی می‌کند.

چگونه صرافی‌ها به دست خودمان حذف شدند؟

یکی از مواردی که دولت بارها به اجرای کامل آن اصرار داشت، اجرای کامل دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین‌الدولی مشورتی در حوزه ریسک تبادلات بانکی بود. پس از برجام بود که مشخص شد مشکلات نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی همچنان پابرجاست. دولت برای توجیه دلیل این مسأله، ترس بانک‌ها از ورود به لیست سیاه FATF به دلیل همکاری با ایران را علت حل نشدن مساله نقل و انتقالات بین‌بانکی بین‌المللی عنوان کرد. از همین رو دولت تلاش بسیاری برای اجرای تمام الزامات تعیین شده FATF کرد. پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف و همچنین اجرای دستوراتی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات بانکی کشور، از جمله استانداردهای شفافیت FATF است. ملزم شدن کشور به افشای اطلاعات نقل و انتقالات مالی، مساله‌ای بود که در ایران با مخالفت جدی کارشناسان همراه شد. افشای اطلاعات نقل و انتقالات بانکی در شرایطی که کشور برای دور زدن تحریم‌ها ناگزیر به استفاده از روش‌های مخفی برای انتقال پول نفت به کشور است، کشور را در معرض خطر مسدود شدن کامل تبادلات مالی قرار می‌داد و باعث سنگین‌تر شدن اثر تحریم می‌شد.

 با این حال از ۴۲ شرط FATF مجموعا ۳۸ شرط را اجرا کرده و در حال حاضر نیز در حال اجرای آن است. با این حال ۴ مورد از شروط FATF با مخالفت جدی برخی کارشناسان مواجه شد. یکی از این موارد، گزارش‌دهی مستقل واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU) است. به عبارت دیگر اگر یک کشور به هر دلیل تقاضای دریافت اطلاعات تبادل مالی یک شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را داشته باشد، واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد موظف به ارائه آن اطلاعات به کشور متقاضی است. در واقع دفتر اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اجرای این شرط به همکار اصلی غرب در افشای راه‌های دور زدن تحریم تبدیل می‌شود؛ چراکه بدون توجه به منافع ملی و واقعیت‌های تحریم، موظف به ارائه بی‌چون و چرای اطلاعات حساس کشور به بیگانگان می‌شود.

 در این شرایط تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور با دقت به‌مراتب بیشتری اعمال شده و اثر بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اصرار دولت به همکاری کامل با FATF شائبه افشای راه‌های دور زدن تحریم را تقویت کرد. در همین راستا خبرهایی هم از ارائه اطلاعات صرافی‌ها و برخی اطلاعات دیگر برای جلب نظر FATF در شهریورماه سال ۹۷ منتشر شد.

ماجرا از این قرار بود که ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی‌ها در دبی و ترکیه توسط آمریکا شد که تعداد آنها ۴۰۰ عدد تخمین زده می‌شود. این گمانه‌زنی چند ماه بعد توسط یکی از مدیران نفتی وقت تایید شد. سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران ۲۰ بهمن ۹۸ در مصاحبه با مهر درباره شرایط دور زدن تحریم‌های نفتی گفت: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیل عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسؤولیت این کار را برعهده داشته باشد، عملا وجود ندارد».

هیچ! عملکرد همتی در بازار ارز

عبدالناصر همتی در شرایطی ابتدای مردادماه سال ۹۷ رئیس‌کل بانک مرکزی شد که اشتباهات بسیار زیادی توسط رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی در بازار ارز رخ داده بود. از اصلی‌ترین این اشتباهات می‌توان به تعطیل کردن صرافی‌ها و مشخص کردن قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی ارز حتی در بازار آزاد اشاره کرد.

از سوی دیگر در دوره ولی‌الله سیف به محض رشد قیمت ارز، مداخلاتی بی‌محابا در بازار اتفاق می‌افتاد که باعث آربیتراژ ارزی می‌شد. عبدالناصر همتی تا جایی که توانست این اشتباهات را تکرار نکرد اما اساسا اقدام مثبتی هم انجام نداد! البته از مردادماه سال جاری تا اواسط شهریورماه و با اوج‌گیری قیمت ارز در بازار آزاد، سیاست مداخله دوباره تکرار شد تا حدی که قیمت ارز بازار آزاد با قیمت ارز مداخله‌ای بیش از ۲۰۰۰ تومان فاصله پیدا کرد و این گپ قیمتی شرایط را برای فعالیت سوداگران و نوسان‌گیران بیش از پیش مهیا کرد. از سوی دیگر با وجود اینکه همتی در اظهارات خود با فعالیت صرافی‌ها مشکلی ندارد اما در عمل هیچ حمایتی از فعالیت آنها نمی‌کند تاجایی که اغلب صرافی‌ها در ۶ ماه اخیر هیچ فعالیت رسمی نداشته‌اند.

دلیل این عدم فعالیت این است که بانک مرکزی برای فعالیت رسمی آنها قیمت دستوری مشخص می‌کند و این قیمت‌ها به ضرر صرافی‌ها می‌شود. تمام این اتفاقات نشان‌دهنده این است که اساسا هیچ برنامه‌ای چه مناسب و چه اشتباه برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد. اجرایی‌ترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پاپان دادن به شرایط کنونی، ایجاد بازار متشکل ارزی بود. نزدیک به یک سال و نیم است که قرار است این بازار راه‌اندازی شود تا پس از آن بازار ارز کشورمان در برابر التهابات بین‌المللی و شیطنت‌های برخی دولت‌های عربی در امارات و سلیمانیه عراق مصون شود اما تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه نشده است. چشم‌انداز مسؤولان بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی، حضور ۶۰۰ صرافی در این بازار است که تا نیمه سال ۹۸ فقط ۱۰۰ صرافی به عضویت آن درآمده‌اند. قرار بود با راه‌اندازی این بازار، «تهران» به پایتخت ارزی کشور تبدیل شود و این امکان را ایجاد کند که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط ارز مشخص شده و معاملات بین بازیگران و بازارسازان اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها بر اساس آن نرخ انجام شود.

 این در حالی است که نرخ ارز در بازارهای خارج از کشور حدود ساعت ۱۱ ظهر مشخص می‌شود، ضمن اینکه قرار بود در این سامانه، حراج ناپیوسته ارز از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح برگزار شود و پس از آن نیز حراج پیوسته عملیاتی شود تا در نهایت بازار در ساعت ۱۵: ۳۰ دقیقه بسته شود. در واقع قرار بود همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در پایان هر روز نیز بر اساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین شود به نحوی که نرخ‌های معاملاتی در این بازار آنلاین برای اطلاع مردم نمایش داده شود.