به گزارش مشرق، مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به‌ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

وی افزود: صبح روز یکشنبه 20 مهر ماه سال 1399 در سالن ولایت دادگستری استان تهران، دکتر علیرضا زاکانی به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

بیشتر بخوانید:

زاکانی: رسانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس را یاری کنند

در این جلسه پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب متهم کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه، نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند؛ پس از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان، تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به‌اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.

بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به‌تأیید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس محترم قوه قضائیه در پیشبرد عدالت قضائی و صیانت از حقوق عامه است.

سخنگوی هیئت منصفه افزود: بر اساس اصل 168 قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند؛ ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند، ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند، ویژگی چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد، این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: براساس ماده 2 قانون جرم سیاسی، جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمروی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360.6.7 جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

مؤمنی‌راد یادآور شد: همچنین براساس ماده 4 این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیئت منصفه برخوردار می‌شوند و نیز بر اساس ماده 6 مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»، با این اقدام شایسته قوه قضائیه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل 168 قانون اساسی برداشته شد.