به گزارش مشرق، اخبار وام ودیعه مسکن در یک تا دو ماه گذشته به عنوان یکی از مهم ترین اخبار در حوزه  مسکن به شمار می رود این در حالی است که همزمان با افزایش نرخ اجاره بها از ابتدای امسال و اعتراض بسیار زیاد متقاضیان به دلیل رشد چشمگیر قیمت های اجاره دولت تصمیم گرفت این بار وام اجاره مسکن به متقاضیان پرداخت کند. تسهیلاتی که هنوز بعد از گذشت ۳ ماه از زمان پرداخت آن بسیاری از متقاضیان نتواسته اند از آن بهره مند شوند.

تسهیلات وام ودیعه مسکن در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می شود و اقساط وام ۵۰ میلیونی برای تهرانی‌ها ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است. نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد بوده و مستأجر تنها سود این وام را پرداخت می کند و اصل وام پایان سال به بانک برگشت داده می‌شود.

بیشتر بخوانید

بازار اجاره مسکن به کدام سمت می‌رود؟

منابعی که دولت برای این تسهیلات در نظر گرفت. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مجبوریم دریافت کنندگان این تسهیلات را اولویت بندی کنیم،  بنابراین برای حدود ۶۰۰ هزار نفر این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

چه کسانی نمی توانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند؟

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید دارای عدم سابقه مالکیت برای متقاضیان وام ودیعه را داشته باشند، همانطور که پیش از این و در دوره قبلی ثبت نام وام ودیعه مسکن اعلام شده بود.

دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است؛ تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود.

پدیده ای جدید با نام خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر!

همین شرایط باعث شد که بازار سیاه ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند و از طرف دیگر سخت گیری بانک‌ها از جمله داشتن دو یا سه  ضامن برای پرداخت این تسهیلات باعث گله‌مندی مستاجران شده است.

البته پرداخت این تسهیلات هم برای تعدادی از مستاجران  باعث ایجاد آرامش شده و توانسته هیاهوی ابتدای این بازار را کاهش دهد.

در همین رابطه حسنی یکی از مستاجرانی که موفق به دریافت این تسهیلات شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با وجود آنکه دردسرهای بسیار زیادی برای دریافت این تسهیلات کشیدیم، اما بعد از پیگیری‌های زیاد توانستیم آن را دریافت کنیم.

مقاومت برخی صاحبخانه ها برای اخذ کد رهگیری با بهانه مالیات!

او ادامه داد: در ابتدا موجر راضی به تمدید قرارداد برای دریافت کد رهگیری نمی‌شد چرا که تصور می‌کرد همزمان با ارائه کد رهگیری باید مالیات پرداخت کند همین موضوع باعث شد که به راحتی برای تمدید قرارداد اقدام نکند.

حسنی بیان کرد: امسال پرداخت این تسهیلات توانست تا حدودی برای ما مستاجران موثر باشد و بخشی از نگرانی ما را با وجود شرایط اقتصادی و کاری کشور را برطرف کرده است.

همچنین فردی دیگر از مستاجران که موفق به دریافت این تسهیلات شده بود، گفت: این تسهیلات برای ما مستاجران بسیار مهم بود با وجود آنکه مبلغ زیادی نبود، اما برای اقشار ضعیف جامعه نقطه امیدی به شمار می‌رود.

او اظهار کرد: این تسهیلات علاوه برای آنکه ما مهم بود برای مالک مان هم بسیار با اهمیت بود چراکه قصد داشت در با این مبلغ در بازار سرمایه سرمایه گذاری کند.

جای پرداخت انواع وام، تورم کنترل شود

فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌های استیجاری و خرید مسکن نمی‌تواند کمک چندانی به خانواده‌ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته باشد گفت: تورم در حال حاضر افسار گسیخته و کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست.

او ادامه داد: تصور می‌کنم این طرح‌ها تنها در حد یک مُسکن موقتی عمل می‌کنند و چاره حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان توضیح داد: اقتصاد کشور در حوزه‌های مسکن و  تولید نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای از سوی نهادهای متولی دیده نمی‌شود.

پور حاجت اظهار کرد: اصولا با چنین روش‌هایی نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم، زیرا اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است. در حال حاضر این توازان در حوزه تولید و به تبع ان اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌های فوری به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستیم.

پور حاجت همچنین درباره کد رهگیری گفت: دریافت کد رهگیری هم یک بروکراسی دیگر بر روند پر از پیچ و خم بروکراسی اداری تسهیلات مسکن است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: اساسا سازمان‌ها، ادارات و موسسات دولتی عادت کرده اند برای پرداخت یا ارایه خدمات چندین نوع موانع و گلوگاه ایجاد کنند.

استقبال بسیار زیاد متقاضیان از این تسهیلات باعث شد که دولت مرحله دوم پرداخت آن را در دستور کار خود قرار دهد و از ۱۳ مهر ماه مرحله دوم پرداخت تسهیلات آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.
وام ودیعه مسکن آبی بر آتش گرانی اجاره ها

در همین رابطه چندی پیش محمود محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت اولویت اصلی بازار مسکن را ساماندهی بازار اجاره قرار داده است و با توجه به نابه سامانی قیمت‌ها سعی شد اقدامات لازم را انجام دهد.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تمامی برنامه‌های خود را برای بهبود این بازار در دست اجرا دارد  و آمارها هم نشان می‌دهد که این بازار با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بهبود یافته است.

البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند که این بازار با پرداخت تسهیلات چه در حوزه مسکن چه در حوزه اجاره نمی‌تواند به ساماندهی برسد.

مستأجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات را در اختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند. همه مدارک نشان دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در این سامانه بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال ۸۹ بوده و از هیچ یک از تسهیلات دولتی وقت مسکن مانند خانه سازمانی استفاده نکرده باشند.

براساس این گزارش به دلیل هماهنگ نبودن بانک‌ها با وزارت راه و شهرسازی و متصل نبودن سامانه، روند پرداخت تسهیلات بسیار کند بود به ویژه در هفته‌های ابتدایی که با پیگیری‌های صورت گرفته سرعت پرداخت افزایش یافت.

در حالی که بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم به بهانه‌های مختلف انجام نمی‌دهند و همین موضوع باعث شد مهلت پرداخت این تسهیلات از پایان شهریور ماه تا پایان دی ماه تمدید شد.

 پرداخت این تسهیلات تنها راهکار دولت در شرایط کنونی و کرونایی اقتصاد کشور به شمار می‌رود در حالی که هنوز از ۶۰۰ هزار متقاضی تنها حدود ۷۰ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند. پرداخت تسهیلات تا پایان دی ماه تمدید شده است امیدواریم بتوانیم با این شرایط بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم. البته این اقدامات تنها راهکار کوتاه مدت دولت است و باید دولت هرچه سریعتر برنامه‌های بلند مدت از جمله ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار خود قرار دهد.