به گزارش مشرق، در شرایطی که آمار و اطلاعات معاملات حوزه مسکن در پایتخت از فروردینماه سال ۸۹ در دسترس است اما دستور وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری منجر به ارائه نشدن این اطلاعات در ۳ ماهه مرداد، شهریور و مهر سال ۹۹ شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت آپارتمانهای متراژ بالا در پایتخت
پس از جلوگیری از انتشار آمار مسکن در پایتخت، متولیان وزارت و راه و شهرسازی دلیل این امر را تطبیق نداشتن آمار معاملات شهر تهران با سایر نقاط کشور به حساب آورده و ارائه آمار دقیق در آینده را وعده دادند.
*آمار مسکن با حذف اطلاعات منطقه ۱ از جامعه آماری به ۱۰ تا ۱۵ میلیون میرسد!
در همین ارتباط ۹ مهرماه سال جاری محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبهای ضمن تشریح تطبیق نداشتن قمیتها در برخی از مناطق تهران با وضعیت کل مسکن در این شهر گفت:« اگر قیمتهای درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراهکننده خواهد بود، بهعنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام میکنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعهای میخواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.»
بیشتر بخوانید:
آخرین مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن +جزییات
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصادیق اعلام نادرست آمار و اطلاعات، تاکید کرد:« اگر در تهران عدد منطقه ۱ را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.»
*میانگین ۱۵ میلیون تومانی قیمت مسکن با حذف مناطق ۱ تا ۳ تهران از جامعه آماری معاملات
پس از اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بیان آمار واقعی حوزه مسکن، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی که در تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری پخش شد، بار دیگر انتشار آمار به شکل درست را متذکر شده و عنوان کرد:« اگر قیمت معاملات مسکن در مناطق ۱ تا ۳ را درنظر نگیریم، میانگین هر متر مربع در تهران به زیر ۱۵ میلیون تومان میرسد.»
وزیر راه و شهرسازی در بیان اهمیت ارائه آمار دقیق و درست به مردم، اظهار داشت:« باید آمارهای واقعی و بر اساس واقعیت را به مردم ارائه داد و میانگین قیمتهای خرید و فروش شده واقعی را به آنها اعلام کنیم. برای مثال قیمت ملک در منطقه ۱ میانگین تهران را ۳.۵ برابر میکند.»
در شرایطی که متولیان وزارت راه و شهرسازی مدام از اهمیت ارائه آمار دقیق بازار مسکن سخن میگویند اما به نظر میرسد خود متولیان در ارائه آمار از دقت کافی بهرهگیری نمیکنند. در حقیقت اظهارات مسئولین وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح میشود که مقایسه این اظهارت با آخرین آمار و ارقام ارائه شده حوزه مسکن از سوی بانک مرکزی دارای اختلافات گستردهای است.
*حذف مناطق ۱ تا ۳ میانگین قیمت مسکن در تهران را ۱۶ درصد کاهش میدهد
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری، ۸ هزار ۴۶۳ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. از این تعداد تنها ۳۸۹ فقره از تعداد معاملات شهر تهران مرتبط به منطقه ۱ شهرداری تهران است که ۵ درصد از کل تعداد معاملات شهر تهران را شامل میشود. همچنین بررسی آمار مرتبط با حذف معاملات مناطق ۱ تا ۳ از کل معاملات شهر تهران بیانگر آن است که ۱ هزار ۵۱۴ معامله مرتبط با مناطق ۱ تا ۳ شهرداری پایتخت بوده که این مقدار نیز ۱۷ درصد از معاملات کل شهر تهران را شامل میشود.
بر همین اساس به منظور روشن شدن اختلاف آمار بانک مرکزی با اظهارات متولیان وزارت راه و شهرسازی به محاسبه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت بدون احتساب آمار مرتبط با منطقه ۱ تا ۳ پرداختیم. مطابق این محاسبه، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با خارج کردن آمار منطقه ۱ تا ۳ به رقم ۲۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان میرسد. این درحالیست که وزیر راه و شهرسازی همین آمار را کمتر از ۱۵ میلیون تومان عنوان کرده است. در واقع، خارج کردن معاملات مرتبط با منطقه ۱ تا ۳ تنها منجر به کاهش ۴ میلیون و ۷۰ هزار تومانی متوسط هر متر مربع مسکن در پایتخت میشود.
*کاهش دقت مسئولین در بیان آمار بازار مسکن
همچنین خارج کردن معاملات منطقه یک متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را ۴.۵ درصد کاهش میدهد و به هیچ عنوان قیمت مسکن با در نظر گرفتن معاملات مسکن در منطقه ۱، ۳.۵ برابر نمیشود.
اختلاف به وجود آمده مابین آمار بیان شده توسط مسئولین وزارت راه و شهرسازی و اطلاعات بانک مرکزی و همچنین تناقضات بین اظهارات متولیان وزرات راه و شهرسازی در وهله اول از کاهش دقت بیان آمار خبر میدهد. امری که مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است و ظاهرا علت اصلی جلوگیری از انتشار آمار نیز همین بوده است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد، از سرگیری دوباره انتشار آمار و ارقام مرتبط با حوزه مسکن میتواند زمینه اصلاح نظرات پیرامون آمار این بازار را مهیا ساخته و از ارائه آدرسها غلط توسط مسئولان جلوگیری کند.