سرویس سیاست مشرق - در روزهای گذشته، حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- در واکنش به اتفاق اخیر در مشهد، بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اتفاق تلخ و دلخراش آزار و شکنجه یک شهروند در ملاء عام توسط یک پلیس در مشهد که گفته می‌شود منجر به مرگ او شده، موجی از ناراحتی و رنجش افکار عمومی را موجب شد. این اتفاق که ناخودآگاه اذهان بسیاری را به یاد قتل دلخراش جورج فلوید توسط پلیس آمریکا و واکنش‌های به حق نسبت به آن به خصوص از جانب مسئولان کشورمان انداخت، ایجاب می‌کند تا مشابه آن توصیه‌ها و محکومیت ‌ها را به نحوی متناسب با حادثه رخ داده و زمینه‌های بروز آن، به دنبال داشته باشد».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «البته نمی‌توان کتمان کرد که از این گونه اتفاقات در هر گوشه‌ای از دنیا امکان بروز دارد و نمی‌توان لزوما به آنها عمد سیستماتیک بار کرد، اما از جهتی دیگر، تعدد اتفاقات دلخراش و رنج‌آور که اخیرا بازتاب عمومی در کشورمان یافته، باعث ناراحتی و حساسیت مضاعف در جامعه‌مان شده است».

حزب اتحاد ملت در پایان بیانیه تاکید کرده است: «حزب اتحاد ملت با درخواست رسیدگی شفاف، قانونی، فوری و قاطع به این حادثه از سوی قوه قضائیه، انتظار دارد تا نیروی انتظامی نیز برای مدیریت امور به نحوی که شاهد تکرار چنین وقایع تلخی در هیچ سطحی و در هیچ مکانی اعم از خلوت بازداشتگاه‌ها و ملا عام نباشیم، تمهیداتی فراهم کرده و به اطلاع عموم برساند».

اما بیانیه حزب اتحاد ملت از چند جنبه قابل بررسی است.

در روزهای گذشته در شهر مشهد و در پی تماس تلفنی با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر درگیری مردی جوان با نام «مهرداد سپهری» با خانواده همسر سابقش و همچنین درگیری با اهالی محل همراه با  تخریب وسایل آنها و درخواست پی گیری فوری موضوع، گشت کلانتری کاظم آباد مشهد در محل حاضر می‌شود.  

پس از اعلام گزارش مرگ این مرد جوان و انتشار تصاویری از زمان دستگیری این فرد با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در رسانه های معاند، در همان دقایق اولیه و قبل از انتشار تصاویر مربوط به این واقعه از رسانه‌ها، فرمانده انتظامی خراسان رضوی دستور ویژه‌ای به رئیس بازرسی پلیس استان برای پی گیری سریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مامور انتظامی آغاز شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که مرد جوان دارای سوابق متعدد نگهداری حشیش و هروئین در سال ۹۳، سرقت ادوات کشاورزی و سرقت گوشی تلفن همراه در سال ۹۷ و  سرقت احشام  وسرقت لوازم خانه و سرقت از باغ در سال ۹۸ بوده، اظهار کرد: پلیس مقید به اخلاق مداری و قانون محوری است و احقاق حقوق شهروندان را وظیفه و تکلیف خود می‌داند.

بنابر اخبار منتشر شده، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن، با مأمور متخلف برخورد کردند. این فرد بازداشت و پرونده‌ای در دادسرای نظامی برای وی تشکیل شده است.

در حقیقت پیش از آنکه حزب اتحاد ملت بیانیه خود را منتشر کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدامات قانونی و قضایی را انجام داده اند، اما با اینحال این حزب اصلاح طلب با بی اخلاقی در بیانیه مذکور نیروی انتظامی خدوم جمهوری اسلامی را با پلیس وحشی آمریکا مقایسه و توصیه کرده است که قوه قضاییه و نیروی انتظامی فوری به این مسئله ورود کنند.

مشابهت سازی بی ربط با «پلیس نژادپرست آمریکا»

حزب اتحاد ملت در بخشی از بیانیه مغرضانه خود مدعی شده است که «این اتفاق، ناخودآگاه اذهان بسیاری را به یاد قتل دلخراش جورج فلوید توسط پلیس آمریکا می اندازد»! این ادعای مضحک و این مقایسه بی ربط در حالی است که ماجرای قتل جرج فلوید توسط پلیس آمریکا، مصداق نژادپرستی و ظلم ساختاری توسط پلیس این کشور است.

براساس آمارهای مختلف رسمی و غیررسمی، تخمین زده می‌شود هر ساله نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در آمریکا توسط مأموران پلیس کشته می‌شوند اما حدوداً در ۹۹ درصد از این موارد، مأموران به هیچ جرمی متهم نمی‌شوند. اکثر مأمورانی که هنگام انجام مأموریت کسی را به قتل می‌رسانند به ارتکاب جرم متهم نمی‌شوند و بنابراین محکومیت کیفری نیز پیدا نمی‌کنند. به این دلیل که در این شرایط، آنها تحت حمایت قوانین جاری در آمریکا قرار دارند.

مجریان طرح موسوم به «نقشه‌برداری خشونت پلیس» توانستند ۷۶۶۶ مورد کشته شدن افراد توسط مأموران پلیس را بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ثبت کنند. به گفته فعالان حقوق مدنی، این رقم شامل ۹۲ درصد کل مرگ افراد به دست پلیس است. از میان تمامی این‌ها، تنها در ۹۹ مورد مأموران مرتبط با قتل، رسماً تحت پیگرد قرار گرفتند که حدود ۱٫۳ درصد از کل آمار است و از این تعداد هم فقط پیگرد ۲۵ مأمور، به محکومیت قضایی آنها منجر شد.  

پایگاه خبری ایندیپندنت چندی پیش در گزارشی نوشت: «در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ سالانه تقریبا ۱۰۰۰ نفر جان خود را بر اثر شلیگ گلوله و ضرب و شتم توسط پلیس آمریکا از دست می‌دهند».

بر اساس آمار موجود، در سال ۲۰۱۵، ۹۹۵ آمریکایی به دست پلیس به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در سال ۲۰۱۶، ۹۶۳ نفر و در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۲۴ نفر به ۹۸۷ نفر رسیده است.

در گزارشی که سال ۲۰۱۸ توسط FBI منتشر شد، ۹۹۸ شهروند در آن سال به دست پلیس آمریکا کشته شدند؛ در سال ۲۰۱۹ نیز ۹۶۵ توسط نیروی نظامی این کشور به قتل رسیدند.

بنابر آمار منتشر شده از هر ۱۰ نفر که توسط پلیس آمریکا کشته شده است، یک نفر سیاهپوست است. این رقم برای سفیدپوستان ۱ نفر از هر ۲۰ نفر است.

حالا در این سو، حزب اتحاد ملت همصدا با رسانه های معاند، تخلف احتمالی یک مأمور در ایران را با اقدامات متعدد و سازماندهی‌شده پلیس نژادپرست آمریکا در یک کفه ترازو قرار داده است.

این در حالی است که تاکنون تعداد زیادی از حافظان نظم و امنیت در نیروی انتظامی در راه پاسداری از مردم کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز به درجه جانبازی رسیده اند.

همین چند هفته پیش یکی از مأموران جوان و فداکار نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک سارق در تهران به درجه رفیع شهادت رسید. پیش از آن نیز یکی دیگر از جوانان غیور در نیروی انتظامی در حین مأموریت توسط سارقان منزل در محله شهرک غرب تهران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای نیروی انتظامی را که برای حفظ امنیت کشورمان جانشان را فدا کرده اند، سانسور کرده و نسبت به آن بی توجه بوده اند.

حالا همین طیف، جوانان غیور حافظ امنیت در کشورمان را با پلیس نژادپرست آمریکا مقایسه کرده است.

خلع سلاح حافظان امنیت برای تکرار آبان ۹۸

اما مستندات موجود حکایت از آن دارد که مقصود اصلی از این تشابه سازی، هیولاسازی از نیروی انتظامی با هدف خلع سلاح این نیرو، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» است.

«حسین نورانی نژاد» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و از بازداشت شدگان فتنه ۸۸- ۶ آبان- در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان  «گام نخست؛ پذیرش اشتباه» نوشت: «فیلم ضرب و شتم یک شهروند ایرانی در ملاعام توسط یک پلیس که گفته می‌شود منجر به مرگ او شد، بار دیگر جان مردم را خراش داد...بسیاری از مردم ناخودآگاه به یاد قتل جورج فلوید امریکایی و واکنش مسوولان ایرانی افتادند».

این عضو اتحاد ملت در ادامه نوشت: «چاره در یک راه بیشتر نیست؛ پذیرش اشتباه، جبران آن و اعلام تمهیداتی برای کنترل خشونت پلیس، چه برابر یک شهروند باشد و چه برابر جمعی و تجمعی از شهروندان».

نورانی نژاد چندی پیش در یادداشتی با عنوان «برای آبان ۹۸» نوشته بود: «کش دادن موضوع آبان ۹۸ با نگه داشتن بازداشتی‌ها و صدور و اجرای احکام سنگین که با  روان جامعه  بازی می‌کنند، بدون تردید برخلاف مصالح مردم و نظام و کشور است...عفو غیرمشروط و آزاد کردن زندانی‌های آبان، دلجویی از خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان که در هر سویی از درگیری‌ها بوده‌اند و در انداختن فضای آزاد و عاقلانه گفت‌وگوی جمعی برای بررسی راه‌های تکرار نشدن این‌گونه خشونت‌ها و حوادث تلخ، نفع به مراتب بیشتری برای همگان دارد تا تداوم نمایش یکسویه و خطی اقتدار. به جز این، زخم‌ها و بغض‌ها باقی می‌مانند و سایه هراس از خشونتی دوباره، همواره خواهد ماند».

طیف تندرو اصلاح طلب- که خود مسبب وضع موجود اقتصادی است- به طرق مختلف در پی تکرار حوادث آبان ۹۸ و بازتولید آشوبهای خیابانی در اقصی نقاط کشور است.

در این میان، یک مانع جدی، اقتدار نیروی انتظامی و جایگاه ویژه مدافعان امنیت در میان افکارعمومی است. طیف تندرو اصلاح طلب که خود یدطولایی در آشوب های خیابانی در سال ۸۸ داشته است و آتش بیار معرکه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است، در پی آن است تا از یکسو جایگاه ویژه پرسنل فداکار نیروی انتظامی در نزد افکارعمومی را تخریب کرده و از سوی دیگر با عملیات سنگین رسانه ای، نیروی انتظامی را وادار به انفعال کند و مولفه اقتدار را از نیروهای حافظ نظم و امنیت مردم بگیرد.

و البته مشخص است که این طیف در پی آن است تا میوه این عملیات رسانه ای سنگین و مشترک با اپوزیسیون را در آشوب های خیابانی بچیند؛ عملیات رسانه‌ای که با برخورد قاطع با اراذل و اوباش نشان‌دار آغاز شد و در هفته نیروی انتظامی به اوج خود رسید.