به گزارش مشرق، حتما برای افراد زیادی پیش آمده که خانه‌ای را خریده‌اند اما فروشنده از تحویل خانه یا تنظیم سند رسمی خودداری کرده یا اتومبیلی را فروخته‌اند اما خریدار از تحویل مبلغ آن سرباز می‌زند. به طور قطع در این مواقع، وقتی پادرمیانی و ریشسفیدی جواب ندهد، چاره‌ای جز توسل به دادگاه برای رسیدن به حق باقی نمی‌ماند که این مساله مستلزم ارائه دادخواست و به عبارت عامیانه شکایت است.
اما باید به یاد داشت که شکایت مختص دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی، از دادخواست استفاده می‌شود که در گذشته به آن عریضه می‌گفتند. نخستین کاری که برای آغاز یک دعوای حقوقی باید انجام شود، تقدیم دادخواست است و به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1375، رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود.
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که دادخواست چگونه باید نوشته شود و چه شرایطی باشد داشته باشد؟
شرایط دادخواست در مواد ۵۱ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، نخستین شرط در تنظیم دادخواست این است که باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت اجرایی برای نوشتن دادخواست در برگ‌های چاپی مخصوص پیش‌بینی نشده اما این شرط از نظر قانونگذار از شرایط بنیادین است و اگر برگی چنین شرایطی را نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان آن را دادخواست محسوب کرد.
امروزه با توجه به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست‌ها در برگ‌های چاپی مخصوص نوشته و ارجاع داده می‌شود. دادخواستی که به زبان فارسی نباشد، قانونی نیست در خصوص تنظیم دادخواست به زبان فارسی نیز باید گفت طبق رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، دادخواستی که به زبان فارسی نباشد، قانونی نیست.
مساله دیگری که باید در تنظیم دادخواست مورد توجه قرار گیرد، امضای دادخواست توسط فرد دادخواستدهنده یا خواهان است و در صورتی که نتواند امضا کند، لازم است اثر انگشت او زیر دادخواست باشد. البته تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است؛ اما به اعتقاد علمای حقوق، چنانچه شخصی زیر دادخواست خود را امضا نکرده یا اثر انگشت نزده باشد، نباید آن را دادخواست تلقی کرد و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها قانونا ممنوع است و تخلف اداری محسوب می‌شود.
حال اگر دادخواستی بدون اینکه امضا یا اثر انگشت خواهان زیر آن باشد، ثبت شود، دفتر دادگاه باید مراتب را به تقدیمکننده آن اخطار کند و اگر با اهمال دفتر، دادخواست با همان وضعیت جریان یابد، اما در جلسه دادرسی، دادخواستدهنده، دادخواست یا صورتجلسه دادرسی را امضا یا لایحه‌ای تقدیم یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست از زمان تقدیم را خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه نوشتن تاریخ در برگ دادخواست الزامی نیست اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را بنویسد. درج نام و مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست از دیگر شرایط تنظیم دادخواست، درج نام و اقامتگاه خواهان است. طبق بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باید در دادخواست نوشته شود.
همچنین طبق ماده ۵۶ این قانون، هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. البته در مدت مزبور یعنی در این دو روز، خواهان می‌تواند با مراجعه به دفتر دادگاه، نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند. شرط دیگر در نوشتن یک دادخواست صحیح برای آغاز یک دعوای حقوقی، درج نام و مشخصات خوانده یا طرف دعوا در دادخواست است.
خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و مانند خواهان می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت، موسسه غیرانتفاعی، اداره، وزارتخانه، شهرداری و ... باشد.تعیین خوانده در دادخواست، یکی از مهمترین امور در تنظیم دادخواست به شمار می‌رود. زیرا دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به نفع خواهان صادر کند که حق او توسط شخصی تضییع یا انکار شده باشد که در دادخواست از این فرد تحت عنوان خوانده نام برده می‌شود. خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد و در غیر این صورت، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
نوشتن اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان از آن آگاه نباشد یعنی نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. تعیین خواسته و بهای آن از دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای تنظیم دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است.
خواسته باید در دادخواست و در قسمت مربوط به آن، دقیقا مشخص باشد و دادگاه مکلف است به همه خواسته‌های مندرج در قسمت مربوطه، توجه کرده و نسبت به آنها، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کند. افزون بر خواسته، بهای آن نیز باید عندالاقتضا در دادخواست تصریح شود، مگر آنکه خواسته مالی نبوده یا تعیین بها ممکن نباشد. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت از مبلغ مورد مطالبه است و اگر خواسته پول خارجی باشد، به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ارزیابی می‌شود. البته ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره است.
بنابراین اگر دادگاه خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن محق بداند، باید خوانده را به پرداخت همان نوع پول خارجی مورد درخواست، محکوم کند. دعوا ممکن است مالی ولی راجع به اموالی غیر از پول باشد. مانند دعوای تحویل یک دستگاه خودرو، خلع ید یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و ... که در این صورت طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ذکر این نکته ضروری است که در این دسته از دعاوی، کم یا زیاد تعیین کردن بهای خواسته اثری در اصل و میزان حق ندارد. زیرا در صورت ذی‌حقی خواهان، دادگاه خوانده را به دادن خواسته محکوم می‌کند نه بهای خواسته. به عنوان مثال، اگر خواسته خواهان تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات معین باشد که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است و خواهان خواسته را یکصد میلیون تومان تقویم کند، اثری در اصل و میزان حق ندارد. چون خواسته خواهان یک دستگاه خودرو با مشخصات معین است نه ارزش آن.
در اصل مبلغی که در قسمت بهای خواسته نوشته می‌شود، مأخذ هزینه دادرسی، قابلیت شکایت رأی و مرجع آن است. درج جهات قانونی در بند چهارم ماده ۵۱ این قانون، چهارمین شرط در تنظیم یک دادخواست صحیح، درج تعهدات و جهاتی است که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. منظور از جهت دعوا در اینجا، سبب دعواست که می‌تواند مبتنی بر عمل حقوقی مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، مزارعه، مضاربه و ... یا واقعه حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، غصب و ... و حتی مقررات قانونی مثلا مواد مختلف قانون مدنی باشد.
البته نوشتن جهات قانونی در دادخواست ضروری نیست و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می‌کند. برای مثال خواهان اعلام می‌کند مبلغی پول به عنوان قرض به خوانده پرداخت کرده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و مطالبه کند اما استناد به ماده یا مواد قانون الزامی نیست. پنجمین شرط از شروط مقرر در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای تنظیم دادخواست، ذکر درخواست خواهان از دادگاه، است.
منظور از این بند، درخواست‌هایی است که ممکن است خواهان در کنار خواسته اصلی از دادگاه داشته باشد. مانند درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله وکیل، خسارت تأخیر در انجام تعهد، صدور دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل و ... که این درخواست‌ها باید در دادخواست ذکر شود.
شرط ششم در تنظیم یک دادخواست صحیح نیز این است که مدعی یا همان خواهان باید تمام ادله و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد، اعم از اسناد، نوشتجات و اطلاع مطلعان را بنویسد و اسناد مورد استناد خود مانند مبایعه‌نامه، قولنامه و ... را به دادخواست پیوست کند.
همچنین اگر دادخواست توسط ولی، قیم یا وکیل خواهان تقدیم می‌شود، باید رونوشت سندی که سمت دادخواستدهنده را اثبات می‌کند، پیوست کند.
