به گزارش مشرق، اقتصاد ایران در سال‌ها و بخصوص ماه‌های اخیر تحت تأثیر متغیرهای بیرونی قرار داشته و روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است. از اواخر سال گذشته در کنار تحریم‌های بی سابقه امریکا علیه ایران، شیوع کرونا نیز فشار زیادی بر شاخص‌های اقتصادی وارد کرد. بر همین اساس در این مدت نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم با رشد همراه شد.

بیشتر بخوانید:

سقوط واقعی دلار ‌خرداد ۱۴۰۰

اما به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی ایران درحال تغییر است. در همین خصوص عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، چشم‌انداز مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند. براساس گفته‌های رییس شورای پول و اعتبار، همان گونه که از هفته‌های قبل پیش‌بینی می‌شد، نرخ ارز وارد مرحله نزولی خود شده است و آثار فشار حداکثری متغیرهای بر آن رو به محو شدن است. همتی همچنین از نزولی شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های پیش رو خبر می‌دهد. برآیند گفته‌های رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که روزهای دشوار بتدریج رو به پایان است.

بیشتر بخوانید:

بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت موظف به منطقی سازی نرخ ارز شد

رییس کل بانک مرکزی در رابطه با تحولات در بازار ارز گفت: من در مصاحبه‌ای در روز ۲۳ مهرماه امسال اعلام کردم، فشار حداکثری در روزهای پایانی خود است و براین نکته پافشاری کردم که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگیر نرخ در بازار هستیم. نرخ ارز متأثر از ریسک‌های غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشم‌انداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایه‌ای اقتصاد خواهد شد. بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتی که اکنون وجود دارد و موجب خلق روند نزولی شده است، کاملاً تخلیه شود. درعین حال که معتقدیم با کاهش ریسک‌های برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیط‌تر خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد.

همتی با اشاره به اخبار مبنی بر تغییر نرخ سود افزود: همین که این اخبار متناقض است نشان دهنده شایعه بودن آنهاست. واقعیت آن است، بانک مرکزی با تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی خود بر آن شد تا با تعریف کریدور نرخ که کف آن نرخ سپرده‌گذاری سیستم بانکی نزد بانک مرکزی و سقف آن نرخ اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی است، نرخ سود بین بانکی را در این کریدور قرار دهد و با اثرگذاری بر این نرخ، سیاست پولی خود را تنظیم کند. ما اکنون در بانک مرکزی با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهای دارایی و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت به تعیین نرخ‌های کریدور و نرخ هدف که در درون کریدور تعیین می‌شود و نرخ بهره بین بانکی را به سمت آن سوق می‌دهیم، تصمیم‌گیری می‌کنیم و تأکید می‌کنم درحال حاضر با وجود تعادل در ریسک‌های مثبت و منفی اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخ‌ها نداریم.

وی گفت: البته فراموش نکنیم که سیاست پولی ذاتاً برای افق کوتاه مدت و برای تعدیل چرخه‌های تجاری به کار می‌رود و بانک مرکزی باید به شکل واکنش سریع عمل کند و نشان دهد که می‌تواند بخوبی و به فوریت ریسک‌ها را شناسایی و نسبت به آن‌ها پاسخ دهد. از این رو، نباید از بانک مرکزی انتظار داشت که همیشه در را روی یک پاشنه بچرخاند و اتفاقاً هر چه واکنش‌های سیاستگذار به ریسک‌ها بیشتر باشد، نشان دهنده کارآمدی آن است.

همتی در ادامه افزود: نکته دیگری که باید بدان اشاره کنم، آن است که با تعریف چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی عملیات بازار باز را برای جهت دهی نرخ بین بانکی به سمت نرخ هدف آغاز کرد. این ابزار دهه‌ها در بانک‌های مرکزی دنیا وجود داشته که در دوره اینجانب در بانک مرکزی ایران عملیاتی شد. در هفته‌های اخیر نیز بانک مرکزی توافق بازخرید را برای تزریق مدت دار نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی معرفی کرده است. این قرارداد تازه موجب انعطاف پذیری بیشتر برای مدیریت نقدینگی، نرخ سود و همچنین سیگنال‌دهی به بازار نسبت به موضع سیاست پولی می‌شود.

رییس بانک مرکزی گفت: در چارچوب جدید سیاست پولی، بانک مرکزی شفافیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. کلیه اقدامات مربوط به سیاست پولی و عملیات بازار باز به سرعت از طریق اطلاعیه‌هایی در وبسایت بانک مرکزی منتشر می‌شود و به اطلاع مردم رسانده می‌شود. از سوی دیگر ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا یک سیاست ارتباطی مستحکم را با مردم و عاملان بازار داشته باشیم و موضع سیاستی خود را به شکل سریع و شفاف در اختیار مخاطبان بگذاریم.

وی روند تورم را در ماه‌های آتی چنین ارزیابی کرد: واقعیت آن است که امسال شوک‌های متعددی به اقتصاد کلان وارد شد مانند کرونا، کاهش صادرات نفتی، جهش انتظارات تورمی که این عوامل باعث شد تا روند تورم صعودی شود. اما با وجود کاهش ریسک‌ها در محیط بین‌الملل و انتظار ثبات در بازارهای دارایی، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی شاخص‌های قیمتی نیز به تبع آن وضعیت باثبات‌تری داشته باشند و فشارهای تورمی که مردم عزیز ما در این ماه‌ها متحمل شدند، تقلیل یابد.