به گزارش مشرق ،مشکلات بخش عرضه در اقتصاد، مشکلاتی هستند که ریشه‌ی تاریخی دارند و برای از بین بردن آن نیاز به عزم جدّی مردم و مسؤولان است. نظریه‌های جدید اقتصاد کلان به رشد اقتصادی نگاه ویژه‌ای دارند و توجه به تولید و بخش عرضه به ایجاد یک نظام جدید اقتصادی بین المللی انجامیده که در آن تقسیم کار، تولیدهای صنعتی و رقابت شدید مهم‌ترین مشخصه‌ی این نظام است. برای حضور فعال در این نظام باید توان رقابت با رقبایی که هر روز در حال پیشرفت هستند را داشت و این موضوع با حمایت سازنده از تولید به سرانجام خواهد رسید.
 
مقدمه

یکی از تقسیم‌های اقتصاد، تقسیم‌بندی به دو بخش «اقتصاد خرد»[1] و «اقتصاد کلان»[2] است. اقتصاد خرد درباره‌ی مسائلی چون رفتار افراد، بنگاه‌ها و بازارها به بحث می‌پردازد و در مقابل اقتصاد کلان به متغیرهای کلان در مقیاس کل اقتصاد می‌پردازد، مواردی هم‌چون حسابداری ملی، رشد اقتصادی، مصرف، اشتغال، بیکاری و مواردی از این دست می‌پردازد. هر یک از موضوعاتی که در حیطه‌ی علم اقتصاد کلان قرار می‌گیرند، موضوعاتی هستند که در ارتباط با کل اقتصاد هستند. به عنوان مثال تولید در اقتصاد کلان، به کل تولید نظر دارد که در تمامی بخش‌ها صورت می‌گیرد و در مقابل در اقتصاد خرد هنگامی که به تولید اشاره می‌شود، منظور تولید در یک بنگاه و یا بازار می‌باشد و کل اقتصاد را شامل نمی‌شود.
 
علم اقتصاد کلان و تولید
 
یکی از مهم‌ترین و اولین مباحثی که در اقتصاد کلان به آن پرداخته می‌شود، بحث «حسابداری ملی»[3] است که تا حدودی می‌توان گفت پایه‌ی بسیاری از مباحث اقتصاد کلان است. در حسابداری ملی به اندازه‌گیری تولید ناخالص ملی واقعی و بالقوه پرداخته می‌شود و این اندازه‌گیری مبنای علم اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که عمده مباحث اقتصاد کلان حول تولید ناخالص داخلی (GDP) و پارامترهای تعیین کننده‌ی آن هم‌چون مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و ... می‌باشد.
 
در اقتصاد کلان دو وظیفه برای این علم در نظر گرفته شده است. یکی تثبیت اقتصادی است که از راه «سیاست‌های تثبیتی»[4] انجام می‌شود و دیگری «رشد اقتصادی»[5] است. وظیفه‌ی تثبیتی اقتصاد کلان به انحراف‌های رکودی و تورمی مربوط می‌شود که با استفاده از سیاست‌های تثبیتی این انحراف‌ها از تولید ملی بالقوه، کم و یا حذف می‌گردد. به عنوان مثال در وضعیتی که اقتصاد با رکود روبه‌رو است و تولید از مقدار بالقوه‌ی خود کم‌تر است، با استفاده از سیاست‌های مالی انبساطی مالی و پولی این انحراف از تولید به حداقل می‌رسد.
 
برای حمایت از تولید باید در ابتدا دید کلی داشت و تمامی حلقه‌های تولید-مصرف را با هم در نظر گرفت. حمایت از تولید ملی به قیمت جفا بر مصرف کننده‌ی داخلی نباشد. حمایت‌های احساسی از تولید داخلی که منجر به ایجاد انحصار در داخل شود، نه تنها به سود تولید داخلی نمی‌باشد، بلکه تولید داخلی را در رقابت با تولیدهای خارجی بسیار نحیف و ضعیف می‌نماید.
 
 از سوی دیگر وظیفه‌ی توجه به رشد که برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شود به این نکته اشاره دارد که اقتصاد کلان باید مباحث تثبیتی را که بیش‌تر به «طرف تقاضا»[6] توجه دارد رها کرده و به مباحث «طرف عرضه»[7] توجه نماید.
 
نکته‌ای که در این چند سال اخیر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است و حتی شعار امسال با نام تولید ملی و حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی نام گذاری شده است. به نظر می‌رسد که اگر با دید نظریه‌های اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، دو فرض را بر این نام گذاری می‌توان متصور بود. اول فرض دید کلاسیکی به اقتصاد است (توجه به تولید و رشد) و دیگری دید اقتصاد اسلامی مبنی بر این که برای کفار هیچ راهی برای تسلط بر مسلمانان وجود ندارد (ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) یا همان قاعده‌ی «نفی سبیل»
                   
به هر حال آنچه قابل اشاره است این که، در سال‌های اخیر موضوعات اقتصادی و تأکید بر طرف عرضه به عنوان دید غالب در کشور مطرح بوده است. نام گذاری امسال به عنوان تولید و سال‌های قبل هم‌چون«جهاد اقتصادی»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «نوآوری و شکوفایی» به صورت مستقیم به بخش عرضه‌ی اقتصاد توجه دارد و حتی «اصلاح الگوی مصرف» نیز به صورت غیر مستقیم کمک و حمایت از تولید و بخش عرضه را در نظر دارد. توجه به بخش عرضه‌ی اقتصاد موضوعی است که لازمه‌ی اقتصاد ایران می‌باشد.
 
چرا که به صورت تاریخی، در کشور مشکلاتی بر سر راه تولید داخلی وجود داشته است و آن را سخت یا حتی بی انگیزه نموده است. مشکلات فرهنگی مانند تمایل به مصرف کالای خارجی، مشکلات حقوقی بر سر راه تولید، مشکلات و نواقص قانون‌های مختلف در زمینه‌ی حمایت از تولید، مشکلات ساختاری تکنولوژیکی بر سر راه تولید، بهره‌وری پایین، تضاد در زمینه‌ی انتخاب تکنولوژی تولید (کاربر و یا سرمایه بر بودن) و در این اواخر تحریم‌های بین المللی و مشکلات بر سر راه صادرات و واردات و مشکلات دیگر همگی باعث شده که تولید ملی در ایران جایگاه واقعی خود را به دست نیاورد.
 
چگونه از تولید حمایت کنیم؟
 
می‌توان به بحث تولید از جنبه‌های مختلفی نگاه کرد. از فراهم سازی زمینه‌های تولید گرفته تا توزیع و خدمات پس از فروش برای تولید یک چرخه‌ی اقتصادی-اجتماعی در جریان است که در نهایت از آن می‌توان با عنوان «چرخه‌ی تولید-مصرف» یاد کرد. در این چرخه که به مانند حلقه‌های یک زنجیر به هم‌دیگر متصل هستند، نیاز به دید جامع و کلی وجود دارد تا همه‌ی زنجیره را با هم‌دیگر نگاه کند.
 
به عبارت دیگر این زنجیره‌های به هم‌دیگر متصل، اگر به صورت تک به تک نگاه شوند و مورد توجه قرار گیرند، ممکن است در کوتاه مدت به نتیجه برسد و خود را بازیابد، اما اگر به بقیه‌ی زنجیره نگاه نشود به ایجاد مشکلات ساختاری می‌انجامد. به عنوان مثال از تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید نام برده می‌شود که این خود یک حلقه‌ی زنجیر می‌باشد. اما حلقه‌ی دیگر چرخه‌ی تولید مصرف، حمایت از مصرف کننده نیز می‌باشد. اگر با حمایت از تولید داخل با بستن تعرفه‌ی زیاد بر یک کالای خاص موجب شویم که مصرف کننده تنها با گزینه‌ی انتخاب کالای ایرانی روبه‌رو شود، تولید کننده در صورت مشاهده‌ی انحصاری بودن تولید خود ممکن است از کیفیت کالای خود بکاهد و یا قیمت آن را افزایش دهد.
 
در آن صورت معامله‌ای می‌شود که هر دو سر ضرر است. با حمایت از تولید داخل انتظار داشتیم که با اهمیت دادن به کالای تولید شده در داخل، باعث شکوفایی تولید شویم، اما این حمایت باعث کاهش کیفیت محصول و عدم توان برای رقابت با مشابه خارجی آن می‌شویم که این خود یک طرف ضرر است و از طرف دیگر به مصرف کننده نیز با کاهش گزینه‌هایی که می‌توانست انتخاب کند، زیان وارد می‌کنیم و مطلوبیت او را کاهش می‌دهیم و این هم طرف دیگر ضرر. برای حمایت از تولید باید در ابتدا دید کلی داشت و تمامی حلقه‌های تولید-مصرف را با هم در نظر گرفت. حمایت از تولید ملی به قیمت جفا بر مصرف کننده‌ی داخلی نباشد.
 
این گونه حمایت‌های احساسی از تولید داخلی که منجر به ایجاد انحصار در داخل شود، نه تنها به سود تولید داخلی نمی‌باشد، بلکه تولید داخلی را در رقابت با تولیدهای خارجی بسیار نحیف و ضعیف می‌نماید. گاه شنیده می‌شود که چون امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نام گذاری شده است، پس راه ورود هر گونه کالای خارجی را ببندیم و یا واردات آن را پر هزینه کنیم. این موضوع اگرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث رشد فروش تولید داخلی گردد، اما در بلند مدت می‌تواند حتی به ضرر تولید داخلی باشد.
 
تولید داخلی را باید به صورتی حمایت نمود که توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد و بتواند در بازارهای بین المللی به عنوان رقیب جدّی محصولات خارجی، جایگزین آن 1111محصولات شود و با افزایش صادرات کشور، به تولید کمک بیش‌تری نماید. با حمایت از تولید و ایجاد یک محیط رقابتی، بنگاه دیگر شرایط قیمت گذاری را (که در شرایط انحصاری خواهد داشت) از دست خواهد داد و در آن صورت است که برای رقابت با رقبا به سمت اصلاح و بهبود تکنولوژی تولید و یا کاهش هزینه‌ها خواهد رفت. برای بهبود تکنولوژی و کاهش تولید بنگاه مجبور خواهد بود که به سمت ابداع و نوآوری برود و در این صورت است که افزایش تولید به صورت مستمر و مداوم خواهد بود. از طرف دیگر مصرف کننده نیز با روبه‌رو بودن با انتخاب‌های جدید و بهتر به لحاظ کیفیت روبه‌رو خواهد بود و با خرید و استفاده از این محصولات، مطلوبیت و رضایت‌مندی خویش را بالا می‌برد.
 
به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که توجه به طرف عرضه در اقتصاد ایران یک نیاز و الزام تاریخی و مهم می‌باشد. این مهم با توجه به وضعیت جهان امروز و تشدید رقابت میان اقتصادها دو چندان می‌شود. با این وجود حمایت از تولید نباید یک حمایت احساسی و غیر حساب شده باشد. باید به گونه‌ای از تولید حمایت نمود که بتوان اشتغال و صادرات را افزایش داد و در تجارت جهانی نیز جایی برای کشور خود باز کرده و با توجه به اعمال تحریم‌های یک جانبه‌ی غرب، قاعده‌ی نفی سبیل را جامه‌ی عمل بپوشانیم.(*)

پی‌نوشت‌ها:
 
[1].Microeconomic

[2].Macroeconomic
 
[3]. National Accounting
 
[4]. Stabilization Policy
 
[5]. Economic Growth
 
[6]. Demand Side
 
[7]. Supply Side
 
*حسین عربی؛ کارشناس مسائل اقتصادی/منبع : برهان/