به گزارش مشرق، وزیر دادگستری دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این دولت تصمیم دارد از شرکت‌های فعال در شهرک‌های صهیونیست‌نشین و کشورهای عربی حامی محصولات این شهرک‌ها شکایت کند.

به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، «محمد الشلاده» در اظهاراتی خبری گفت: «هیئت دولت به وزارت دادگستری ماموریت داده است تا شرکت‌های خارجی را تحت پیگرد قرار دهد.»

وی افزود: «دادگاه‌های فلسطینی کار محاکمه شرکت‌هایی را که در شهرک‌های صهیونیست‌نشین فعالیت می‌کنند به اتهام نقض قانون بین المللی و انسانی آغاز می‌کنند و خسارتی را که به حقوق فلسطینیان وارد شده است، جبران خواهد شد.»

این مسئول فلسطینی با اشاره به استفاده وزارت دادگستری از لیست سیاه سازمان ملل از نام شرکت‌های فعال در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری و شهر قدس گفت:« اگر کشوری عربی به سازش با رژیم اشغالگر روی آورد و از محصولات این شهرک‌ها حمایت کند، از آن شکایت می‌شود.»

هیئتی از شهرک‌نشینان صهیونیست کرانه باختری چند روز پیش به امارات رفتند تا افق‌های سرمایه گذاری‌های جدیدی را با این کشور که تازه با رژیم صهیونیستی سازش کرده است، باز کند و مقامات اماراتی هم از این موضوع استقبال کردند.»

سازمان ملل در فوریه گذشته لیست سیاه شامل اسامی ۱۱۲ شرکتی را که در شهرک‌های صهیونیست‌نشین کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان فعالیت می‌کنند منتشر کرد. ۹۴ مورد از این شرکت‌های صهیونیستی و۱۸ شرکت هم از شش کشور دیگر هستند.

شرکت‌های موجود در لیست سیاه شامل شرکت‌های بانکی، تلفن‌های همراه ، ساخت و ساز و حوزه‌های مختلف فناوری است.

این در حالی است که دادگاه‌های فلسطین از چند روز پیش به شهروندان خود نیز اجازه داده است که از شهرک‌نشینان صهیونیست شکایت کنند.

شلاده این اقدامات جدید دولت تشکیلات خودگردان را در راستای تکمیل پذیرش فلسطین به عنوان کشور غیرعضو سازمان ملل و تقویت مفهوم صلاحیت قضایی در خاک فلسطین بود.

وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین بر ضرورت استفاده از قطعنامه شورای امنیت درباره مشروع نبودن شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین تاکید دارد.

شهروندان فلسطینی همچنین اخیرا دادخواست دیگری علیه انگلیس به دلیل اعطای «اعلامیه بالفور» به یهودیان ارائه دادند تا این کشور به جرم جنایات سربازان انگلیسی در زمان اشغال فلسطین تحت پیگرد قرار دهند.