به گزارش مشرق، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارائه شده تا وزرا در مورد آن اظهارنظر و نهایتا به تصویب برسد، نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه امسال هم  متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رتبه‌بندی معلمان و حتی پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را به منابعی گره زده که واهی بوده و درآمد قابل اتکایی ندارد.

بیشتر بخوانید:

افزایش حقوق بازنشستگان در دام سیاست‌های تورم‌زای دولت

در بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است:‌ «به منظور استمرار پرداخت های حاصل از متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی و رتبه بندی معلمان، به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد تامین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات و پس از محاسبات کارشناسی توسط کارشناسان به تایید هیات وزیران می رسد.»

 برای این منظور ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل‌های گفته شده پیش بینی شده که با توجه به عملکرد بودجه سال جاری، تعهداتی که ایجاد می‌شود در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۹، از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که عملکردی نزدیک صفر را نشان می‌دهد.

در واقع ۴۸۸ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد فروخته شده در حالی که از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مصوب شده است.

به جز فروش اوراق و مالیات، بهترین منابعی که در سال جاری آنهم به واسطه رشد شاخص بورس در نیمه نخست سال جاری بدست آمد مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی است که در ۷ ماهه بالغ بر ۳۳۸۰۰ میلیارد تومان عملکرد داشت و باتوجه به متوقف شدن رشد جهشی بورس بعید به نظر می‌رسد منابع زیادی از این محل برای سال آینده وصول شود.