به گزارش مشرق، جزئیات دخل و خرج دولت در سال ۹۸ مشخص شد. سال گذشته طبق پیش بینی کارشناسان به لحاظ درآمدی سال سختی محسوب می‌شد و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

اصلاح ساختار بودجه را از شرکت نفت شروع کنید

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرد تا براساس آن مصارف را مدیریت کند.اما مجلس این برآورد دولت را کم اظهاری دانست و آن را به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

*مجوز ۷۶.۵ هزار میلیارد تومانی شورای هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه ۹۸

دولت در اوایل سال ۹۸ با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و به منظور کاهش انتظارات، در پیش بینی ‌های خود اعلام کرد که امکان تحقق ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از منابع وجود دارد و حتی حاضر نشد به رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه نیز پایبند بماند و با همین استدلال به منظور تامین کمبودهای بودجه‌ای، دست به دامن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد تا بتواند از منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر کسر ۱۴ درصد ناشی از ۳۴ درصد براساس برنامه ششم توسعه (۲۰ درصد ثابت و سالانه ۲ درصد) و بخش‌هایی که طبق قانون بودجه مجوز قانونی برداشت آن را داشت (بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸)، استفاده کند.

براساس این گزارش، ۴ منبع درآمدی پیشنهادی دولت به سران قوا ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت با ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان آن موافقت شد. این منابع عبارتند از:

الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان

ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان

د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۱۱۸۳۰ -۹۷ / م مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۶ موضوع ذخیره‌سازی (۱۲) واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)

البته مجموع ارقام فوق، ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان بود، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، مجموع ارقام فوق به  ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

*چقدر از منابع قانون بودجه ۹۸ محقق شد؟

اوایل سال جاری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «بر اساس گزارش خزانه در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع وارد خزانه شد این رقم نسبت به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه ۹۸ درصد است و نسبت به رقمی که نسبت به سال ۹۷ وارد شد ۱۱۳ درصد است».

البته نوبخت فقط اشاره‌ای به وضعیت منابع و مصارف بودجه داشت و از ارائه اطلاعات دقیق به ویژه در حوزه درآمدها خودداری کرد. با این وجود، آمارهای کلی ارائه شده توسط نوبخت این پرسش را به اذهان تداعی کرد که اگر بودجه کسری نداشت چرا ۴ پیشنهاد برای جبران منابع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده شد؟ چرا در این سال‌ها سهم صندوق توسعه ملی که طبق مفاد اساسنامه متعلق به بخش غیردولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه و اشتغالزایی است، صرف هزینه‌های جاری شد؟

* درآمدهای بودجه

آمار و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد دولت سال گذشته ۲۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که سهم مالیات و گمرک ۱۶۰ هزار میلیارد و سایر درآمدها ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد در ادبیات بودجه‌ای، شامل مالیات، گمرک و جرایم و برخی خدماتی است که از محل آن پول دریافت می‌شود. تراز عملیاتی بودجه از تفاوت مصارف بودجه نسبت به درآمدها به دست می آید که براساس عملکرد این سال ۲۲۸ هزار میلیارد تومان است. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعتقادی به کسری بودجه ندارند و معتقدند مصارف را طبق منابع تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، اخیرا فرهاد دژپسند که تا پیش از تکیه به پست وزارت اقتصاد، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه بود با تاسی از همان ادبیات محمدباقر نوبخت در واکنش به پیش بینی کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹ توسط مرکز پژوهش های مجلس گفته بود: «عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. برآورد ما درباره تحقق نیافتن درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

* واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

واگذاری دارایی های سرمایه ای همان منابع ناشی از صادرات نفت و گاز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی است که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد ولی از این محل حدود ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

براساس آمارهای ارائه شده توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک هفته اخیر، حداکثر حدود ۹ میلیارد دلار از این رقم مربوط به درآمدهای نفتی بوده است. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی کشور با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، کل درآمدهای نفتی (حاصل از صادرات نفت و گاز) در سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است و مابقی درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای (حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان) ناشی از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی بوده است.

باتوجه به اینکه ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بود بانک مرکزی مابقی رقم مذکور (حدود ۶ میلیارد دلار) را از بازار نیما برای جبران کسری این بخش تهیه کرده است.

همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول که برای سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان است، سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد ۵۰۰ میلیارد تومانی یعنی ۱۱ درصد آن محقق شد.

* واگذاری دارایی‌های مالی 

در حالی که در قانون بودجه ۹۸، درآمد ۵۱ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده بود، با عملکرد ۱۶۸ هزار میلیارد تومان این بخش در سال گذشته مواجه ایم. علت رشد ۲۲۹ درصدی این بخش نسبت به قانون بودجه به همان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باز می‌گردد. درحقیقت خزانه دولت با این مجوزها پر شد تا بتواند پاسخگوی مصارف باشد.

*اوراق مالی: علاوه بر ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون بودجه مجوز انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق جدید دیگر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد و دولت می توانست در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان از محل اوراق، درآمد کسب کند. اما عملکرد این بخش حتی از رقم مذکور هم فراتر رفته است‌ و حاکی از تحقق ۱۲۴ درصدی در مقایسه با رقم ۴۳ هزار میلیارد تومانی است.

*صندوق توسعه ملی: دولت سال گذشته می‌بایست براساس قانون برنامه ششم توسعه ۳۴ درصد درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را به حساب صندوق توسعه واریز می کرد که با درخواست دولت و مجوز مقام معظم رهبری به ۲۰ درصد تقلیل یافت.

علاوه بر این، براساس بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، دولت مجوز داشت ۲.۳۷۵ میلیارد یورو از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی را با نرخ ارز نیمایی به مصارف مشخص شده در این بند برساند و عملا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به جای ۲۰ درصد، ۱۲ درصد بود.

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی براساس معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۵۳۰ تومان بوده است، دولت مجوز داشت حدود ۳۴.۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند. رقم مذکور باید جزو منابع و مصارف قانون بودجه ۹۸ قرار می گرفت ولی دولت از این کار خودداری کرد، این اقدام غیرقانونی دولت با اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد. 

همچنین همانطور که اشاره شد، پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده بود.

با توجه به ارقام فوق، دولت مجوز داشت حداکثر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال گذشته برداشت کند و عملکرد بودجه در این سال نشان می‌دهد رقمی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت شده که ۴۵ هزار میلیارد آن براساس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و مابقی آن با توجه به مجوز بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸ بوده است.

*رقم واقعی تحقق منابع عمومی بودجه ۹۸ چقدر است؟

سقف منابع عمومی قانون بودجه ۹۸، بالغ بر ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن بند «ه» تبصره ۴ این قانون مبنی بر برداشت ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی) بوده است. بنابراین برای بررسی درصد تحقق منابع بودجه ۹۸، باید موارد فوق را از مجموع منابع محقق شده سال گذشته کسر شود.

در نتیجه، مجموع منابع عمومی محقق شده بودجه ۹۸، حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی، ۷۵.۸ درصد بوده است. این در حالی است که نوبخت مدعی شده بود رقم تحقق منابع بودجه سال گذشته بالغ بر ۹۸ درصد است ولی به مردم توضیحی درباره جزئیات آن و اینکه از منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری (صندوق توسعه ملی) برای بودجه جاری استفاده شده است، نداده بود.

مدل محاسباتی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای موفق جلوه دادن تحقق کامل منابع بودجه نه تنها انحراف، بلکه کلاه گشاد محاسباتی قلمداد می شود که بر سر مسئولان و کارشناسان و برنامه ریزان برای پایدار سازی منابع است.

*۲ سوال مهم درباره تحقق منابع بودجه ۹۸

 با توجه به آنچه در این گزارش توضیح داده شد، دو سوال مهم درباره وضعیت تحقق منابع بودجه ۹۸ مطرح است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ بدهند:

الف- براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز دولت برای فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان، ولی سقف مجاز برای استفاده از این راهکارها، ۶۲ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به میزان انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته، ظاهرا دولت بیشتر از سقف مجاز مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این راهکارها برای جبران کسری بودجه ۹۸ استفاده کرده است. آیا این اقدام دولت قانونی قلمداد می شود؟ یعنی دولت مجوز جدیدی از شورای مذکور در این زمینه گرفته است؟

ب- مجموع مجوزهای دولت برای انتشار اوراق مالی در سال گذشته ( ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون بودجه و ۳۸ هزار میلیارد تومان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) به ۸۲ هزار میلیارد تومان می رسید. ولی دولت از محل اوراق، مجموعا ۹۶.۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. مجوز قانونی این اقدام دولت کجاست؟