سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- قدقد مدیریت!

وطن امروز درباره رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۳۶ هزار تومان گزارش داده است: قیمت هر کیلو مرغ در بازار متأثر از بدسلیقگی‌های مدیریتی در توزیع نهاده‌های دامی و ارز تخصیص‌یافته به آن به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. طبق نظرسنجی‌ها، مصرف گوشت مرغ تا پیش از گرانی‌های اخیر کاهش معناداری داشته است و با این رشد قیمت عجیب کنونی باید منتظر حذف آن از سبد مصرفی مردم باشیم.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مردم در شرایط کنونی مجبور به مصرف احشای مرغ به جای خود مرغ هستند.

به گزارش «وطن امروز»، یکشنبه (۲ آذر) قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۳۵ هزار تومان رسید، البته در برخی مناطق قیمت‌ها به مراتب از این نرخ‌ هم بیشتر بود. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان بود. به عبارت دیگر این کالای پرمصرف در ۷۲ ساعت حدود ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ باید ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود گروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرده و عرضه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال تحویل محصولات در شبکه‌های تعریف‌شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام می‌شود اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می‌گویند نهاده دولتی دریافت نمی‌کنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم به نرخ مصوب بفروشیم. اینطور که پیداست با توجه به موجه بودن بهانه مرغداران، تعزیرات هم برخوردی با گران‌فروشی نمی‌کند و این قیمت‌ها رسمیت پیدا کرده است. قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار تحت نظارت شهرداری تهران هم بین ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان است و اختلاف فاحشی با مصوبه ستاد تنظیم بازار دارد. دیروز تصاویری از تشکیل صف در برابر مرغ‌فروشی‌هایی که با قیمت‌های به اصطلاح دولتی عرضه می‌کردند در فضای مجازی منتشر شد؛ صف‌های طویلی که هیچ کدام از پروتکل‌های لازم کرونایی در آنها رعایت نمی‌شد.

عرضه غیرمنظم نهاده‌های دامی

واکاوی دلایل این رشد قیمت مرغ ما را به قیمت نهاده می‌رساند. حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵/۵ میلیون تن جو است، لذا این نهاده‌ها ضرورتا باید بی‌وقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین بموقع این نهاده‌ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیری بر پیکره این صنعت و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. طبق بررسی‌های گزارش کمیسیون اصل ۹۰، حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی به قیمت‌ نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. با این استدلال می‌توان نوسانات اخیر را هم مرتبط با همین موضوع دانست.

 قیمت مرغ و احشای آن در خرده‌فروشی‌های تهران

 با آنکه نهاده‌های دامی جزو کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اما این موضوع با بی‌سلیقگی و کمترین تدبیر ممکن رخ داده به طوری که مرغداران تنها بخشی اندکی از نیاز نهاده‌های دامی خود را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و مجبورند بخش دیگری از این نهاده‌ها را به شکل آزاد خرید کنند. در همین باره عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفته بود: یکی از علل اصلی این موضوع این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان در استان‌های مختلف به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از ۱۵۵۰۰ تا ۱۶۵۰۰ تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خرده‌فروشی حتی به ۱۷۵۰۰ تومان هم می‌رسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به ‌روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکل‌ها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکننده‌ها عرضه می‌کردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری می‌شد، بدون اینکه سوخت شود خریداری می‌شد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کرده‌اند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص داده‌اند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به ‌روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها هر زمان به سامانه مراجعه می‌کنند، سیستم در حال به ‌روزرسانی است. وی افزود: مساله دیگر اینکه حجم‌هایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار می‌دهند، با تناژ کامیون‌ها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت می‌شود و این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهایش فراهم شود. مرغدار نمی‌تواند پس از جوجه‌ریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجه‌ریزی باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مرغداران می‌شود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجه‌ها تلف می‌شوند. با توجه به اینکه به‌ روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه فعالیت این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجه‌ریزی اتخاذ کند. مثلا دولت ۲۰ درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجه‌ریزی به شکل تنخواه به تشکل‌ها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکل‌ها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند.

 ارزی که ناگهان برای نهاده قطع شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی هم در سال جدید تخصیص ارز برای خرید نهاده‌های دامی را بسیار قطره‌چکانی کرده است به طوری که در گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این باره آمده است: «میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در ۴ ماه اول سال ۹۹ (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۵ میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش ۵۰‌درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است. متاسفانه بانک مرکزی به ‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است». بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟

 وقتی ضایعات مرغ پرطرفدار می‌شود

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کم‌ارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدان، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچ‌وجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است. وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد:‌ متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحت‌کننده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به میدان میوه و تره‌بار بهمن که به عنوان اصلی‌ترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته می‌شود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید می‌کنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، مصرف مرغ رشد می‌کند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود. وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستوران‌هاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت می‌کنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد.

همان‌طور که پیداست، نبود زنجیره تامین نهاده‌های دامی اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت مرغ و احشای آن است. اوایل آبان‌ماه‌ ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس، تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورخ ۷ آبان‌ماه سال جاری در پاراف این تفاهمنامه خطاب به رئیس‌جمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود». با این اتفاق و هم‌افزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار می‌رفت با پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیس‌جمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه ‌داد. یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ ۸ آبان‌ماه امسال، رئیس‌جمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود». بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامد.

* کیهان

- پرواز مرغ و لبنیات از سفره ملت در دولت روحانی

کیهان به بررسی گرانی‌های اخیر پرداخته است: در سایه سوءتدبیرهای مدیریتی، بی‌انضباطی مالی دولت و هیجان کاذب خرید طی روزهای اخیر مجددا قیمت برخی اقلام اساسی مانند مرغ و لبنیات جهش عجیبی پیدا کرده است.

طی روزهای اخیر موج جدیدی از گرانی­‌ها در اقلام پرمصرف و اساسی کشور آغاز شده است؛ شیر، روغن، مرغ و میوه جزو اقلامی هستند که یکباره با جهش قیمتی روبه‌­رو شدند. آمارهای مرکز آمار نیز نشان می­‌دهد تورم ماهانه آبان (یعنی تغییر قیمت­‌ها نسبت به مهر ماه) حدود ۸.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه آبان (یعنی تغییر قیمت‌ها نسبت به آبان ۹۸) نیز بیش از ۴۶ درصد بوده است! به‌­عبارتی، خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

این در حالی است که مشکل کمبود برخی کالاها طبق اعلام مسئولین دولتی، باید طی هفته‌­های پیش حل و فصل می‌­شد. مثلا دبیر ستاد تنظیم بازار وعده داده بود تا ۲۰ آبان‌ماه دیگر در حوزه روغن خوراکی مشکلی نخواهیم داشت، اما حالا- سوم آذرماه- می­‌بینیم در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم روغن خام سویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ هزار ریال تعیین شده که به­معنای اجازه افزایش قیمت انواع روغن از ۱۰ تا ۱۳ درصد است!

مرغ ۴۲ درصد گران شد!

البته در بین اقلام گران شده، مرغ جایگاه ویژه‌­ای دارد زیرا طی حدود هفت ماهه امسال هر کیلو مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید اما در چند روز اخیر، قیمت مرغ مجددا از ۲۵ هزار تومان به ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان ترقی کرد تا حدود ۴۲ درصد طی تنها یک هفته گران شده باشد! این در حالی است که قیمت گوشت نیز به­‌دلیل افزایش محسوسی که پیدا کرده بود، مقداری از تقاضای کالاهای پروتئینی را به ­سمت بازار مرغ روانه کرده بود، اما حالا به ­نظر می‌رسد مصرف مرغ هم تحت­‌الشعاع این گرانی­‌ها قرار بگیرد.

مشاهدات خبرگزاری فارس از فروشگاه‌های منطقه ۱۹ تهران حاکی است مرغ‌ها در ویترین مغازه‌ها جا خوش کرده‌اند، اما خریداری برای آنها نیست. یک زن میانسال در فروشگاهی بزرگ با اشاره به قیمت ۳۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ گفت:‌ «واقعا این قیمت برای مرغ بسیار گران است. تفاوت آن با گوشت کمتر شده و اگر مردم توان خرید داشته باشند، گوشت خریداری کنند، به‌صرفه‌تر از مرغ است.»

مهدی دستوری مدیر فروشگاه هم گفت: «قیمت مرغ دو روز پیش ۳۳ هزار تومان بود و دیروز به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید. طی چند روز گذشته قیمت‌ها آرام‌آرام افزایش یافته است، به طوری که از کیلویی ۲۸ هزار تومان امروز به ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. تولیدکنندگان مرغ از قیمت‌های بسیار گران خوراک دام گلایه دارند و می‌گویند جو را کیلویی هفت هزار تومان خریداری می‌کنند و به همین دلیل قیمت تمام شده آنها بالاست و برایشان نمی‌صرفد مرغ را با قیمت پایین بفروشند.»

همچنین، سعید مشایخی مرغدار اصفهانی بیان کرد: «هر مرغ در طول دوره رشد ۳.۵ کیلوگرم دان مصرف می‌کند که در یک مرغداری ۲۰ هزار تایی حجم بسیار زیادی است، اما دولت حدود ۳۰ درصد نهاده مورد نیاز را به نرخ دولتی به مرغداران می‌دهد و بقیه را به پنج برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنیم.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، با این حال، مجتبی شیرقاضی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از طرح حمایتی دولت در این زمینه خبر داد و گفت: «توزیع مرغ‌های تنظیم بازاری از دو هفته قبل در شبکه‌های توزیع آغاز شده و این مقدار سهمیه نیز مازاد بر آن سهمیه‌ها بوده که در میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و فروشگاه‌های صنفی منتخب سطح شهر با قیمت ۱۵ هزار تومان توزیع می‌شود.»

۲۵ درصد روی قیمت شیر رفت!

همان­‌طور که اشاره شد، کالاهای اثرگذار پروتئینی نظیر مرغ با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌­رو شدند. در این میان، لبنیات نیز از قافله گرانی­ها جدا نماند و بر اساس جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب پایه شیر خام از ۲۹۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان رسید!

در این جهت، مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت­‌وگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، کمبود نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت را علت افزایش قیمت شیر خام دانست و گفت: قیمت چهار هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده قبلی، بر اساس تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌ها برای دامداران اعلام شده بود و افزایش قیمت فعلی به این علت است که این نهاده‌ها به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته است.

وی افزود: کنجاله سویا حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد مورد نیاز دامداران، تامین شده است، دامداران مجبورند بقیه نیاز غذایی دام‌هایشان را از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر تامین کنند و بر این اساس، قیمت شیرخام در درب دامداری، ۴۵۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین، علی احسان ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به دلایل گرانی قیمت لبنیات در بازار بیان کرد: «با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شیرخام، حمل و نقل و سایر مواد اولیه قیمت محصولات لبنی به ناچار ۲۵ درصد افزایش یافته است. با افزایش قیمت لبنیات این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم که اگر بستر را به‌گونه‌ای فراهم کنند که افراد ۳۰ درصد قیمت تمام شده را بابت سه قلم اصلی شیر، پنیر و ماست پرداخت کنند، تغییری در میزان مصرف نخواهیم داشت که علت مقابله با این موضوع را دولتی‌ها باید پاسخ دهند.»

گرانی ۱۳ درصدی روغن، ۲۵ درصدی شیر، ۳۲ درصدی مرغ و... در روزهای اخیر نشان می‌دهد یکجای فرآیند تولید در کشور لنگ می‌زند. از طرفی گفته می­‌شود کالاهای اساسی به­ وفور در کشور وجود دارد و هیچ مشکلی در این خصوص کشور را تهدید نمی­‌کند، از طرف دیگر، وقتی پای گرانی­‌ها وسط می‌­آید همه از کمبودها گلایه می­‌کنند! جالب­تر از همه رفتار ستاد تنظیم بازار است که از طرفی با افزایش قیمت روغن و از طرف دیگر با افزایش قیمت شیر موافقت می‌­کند! البته در یک مورد دیگر، کارگروه تنظیم بازار قیمت­‌گذاری کره را لغو کرد و قیمت آن آزاد شد.

همچنین، معضل کمبود تولید گریبان مصرف میوه را هم گرفته و قیمت خیار هم به ­سرنوشت گوجه فرنگی دچار شده است! بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلو خیار به ۹ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان در شهر تهران رسیده است؛ ضمن اینکه قیمت خیار سالادی هم به کیلویی تا ۵۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین، هر کیلوگرم گوجه فرنگی نیز ۱۴ تا ۲۸ هزار تومان به فروش می­‌رسد. در همین زمینه، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران دلیل گرانی میوه را کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و شرایط جوی دانست!

علت‌ها و راهکارها

اتفاقات اخیر در ماه­‌ها و حتی سال‌­های گذشته بی­‌سابقه نبوده است، بنابراین نگاهی به­ اتفاقات گذشته نیز می­‌تواند سرنخ­‌های خوبی برای حل مشکلات کنونی بدهد. نمونه بارز این تجربه هم طی همین چند روز گذشته رخ داد که قیمت گوجه‌فرنگی، برنج، پوشک و... دفعتا بالا رفت و دولت طی تصمیم درستی اقدام به تسهیل خروج کالاها از گمرک نمود. بر این اساس، حدود ۱.۳ میلیون تن کالا از هفت میلیون کالا طی چند روز ترخیص شد و با افزایش عرضه کالاها قیمت­‌ها نیز متعادل­‌تر شد، از طرف دیگر، حضور میدانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گمرکات نیز در تسریع این فرآیند اثرگذار بود.

بنابراین، همین حالا هم اگر روحیه کار جهادی و عزم مناسبی در میان مسئولان وجود داشته باشد، می­‌توان گفت هیچ بن­‌بستی وجود ندارد. از خاطر نبریم که حل ریشه­‌ای مشکلات اقتصادی نیازمند جلوگیری از انبساط‌­های پولی و اعتباری است و این مهم نیز، در گرو اصلاح ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت با تمام وعده‌هایی که داده، به آن تن نمی‌دهد!

البته برخی عوامل برون­‌زا مانند تعطیلی­‌های کرونایی نیز به هیجان کاذب خرید دامن زده است اما شاید مهم‌ترین دلیل این گرانی‌ها همان بی‌انضباطی مالی دولت و وابستگی بیش از حد اقتصاد به خارج است.

در همین زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در دوره‌های مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشته است. علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد این افزایش در پروسه تولید می‌نشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد می‌کندکه به‌دلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: فاصله گرفتن از دلاریزه بودن اقتصاد ایران منوط به توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ایفای نقش محوری آن‌ها در اقتصاد است. یکی از برنامه‌های ما برای جهش تولید بهبود فضای کسب‌وکار است با اقداماتی که در زمینه کاهش زمان ثبت شرکت‌ها انجام داده‌ایم اکنون فردی را داشتیم که در عرض ۲۰ دقیقه شرکت خود را ثبت کرده است.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی تاکنون چهار درصد بوده است، گفت: در شرایط کرونا بنگاه‌ها با کمبود تقاضا مواجه هستند که کمک بانک‌ها به آن‌ها برای تامین مالی، اثر انبساطی دارد و اگر بانک‌ها کمک نکنند، تولید افت می‌کند که این امر تاثیرات خود را بر میزان نقدینگی خواهد گذاشت. در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کردیم که در شش ماهه اول امسال ۳۲۰ هزار تامین مالی صورت گرفت. سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان خصوصی انجام دادیم که در شش ماهه اول سالجاری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از طریق واگذاری دارایی‌ها داشته‌ایم.

* آرمان ملی

- ابهام در واردات لوازم خانگی آلمانی

آرمان ملی درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است:‌موضوعات و مسائل مطرح‌شده در خصوص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی آلمانی منجر شده تا طرح سوال از وزیر صمت برای رفع ابهامات و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آنها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد. گفتنی است، هدف از طرح سوالات نمایندگان آن است که مشخص شود پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه (صمت) چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟ همچنین بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری، بعد از شکایت صاحب کالا نشان می‌دهد، وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰ روزه، به رای بدوی دیوان اعتراض کرده است و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است.

چند روز قبل اخباری منتشر شد که بر اساس آن محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور است. گفتنی است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است. بر این اساس طبق اعلام مسئولان این محموله شامل ۴۲۰ کانیتنر انواع لوازم خانگی از یک برند خاص آلمانی است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها دارای ثبت سفارش و تایید منشا ارز شده است، بحث تامین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد و اجازه ترخیص کالا به گمرک داده می‌شود. نکته دیگر آنکه وجود برخی ابهامات درباره این کالاها سبب شده تا سوالات گوناگونی حول آخرین وضعیت آنها شکل بگیرد.

لزوم رفع ابهامات و سوال نمایندگان

لازم به ذکر است، سعید عباسپور- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- چندی پیش گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش آلمان مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده و تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان، ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت‌سفارش‌شده صورت گرفته است. براساس گزارش تسنیم و با توجه به ابهامات شکل گرفته در خصوص آخرین وضعیت این کالاها، گویا طرح سوال از وزیر صمت در دستور کار کرسی‌نشینان بهارستان قرار گرفته است. به طوری‌که علیرضا نظری، نماینده مجلس، در سوالی از رزم‌حسینی، خواستار شفاف‌سازی وزیر در خصوص ابهامات پرونده تمدید مجوز ثبت سفارش ۴۲۰ دستگاه لوزام خانگی برند بوش شد. در سوال او آمده است؛ چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟ بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری، بعد از شکایت صاحب کالا نشان می‌دهد وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰ روزه، به رای بدوی دیوان اعتراض کرده است و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است، بر این اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقیقا کدام بخش در این خصوص قصور داشته است؟ همچنین با توجه به تنگناهای ارزی کشور و مشکلات تولید در شرایط سخت تحریمی و کاهش میزان تولید شرکت‌های داخلی به‌دلیل عدم‌تامین به‌موقع ارز وزارت صمت چه پاسخی برای ورود این حجم بزرگ از کالای گروه چهار (که از سال ۹۷ واردات و ثبت سفارش آن ممنوع شده است) دارد؟ گفتنی است، با عدم‌اعتراض به‌ موقع وزارت صمت به رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی، رای بدوی پرونده قطعی شده بود. شایان ذکر است مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک، هم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.

* آفتاب یزد

- در مورد خودرو که نتوانستید حداقل قیمت لبنیات را کنترل کنید

آفتاب یزد درباره گرانی لبنیات نوشته است:‌ اگر واقعا مسئولان مرتبط دلسوز مردم هستند بروند سراغ مافیای خودرو در کشور و خود و جامعه را مشغول حواشی بی‌فایده نکنند. لیکن اکنون برای بسیاری ثابت و مسجل شده مسئول اجرا، مسئول ناظر و تولیدکننده  ا هم پیمان همکاری و مودت بسته‌اند و شاید در رسانه‌ها بعضا نقدی و نِقی مطرح کنند ولی در نهایت با دو جلسه و چند امتیاز رد وبدل نمودن شرایط عادی می‌شود. الغرض اینکه دیگر در مورد خودرو و خودروسازی گفتن و نوشتن در ایران تکرار مکررات است و اگر بنای اصلاح باشد بایستی این باور بین مسئولان به وجود بیاید ولاغیر. فلذا آب در هاون نکوبیم در این روزهای خاکستری و تلخ!

بهرحال بسیاری از متفاوت شدن شرایط خودروسازی در کشور ناامید شدند اما ای کاش مسئولان حالا که قدرت شان به خودروسازها نمی‌رسد و یا دلشان نمی‌خواهد زیاد به آن‌ها سخت بگیرند حداقل فکری به حال وضعیت اسفبار لبنیات کنند.

اگر اخبار را رصد کرده باشید حداقل در هفته یک یا دوبار اخبار افزایش قیمت لبنیات رسانه‌ای می‌شود و این یعنی به صورت رسمی و غیررسمی شرکت‌های لبنیاتی برای سودجویی بیشتر و سوء استفاده از شرایط موجود قیمت‌ها را بالا و بالا می‌برند.

مثل ماجرای خودرو در این مورد هم هر زمان قیمت لبنیات افزایش می‌یابد چند نماینده مجلس مصاحبه می‌کنند و به اصطلاح به دستگاه‌های اجرایی نهیب می‌زنند که این چه وضع گرانی است؟ بعد از یکی دو روز هم این موضوع فراموش می‌شود و دوباره با اعلام گرانی مجدد لبنیات بازهم این روند تکرار می‌شود. البته از حق نباید گذشت که چند مقام دولتی عالی‌رتبه نیز نطق می‌کنند و تاکید می‌نمایند که «نباید گران می‌شد!»

کارشناسان پزشکی در مورد دوری جامعه از مصرف لبنیات هشدار دادند و اشاره شده جامعه ایرانی از آنجا که روز به روز پیرتر می‌شود و از آن سو نرخ زاد و ولد کاهش می‌یابد باید مصرف لبنیات در چنین جامعه‌ای حتی از استاندارد جهانی نیز بالاتر باشد تا حدودی از لحاظ پزشکی و درمانی چنین جامعه‌ای بیمه شود. اما آنچه امروز می‌بینیم خلاف این موضوع است. گرانی افسارگسیخته لبنیات و تداوم طمع شرکت‌های لبنیاتی و ایضا بی‌خیالی دولت و در نهایت ناتوانی مسئولین نظارتی از جمله نمایندگان مجلس شرایطی را ایجاد کرده که لبنیات از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج شده که این یک هشدار جدی است.

 شاید در کوتاه مدت دولت متوجه زیان این گرانی و کمبود نشود اما در بلندمدت ما با جامعه‌ای روبرو می‌شویم که هزینه‌های سنگین درمانی روی دوش دولت می‌گذارد. آن هم دولتی که دیگر نمی‌تواند مثل سابق نفت بفروشد و صندوق‌های بازنشستگی‌اش در آستانه ورشکستگی هستند. امید که مسئولان جنمی نشان دهند و مقابل سوء استفاده لبنیاتی‌ها بایستند. چه بسا ناچار شویم چند روز دیگر هم اینجا بنویسیم لبنیات نیز دست مافیاست.

* ابتکار

- اصناف همچنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌های کرونایی دولت

ابتکار درباره وعده‌های حمایتی دولت از اصناف گزارش داده است: در حالی‌ که تهران و شهرهای قرمز به تعطیلی دست‌کم دو هفته‌ای رفتند، اصناف از کم‌ توجهی به منافع خود در این تعطیلی گلایه دارند، زیرا هیچ وعده دولت در راستای حمایت از آن‌ها عملیاتی نشده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، دومینوی ورشکستگی اصناف به دنبال تعطیلی‌ها و محدودیت‌های کرونایی، ترس فعالان صنف‌های مختلف را بیشتر از گذشته افزایش داده است. حمایت از واحدهای صنفی، حمایت از حفظ اشتغال است؛ این شعاری که همواره مسئولان از تریبون‌ها اعلام می‌کنند اما امروز در این شرایط در بی‌تفاوتی کامل قرار گرفته است.

این مساله وجود دارد که برای قطع زنجیره کرونا در کشور باید همه اقشار و گروه‌های جامعه با همدلی به میدان مقابله با کرونا بروند هرچند اگر از ابتدا مردم خودشان به موضوع کنترل و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیشتر اهمیت می‌دادند امروز موضوع تعطیلی و محدودیت‌ها در کار نبود.

اما از سوی دیگر با توجه به نبود امکانات و حمایت‌های لازم در صورت تعطیلی صنوف، چالش پسا تعطیلی نگرانی صاحبان مشاغل را بیشتر کرده است چراکه شاید برای کسانی که کارمند و حقوق‌بگیر ثابت هستند چالش تعطیلی برای اصناف خیلی برایشان معنی دار نباشد، چون سر ماه حقوق و مزایایشان در حسابشان نشسته و برای گذران معیشت خود دچار مشکل نخواهند شد.

حالا دو میلیون واحد صنفی باقی می‌ماند و مشکلات تامین معیشت خانواده خود به همراه تامین هزینه‌های واحدهای صنفی که تعطیل شده‌اند.

ضربه تعطیلی‌ها به رستوران‌داران بدون حامی

این روزها این سوال مطرح است که اصناف با این گرانی کمرشکن و مشکلات تامین معیشتی، چطور هزینه خانواده و واحد تعطیل شده خود را تامین کنند؟ در همین رابطه سیدعلی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران گفت: تعطیلی دو هفته‌ای ضربه دیگری به رستوران‌داران است چراکه اگر قرار به تعطیلی است باید تمام اداره‌ها، ارگان‌ها، ترددها و سایر مشاغل نیز تعطیل شوند.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران افزود: هیچ وعده حمایتی به این رسته از مشاغل از سوی دولت ارائه نشده است؛ تنها لطفی که دولت به رستوران داران و سلف سرویس‌های تهران داشته این است که تنها مجوز بیرون بر را طی دو هفته محدودیت‌های کرونایی به واحدهای صنفی داده است.

فعال صنفی یادآور شد: این اقدام برای تمام واحدهای صنفی قابل اجرا نیست از این‌رو بسیاری از رستوران‌های سطح شهر تعطیل شده‌اند.

به گفته رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران، ۸۰۰ واحد صنفی جوازدار ۵ و ۱۰ ساله و بیش از ۲۰۰ واحد در دست اقدام و همچنین ۷۰ واحد در حال صدور جواز در بخش رستوران داران و سلف سرویس‌ها که در تهران فعالیت دارند خسارت‌های زیادی را طی ۹ ماه گذشته (از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون) متحمل شده‌اند.

وی یادآور شد: حالا با توجه به وخامت شرایط شیوع بیماری در کشور، اصناف به ویژه واحدهای صنفی رستوران داران و سلف سرویس‌ها آمادگی کمک به قطع زنجیره ویروس کرونا را دارد، اما شرایط برای این همکاری باید به گونه‌ای باشد که حداکثر خسارت بر واحدهای صنفی را به حداقل برساند.

چرا فقط اصناف تعطیل شدند؟

میرابراهیمی گفت: زمانی که تمام بانک‌ها، ادارات، ترددهای داخل شهری و بین شهری و سایر صنوف غیر ضروری در رسته اول مشاغل قرار گرفته اند چطور انتظار دارند که تنها با تعطیلی بخشی از صنوف مانند رستوران‌داران زنجیره بیماری قطع شود!؟

وی بیان کرد: اواخر سال گذشته که این بیماری وارد کشور شد و با شیوع ویروس و تعطیل شدن رستوران‌ها این واحدها ناچار به دورریز مواد غذایی شدند که از پیش از شیوع بیماری خریداری کرده بودند و در آن زمان به دلیل تعطیلی واحدها این خسارت از ابتدای بیماری بدون حمایت از صنوف خسارت دیده کلید خورد.

میرابراهیمی ادامه داد: با شیوع کرونا از اواخر سال گذشته رستوران‌های کشور حدود ۴ ماه تعطیل شد هرچند به دنبال آن پس از عید فطر تعطیلی‌ها لغو شد، اما به دلیل وجود این بیماری بسیاری از مردم اعتمادی به استفاده از غذای آماده در رستوران‌ها ندارند و این نگاه همچنان ادامه دارد؛ هرچند همان ۴ ماه تعطیلی خسارت سنگینی را به رستوران‌داران وارد کرد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران گفت: در اردیبهشت سال جاری طبق برآورد حاصل از اجماع اطلاعات جمع آوری شده، تنها تا ماه دوم سال ۹۹ حدود ۳۲۰ میلیارد تومان خسارت به رستوران‌داران تهران وارد شده است.

تحمیل بار هزینه به رستوران‌داران

وی ادامه داد: اما رستوران‌داران این روزها فشارهای اقتصادی سنگینی را تحمل می‌کنند. کاهش اعتماد مردم برای استفاده از خدمات رستوران‌ها، افزایش هزینه مواد غذایی، دورریز مواد غذایی در روزهای شیوع گسترده کرونا و هزینه‌های مرتبط با انرژی و نیروی انسانی در روزهای تعطیلی رستوران‌داران را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

این فعال صنفی ادامه داد: ناگفته نماند که واحدها با توجه به تعطیلی و انباشت مشکلات همچنان در معرض خسارت جدی قرار گرفته اند چراکه علاوه بر این‌ها این صنف همچنان باید هزینه‌های مربوط به انرژی و نیروی انسانی و هزینه‌های اداره یک واحد صنفی را پرداخت می‌کرد و چون ویروس در اواخر سال اتفاق افتاد، هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی را برای کارفرمایان بسیار بالا برد.

میرابراهیمی تصریح کرد: تحمیل انباشت هزینه‌های سربار به علاوه خسارت‌های حاصل از تعطیلی‌ها توان ادامه فعالیت بخش بزرگی از رستوران داران را کاهش داده و حتی منجر به تعطیلی بیشتر واحدها شده است.

به گفته این فعال صنفی، اگر قرار بر تعطیلی رستوران‌داران و سایر صنوف است باید فکری برای نظام بانکی شود، زیرا تمام سامانه‌های پرداخت فعال هستند و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی برگشت خواهد خورد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران گفت: پرداخت مالیات، عدم توان پرداخت اجاره‌بها، ترمیم ساختمان و تهیه تجهیزات لازم برای واحد صنفی، برق، آب و سایر هزینه‌های جانبی همچنان با توجه به تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها وجود دارد و این موارد هیچ گاه از سوی دولت رسیدگی نشده است.

میر ابراهیمی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای سال با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها پیشنهادهایی مبنی بر بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و تعویق وصول تعهدات مالی در راستای کاهش مشکلات آن‌ها به دولت ارائه شد تا این واحدها با خسارت کمتری تعطیلی‌ها را پشت سر بگذارند؛ اما هیچ پاسخی داده نشده و این پیشنهاد از ابتدای سال تاکنون همچنان در بلاتکیفی است.

* اعتماد

- جنجال واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی لاکچری

اعتماد درباره واردات کالای غیرضروری گزارش داده است: حدود دو سال است که واردات کالاهای گروه چهار که کالاهای غیرضروری و مصرفی هستند، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی امکان ورود آنها با توجه به شرایط ارزی کشور وجود ندارد.

اما طی روزهای اخیر گزارشی از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی یک برند لاکچری اروپایی در رسانه‌ها منتشر شد که محافل مختلف را در حیرت فرو برد؛ چراکه واردات این کالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، واردات کالاهای این برند که در بازارهای داخلی با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شود در حالی انجام شده که هم ثبت سفارش دارند و هم تایید منشأ ارز با ارز نیما شده و از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه با ترخیص این کالاها رای صادر کرده است.

آن طور که گمرک اعلام کرده است ارزش کانتینرهای لوازم خانگی حدود ۱۰ میلیون دلار یا بیشتر برآورد می‌شود و از سویی گفته شده که این کالاها احتمالا با ارز نیمایی تامین ارز شده‌اند اما وزارت صمت آن را رد کرده و می‌گوید قبل از سامانه نیما این کالاها تامین ارز شده و با ارز متقاضی واردات انجام شده است.

وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟

علیرضا نظری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص در سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه تحت مدیریت رزم‌حسینی، در خصوص موضوع عدم‌ اقدام به موقع در اعتراض به رای بدوی پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شده است.

نظری در سوالی از وزیر صمت پرسیده است؛ چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.

به گفته او شرکت کاسپین‌کالا دریا، مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به اینکه ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است. البته با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره به «اعتماد» گفت: چرا زمانی که محصولی مشابه تولید داخل دارد باید آن کالا وارد شود؟ مقام معظم رهبری نیز در این خصوص همواره تاکید داشته‌اند اما اینکه چطور این حجم از لوازم خانگی درست قبل از ممنوعیت واردات آن، ثبت سفارش شده تنها یک پاسخ می‌تواند داشته باشد و آن هم رانت اطلاعاتی آقایان است.

غزنوی در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: موضوعی که حائز اهمیت است این است که چرا قوه قضاییه برای این موضوع حکم صادر کرده؟ و اگر این افراد حکم دیوان عدالت را دارند دو سال بعد این حکم را آورده اند؟

او خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه شاهد آن هستیم این است که به نفع خودشان احکامی را دریافت می‌کنند. ضمن آنکه موضوعاتی هم که در خصوص وضعیت تامین ارز این کالاها مطرح می‌شود تنها برای فریب دادن افکار عمومی است.

واردکنندگان دوباره دست به کار شده‌اند

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مافیای پرقدرت واردات لوازم خانگی با پیش‌بینی کاهش تحریم‌ها مجددا دست به کار شده‌اند، افزود: در دو سال گذشته که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت بازار به کلی به هم ریخت و قیمت لوازم خانگی از برند داخلی و خارجی به‌شدت صعودی شدند البته در این مدت هم قاچاقچی‌ها همچنان فعال بودند و ۵۰ درصد بازار را در دست داشتند و به اعتقاد ما این حجم قاچاق از لوازم خانگی در بازار هم سازمان یافته است.

چرا کالاها را مرجوع نمی‌کنند؟

غزنوی با اشاره به سخنان معاون فنی و امور گمرکی در خصوص ضبط ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به نفع دولت گفت: حتی اگر این اتفاق هم بیفتد بی‌فایده است زیرا دولت هم این حجم از لوازم خانگی را در بازار عرضه و آن را می‌فروشد، تنها راهکار این است که کل این کالاها مرجوع شود اما به نظر می‌رسد یا این افراد را جریمه می‌کنند یا اینکه این کالاها را متروکه اعلام می‌کنند و در نهایت وارد بازار می‌شود. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: زمان رضاخان هم زمانی که کارخانه تولید دخانیات در جنوب تهران تاسیس شد او کل سیگارهای وارداتی را آتش زد زیرا اعتقاد داشت مردم به کشیدن سیگارهای خارجی عادت می‌کنند در حالی که تولید داخل اولویت دارد. بر اساس این گزارش؛ برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند هنوز ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نشده اما اگر تحویل شود به مزایده گذاشته می‌شود. در صورتی که کالایی متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌دهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت می‌کند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد. پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت می‌شود. اما اگر مجوزهای لازم درباره استاندارد بودن دریافت نشود، کالاها امحا می‌شوند.

* تعادل

- زور دولت به تورم می‌رسد؟

تعادل درباره رشد تورم و یارانه گزارش داده است: در آبان سال گذشته و در زمان افزایش قیمت بنزین، دولت بحثی را مطرح کرد که نشان از تغییرات جدی در جامعه ایرانی داشت. هرچند طرح ناگهانی تغییر قیمت بنزین حواشی و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد اما خبر مهمی که در این بین کمتر به آن توجه شد، برنامه جایگزین دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بود. دولت اعلام کرد در طرح سبد معیشتی خانوار، ۶۰ میلیون ایرانی حمایت‌های جدید دریافت می‌کنند و به این ترتیب تنها ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، نیاز به حمایت‌های فوری دولت نداشتند و این اهمیت فراوانی برای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی دارد.

در اقتصاد ایران، با توجه به اینکه هرگز تعریف دقیقی از وضعیت رابطه میان بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ارایه نشده، حمایت دولت از مردم به عنوان بخش جدانشدنی اقتصاد همواره ادامه داشته است. در کنار توزیع کوپن که از دهه ۶۰ کلید خورد و تا پایان دهه ۸۰ ادامه پیدا کرد، پرداخت یارانه نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد ایران همواره ادامه داشته است.

آمارهایی که در سال ۹۸ منتشر شد، نشان از آن داشت که دولت در سال بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرمستقیم می‌دهد که بخش مهمی از آن به سوخت اختصاص دارد. در چنین فضایی بود که دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را افزایش دهد تا بخشی از یارانه پنهان این سوخت به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. یارانه پنهان هیچ نقشی در افزایش عدالت اقتصادی در جامعه ایفا نمی‌کند. زیرا وقتی بنزین یارانه می‌گیرد، اقشار ثروتمند که چند خودرو دارند از مواهب ان استفاده می‌کنند و اقشار کم‌درآمد که باید محل اصلی دریافت یارانه باشند از آن بهره نمی‌برند. در چنین فضایی، مخالفان یارانه پنهان این طور استدلال می‌کنند که باید یارانه به شکل مستقیم به مردم برسد، طرحی که هرچند در نگاه نخست، مفیدتر از یارانه غیر مستقیم است اما در دل خود ابهام‌ها و مشکلات خاص خود را دارد.

در کنار افزایش حجم نقدینگی، نامشص بودن منابع مالی مورد نیاز و نحوه تعیین اقشار کم درآمد، سوال مهم میزان تاثیرگذاری این طرح‌هاست. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در طول تمام سال‌های گذشته، اثرگذاری طرح‌های حمایتی دولت به‌شدت پایین آمده و مشخص نیست در کنار هم قرار گرفتن تمام طرح‌های دولت چه گره‌ای از زندگی مردم باز خواهد کرد.

 ۱۰ سالگی یارانه نقدی

نخستین طرحی که در ایران به پرداخت پول مستقیم به مردم منجر شد در دولت احمدی‌نژاد و در سال ۸۹ کلید خورد. در آن سال دولت قیمت بنزین را افزایش داد و گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. در چارچوب این طرح، دولت به حساب هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز کرد. در همان سال نیز کارشناسان از این می‌گفتند که باید شناسایی اقشار کم درآمد در دستور کار قرار می‌گرفت تا دهک‌های بالای جامعه به این پول دسترسی نداشته باشند و در ازای آن کمک به اقشار کم درآمد افزایش یابد. همین موضوع در سال‌های بعد به معضلی جدی برای دولت تبدیل شد و هرچند سال گذشته دولت اعلام کرد که چند صد هزار نفر را از فهرست دریافت یارانه حذف کرده اما همچنان مشخص نیست چند نفر یارانه دریافت می‌کنند.

در سال ۸۹، در حالی مبلغ یارانه ۴۵ هزار تومانی به حساب خانوارها واریز شد که رییس‌جمهور وقت معتقد بود حتی با پس انداز چند ساله می‌توان با این پول خانه خرید اما در عمل پس از گذشت ۱۰ سال، این یارانه به حدی بی‌ارزش شده که حتی کفاف خرید دو کیلو گوشت مرغ یا دو کیلو برنج را نیز نمی‌دهد.

 سبد معیشت خانوار

دومین یارانه نقدی که واریز آن از آبان سال گذشته کلید خورد و بیش از یک سال از پرداختش گذشته، سبد معیشتی خانوار است که از محل افزایش دوباره قیمت بنزین به وجود آمد. دولت اعلام کرد تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را در اختیار خانوارهایی که نیازمند کمک هستند قرار می‌دهد. این طرح به ۶۰ میلیون ایرانی اختصاص پیدا کرد و در قالب آن حدودا ماهی ۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز می‌شود. این طرح نیز با توجه به بالا بودن نرخ تورم، عملا از همان ابتدا تاثیر چندانی بر هزینه خانوارهای شهری نداشت.

اگر این طور حساب کنیم که یک فرد با احتساب همزمان یارانه نقدی و سبد معیشت خانوار در طول ماه، حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، مجموع این مبلغ حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت گوسفندی را نیز نمی‌دهد.

 طرح کوپنی مجلس

سومین طرحی که احتمالا اجرای آن به زودی کلید خواهد خورد طرح مجلس برای احیای مجدد توزیع کوپن این‌بار به شیوه‌ای جدید است. مجلس دولت را مکلف کرده است تا پایان اسفند یارانه‌ای ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های پایین و ۶۰ هزار تومانی برای سایر دهک‌ها در نظر بگیرد. طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شده است نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

هرچند طرح مجلس موافقت شورای نگهبان را نیز دریافت کرده اما نحوه تامین منابع مالی این طرح، چگونگی اجرای آن و میزان تاثیرگذاری‌ای که دارد با اما و اگر مواجه است.

 یارانه کرونایی دولت

آخرین طرح حمایتی که رییس‌جمهور چند روز قبل خبر نهایی آن را اعلام کرد، یارانه جدید حمایتی دولت از اقشار کم درآمد است که در تعطیلات کرونایی جدید اجرا خواهد شد. در حالی که مقدمات پرداخت این یارانه در حال تدوین است، دولت نیز یارانه‌ای برابر با صد هزار تومان برای ۳۰ میلیون نفر از جمعیت نیازمند ایران را تدارک دیده است. دهک‌های پایین درآمدی، زنان سرپرست خانوار و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از این یارانه برخوردار می‌شوند.

این یارانه به مدت ۴ ماه به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌شود و در کنار این یارانه دور دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی برای ۱۰ میلیون خانوار یارانه‌بگیر نیز اجرایی خواهد شد.

بر این اساس، برای خانوار یک نفره که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی، ۵۵ هزار تومان کمک معیشتی و ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض کرونا دریافت می‌کند در مجموع تا پایان سال هر ماه حدود ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد. با اجرایی شدن مصوبه مجلس این یارانه بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

هرچند با در کنار هم قرار دادن این ارقام به نظر می‌رسد اقشار کم درآمد مبلغ بیشتری را نسبت به گذشته دریافت می‌کنند اما همچنان با توجه به افزایشی بودن نرخ تورم، سرنوشت هیچ یک از این طرح‌ها مشخص نیست. باید دید در ماه‌های آینده آیا مقدمات کاهش نرخ تورم یا بهبود شرایط اقتصادی با توجه به احتمال کاهش تحریم‌ها فراهم می‌شود یا همچنان تنها منابعی از سوی دولت تخصیص خواهد یافت که از سویی به افزایش فشار بر بودجه منجر می‌شود و از سوی دیگر تاثیر قطعی بر کاهش فشار بر اقشار کم درآمد جامعه ندارد.

- مقصر نابودی سرمایه‌های مردم کیست؟

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: نخستین ماه فصل بهار بود که دولتی‌ها عزم خود را جزم کردند که از بازار سرمایه حمایت کنند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی سرمایه‌های مردم؟ حال سوال اینجاست آن حمایت‌ها و دعوت‌ها کجا رفته؟ چرا دولتی‌ها فکری به حال بورس نمی‌کنند؟

فروردین ماه سال جاری با حمایت‌ها و دعوت‌های دولت به بورس، حجم انبوهی از مردم برای سرمایه‌گذاری و سود بیشتر وارد بازار سهام شدند، با این ورود حجم انبوهی از نقدینگی در بازار سهام دیده شد، در حدود ۴ ماه این بازار به صورت شارپی صعودی شد اما پس از گذشت چهارماه و فعالیت مسوولان و مدیران این روند تبدیل به یک نزول عمده شد و از نوزدهمین روز مردادماه شاهد روندی نزولی در بورس هستیم که مقصر اصلی این نزول کسی نیست جز دولتی‌ها و مسوولان.

 حال چرا دولتی‌ها و مسوولان؟

اغلب کارشناسان و مدیران بورسی حمایت‌های مکرر دولتی‌ها را عامل اصلی صعود شارپی و نزول عمیق بورس می‌دانند چراکه دولت در ابتدا حمایت‌های بی قید و بند را در خصوص بازار سرمایه انجام داد و پس از آن صحبت‌های ضد و نقیض دولتی‌ها در خصوص عرضه صندوق‌های خود و امثال این موارد باعث شد که بی‌اعتمادی به بازار تزریق شود و درنتیجه سرمایه‌گذاران جدیدالورود تصمیم به خروج از این بازار بگیرند. با وجود وضعیت نزولی هفته‌های اخیر بورس، بازارهای مالی موازی از جمله ارز و خودرو رشد بسیار خوبی داشتند و سرمایه‌گذاران بورسی نیز سعی داشتند وارد این بازار شوند که با پیروزی جو بایدن در ریاست‌جمهوری امریکا جوی مثبت به بازارهای مالی ایران تزریق شد و اکنون شاهد روند نزولی در اغلب بازارهای موازی هستیم البته تقربیا بیش از یک هفته است که بورس روند تعادلی رو به بالا به خود گرفته حال باید دید این روند تا چه زمانی به چه صورتی ادامه می‌یابد.

بورس و بازار سهام طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته وضعیت اسفناکی به خود گرفته بود و هیج یک از مسوولان و مدیران فکری به حال بورس نمی‌کنند حتی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و اموردارایی چندی پیش اعلام کرده بود که: دولت از بازارسرمایه حمایت می‌کند اما؛ ضمانت نمی‌دهند.

حال سوال اینجاست که آقای دژپسند چه کسی مسوول این وضعیت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردمی است؟ مدیرعامل بورس؟ دوست و آشنا و یا کشورهای همسایه؟ دولتی‌ها و مدیران جزو اولین کسانی بودند که مردم را به بورس دعوت کردند و اغلب بر این نظربودندکه وارد بورس شوید این بازار سود ده است، پس چرا سخنی از روزهای زیان نگفتند؟ چرا اعلام نکردند که بورس می‌تواند روند نزولی عمده‌ای داشته باشد؟ مسوول اصلی این وضعیت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم تنها و تنها دولت است چراکه پس از دعوت‌های بی حد و اندازه خود هیج تعریفی راجع‌به وضعیت بورس ارایه نداد و تنها به تعریف کردن درخصوص این بازار ادامه دادند و نگفتند هر صعودی، نزولی در پی دارد.

 مسوولان و مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس در مورد وضعیت بورس از زبان وزیر اقتصاد اظهار داشت: وزیر اقتصاد را به کمیسیون اقتصاد فراخواندیم و سوالات از پیش طراحی شده را در مورد وضعیت بورس پرسیدیم اما؛ از پاسخ سوالات قانع نشدیم و در نهایت یک هفته به وزیر اقتصاد مهلت داده شده که اقدامات لازم را انجام دهد و به صورت کتبی توضیح دهد که چرا به درستی مدیریت نکرده تا سرمایه مردم این مقدار کاهش پیدا کند. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم که بتوانند گزارش صحیح و توجیه‌ کننده‌ای را ارایه دهند، بنابراین سوال را به صحن مجلس خواهیم آورد تا در منظر مردم و در حضور نمایندگان مردم پاسخگوی ضعف مدیریتی که در موضوع بورس داشتند باشند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص بورس بیان داشت: آنچه باید از وضعیت فعلی بورس گفت آن است که باید اعتماد به بازار برگردد و وضعیت فعلی با هیچ کدام از توضیحات فنی و اقتصادی سازگاری ندارد و بورس باید ازاین وضعیت بالاتر باشد.

چندی پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت بازار بورس گفت: رصد بازار سرمایه و حمایت از بازار سرمایه به صورت مداوم در دستور وزرای ذیربط و شورای عالی بورس قرار دارد و رییس بانک مرکزی تصمیمات موثری در این زمینه اتخاذ کرده است. این موضوع و سخنان درست است اما یک سوال اینجا مطرح می‌شود که آیا دولت به فکر بازگردانی سرمایه‌های از دست رفته در بورس است؟ آیا بازهم افرادی که آشنایی با بورس را ندارند به سرمایه‌گذاری در این بازار دعوت می‌کنید؟

از سوی دیگر محمد باقر قالبیاف، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات بازار سرمایه را با برخورد قضایی نمی‌توانیم حل کنیم، تأکید کرد: تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود. حال اغلب مردم و فعالین بورسی بر این نظرند که این تعارض منابع تنها ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و حمایت‌های بی حد و مرز دولت است و دولتی‌ها باید اجازه دهند که سازمان بورس مانند سابق مجموعه فعالیت‌های نظارتی خود را انجام دهد، بیشتر فعالین بورسی می‌گویند که سازمان بورس اختیارات خود را از دست داده و یک عده به صورت دستوری اختیاردار بورس شده‌اند.

امیر تقی‌خان تجریشی، رییس هیات مدیره بورس تهران با اشاره این مساله که چرا مسوولان بورس و دولت نتوانستند عرضه لازم را در بورس داشته باشند و نقدینگی را به‌درستی هدایت کنند، گفت: بخشی از این مساله مربوط به سازمان بورس و وزارت اقتصاد می‌شود و آن این است که فرایند را تسهیل کنند. در اینجا ما باید این را ببینیم که در داخل ظرف اقتصاد ما چه شرکت‌هایی وجود دارند و از این شرکت‌ها چه‌تعدادی می‌توانند شرایط ورود به بورس یا فرابورس را احراز کنند، به عنوان مثال ما شرکت‌های پتروشیمی را داریم که بسیاری از آنها وارد بورس شدند و شرکت‌هایی چون ستاره خلیج‌فارس باقی مانده است که آن هم باید مراحلش را طی کند، اینها دیگر در اختیار سازمان بورس و وزارت اقتصاد نیست.

رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از سوءمدیریت و عدم مدیریت مدیران و مسوولان بازار سرمایه در کشور اظهار داشت: متاسفانه عرضه سهام کارخانجات تعطیل ‌شده، ضررده و به‌دردنخور در بورس بسیاری از مردم را به خاک سیاه نشاند و سرمایه‌های آنها را غارت کرد و با توجه به تورم افسارگسیخته و اینکه ارزش پول ملی مدام پایین می‌آمد، بسیاری از مردم برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌های خود وارد بازار بورس شدند که با سود حاصل از افزایش قیمت سهام سرمایه‌های خود را حفظ کنند اما متاسفانه کلاً ضرر کردند و امروز سرمایه‌های زندگی خود را از دست ‌رفته می‌بینند.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل درمجلس نیز خطاب به رییس‌جمهور گفت: نمی‌شود به هر طریقی مردم را به بازار سرمایه کشاند و پشت آنها را خالی کرد. شما که هر روز مردم را به حضور در بورس دعوت می‌کردید، چه شده که در ۴ ماه گذشته شاخص بورس بی‌وقفه سقوط می‌کند؟

 بازار سرمایه را حمایت می‌کنیم  اما ضمانت نمی‌دهیم

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه نوسان در ذات بازار سرمایه و بازار سهام است، گفت: این بازار عمدتا بر رفتار سهام‌داران و عرضه کنندگان سهام بازمی‌گردد. دولت با قواعدی که تعریف می‌کند، سعی می‌کند این نوسانات به سمتی برود که تحرکات به بازار قابل رشد تبدیل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در تمام دوره‌ها بازیگران عرصه بورس نقش موثری در چارچوب قواعد و مقرراتی که توسط شورای عالی بورس تصویب می‌کند، دارند، افزود: اخیرا یکسری مواردی مطرح شد که بر بازار سهام اثر گذاشت که یکی از موارد این بود که نرخ سود بانکی می‌خواهد افزایش پیدا کند. البته همه فعالان بازار دیدند که رییس کل بانک مرکزی تکذیبش کرد. بحثی است که نرخ سود بین بانکی مقداری بالا رفته که درست است؛ داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم از این روند جلوگیری کنیم.

در این میان دژپسند، با بیان اینکه همه ما باید در جهت صیانت از حقوق سهامداران بازار سرمایه حرکت کنیم، اما این به معنای تضمین نیست گفت: اصولاً بازار سرمایه اعم از بازار بدهی و بازار سهام مورد توجه حکومت است و هر جا که لازم باشد مجلس قوانین مربوط به بازار سرمایه را با دو فوریت مورد بررسی قرار می‌دهد و شورای نگهبان، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیز در جهت کمک به این بازار حرکت می‌کنند. وی با بیان اینکه بازار سرمایه بحث یک قوه و یک دستگاه نیست ادامه داد: خوشبختانه امروز اقبال خوبی از بازار سرمایه صورت گرفته و جهشی در ابعاد مختلف در بازار سرمایه می‌بینیم به عنوان مثال یک روز بازار گردانی در بازار سرمایه امری مغفول بود، اما امروز از ۳۲۰ شرکت بورسی بیش از ۲۲۰ شرکت بازار گردان معرفی کرده‌اند و بقیه نیز مکلف شده‌اند تا این کار را انجام دهند و ناشرینی که بازار گردان معرفی نکنند توبیخ خواهند شد. در نهایت باید گفت تنها دولت مقصر ریزش نبود در میان سهامدارانی بودند که به صورت هیجانی عمل می‌کردند و زمانی که بازار سبز بود سهام را با بالاترین قمیت خریداری می‌کردند و در زمان سرخ پوشی بازار نیز به پایان‌ترین قمیت ممکن به فروش می‌رسانند این افراد تنها زیان را برای خود و نوسان را برای بازار سهام باقی گذاشتند. اگر به گونه‌ای دیگر نگاه کنیم این سهامداران مقصر نیستند بلکه با تشویق‌های مکرر بدون هیچ آموزشی وارد بازار شدند و باتوجه به هیجان و احساسات خود به خرید و فروش سهام پرداختند، حال اگر دولت در زمان تشویق‌های خود یک نوع آموزشی نیز ارایه می‌کرد با این وضعیت روبه‌رو نمی‌شدیم و فقط بازار فقط اصلاحات کوتاه‌مدت را در خود جای می‌داد.

درست است که رفتار هیجانی و احساسی سهامداران نیز عامل نزول بازار سرمایه محسوب می‌شود اما؛ نباید فراموش کرد که سهامداران با تشویق دوست و آشنا وارد این بورس نشدند بلکه با اعتماد و تکیه به حمایت‌های دولت وارد این بازار مالی شدندحال باید صبر کرد تا سهامداران به صورت معقول عمل کنند و دولت دخالت خاصی در بورس نکند تا این تالار شیشه‌ای به تعادل و روند طبیعی خود برسد.

* جوان

- کم‌کاری دولت تدبیر و امید در سرمایه‌گذاری نفتی

جوان از کم‌کاری دولت در حوزه بالادستی صنعت نفت گزارش داده است:‌ دولت آینده هیچ پروژه‌ای در صنعت نفت برای افتتاح ندارد به ویژه در حوزه بالادستی؛ اتفاقی که در تاریخ این صنعت طی چند دهه اخیر کم‌نظیر بوده است که دلیلش چیزی جز کم‌کاری دولت تدبیر و امید در سرمایه‌گذاری نیست.

  افتخاراتی که این دولت در حوزه افزایش میزان تولید گاز، برداشت از غرب کارون، دو برابر شدن تولید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به دست آورده است، به مدد پروژه‌هایی است که در دولت قبل اجرا شده و این دولت با تکمیل آن، برای خود افتخارآفرینی کرده است. بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه نفت انجام شد، ولی به رسم قاعده مرسوم که دولت‌ها در نفت، برای دولت بعد کار می‌کنند این پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی به دولت یازدهم رسید که این دولت هم با تأخیرهای بسیار، سرانجام تعدادی از آن‌ها را به اتمام رساند. این یک رسم رایج است، چراکه دولت گذشته نیز بخشی از پروژه‌هایی که در دولت اصلاحات کلید خورده بود را تکمیل و راه‌اندازی کرده، اما دولت فعلی تقریباً هیچ کاری در صنعت نفت نکرده که هیچ، بلکه پروژه‌هایی که از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده را نیز متوقف کرده تا خسارات سنگینی به کشور وارد شود.

تغییر ریل

دولت مستقر، معتقد است با سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی، در حال اجرای پروژه‌هایی است که در دولت آینده به بهره‌برداری می‌رسد، ولی نگاهی به اغلب این پروژه‌ها نشان می‌دهد که اصولاً خبری از «کار» نیست. به‌عنوان مثال در غرب کارون، وزارت نفت فاز دوم توسعه میادین آزادگان شمالی و یادآوران به عنوان دو میدان بزرگ نفتی جهان را بدون تعیین تکلیف معلق کرده و مشخص نیست برنامه آن برای فاز دوم این ابرمیدان‌ها چیست. در میدان آزادگان جنوبی که قرار بود وزارت نفت ظرفیت تولیدش را در سال ۹۶ به ۳۲۰ هزار بشکه برساند هم‌اکنون ظرفیتی معادل ۱۰۰ هزار بشکه در روز دارد. سال گذشته بود که این میدان به پتروپارس واگذار شد، ولی تا به امروز، هیچ کاری در آن صورت نگرفته و اختلافات پیمانکار و کارفرما، روزهای کسل‌کننده‌ای برای آزادگان جنوبی رقم زده است. همین اتفاق برای میدان گازی فرزاد B نیز رخ داده است؛ میدانی که در هفت سال گذشته هیچ قدم مثبتی برای بهره‌برداری آن برداشته نشده است، این میدان با عربستان مشترک است و سعودی‌ها در حال بهره‌برداری از این میدان هستند. قرارداد این میدان به پتروپارس واگذار شده، ولی هنوز هیچ کاری انجام نشده است. در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی هم کارها به کندی پیش می‌رود و دکل حفاری به تازگی می‌خواهد کار خود را آغاز کند. در سایر میادین هم اوضاع به همین شکل است و خبری از اجرای پروژه به معنای واقعی کلمه نیست.

دولت آینده چه خواهد شد؟

با این وضعیت و البته چند پروژه که به شرکت‌های کوچک واگذار شده، دولت بعد با بحران کاهش تولید نفت و گاز مواجه می‌شود. وزارت نفت رسماً اعلام کرده است که تولید گاز در سال ۱۴۰۴ با افت شدیدی مواجه می‌شود. تولید نفت هم چنین وضعیتی دارد. با توجه به عدم توسعه میادین نفتی، روند تولید نفت طی چهار سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد که دلیلش، چیزی جز اهمال وزارت نفت در ظرفیت‌سازی برای تولید نیست. هرچند که این وزارتخانه در ارائه اعداد و ارقام جذاب ید طولایی دارد، ولی در عمل، هیچ آورده‌ای برای کشور نداشته و ندارد. با این وضعیت، تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی با توجه به کاهش تولید نفت و میعانات گازی برای کشور بحران خواهد آفرید و از سوی دیگر با کاهش تولید گاز، صنایع کشور و پتروشیمی‌ها نیز دچار چالش‌های بزرگی خواهند شد. این جدای از میراثی است که دولت فعلی برای دولت آینده گذاشته است.

دولت بعدی که سر کار بیاید، هیچ چیزی برای کار و تکمیل ندارد؛ جز چند قرارداد که زنگنه در سال پایانی وزارت خود با شرکت‌های ایرانی امضا کرده و این شرکت‌ها، اغلب کار جدی را برای توسعه میادین آغاز نکرده‌اند. احتمالاً سال‌ها بعد وقتی تولید نفت و گاز کاهش یابد، می‌گویند در دولت تدبیر و امید، همه چیز در اوج بود و دولت بعدی، چون از ضعف مدیریت رنج می‌برد، صنعت نفت را به روزگار سیاه نشانده است. نه خبری از ظرفیت‌سازی است و نه پروژه‌ها با سرعت پیش می‌رود و نه کسی پاسخ می‌دهد که طی هفت سال اخیر چند پروژه جدیدی با جدیت پیش رفته است. همه اموری که وزارت نفت کلید زده، طرح‌های شکست خورده‌ای بود که در مرحله خاکبازی باقیمانده است. از ساخت هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف گرفته تا توسعه میادین نفتی و گازی. پروژه‌هایی هم که آغاز شده‌اند، حداقل تا شش سال آینده به سرانجامی نخواهند رسید، زیرا میزان پیشرفت آن‌ها همگی زیر ۵ درصد است. درست برخلاف دولت قبل که پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با ۷۰ درصد پیشرفت و پارس‌جنوبی و غرب کارون را با پیشرفت بین ۶۰ تا ۹۵ درصد تحویل دولت یازدهم و دوازدهم داد.

در چنین وضعیتی، دولت بعدی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد بود و هر کاری که کند، برای دولت بعد خود است؛ یک دره نفتی طی چند سال آینده، حاصل عملکردی است که در دولت تدبیر و امید به نمایش گذاشته شد.

* خراسان

- مرغ، قربانی جدید مدیریت دولت

خراسان به گرانی مرغ پرداخته است:‌ جهش ۱۰ هزارتومانی قیمت مرغ در یک شب نشان داد که وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی پس از ملتهب کردن بازار گوشت قرمز و لبنیات نیاز به مدیریت جدی دارد

در هم ریختگی تامین نهاده های دامی و اختصاص ارز مورد نیاز به آن بلای جان سفره های مردم شده و طی هفته های اخیر هر ازگاهی شاهد افزایش جهشی قیمت در بازار گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات هستیم. در شرایطی که تازه ترین گزارش مرکز آمار از روند قیمت ها در آبان، نشان دهنده سونامی ۱۳ درصدی افزایش قیمت خوراکی ها در این ماه نسبت به مهرماه است، گویا این افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد و از آن جمله می توان به قیمت ۳۵ هزار تومانی دیروز مرغ اشاره کرد که نشان می دهد در هم ریختگی بازار نهاده های دامی که پیش از این باعث صعود قیمت تخم مرغ و گوشت قرمز شده بود، این بار چگونه قیمت مرغ را به صورت نجومی افزایش داده است.

 به گزارش فارس، قیمت مرغ روز گذشته بیش از ۷ هزار تومان در هر کیلو رشد داشته است. به طوری که دیروز هر کیلو مرغ در بازار منطقه ۱۹ تهران، ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد. خبرگزاری مهر نیز این رقم را به نقل از نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ٣٣ هزار تومان اعلام کرد. در مشهد نیز روز گذشته قیمت مرغ با افزایش ۱۰ هزار تومانی در یک روزبه ۳۵ هزار تومان رسید. البته ظاهراً کمبودی در تامین مرغ در بازار مشاهده نمی شود و در عین حال نیز خریداری برای مرغ های پشت ویترین مغازه ها وجود ندارد. پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرده و قرار بود عرضه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان و دامداران در قبال تحویل محصولات در شبکه‌های تعریف‌شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام ‌شود. اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می‌گویند نهاده دولتی دریافت نمی‌کنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد.

این ادعا مبنی بر دریافت نکردن نهاده کافی به قیمت دولتی را دیروز مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأیید کرد و گفت: تنها ۳۵ درصد کنجاله مورد نیاز مرغداران به نرخ دولتی داده می‌شود. طبق این گزارش، آمارها نشان می دهند سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که از نیاز ۲ میلیون تنی کشور بسیار بیشتر است. بنابراین سوءمدیریت در حلقه‌های واسط زنجیره مانند تأمین خوراک دام و طیور عامل گرانی این محصولات شده است. با این وضعیت به نظر می رسد حمایت های کلی از روند قیمت ها در بازار کارایی نداشته و ضرورت مداخله مستقیم تر دولت برای محافظت از امنیت غذایی اقشار کم درآمدتر احساس می شود. به خصوص این که هم اینک قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی نیز به دولت ابلاغ شده است.

اما از گوشه دیگر بازار، خبرها از اوج گیری قیمت برخی صیفی جات مانند خیار حکایت دارد. به گزارش تسنیم در این زمینه، هم اینک قیمت خیار در تهران به ۹۷۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که پیشتر گوجه فرنگی با نرخ‌های ۱۸ تا ۲۵ هزار تومانی خبرساز شده بود و البته دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار از کاهش ۴۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار با آغاز عرضه محصول جنوب کشور خبر داد.

* جهان صنعت

- پشت پرده نامشخص میلیون‌ها دلار ارز واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی

جهان صنعت به بررسی داستان عجیب واردات «بوش» پرداخته است:‌  انتشار خبر ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی یک برند آلمانی در حالی حاشیه‌ساز شده که تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به احتمال گشایش‌های سیاسی و همچنین عدم تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور اظهار نگرانی می‌کنند.

۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» به ارزش ده‌ها میلیون دلار در زمان ممنوعیت وارد شده و در حالی گمانه‌هایی در رابطه با منشأ تامین ارز این کالاها اعم از ورود با ارز نیما، انتقال بدون ارز و البته ارز دولتی وجود دارد که هنوز بانک مرکزی در این باره مستنداتی ارائه نکرده و این موضوع بیشتر به شائبه و فضای غیرشفاف در این رابطه دامن زده است.

ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا هر گونه نرخ و تامین ارز از بازار آزاد را جرم اعلام کرد. از این ‌رو واردات با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت که در ادامه به دلیل رانت‌ها و مسائلی که در این رابطه وجود داشت به تدریج به کالاهای اساسی محدود شد و با ممنوعیت واردات صدها اقلام، چند ماه بعد با راه‌اندازی رسمی سامانه نیما تمامی تامین ارز واردات و عرضه ارز صادرات در این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.

در شرایطی حداقل دو سال از ممنوعیت واردات گروه ۴ از جمله لوازم خانگی به دلیل مسائل ارزی و به نوعی حمایت از تولید داخل می‌گذرد که این روزها ماجرای واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش حاشیه‌ساز شده است؛ موضوعی که از ابتدای زمان ثبت‌سفارش تا صدور رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص در زمان ممنوعیت و قرار گرفتن در آستانه ترخیص کالا ابهامات زیادی به همراه دارد و اظهارات متفاوت و گاه متناقض به ویژه در مورد تامین ارز این کالا، فضای غیرشفافی را بر این ماجرا حاکم کرده است؛ زمانی که گمرک واردات صدها کانتینر لوازم خانگی بوش با ارز نیمایی را مطرح کرد و طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واردات این کالاها با ارز نیمایی را رد کرد.

توضیح مسوولان وزارت صمت از این حکایت داشت که ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیستم بانکی که همان ارز آزاد است، تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.

اما برخی موضوع تامین ارز بخشی از این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به عبارتی ارز دولتی را هم مطرح کرده‌اند. این در حالی است که اگر ثبت‌سفارش این کالا قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته، اعلام نشده چه زمانی بوده است.

باید یادآور شد اعلام تامین ارز کالاها قبل از سامانه نیما صرفا به معنی عدم تامین ارز با نرخ دولتی و انجام از طریق ارز متقاضی نیست چرا که قبل از راه‌اندازی رسمی سامانه نیما هم دولت واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌داد که در ادامه آن را محدود به کالاهای اساسی کرده است. مسوول مدیریت جریان ارزی پاسخگو باشد

در شرایط موجود و در حالی واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش پای مسوولان در سازمان‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را به میان می‌آورد که در موضوع ارزی، باید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و مسوول مدیریت جریان ارزی و به ویژه ارز واردات کالاها پاسخگو باشد و اعلام کند چه میزان تامین ارز برای میلیون‌ها دلار کالاهای ممنوعه بوش و در چه زمانی صورت گرفته است و اگر ارزی اختصاص داده شده، بر چه اساسی برای کالاهایی که واردات آن ممنوع بوده، انجام شده است. در عین حال با ارائه مستندات به گمانه‌زنی‌ها در رابطه با تامین ارز از محل ارز دولتی و نیمایی پایان دهد.

به هر حال بانک مرکزی بارها بر کنترل و حساسیت خود بر حفظ منابع ارزی و توزیع صحیح آن برای واردات تاکید داشته و حتی در جریان مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری میلیون‌ها تن کالای اساسی و مواد اولیه تولید به نوعی با نحوه ترخیص به دلیل مسائل ارز موافقت چندانی نداشت و از سویی در زمانی که جریان تعیین مهلت برای ترخیص کالاهای گروه ۴ مطرح بود بانک مرکزی بر تعیین منشأ ارز و ابعاد آن تاکید داشت و موانعی در این رابطه مطرح بود. در این حالت اینکه گفته شود برای ترخیص صدها کانتینر کالاهای بوش تایید منشأ ارز صورت گرفته، جای سوال دارد!

سوال مجلس از وزیر صمت

در این میان نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان در این خصوص وزارت صمت را نیز مقصر می‌دانند و معتقدند که باید مشخص شود چرا این وزارتخانه در مورد واردات این حجم از لوازم خانگی به موقع موضع‌گیری نکرده است. بر همین اساس یک نماینده در سوالی از وزیر صنعت، خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه تحت مدیریت رزم‌حسینی در خصوص موضوع عدم ‌اقدام به موقع در اعتراض به رای بدوی پرونده تمدید ثبت‌سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شد. علیرضا نظری در سوالی از وزیر صمت خواستار شفاف‌سازی وزیر در خصوص ابهامات پرونده تمدید مجوز ثبت‌سفارش ۴۲۰ دستگاه لوازم خانگی برند بوش شد.

در سوال این نماینده مجلس شورای اسلامی آمده است: چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی در خصوص تمدید مجوز ثبت‌سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟

۱- بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری بعد از شکایت صاحب کالا نشان می‌دهد وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰روزه، به رای بدوی دیوان اعتراض کرده و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است. بر این اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقیقا کدام بخش در این خصوص قصور داشته است؟

۲- با توجه به تنگناهای ارزی کشور و صعوبت تولید در شرایط سخت تحریمی و کاهش میزان تولید شرکت‌های داخلی به ‌دلیل عدم ‌تامین به موقع ارز، وزارت صمت چه پاسخی برای ورود این حجم بزرگ از کالای گروه ۴ (که از سال ۹۷ واردات و ثبت‌سفارش آن ممنوع شده است) دارد؟

نگرانی از گشایش‌های سیاسی

در واقع با عدم ‌اعتراض به موقع وزارت صمت به رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده تمدید ثبت‌سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی، رای بدوی پرونده قطعی شده بود. در همین رابطه دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: تکرار چنین اتفاقاتی با توجه به احتمال گشایش‌های سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند همه دستاوردهای داخلی‌سازی را از بین ببرد.

عباس‌ هاشمی به تهیه نامه‌ای از سوی این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارسال رونوشت آن به قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این نامه متذکر شدیم در شرایط کنونی که صنعت کشور به‌ویژه صنعت لوازم خانگی در تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات خود دچار مضیقه است، شایسته نیست که ۱۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای نهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد، تخصیص یابد.

این مقام صنفی ادامه ‌داد: با توجه به چشم‌انداز مثبت ایجاد شده در فضای سیاسی بین‌المللی با برگزاری انتخابات آمریکا، امیدواری به رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال بهبود درآمدهای ارزی کشور، تولیدکنندگان نگرانند تا همچون ادوار گذشته با بهانه‌هایی همچون تامین بازار، اجازه واردات کالاهای نهایی داده شود که می‌تواند برای صنایع کشور خطرناک باشد.

هاشمی اضافه کرد: این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های کرونایی، صنایع داخلی آسیب زیادی دیده‌اند و دولت باید همه این موارد را مد نظر داشته باشد.

تلاش برای داخلی‌سازی محصولات

هاشمی تلاش برای داخلی‌سازی محصولات در حدود دو سال گذشته را یادآور شد و گفت: هم‌اکنون نیاز ارزی تولید یک دستگاه یخچال‌فریزر، یک‌چهارم نیاز ارزی واردات محصول مشابه است بنابراین اگر ۱۰ میلیون یوروی یادشده به واردات مواد اولیه و تجهیزات اختصاص می‌یافت تولید لوازم خانگی به ارزش حدود چهار برابر این رقم یعنی ۴۰ میلیون یورو امکان‌پذیر بود.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی خاطرنشان‌ کرد: طبق برآوردها از ابتدای امسال تاکنون بین ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز ارزی تولیدکنندگان لوازم خانگی، آن هم به سختی تامین شده است.

وی تاکید کرد: در ماه‌های آینده و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، باید تفکر غالب در کشور حمایت از تولید و تامین داخل باشد.

هاشمی ادامه ‌داد: اکنون در صنعت لوازم خانگی در بسیاری از اقلام داخلی‌سازی انجام شده و حتی برخی موتورهای اسپلیت یونیت که در برنامه داخلی‌سازی نبودند و همچنین موتورهای کوچک، توسط شرکت‌ها و کارخانجات داخلی تولید می‌شود.

این در حالی است که بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نیز حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور است، به‌طوری که در دو بخش ماشین‌لباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۹/۵۲ درصدی و ۶/۲۴ درصدی به ثبت رسید. آن‌طور که «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز آمار داده، در هفت ماهه امسال ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی از رشد ۳۰ درصدی در هم‌سنجی با سال گذشته است.

ضبط کانتینرها به نفع دولت

بر اساس آنچه گفته شد، ترخیص ۴۲۰ کانیتر لوازم ‌خانگی یکی از برندهای مطرح آلمانی در گمرک شهید رجایی، اعتراضات و جنجال زیادی از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشته است. هرچند مطابق آخرین اخبار شنیده شده با توجه به ممنوع بودن واردات گروه کالایی، این کانتینرها با اعمال مقررات متروکه به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد اما تولیدکنندگان داخلی نگرانند تا با گشایش‌های اقتصادی، دوباره لوازم خانگی خارجی راهی بازار ایران شود.

در همین خصوص معاون فنی گمرک گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.

مهرداد جمال ارونقی افزود: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته است. این در حالی است که با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری کرده و موضوع را تحت بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشته‌اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین شد و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.

منشأ ارز نامشخص

معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.

وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به اینکه ثبت‌سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت‌سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است.

وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود. همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت‌سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.

بانک مرکزی تبرئه شده است

ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت‌سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رای بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.

معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند، ولی علی‌الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تمدید ثبت‌سفارش می‌شود.

ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد: اول اینکه تمدید ثبت‌سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالاهای مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و در حال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

همه اقلام به مزایده می‌رود

در این خصوص همچنین یک مقام مسوول در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره ضبط ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به نفع دولت گفت: هنوز کالایی به این سازمان تحویل نشده اما اگر تحویل شود به مزایده گذاشته می‌شود.

این مقام مسوول به مهر اعلام کرد: طبق اعلام معاون گمرک، این اقلام هنوز ضبط نشده بنابراین وقتی به نفع دولت ضبط شود، در زمره اقلامی قرار می‌گیرد که باید تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود و پس از تحویل به سازمان، درباره فروش این اقلام به شیوه مزایده تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: فرآیند اعلام کالا به سازمان تملیکی زمانبر است. هنوز کالایی به سازمان امور تملیکی ارائه نشده و باید منتظر ماند تا وضعیت این کالاها مشخص شود چراکه ممکن است صاحب کالا مدرک جدیدی ارائه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که کالا متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان تحویل می‌دهد، این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت می‌کند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد.

به گفته وی، پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت می‌شود. او گفت: اما اگر مجوزهای لازم درباره استاندارد بودن دریافت نشود، کالاها امحا می‌شوند.