به گزارش مشرق، در یکی دوسال اخیر که وضعیت فراوانی آب برای بخش کشاورزی بهتر شده و کشاورزی کشور از این جهت رونق دارد، از طرفی با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات کشاورزی هم صرفه زیادی دارد، شاهد رشد قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی هستیم.

 هر چند این مساله می تواند در خصوص رشد صادرات و افزایش بازار محصولات کشاورزی ایران در منطقه مفید باشد ولی چالش هایی را هم از جمله کمبود برخی محصولات کشاورزی در داخل کشور و افزایش قیمت ها ایجاد کرده است.

 همچنین پس فرستادن محموله های صادراتی و کاهش قیمت دلاری محصولات صادرات، و خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل عدم برنامه ریزی درست از جمله این مشکلات است.

 بعضا حتی سود صادرات هم به جیب تولیدکننده نمی رود و بیشتر واسطه ها و دلالان از خروج محصولات کشاورزی از کشور منفعت می برند؛  این یعنی کشور در تولید، صادرات و تنظیم بازار داخلی برنامه ندارد و جای یک رگولاتوری خالی است. به نوعی فرصت رونق گرفتن تولید و صادرات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد تولیدکننده، و فراوانی عرضه برای مصرف کننده را با مدیریت غلط و ناهماهنگی ها چنان به تهدید تبدیل کردیم که هم مصرف کننده با گران خریدن ناراضی است، هم تولیدکننده راضی نیست،  بازار صادرات هم در حال از دست رفتن است و خلاصه آنکه از این بدتر نمی شد،  مدیریت کرد.

جمله معروفی در کشورمان داریم که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود اما جای این گزیدگی ها  هرسال در کشورمان درد می کند و اشتباهاتی که در ارتباط با صادرات، تنظیم بازار و برنامه ریزی تولید وجود دارد،  هر سال تکرار می شود.

تولید بیش از اندازه یا کمبود مقطعی محصولات کشاورزی اتفاقی است که بارها و بارها در کشورمان روی داده و تبدیل به روند تکراری در کشورمان شده است به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری که اعضای هیئت دولت با ایشان داشتند، تذکراتی در این خصوص دادند و خواستار رفع این مشکلات شدند.

این بی برنامگی ها در تولید زمانی که ارزش پول ملی نیز کمتر و انگیزه برای صادرات محصولات کشاورزی بیشتر شده است خود را در صادرات نیز نشان می دهد، به طوری که به یکباره حجم زیادی محصول برای صادرات به بازار های محدود کشورهای همسایه روانه می شود اما با توجه به محدودیت این بازارها،  صادرات بیش از اندازه باعث پس زدن محصولات و شکست قیمت ها در بازارهای هدف صادراتی و حتی بازار داخلی می شود.

در روزهایی که قیمت گوجه در بازار مصرف کشورمان به‌یک‌باره از ۲ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان افزایش می‌یابد، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که ۲۰۰ کامیون ایرانی که بار گوجه‌فرنگی داشته‌اند،  محصولات آنها در مرزهای پرویزخان باقی مانده و به عراق صادر نشده است.   بار برخی از کامیون‌ها به‌دلیل ماندن بیش از حد پشت مرز خراب شده است و حتی آنها را به‌روی زمین تخلیه کرده‌اند و برخی نیز به‌دنبال انتقال آنها به کارخانه‌های رب‌سازی هستند.

یا مثلا،  تعرفه صادرات سیب زمینی به اقلیم کردستان عراق،  هرساله در مقطع زمانی ۲۶ فروردین تا ۲۴ آبان برای حمایت از تولید داخلی افزایش می‌یابد و از ۲۵ آبان به بعد هر سال کاهش می‌یابد؛ همین امر باعث می شود که به یکباره حجم زیادی سیب زمینی به این کشور ارسال شود. حال با گران شدن قیمت دلار در کشورمان انگیزه برای صادرات این محصول نیز بیشتر شده  و به قدری سیب زمینی به این کشور ارسال شده که قیمت آن در بازار عراق به ۵ تا ۱۰ سنت کاهش یافته است.

دلالان عراقی نیز از این موقعیت استفاده کرده اند و با خرید این سیب زمینی ها،  آن را برای فروش در آینده با قیمت بالاتر ذخیره می کنند. این اتفاقات را می توان در بازار تولید محصولات دیگری نیز مانند مرغ و تخم مرغ،  صیفی جات و میوه نیز مشاهده کرد و با توجه به مزیت صادراتی ایجاد شده به حدی این صادات با  بی برنامگی انجام می شود که بازارهای داخلی نیز با کمبود های مقطعی مواجه می شوند.

هر چند در ظاهر بخش کشاورزی ایران در وزارتخانه جهاد کشاورزی و توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره می شود، ولی متاسفانه مدیریت بخش کشاورزی ایران چنان دچار چندگانگی و تناقض در سیاست گذاری شده است که عملا زنجیره تولید،  مصرف، و صادرات محصولات کشاورزی ایران دست چند وزیر و رئیس هست و از وزارت جهادکشاورزی و صمت تا وزارت بهداشت، نیرو، اقتصاد و بانک مرکزی در آن دخیل هستند.

برای واکاوی بیشتر این مساله و چالش های مدیریتی که در حوزه تولید، تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، با برخی مدیران دولتی و خصوصی در این حوزه گفتگو شده است.

* رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: مشکل از عدم برنامه‌ریزی در تولید است

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره صادرات بیش از نیاز، به بازار کشورهای همسایه عراق و افغانستان و باقی ماندن محصولات کشاورزی در مرز ها اظهار کرد: کشورهای موفق،  تولید خود را بر اساس برنامه و میزان تقاضا  تولید می‌کند اما متاسفانه در کشور ما تولید بدون استراتژی صورت می گیرد و  زنجیره تامین کامل نیست.

 وی افزود: هر ساله با چنین  مشکلاتی مواجه هستیم و افزایش عرضه و یا کاهش آن،  مشکلاتی ‌را به همراه دارد که این موضوع برای تولید کنندگان و منابع ملی کشور،  زیان آور است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در مقاطعی از سال به دلیل کمبود محصولاتی مانند تخم‌مرغ، مرغ، صیفی جات در بازار مجبور به ممنوع کردن صادرات هستیم اما بعد از چند ماه با عرضه بیش از نیاز مواجه هستیم و  مجبور به فروش محصولات تولیدی به زیر قیمت می‌شویم.

وی افزود : در کالاهای صنعتی نیز با این مشکل مواجه هستیم به طوری که  زمانی برای فروش خودروهای باقی مانده در انبار خودروسازان مجبور به ارائه تسهیلات کم  بهره می شویم اما در دوره دیگر تولید کاهش می‌یابد که برای عرضه آنها  بخت‌آزمایی و قرعه کشی صورت میگیرد.

لاهوتی گفت:  در صورتی که این عدم برنامه ریزی در بخش‌های تولیدی ادامه داشته باشد و تولیدات بدون در نظر گرفتن تقاضا باشد این رویداد ها متاسفانه ادامه خواهد داشت.

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: این عدم برنامه‌ریزی ها باعث می شود که به یکباره قیمت برخی محصولات در بازار سر به فلک برسد بکشد و با ابزارهای قهری برای تنظیم بازار آن اقدام شود یا تولید به حدی زیاد می شود که در انبارها واحدهای تولیدی و زمین های کشاورزی باقی می ماند.

 لاهوتی ادامه داد: برای حفظ و حضور در بازارهای هدف صادراتی عراق، افغانستان و در آینده اوراسیا نیازمند اقدامات تخصصی هستیم اما در حال حاضر هر فعال اقتصادی برای صادرات ورود پیدا می کند درحالی که شناخت دقیقی از بازار هدف ندارد به همین دلیل با ایجاد رقابت های منفی، قیمت کالاهای صادراتی را در بازارهای هدف پایین می آید.

* لاهوتی: کارت بازرگانی تخصصی شود

وی تاکید کرد: با تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی می توان جلوی این بی برنامگی ها را گرفت و باعث می‌شود صادرکنندگان تنها در بازارهای صادراتی حضور داشته باشد که  شناخت لازم دارند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا کارت بازرگانی تخصصی نشده اند گفت:  با هدف جلوگیری از انحصار، کارت‌های بازرگانی تخصصی نشده‌اند زیرا در قانون آمده است که برای جلوگیری از شکستن انحصار نباید مانعی برای تجارت  وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت : بعد از چهار  دهه از اجرای این قانون، کماکان انحصار در صنایع بزرگ  وجود دارد و تنها بنگاه های کوچک و متوسط هزینه این قانون را پرداخت می کنند، زیرا هر کسی به راحتی بدون هرگونه استثنایی می تواند در هر رشته ورود پیدا کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: لازم است که فعالیت شرکت های تجاری  به صورت شرکت های مسئولیت محدود و شرکت های تجاری عمومی تفکیک شود و با تخصصی کردن فعالیت ها  به تولید و صادرات نظم و نظام داده شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مجوز کارت های بازرگانی به سه رشته تجاری محدود شده است اما شرکت ها می توانند در هر لحظه، یکی از این مجوز های فعالیت های تجاری را با یک رشته دیگر جابجا کنند که این امر عملاً تغییری در شرایط قبل ایجاد نکرده است.

* لاهوتی: محدودیت صادرات در دنیا منسوخ شده

لاهوتی در واکنش به ایجاد محدودیت در حجم صادرات نیز گفت: ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات در دنیا منسوخ شده و تجربه شکست خورده به حساب می آید.

وی افزود: هرچقدر تجارت را با محدودیت و ممنوعیت بیشتر مدیریت کنیم فضا را برای فعالیت های خارج از عرف و زیرزمینی مهیا می کنیم و به گسترش قاچاق اعم از ورودی و یا خروجی دامن میزنیم.

* رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی: وزارت صمت و جهاد مدافع صادرات بیش از اندازه اند

صدرالدین نیاورانی نائب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در این ارتباط اظهار کرد: هر از گاهی در صادرات محصولات کشاورزی چنین اتفاقاتی روی می‌دهد.

وی افزود: مرز کشور عراق بعضی اوقات به‌دلایل مختلف داخلی خود و تعطیلات بسته می‌شود و اجازه ورود هیچ محصولی را نمی‌دهند.

نائب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: هرساله حجم زیادی محصولات تازه‌خوری مانند گوجه‌فرنگی و بادنجان به عراق صادر می‌شود اما در مواردی نیز این اتفاقات روی می‌دهد و با ماندن محصولات پشت گمرک کیفیت خود را از دست می‌دهند.

وی تصریح کرد: کشاورزان برای تولید این محصولات هزینه زیادی می‌کنند اما به‌دلیل یک اشتباه محصولات تولیدشده به این صورت از دست می‌رود.

نیاورانی در پاسخ به اینکه چه‌کسی مسئول جلوگیری از این اشتباهات است، گفت: در این مورد خود صادرکننده اشتباه کرده و در زمانی صادرات را انجام داده که امکان خروج از مرز نداشته است.

این مقام مسئول گفت: صادرکنندگان استانداردسازی نشده‌اند و هر کسی می‌تواند به هر میزانی صادرات داشته باشد به همین منظور در مواردی نیز مشاهده می‌شود با صادر شدن حجم زیادی از این محصولات بازار هدف صادرات را اشباع می‌کنند و  محصولات صادراتی ما پس زده می‌شود.

وی ابراز کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت دارند اما تا به امروز هیچ برنامه‌ریزی برای صادرات نداشته‌ایم. دستگاه‌های دولتی نه‌تنها برای تنظیم بازار صادرات برنامه‌ای ندارند بلکه از صادرات بیش از اندازه که منجر به رقابت منفی در بازار هدف می‌شود، دفاع هم می‌کنند. استدلال مسئولان آن است که بر اساس قانون هرکسی می‌تواند صادرات داشته باشد و نباید جلوی آنها گرفته شود.

* رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی: قیمت حجم تولید را تعیین می‌کند نه دولت

علی کیانی راد  رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی و از مدیران معاونت  برنامه ریزی و اقتصاد این وزارتخانه اظهار کرد: ۹۸ درصد تولیدات کشاورزی در کشورمان توسط بخش خصوصی صورت می گیرد بنابراین مهم ترین عامل برای تصمیم گیری کشاورزان برای تولید، قیمت محصولات کشاورزی در بازار های داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه در ایران و البته سایر کشورها دولت ها تنها حمایت کننده از کشاورزان برای تولید هستند گفت: زمانی که یک محصول بیش از نیاز بازار های داخلی و خارجی تولید می شود تقصیر تولید کننده هم نیست.

* کیانی‌راد: زنجیره های تولید تکمیل نیست،  توپ را در زمین کشاورزی نیندازید!

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برنامه ریزی و سیاست گذاری های موجود در طول زنجیره تولید در کشورمان به شکلی است که تولید کننده با وجود اینکه تولید خود را انجام می دهد اما در مرحله بعد از تولید یعنی فرآوری و بسته بندی و غیره، ظرفیت های لازم وجود ندارد.

کیانی راد گفت: برای بعد از تولیدات کشاورزی در کشور حمایت های لازم انجام نشده است، بنابراین توپ در زمین تولید کنندگان بخش کشاورزی نیست.

وی تصریح کرد: سیاست گذار در طول زنجیره تولید باید برنامه ریزی های لازم را داشته باشد تا تولیدات کشاورزی به موقع و به شکل درستی به مصرف کنندگان داخلی و برای صادرات به مصرف کنندگان خارجی برسد.

کیانی راد با بیان اینکه زنجیره مواد غذایی از طولانی ترین و پرنفع ترین زنجیره های غذایی در دنیا است اظهار داشت:  مراحل قبل از تولید یعنی بذر، کود و آفتکش ها و ماشین آلات تا تولید و فرآوری و توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده داخلی و خارجی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری به صورت واحد است.

* کیانی راد: عدم تصمیم گیری واحد در وزارتخانه ها برای بخش کشاورزی

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی برای توضیح بیشتر گفت: منظور از مدیریت واحد، آن نیست که کل این زنجیره تولید را باید بخش کشاورزی بر عهده بگیرد، بلکه منظور تنها مدیریت بر این زنجیره است.

وی با ذکر مثالهایی از مشکلات عدم تصمیم گیری واحد در زنجیره های تولید افزود: در حال حاضر تصمیم گیری برای حمایت از تولید در وزارت جهاد انحام می شود،  اما تصمیم گیری در مورد نهاده های تولید مانند کود شیمیایی در جایی دیگر،  در سیستم توزیع، اختیارات در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وقتی کالایی به سطح مصرف کننده می رسد، تصمیمات در حوزه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:  اصول و اسناد بالادستی از جمله قانونی اساسی، سیاست های کلی نظام در حوزه ابلاغی مقام معظم رهبری همه تاکید بر ایجاد امنیت غذایی با اتکا بر تولید داخلی دارند؛ امنیت غذایی شامل در دسترس بودن غذا،  تعیین قیمت‌ها در سطح درآمد مصرف کننده و تضمین شدن سلامت تغذیه است.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه های مختلف با محصولات کشاورزی با ذکر مثالی،  تصریح کرد: زمانی که تولید کننده با قیمت مصوب پایین گندم مواجه می شود، تولید برای او صرف نمی کند و به سمت تولیدات دیگری مانند گوجه فرنگی میرود؛   بنابراین تولید این محصولات و عرضه آنها زیادی می شود و صنایع تبدیلی قدرت جذب آن ندارد و صادرات گوجه فرنگی خام نیز اندازه مشخصی  پذیر است؛ در نتیجه تولید کنندگان متضرر می شوند.

* کیانی راد: یارانه را به تولید دهیم نه واردات کالایی نهایی!

کیانی راد با اشاره به مثالی دیگر اظهار داشت:شکر و روغن از آن دسته کالاهایی است که در کشورمان  مصرف زیادی دارند اما به جای کمک و داران یارانه به تولید آنها،   ارز ۴۲۰۰ تومان را در اختیار واردات روغن خام قرار می دهیم؛ این امر به معنی آن است که حمایت هدفمندی نداریم.  

وی افزود: یارانه به بذر دانه روغنی داده نمی شود تا تولید دانه روغنی و در نهایت خود روغن و کنجاله آن در کشورمان انجام شود،  حتی با واردات دانه روغنی به جای روغن خام،  حداقل می توان یک مرحله بیشتر از تولید در کشورمان انجام داد و کنجاله گیری نیز در کشورمان صورت گیرد، اما این کار نیز انجام نمی شود  و ارز دولتی مستقیم به واردات کالایی نهایی، یعنی روغن خام اختصاص می یابد.

کیانی راد: وزارت جهاد کشاورزی باید زنجیره را مدیریت کند

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این اتفاقات به معنی آن است که تعارضی بین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در طور زنجیره تولید وجود دارد.

کیانی راد با اشاره به اینکه برنامه ریزی و سیاست گذاری در طول زنجیره های تولید باید یکسان باشد اضافه کرد: در بخش تخم مرغ تولید کنندگان که خود صادر کننده نیز هستند اما به دلیل  عدم وجود هماهنگی ها میان دستگاه ها، صادرات تخم مرغ به یکباره متوقف می شود و با اینکار  انگیره تولید کننده برای تولیدات در دوره بعدی از بین می رود یا کمتر تولید می کند.

وی گفت: برای رفع این مشکلات قانونی با عنوان قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد و در کالاهای اساسی کل زنجیره تولید را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است اما بر اساس شرایط تحریمی و منابع مالی دولت، بر اساس تصمیم سران سه قوه از مرداد ۹۸  این قانون معلق و وزارت جهاد کشاورزی صرفا مسئول تولید شد و مسئولیت بازار و مصرف بر عهده وزارت صمت قرار گرفت.

این استاد دانشگاه گفت:  اگر دوباره شرایط تحریمی  از بین برود و شرایط به ثبات نسبی برسد؛ برای مدیریت درست زنجیره های تولید، بهتر است دوباره کل زنجیره ارزش در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی